خارج اصول – جلسه صد و سوم – وجوب کفایی– مکلف در وجوب کفایی –احتمال پنجم و ششم و بررسی آن‎ها

در مورد تصویر وجوب کفایی به نحوی که محذوری متوجه آن نباشد احتمالاتی ذکر شده است که به برخی از این احتمالات اشاره کردیم. تا کنون چهار احتمال بیان شد:۱. مقصود از مکلف در واجب کفایی مجموع باشد (مجموع من حیث الجموع.) ۲. منظور از مکلف در واجب کفایی جمیع باشد. ۳. واحد غیر معین باشد. ۴.واحد مردد یا فرد مردد باشد.

این احتمال را محقق نایینی در این مقام بیان کردند که عبارت است از صرف الوجود. صرف الوجود در مقابل وجود ساری است، وجود ساری یعنی وجودی که در همه افراد مکلف جریان و سریان دارد. در وجوب عینی اگر یک تکلیف متوجه همه شود، مثل «اقیموا الصلوة» اینجا وجود ساری مکلفین مورد نظر هستند یعنی همه افراد مکلف، همه مصادیق مکلف وظیفه دارند این عمل را انجام دهند، اما صرف الوجود به چه معنا است؟ در مورد صرف الوجود چند اطلاق وجود دارد. خود محقق نایینی به یکی از این اطلاقات نظر دارد.

اطلاق اول: اصطلاح مشهور منتسب به اصولیین که عبارت است از اولین وجودی که ناقض عدم کلی است. یعنی اگر از ماهیت یک طبیعت، هیچ فرد و مصداقی در خارج موجود نباشد، اولین فردی که از آن طبیعت و ماهیت معدومه در خارج تحقق پیدا می‎کند، ناقض عدم کلی است. یعنی آن عدم کلی را می‎شکند، و دیگر نمی‎توانیم بگوییم آن طبیعت معدوم است و چیزی ندارد، با تحقق اولین فرد، عدم کلی نقض می‎شود و از بین می‎رود و این جزء ماهیات کلی معدوم الفرد یا مصداق نیست.

اطلاق دوم: وجود مبهم از حیث خصوصیات. یعنی یک نوع وجودی که در آن خصوصیات فردیه لحاظ نشده است. شما ماهیت انسان را در نظر بگیرد، هر موجودی به نام انسان که در این عالم پا به عرصه وجود گذاشته یک خصوصیات فردی دارد که او را از دیگران متمایز می‎کند. حال اگر ما وجود انسان را به نحو مبهم و بدون لحاظ این خصوصیات در نظر بگیریم می‎شود صرف الوجود، پس صرف الوجود در اطلاق دوم عبارت است از وجودی که از حیث خصوصیات و جزئیات مبهم است، یعنی یک خصوصیت و ویژگی خاصی ندارد.

اطلاق سوم: وجود لا بشرط قسمی. اگر خاطرتان باشد چند اصطلاح وجود دارد که از مقایسه یا عدم مقایسه ماهیت با امر خارج از ذات آن به دست می‎آید. اگر ماهیت را به طور کلی اصلا با خارج مقایسه و لحاظ نکنیم ماهیت محضه است ولی اگر این ماهیت را با خارج لحاظ کنیم، نسبت به آن امر خارج از ذات یکی از این سه فرض ممکن است پیش بیاید:

الف) این ماهیت نسبت به وجود آن امر خارج از ذات مشروط باشد که می‎شود ماهیت بشرط شئ، یعنی وجود آن امر خارج از ذات در این ماهیت لازم است.

ب) گاهی می گوییم عدم آن امر خارج از ذات در این ماهیت لازم است که می شود ماهیت بشرط لا.

ج) گاهی بود و نبود آن امر خارج از ذات در این ماهیت مهم نیست، یعنی یکسان است که می شود لا بشرط قسمی.

چیزی که مقسم این سه است لابشرط مقسمی است.

پس ما پنج اصطلاح داریم: ماهیت محضه یا به تعبیر دیگر ماهیت لیسیده، ماهیتی که اصلا با هیچ امری خارج از ذات مقایسه نمی شود. اما اگر ماهیت با امر خارج از ذات مقایسه شود سه حالت ممکن است پیش بیاید، این ماهیت قیاس شده با امر خارج از ذات را  لابشرط مقسمی می‎گویند.‎ آن‎وقت نسبت به آن امر خارج از ذات تارةً وجودش ضروری است که می شود بشرط شئ، اگر عدمش ضروری باشد می‎شود بشرط لا و اگر وجود و عدمش یکسان باشد می‌شود لابشرط قسمی. نظیر این مطلب را در مورد وجود می‎گویند. می گویند:

وجود لابشرط قسمی، یعنی نسبت به جزییات و خصوصیات لابشرط است و قابل انطباق بر هر شرطی است.

اطلاق چهارم: یک اصطلاح دیگر برای صرف الوجود هست و آن به معنای وجود محض است که در فلسفه بیشتر به آن اطلاق می‎شود، یعنی وجودی که هیچ جهت عدمی در آن راه ندارد. این چهار اصطلاح برای صرف الوجود است.

محقق نایینی از صرف الوجود همان معنای اول را اراده کرده است. یعنی همان اصطلاحی که در اصول مشهور است. و به معنای وجودی است که ناقض عدم کلی است، صرف الوجود یعنی اینکه منظور از مکلف در واجب کفایی عبارت است از اولین وجودی که عدم کلی آن تکلیف را می‏شکند. مثلا وقتی گفته می‎شود «صل علی المیت»؛ مکلف به «صل علی المیت» کیست؟ صرف الوجود مکلف، صرف وجود المصلی، منظور از صرف الوجود مصلی، صرف الوجود نماز گذار، اولین فردی است که با تحقق و وجود آن  فرد عدم نماز بر میت دیگر می شکند و نقض می‏شود و ناقض عدم کلی نماز است. صرف الوجود یعنی اولین فرد از مکلف که وقتی او این کار را انجام می‎دهد تکلیف از بقیه ساقط می‎شود. محقق خویی نیز این مطلب را تقریر و قبول کرده‎اند.

سوال

استاد: نه،عنوان مصلی را می‎گوییم. این‎ها که همیشه هستند. می‎گوید: مکلف  کیست؟ مکلف اولین فردی است که نماز می‎خواند، او مکلف است، اولین کسی که ناقض عدم کلی نماز بر میت است، نه عدم انسانیت. یعنی عدم مصلی، عدم نماز گذار که آن را از بین می‎برد.

بررسی اطلاق اول: آنچه که محقق نایینی گفتند محل اشکال است زیرا اول الوجود باید ببینیم به چه معنا است. این اولین وجودی که ناقض عدم کلی است یعنی چه؟

وقتی گفته می‎شود «صل علی المیت» که یک تکلیف است باید دید متوجه چه کسی می‎شود. محقق نایینی می‎گوید: اول الوجود یعنی اول وجود المکلفین، یعنی اول من قام بالعمل، آیا این درست است؟ اصلاً می‎تواند این تکلیف گریبان اولین نفری را بگیرد که می‎خواهد به این تکلیف عمل کند؟ می شود گفت این خطاب متوجه اولین کسی است که می‎خواهد بر این میت نماز بخواند؟

به نظر می رسد این صحیح نیست، زیرا هر تکلیفی که می‎خواهد متوجه کسی شود در واقع باید موضوعش مفروض الثبوت باشد. یعنی موضوع تکلیف که مکلف است ثبوتش باید مفروض باشد، مولا باید بداند که به چه کسی می‎خواهد امر کند، اگر موضوع تکلیف یا به تعبیر دیگر مکلف ثبوتش معلوم و مفروض نباشد، چطور می خواهد خطاب و تکلیف را متوجه او کند؟ شما می‎گویید: اول من قام بالعمل، این خودش عنوانی است. ممکن است کسی به این  دستور عمل نکرد، اگر بخواهد اول من قام بالعمل، مکلف باشد لازمه‎اش این است که موضوع این تکلیف که مکلف باشد مفروض الثبوت باشد، یعنی شما فرض گرفته باشید ثبوت یک مکلفی را، ثبوت اول من قام بالعمل را، حال این اول من قام بالعمل اگر مفروض الثبوت باشد دیگر طلب تحصیل این تکلیف معنا ندارد. وقتی شما فرض گرفتید ثبوت اول من قام بالعمل را، دیگر سازگاری ندارد با طلب تحصیل آن عمل. شما ثبوتش را فرض گرفتید که حتما شخصی این کار را انجام می‎دهد، وقتی شما فرض گرفتید که او حتما این کار را انجام می‎دهد در عین حال می‎خواهید حتما این کار را انجام دهد، اینها با هم سازگار نیستند.

لذا این خیلی عجیب به نظر می رسد که محقق نایینی چنین نظری را و چنین رأیی را اختیار کرده باشد. بر همین اساس است که محقق اصفهانی در اصل این اطلاق مناقشه کرده و گفتند: این اطلاق غلط است، اینکه بگوییم: منظور از صرف الوجود اول الوجود یا اول وجود المکلفین است یا اول من قام بالعمل، درست نیست.

گفتیم در کنار این اطلاق چهار اطلاق دیگر نیز اینجا مطرح شده است.

بررسی اطلاق دوم: اطلاق دوم این  بود که منظور از صرف الوجود، وجود مبهم است. یعنی وجودی که اصل وجودش مسلم است ولی از حیث خصوصیات ابهام دارد. فقط می‎دانیم یک وجودی است، اما اینکه خصوصیتش چیست و اصل و نسبش چیست برای ما مشخص نیست، ولی به هر حال یک وجودی، یک مکلف کلی و مبهم، موضوع این تکلیف است که تکلیف به او متوجه شده است. این هم اطلاق قابل قبولی نیست و چه بسا محال باشد برای اینکه آیا واقعا می‎توانیم تکلیف را متوجه به یک وجود مبهم کنیم؟ این وجود مبهم چیست؟ یک وجود کلی و دارای ابهام که هیچ چیز آن معلوم نیست نمی‎تواند موضوع تکلیف باشد. نمی‎تواند مکلف به این تکلیف باشد.

بررسی اطلاق سوم: احتمال سوم این بود که منظور از صرف الوجود همان وجود لابشرط قسمی باشد، یعنی وجودی که قابلیت انطباق بر تمام مصادیق را دارد. این قسم به یک معنا بازگشت به همان اطلاق دوم می‎کند. چون، اگر منظور ما از وجود مبهم یک وجود کلی باشد که قابل انطباق بر همه افراد باشد، فرقی با هم ندارند. اگر وجود مبهم یعنی یک وجود کلی با قطع نظر از خصوصیات و جزییات و به معنایی که قابل انطباق بر همه باشد، این همان احتمال دوم است. اگر هم منظورمان از وجود مبهم این است که یک وجود مبهم که معلوم است، ولی ما نمی‎دانیم، در این صورت اطلاق سوم می‎شود، کأنه این‎طور است که موضوع تکلیف یا به تعبیردیگر مکلف عبارت است از کل فرد فرد، یعنی همه کل فرد فرد و این عبارت اخری جمیع است. کأنه تکلیف به جمیع متوجه شده است، و خود این همان طور که قبلا گفتیم محل اشکال است. اینکه تکلیف به جمیع بخورد محل اشکال است و البته بعدا خواهیم گفت که این مختار محقق اصفهانی است. ایشان از کسانی است که قائلند مکلف در واجب کفایی عبارت است از جمیع المکلفین، البته بعدا نظر ایشان را توضیح خواهیم داد و اشکالش را بیان می‎کنیم.

به هر حال معنای سوم نیز معنای قابل قبول نیست

بررسی اطلاق چهارم: طبق اطلاق چهارم که همان اطلاق فیلسوفان و فلاسفه است، منظور از صرف الوجود یعنی آن وجودی که در آن هیچ جهت عدم راه ندارد. اگر منظور از صرف الوجود این باشد، صرف الوجود تنها یک مصداق دارد و آن هم خداوند تبارک و تعالی  است و تنها بر وجود واجب قابل اطلاق است و الا به غیر از وجود واجب تمام ممکنات یک جهت عدم دارند. لذا اطلاق چهارم نیز منتفی است.

ملاحظه کردید که هر چهار اطلاق مردود است. حال چطور می‎توانیم مکلف را عبارت از صرف الوجود قرار دهیم؟ چطور می‎توانیم بگوییم امر به نماز میت در واقع متوجه به صرف الوجود شده است؟ چهار احتمال و اطلاق بیان کردیم که همه مبتلا به اشکال بود. بعضی از آن ها اصلا محال است و بعضی رجوع به اطلاق دیگر می‎کند. لذا احتمال پنجم که محقق نایینی فرمود، احتمال مورد قبولی نیست.

مکلف در واجب کفایی عبارت است از کل واحد بشرط ترک الآخر. نوع احتمالاتی که ما در موضوع واجب کفایی یعنی مکلف مطرح می‏کنیم نظیر آن چیزی است که در واجب تخییری گفتیم، بر این اساس طبق این احتمال هر واجب کفایی متوجه به همه مکلفین می‎شود، منتهی یک شرطی کنارش وجود دارد و آن عبارت است از ترک الآخر، یعنی اگر مثلا در جایی هزار مکلف می‎باشند که به نحو واجب کفایی باید یکی از این هزار نفر، این نماز را بخواند وقتی امر صل به این هزار نفر متوجه می‎شود، کأنه این طور است که به نفر اول متوجه می‎شود «صل بشرط ترک الاخر»، به نفر دوم متوجه می شود «صل بشرط ترک الآخر» همین‎طور تا آخرین نفر، پس تمام افراد مکلفین مورد خطاب هستند و تکلیف به همه این‎ها متوجه می‎شود، منتهی هر کدام یک شرطی کنارش است که عبارت است از « بشرط ترک الآخر».

این احتمال نیز باطل است زیرا اگر فرض کنیم همه با هم دفعتا این عمل را انجام دهند مثل مثالی که زدیم امام ایستاده و مشغول نماز میت شده است، هم زمان با امام همه تکبیر می‎گویند و فرض نیز این است که همه بلد هستند و متأخر از امام هم نماز را نمی‎خوانند، همه با هم تکبیر گفتند و با هم سلام بگویند، اگر همه با هم دفعتا واحده انجام دادند، آیا این جا باید بگوییم امتثال محقق شده نشده است.

زیرا امتثال یک شرط کنارش بود که عبارت است از ترک الآخر، یعنی هر امری که متوجه هر فردی می‎شد، در صورتی که دیگری ترک می کرد امر متوجه او می‎شد (فرض امر وجوبی است و قرار است مکلف نیت وجوب کند و کاری با فرض استحباب نداریم) حال سوال این است که الان نفراول امر دارد یا خیر؟ طبق این احتمال که صل بشرط ترک الآخر است، تا شرط محقق نشود امری در کاری نیست. خطاب در صورتی متوجه این شخص می شود که دیگری ترک کند. و هکذا نفر دوم و سوم و چهارم. یعنی هزار نفر نماز خواندند ولی هیچ کدام امر صل را امتثال نکردند. پس وقتی شرط وجوب نسبت به هیچ یک محقق نمی‎شود، کانه امر امتثال نشده است. 

جمع بندی بحث.