جلسه شصت و چهارم – ترتب –پاسخ محقق بروجردی به یک اشکال- بررسی کلام محقق بروجردی – کلام امام خمینی در تصحیح امر مهم بدون ترتب – مقدمه اول

بحث در کلام محقق بروجردی در تصحیح ترتب بود. ایشان مقدمتا سه فرض در مسئله تصویر کردند و فرمودند: آن چیزی که از دید منکرین ترتب مخفی مانده و باعث خلط و اشتباه آنان شده، این است که در مانحن فیه دو امر وجود دارد که هرچند متعلق به ضدین شده‎اند ولی چون یکی در رتبه عدم تأثیر دیگری وارد شده است و در عرض یکدیگر نیستند، محالی لازم نمی‎آید. زیرا محال یا «طلب الجمع بین الضدین» است که این در صورتی است که طلب واحد باشد، یعنی با یک طلب دو ضد خواسته شود یا اگر هم دو طلب وجود دارد، این دو طلب مجتمع شوند. اما اگر دو طلب و دو امر در کار باشد که هر یک متعلق به یک ضد شده ولی یکی از این دو در رتبه عدم تأثیر دیگری است هیچ محذوری پیش نمی‎آید. زیرا مولایی که به چیزی امر می‎کند، می‎داند ممکن است کسی نسبت به این امر عصیان کند و آن را انجام ندهد و لذا برای این که ظرف عمل مکلف خالی نماند، در فرض عصیان این امرتکلیف دیگری را برای مکلف قرار می‎دهد و به همین جهت تصویر ترتب و صحتش از اوضح واضحات است.

ان قلت: اگر رتبه عصیان، متأخر از رتبه امر است و به همین جهت است که شما اختلاف رتبه درست می‎کنید تا امر مهم صحیح شود؛ رتبه اطاعت نیز متأخر از رتبه امر است. همان‎طوری که رتبه عصیان متأخر است، رتبه اطاعت نیز متأخر است. زیرا ابتدا باید امری نسبت به یک فعل وجود داشته باشد تا اطاعت آن معنا پیدا کند.

اگر می‎خواهید صرفا از راه اختلاف رتبه مشکل امر مهم را حل کنید و مزاحمت آن را با امر اهم را برطرف  کنید چرا این را مشروط به عصیان می‎کنید، با توجه به این که رتبه اطاعت نیز متأخر از امر است، پس می‎توانید به جای این که امر مهم را مشروط به عصیان امر اهم کنید، آن را مشروط به اطاعت امر اهم نیز نمایید. اگر با تکیه بر اختلاف رتبه بین امر اهم و امر مهم در صدد حل مشکل هستید، این اختلاف رتبه از این طریق نیز حاصل می شود.

پس مستشکل در واقع می‎گوید: شما می‎گویید: امر مهم مترتب بر عصیان امر اهم است. چرا نمی‎گویید: امر مهم مترتب بر امر اهم است. زیرا عصیان خصوصیت ندارد. این اختلاف رتبه بین امر اهم و مهم با اطاعت اهم نیز حاصل می‎شود. زیرا امر مهم اگر مشروط به اطاعت اهم شد، کافی است تا این‎که رتبه امر اهم و مهم متفاوت شود؛ زمانشان نیز یکی است و اختلاف زمانی نیز وجود ندارد.

قلت: بین اطاعت و عصیان ‎فرق است. وقتی می‎گوییم امر مهم مشروط به عصیان امر اهم است، رتبه عصیان در واقع رتبه عدم تأثیر امر به اهم است. یعنی اگر امر اهم مخالفت شد و تأثیری در انبعاث مکلف نداشت و نتوانست او را بعث و تحریک به سوی اهم بنماید، آن‎گاه نوبت به امر مهم می‎رسد. پس رتبه عصیان رتبه عدم تأثیر امر اهم است. یعنی به راحتی می‎توانیم تصویر کنیم که وقتی مولا می‎خواهد امر مهم را جعل کند، در نفس او اراده به این نحو محقق می‎شود که اگر عبد امر مهم را عصیان و نافرمانی کرد و منبعث نشد و در یک جمله امر اهم تأثیر در او نداشت و نتوانست برای اتیان به امر اهم او را هل دهد، اراده‎ای در افق نفس او مبنی بر این که عبد را به سوی انجام یک مأموربه دیگر بعث و تحریک کند شکل می‎گیرد. ولی رتبه اطاعت متفاوت است، زیرا اطاعت یعنی امتثال امر اهم. وقتی می‎گوییم: امر اهم اطاعت شد، یعنی بعث مولا به سوی انجام مأموربه اهم تأثیر گذاشته و مکلف را تحریک و منبعث به سوی انجام اهم کرده است.

حال آیا وقتی در نفس مولا اراده بعث به اهم محقق شده است، در همان حینی که عبد منبعث به اتیان اهم شده، می شود اراده دیگری در نفس مولا شکل بگیرد که عبد را در همان رتبه، به سوی مهم بعث کند؟ اصلا ممکن نیست که در افق نفس مولا با وجود اطاعت اهم اراده دیگری مبنی بر بعث و تحریک به سوی مهم شکل بگیرد.

پس علت این که امر مهم را مترتب بر عصیان اهم کردیم و مسئله اطاعت اهم را پیش نکشیدیم، با این که رتبه اطاعت نیز متأخر از امر است، این است که در صورت اطاعت امر اهم دیگر جایی برای اراده تشریعی مولا برای تحریک عبد و بعث عبد به سوی مهم باقی نمی ماند. وقتی عبد امر اهم را اتیان کرده و از امر مولی منبعث شده، مولی چطور می‎تواند هم زمان عبد را بعث و تحریک به سوی امر مهم کند؟ این همان محالی است که قبلا گفتیم لازم می‎آید. ولی وقتی مسئله عصیان مطرح می‎شود، قطعا رتبه عصیان رتبه عدم تأثیر امر به اهم است.

پس اشکال ندارد که امر مهم در رتبه عدم تأثیر امر اهم قرار بگیرد و بعث دیگری صورت بگیرد. اما در رتبه اطاعت معنا ندارد این اراده به این نحو تحقق پیدا کند.

سوال

استاد: همان موقع اراده می کند. همان زمان که امر اهم را جعل می‎کند، بعث به سوی اهم در افق نفس مولی شکل گرفته است. امر  اهم نیز مطلق و مشروط به شرطی نیست. منتهی مولی می‎بیند ممکن است این عبد به این امر توجهی‎ نکند و از آن نافرمانی کند. لذا برای این‎که از عبد مصلحتی فوت نشود و مصلحتی به جای امر اهم قرار بگیرد، امر به نماز می‎کند. منتهی امر به نماز را در رتبه عدم تأثیر امر اول خود قرار می‎دهد. این دو امر هم زمان موجودند؛ زیرا اولا یک طلب نیست و دو امر است و هم زمان نیز هر دو الان موجودند؛ منتهی مسئله این است که رتبه امر دوم متأخر از امر اول است. زیرا مترتب بر عصیان امر اهم است. یعنی در رتبه عدم تأثیر امر اهم امر مهم مؤثر می‎شود.

بعدا می‎گوییم که اگر کسی با هر دو امر مخالفت کرد مستحق دو عقاب است. محقق خراسانی گفتند: اگر بخواهیم ترتب را بپذیریم نتیجه‎اش این است که دو استحقاق عقاب وجود داشته باشد، زیرا هم با امر اهم مخالفت شده و هم با امر مهم؛ لذا در صورت مخالفت با امر اهم و امر مهم دو استحقاق عقاب وجود دارد که نمی‎شود به آن ملتزم شد. در حالی که به نظر ما محذوری ندارد، زیرا دو امر مخالفت شده است و هر دو نیز استحقاق عقاب دارند. (در آینده به طور مفصل در این مورد بحث می‌کنیم)

پس به نظر محقق بروجردی ترتب هیچ مشکلی ندارد و به این نحوی که ایشان بیان کردند من اوضح الواضحات است. کأنه می‎خواهند بگویند جایی برای انکار ترتب به نظر نمی‎رسد.

سؤال این است که بالاخره آیا این دو امر فعلیت دارند یا ندارند؟ آیا وقتی که امر اهم عصیان می‎شود امر اهم موجود است یا خیر؟

اگر بگوییم امر اهم موجود نیست و ساقط شده است. در این صورت از فرض ترتب خارج است. زیرا در ترتب تلاش بر این است که هر دو امر فی زمان واحد موجود باشند.

اگر هم بگوییم امر اهم باقی است ولی فعلیت ندارد. این صورت نیز با فرض ترتب شاید خیلی سازگار نباشد. بالاخره باید در هر راهی که برای ترتب تصویر می‎شود این نکته مدنظر باشد که این دو امر فی زمان واحد و در عرض هم موجود باشند.

بعلاوه باید یک مطلب دیگر را بپذیریم و آن این‎که قدرت را شرط فعلیت تکلیف بدانیم، چنان‎چه مشهور عقیده دارند قدرت، شرط فعلیت تکلیف است. اما اگر گفتیم قدرت شرط فعلیت تکلیف نیست، بلکه شرط تنجز تکلیف است، طبیعتا این دو تکلیف بدون ترتب در عرض هم می‎باشند، زیرا هر دو فعلی می‎باشند. وقتی گفتیم: قدرت شرط تنجز تکیف است، یعنی از نظر عقل زمانی مخالفت یک تکلیف مستوجب عقاب است که مکلف قدرت بر انجام آن کار را داشته باشد، اما در عین حال آن تکلیف را انجام ندهد. تنجز یعنی این که تکلیف به مرحله‎ای برسد که بر مخالفت و موافقتش استحقاق عقاب و ثواب مطرح شود و این کار عقل است. عقل وقتی مشاهده می‎کند که تکلیف منجز و قطعی شده و همه شرایط تکلیف فراهم است و مکلف قدرت بر امتثال دارد، می گوید: این تکلیف منجز، اگر موافقت شود مستلزم استحقاق ثواب است و اگر مخالفت شود مستلزم استحقاق عقاب است.

پس اگر قدرت را شرط تنجز تکلیف دانستیم، معنایش این است که این دو تکلیف در عرض هم فعلی می باشند و ترتب در کار نیست و هیچ یک مترتب بر دیگری نیست. مکلف هر کدام را اتیان کرد ثواب می‎بیند و هر کدام را عصیان کرد عقاب می‎بیند. طبق این احتمال ترتب بین دو تکلیف در مرحله تنجز است نه در مرحله فعلیت ترتب.

کلام امام خمینی در تصحیح امر مهم بدون ترتب (بر اساس خطابات قانونیة)

امام خمینی می‎فرماید: حق در این مسئله همان چیزی است که ما تصویر می‎کنیم، بدون این که نیازی به ترتب باشد. این مسئله مهمی است.(آن‎چه که ایشان می‎فرمایند تفصیلا بحثش را گذراندیم. این نظریه آثار مهمی در علم اصول دارد که عرض خواهیم کرد.

امام خمینی می‎فرماید: امر مهم و امر اهم به نحوی که ما تصویر می‎کنیم در عرض هم می باشند و اساسا نیازی به تشبث به ترتب نیست.)

امام خیمنی شش مقدمه بیان می‎کنند و بعد نتیجه می‎گیرند که می‎توانیم امر مهم را تصویر کنیم، به نحوی که اگر کسی به جای ازاله، نماز خواند، نمازش صحیح باشد. این مبنا نه تنها در خصوص این مسئله، بلکه در جاهای دیگر نیز اثر گذار است. مثل این که در مورد کسی که وضو برای او ضرر یا حرج دارد این بحث است که اگر وضوی ضرری گرفت، وضوی او درست است یا خیر؟ اگر برای کسی وضو ضرر داشته باشد، باید تیمم کند. حال اگر این شخص وضو بگیرد، امام خمینی می‎فرماید: طبق مبنای مشهور این وضو باید باطل باشد؛ اما طبق مبنای امام خمینی، وضو صحیح است. موارد دیگری نیز وجود دارد که این بحث در آن‎ها قابل جریان است. لذا این بحث خیلی بحث کلیدی و مهم است و یکی از مبانی ابتکاری امام خمینی در علم اصول است.

یکی از این مقدمات همان بحث خطابات قانونیه است که یکی از ابداعات امام خمینی است و علی الظاهر به این نحو سابقه نداشته است. البته تعبیر خطابات قانونی در برخی از عبارات ذکر شده است. در کفایه محقق خراسانی به آن اشاره‎ای نموده ولی بعید است که منظور محقق خراسانی این باشد. (بحث خطابات قانونیه را در مباحث حکم که در اوائل مباحث اصول مطرح شده، در بررسی نظریه خطابات قانونیه بیان کردیم و آثار این نظریه را در فقه و اصول و اشکالاتی که متوجه این نظریه است را نیز بیان کردیم و پاسخ دادیم.)

راهی که امام خمینی بدون نیاز به ترتب، در تصویر امر مهم طی کردند مبتنی بر شش مقدمه است. این که می‎گوییم: نیازی به ترتب نیست یعنی در همه این راه حل‎هایی که تا این‎جا بیان شد، اصل ترتب محفوظ ماند. یعنی همه به نوعی می‎خواستند بگویند: امر مهم مشروط به عصیان امر اهم است، یعنی مترتب بر آن است. امر مهم مترتب است بر عصیان امر اهم؛ ولی امام خمینی می‎گوید: ما نیازی به این اشتراط و ترتب نداریم و از راه دیگری، بدون این که بخواهیم پای ترتب را باز کنیم مشکل را حل می‎کنیم.

اوامر و نواهی متعلق به طبایع می‎باشند نه افراد و خصوصیات. یعنی خصوصیات فردیه از متعلق اوامر و نواهی خارج می‎باشند. امر به طبیعت متعلق می‎شود، نه فرد و چیزی که حاوی خصوصیات متشخصه و فردیه است. مثلا وقتی به بیع یا نماز امر می‎شود، در واقع امر به ماهیت نماز و بیع و امثال این‎ها تعلق می‎گیرد نه به وجودات و ماهیات. زیرا هر ماهیتی به ضمیمه خصوصیات فردیه و عوارض شخصیه یک فرد و مصداق می شود. وقتی شارع می‎گوید: «صل» منظور این است که عبد طبیعت نماز را در خارج محقق کند. نظر شارع اصلا نمی تواند مقید به خصوصیات فردی و عوارض شخصی باشد. زیرا تحصیل حاصل است. چون فرد و مصداق در خارج موجود است، لذا چطور می‎شود چیزی که مساوق با شخصیت و وجود و تعیّن است، مورد طلب و متعلق طلب باشد. فرد و مصداق یعنی ما وجد فی الخارج، تا چیزی در خارج موجود نشود فرد و مصداق نیست. وقتی چیزی پا به عرصه وجود گذاشت، معنایش این است که آن ماهیت با یک سری عوارض شخصی و مشخصات فردی آمیخته شده و آن وقت است که لباس وجود خارجی به تن می‎کند. پس هیچ‎گاه امر نمی‎تواند به یک مصداق متعلق شود. تعلق امر به مصداق و فرد یعنی طلب حاصل، تحصیل حاصل یعنی مکلف بدنبال چیزی برود که موجود است. یعنی چیزی که موجود است را بوجود بیاورد و تحصیل حاصل محال است.

پس در مقدمه اول امام خمینی می‎فرماید اوامر به طبایع تعلق می‎گیرند، نه مصادیق. البته در بین کسانی که قائل به تعلق اوامر به طبایع می‎باشند اختلاف است. مثلا مرحوم نایینی معتقد است که اوامر به طبایع تعلق می‎گیرند بما انه مرآة لافراده؛ امر به طبیعت تعلق می‎گیرد، اما نه طبیعت من حیث هی، بلکه طبیعت به این عنوان که آینه افراد است. یعنی این جهت مرآتیت و آینه بودن نسبت به طبیعت مورد نظر آمر می‎باشد. امام خمینی این مطلب را قبول نمی‎کند و می‎فرماید: امر به طبیعت تعلق می‎گیرد ولی در طبیعت جهت مرآتیت نسبت افراد و کاشفیت نسبت به افراد لحاظ نمی‎شود. تفصیل این نظر را در بحث مطلق و مقید مطرح خواهیم کرد، اما اجمالا آن‎چه که امام خمینی در مقدمه اول می‎فرمایند این است که اوامر به طبایع متعلق می‎شود.