خارج اصول – جلسه شانزدهم – ترتب – بررسی کلام محقق نایینی (در امر اول از مقدمه اول)

محقق نایینی در بیان مسئله ترتب چند مقدمه و تنبیه را ذکر کرده‌اند که محصل این مقدمات و تنبیهات اثبات ترتب و امکان تصویر دو امر که به متزاحمین تعلق گرفته می‎باشد.

مقدمه اول مطلبی است که در جلسه قبل به آن اشاره کردیم و گفتیم که متضمن دو امر است. در مقدمه اول گفتیم که ایشان دو مطلب ذکر کرده اند (مقدمه اول، امر اول، که خود امر اول متضمن دو مطلب است):

۱. منشا تزاحم و تنافی بین دو حکم تارة فعلیت دو حکم است و اخری اطلاق دو خطاب. اگر منشأ تزاحم دو حکم، اطلاق دو خطاب باشد راه چاره اش این است که اطلاق دلیل مهم را مقید کنیم تا دلیل اهم به اطلاق خودش باقی بماند و راه چاره تزاحم که ناشی از فعلیت دو خطاب است این است که فعلیت خطاب مهم ساقط شود تا خطاب اهم باقی بماند.

۲. اشکال محقق نایینی به شیخ انصاری.

تردیدی که محقق نایینی در منشأ تزاحم و اثری که هر یک از این دو طرف داردو آنچه بیان کردند، ربطی به مسئله ترتب ندارد. ممکن است این مطلب فی نفسه صحیح باشد، ولی مسئله این است که تأثیری در نزاع در باب ترتب ندارد. در واقع این مطلب بیان موضوع نزاع و اختلاف است. یعنی در واقع منشأ اختلاف توسط ایشان بیان گردید. بیان منشأ اختلاف خوب است ولی مسئله این است که تأثیری در مسئله ترتب و نتیجه‎ای که بر این بحث مترتب می شود ندارد. اگر بخواهیم در یک عبارت این اشکال را بیان کنیم باید بگوییم: نیازی نبود این امر بیان شود. زیرا ایشان مدعی است برای روشن شدن موضوع و حق در مقام این مقدمات باید بیان شود.

خلاصه اشکال به مطلب اول: اگر این مطلب نیز ذکر نمی‎گردید، تأثیری در نتیجه بحث نداشت. زیرا معمولاً وقتی استدلالی را مبتنی بر مقدماتی می کنند، باید آن مقدمات به نوعی در اصل و نتیجه بحث تأثیر داشته باشند، در حالی که مطلب اولی که محقق نایینی در امر اول بیان کردند حرف درستی است اما تأثیری در بحث ما ندارد. یعنی حتی اگر مطلب اول نیز بیان نمی شد، لطمه‎ای به نتیجه مورد نظر ایشان نمی خورد.

اشکال محقق نایینی به شیخ انصاری این بود که علی رغم انکار ترتب و ادعای غیر معقول بودن آن از طرف ایشان، در بحث تعادل و تراجیح در مورد خبرین متعارضین مطلبی گفته‎اند که گویا ترتب را قبول کرده‎اند. کأنه شیخ انصاری گرفتار تناقض شده اند. زیرا در جایی ترتب را انکار می‎کنند، اما در جای دیگر حرفی می زنند که لازمه‎اش پذیرش ترتب است.

به نظر می رسد این اشکال وارد نیست. این مطلب که سخن شیخ انصاری صحیح است یا خیر؟ مطلبی است که بعدا مورد بررسی قرار می‎گیرد، اما مهم استفاده‎ای است که محقق نایینی از عبارت شیخ انصاری کردند. سوال این است که آیا این استفاده درست است؟ آیا شیخ انصاری در بحث خبرین متعارضین ترتب را قبول کرده است؟

به نظر می رسد دو اشکال اساسی متوجه محقق نایینی می باشد:

برای این که مشخص شود اشکال محقق نایینی به شیخ انصاری وارد است یا خیر؟ بهترین راه این است که عبارت شیخ انصاری را مرور کنیم. در باب خبرین متعارض و باب تعادل و تراجیح بحثی است که برخی گفته اند: اصل در متعارضین این است که یکی از دو خبر حجت نیست. یعنی اگر دو خبر با هم تعارض کردند، اصل این است که احدهما از حجیت می افتد. شیخ انصاری در جواب می‎فرماید:« … لكن لمّا كان امتثال التكليف بالعمل بكل منهما كسائر التكاليف الشرعية والعرفية مشروطا بالقدرة، والمفروض أن كلا منهما مقدور في حال ترك الآخر وغير مقدور مع إيجاد الآخر، فكل منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه ويتعين فعله، ومع إيجاد الآخر يجوز تركه ولا يعاقب عليه، فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلة وجوب الامتثال والعمل بكل منهما، بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة وهذا مما يحكم به بديهة العقل… » ؛

شیخ انصاری به کسانی که مدعی هستند از دو خبر متعارض یکی حجت نیست می فرماید: دو خبر متعارض هر کدام متضمن یک حکمی می باشند. درست است که با هم متنافی می باشند ولی هر کدام از این دو خبر حکمی را بیان می کنند و تکلیفی را به عهده مکلف می گذارند. لذا مکلف در برابر این دو خبر متعارض قرار گرفته و قصد دارد به هر دو خبر عمل کند، زیرا وظیفه‎اش امتثال است. لکن امتثال هم در شرع و هم در عرف یک شرط عقلی و اساسی دارد که عبارت از قدرت بر انجام و اتیان به تکلیف است. اگر مکلف قدرت بر انجام تکیلف نداشته باشد امتثال محقق نمی‎شود. در مانحن فیه امتثال خبر اول در حالی که معارض دارد و منافی با خبر دیگر است مشروط به این است که امتثال خبر دوم ترک شود. پس هر یک از این دو تکلیف که با دو خبر ثابت شده به شرطی مقدور مکلف است که دیگری ترک شود. زیرا امکان اخذ به هر دو نیست. این دو تکلیف برخاسته از دو خبر متعارض و متنافی در صورتی قابل امتثال می باشند که دیگری ترک شود. پس هر یک از دو تکلیف مقدور است به شرطی که دیگری ترک شود و بالعکس. حال اگر مکلف یکی از این دو را اختیار و دیگری را ترک  کرد، چیزی که انتخاب کرده بر او متعین است. یعنی اگر امر اول را اختیار کرد یتعین علیه هذا التکلیف و اگر امر دوم را اختیار کرد یتعین علیه هذا التکلیف. این تحلیل امتثال به دو خبر متعارض است.

حال سوال این است که این سخن مربوط به مرحله امتثال است یا جعل؟ به عبد مربوط است یا مولا؟

 بدون شک این سخن مربوط به مقام امتثال است. یعنی وقتی خداوند متعال امری کرده این امر و خطاب گرفتار معارض شده و مکلف در مقام امتثال مواجه با مشکل گردیده است. زیرا امتثال مشروط به قدرت و توانایی است و مکلفی که توانایی و قدرت ندارد، مولا نیز از او انتظار امتثال ندارد، حال در مقام عمل مشاهده می‎کند که یکی از این دو تکلیف را بیشتر نمی تواند انجام دهد.

پس مشکل و مانعی که مکلف برای عمل به دو خبر متعارض دارد مربوط به مقام امتثال است و این نیز یک حکم عقلی است. هر جا دو تکلیف با هم اجتماع کنند و عقل مشاهده کند که امکان امتثال هر دو تکلیف برای مکلف نیست و هیچ مرجحی بین دو دلیل وجود ندارد به نوعی مکلف را مختار در انجام عمل می‎‎کند و این یعنی این که مشکل مربوط به مقام امتثال است و ربطی به مسئله جعل ندارد.

همان طور که ملاحظه کردید تکیه گاه شیخ انصاری در این بحث مربوط به مقام امتثال است.

اما در مسئله ترتب بحث به مقام جعل بر می‎گردد. شیخ انصاری و محقق خراسانی ودیگر قائلین به استحاله ترتب تمام حرفشان این است که مولا نمی تواند طلب ضدین کند. این که می‎گویند: مولا نمی تواند طلب ضدین کند، مربوط به مقام جعل است. یعنی مولا نمی‎تواند دو تکلیف متضاد به دوش مکلف بگذارد. مولا نمی‎تواند از مکلف بخواهد که در عرض هم در زمان واحد دو عملی که با هم قابل جمع نیستند را انجام دهد. مشکل ترتب مربوط به مقام جعل است و این آن چیزی است که شیخ انصاری و محقق خراسانی در بحث ترتب گفته‎اند.

صریح عبارت شیخ انصاری این بود:« فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلة وجوب الامتثال والعمل بكل منهما، بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة وهذا مما يحكم به بديهة العقل.»

عبارت شیخ انصاری صریح در این است که بحث خبرین متعارضین ربطی به مسئله ترتب ندارد. پس هیچ منافاتی بین سخن شیخ انصاری در باب ترتب و بین آن‎چه که در تعادل و تراجیح، در مورد خبرین متعارضین گفته‎اند وجود ندارد.

به این اشکال امام خمینی اشاره کرده اند.

حتی اگر عبارت شیخ انصاری را کنار بگذاریم و به ظهور یا صراحت عبارت شیخ انصاری نیز کاری نداشته باشیم، این عبارت محقق نایینی که در اشکال به شیخ انصاری فرمودند:«ليت شعري ان ضم ترتب إلى ترتب آخر كيف يوجب تصحيحه» ؛ محقق نایینی در اشکال به شیخ انصاری می گوید: شیخ انصاری ترتب از یک طرف را انکار کرده، ولی ترتب دو طرفه را قبول کرده. لذا می‎فرماید: :«ليت شعري ان ضم ترتب إلى ترتب آخر كيف يوجب تصحيحه». ایشان می‎فرماید: زمانی که بحث ترتب پیش می آید، شیخ انصاری آن را محال می داند ولی در خبرین متعارضین یک ترتب دیگر به این ترتب اضافه می‎کند و آن را صحیح می داند. چطور ترتب یک طرفه باطل است، اما ترتب دو طرفه باطل نیست. ولی این سخن صحیح نیست چون:

شیخ انصاری به هیچ وجه نمی‎خواهد بگوید که اگر ترتب از طرف مقابل ضمیمه شود صحیح می شود. این یک امر بدیهی البطلان است. چون در ترتب امر دوم در طول امر اول است، یعنی امر دوم مشروط به چیزی شده که متأخر از امر اول است. تمام حرف قائلین به ترتب این است که امر به مهم مشروط به عصیان امر به اهم است و رتبتا متأخر از امر به اهم است، در حالی که امر به اهم مطلق است. پس ابتدا باید امر به اهم باشد تا عصیان نسبت به آن تحقق پیدا کند.

از طرف دیگر حتی اگر ترتب با این بیان قبول شود، یعنی امری در طول امر دیگر باشد، (طبق نسبتی که محقق نایینی به شیخ انصاری دادند) پس باید امر دوم در طول امر اول و امر اول در طول امر دوم باشد، در حالی که این مطلب بدیهی البطلان است، زیرا «یلزم تقدم الشئ علی نفسه» و کسی نمی تواند به آن ملتزم شود. حال شما چگونه شیخ انصاری را متهم به این می‎کنید که ترتب را از دو طرف قبول کرده‎اند؟ چطور شیخ انصاری را متهم به این می‎کنید که ایشان ترتب را از یک طرف قبول ندارد ولی اگر دو طرفه باشد پذیرفته است؟ اصلا شدنی نیست. اصلا ترتب طرفینی با قطع نظر از عبارت شیخ انصاری معقول نیست.  زیرا اگر امری در طول امر دیگر شد معنایش این است که رتبه آن بالاتر از امر دیگر است، حال چطور می شود چیزی که مؤخر است مقدم شود؟ معنای طولیت و این که امر دوم در طول امر اول قرار گیرد، این است که امر دوم مؤخر و امر اول مقدم است. بله اگر دو امر در عرض هم باشند، تقدم و تأخری نیست و هر دو در یک رتبه می باشند. ولی معنای طولیت یعنی تقدم و تأخر رتبی درست کردن. حال اگر گفتیم امر «الف» مقدم بر امر «ب» است، پس امر «ب» مؤخر از امر «الف» است. یعنی «الف» مقدم بر «ب» است. حال اگر طولیت را از طرف دیگر هم نیز تصویر کنیم و بگوییم: امر «الف» در طول امر «ب» است. معنایش این است که قبول کردیم که امر «الف» مقدم و امر «ب» مؤخر است و این یعنی امر «الف» هم مقدم است و هم مؤخر و این یعنی «تقدم الشی علی نفسه» که بدیهی البطلان است.

حال چطور محقق نایینی مطلبی که بطلانش به این وضوح و روشنی است را به شیخ انصاری نسبت می‎دهند و می‎گویند: :«ليت شعري ان ضم ترتب إلى ترتب آخر كيف يوجب تصحيحه»؛ در عجبم که شیخ انصاری چطور ترتب یک طرفه را انکار کرده ولی در بحث خبرین متعارضین ترتب دو طرفه را قبول کرده است.

خلاصه آن که مطلب دوم محقق نایینی در امر اول هم محل اشکال است چون:

اولاً: به عبارات شیخ انصاری که رجوع می کنیم مشاهده می‎کنیم که اصلا آن چه که شیخ انصاری در خبرین متعارضین گفته ربطی به ترتب ندارد، بلکه مربوط به مقام امتثال است و ترتب مربوط به مقام جعل است.

ثانیاً: جدای از کلام شیخ انصاری، اصلا ترتب از دو طرف محال است.

پس:

مطلب اول از امر اول از مقدمه اول، درست است ولی هیچ تأثیری در نتیجه بحث ندارد.

مطلب دوم ایشان که اشکال به شیخ انصاری است نیز وارد نیست.

پاسخی که به محقق نایینی داده شد به معنای این نیست که حرف شیخ انصاری تمام است.

امام خمینی در اشکال به شیخ انصاری می‎فرمایند: چه فرقی است بین این دو مقام، که شما در تعادل و تراجیح در بحث از خبر ضدین می گویید: مکلف در مقام امتثال باید یکی را اختیار کند، زیرا تکلیف مشروط به قدرت است. اما در بحث ترتب می گویید: امکان ندارد که دو امر با هم ثابت شوند، زیرا غیر معقول است که مولا طلب ضدین کند لذا ترتب را نکار نموده‎اید، اما در خبرین متعارضین  می‎گویید: این ربطی به مقام جعل ندارد، یعنی اشکال ندارد که دو امر متضاد ثابت شود، زیرا مشکل در مقام امتثال است که عبد بالاخره باید یکی را انجام دهد.

پس اشکال امام خمینی به شیخ انصاری این است که چرا شما امکان ثبوت دو امر به دوشئ متضاد را در بحث ترتب رد می کنید اما امکان دو امر متضاد در بحث خبرین متضاد را قبول کردید؟