جلسه سی و پنجم – ترتب –مقدمه چهارم محقق نایینی – اقسام سه گانه اطلاق و تقیید (قسم دوم)

عرض کردیم محقق نایینی در مقدمه چهارم ابتدائا به بیان اقسام سه گانه اطلاق و تقیید می پردازند. در توضیح قسم اول گفتیم: یک قسم از اطلاق و تقیید، اطلاق و تقیید لحاظی است. این اطلاق و تقیید در انقسامات اولیه صورت می‎گیرد. بعضی از قیود متفرع بر حکم و ثبوت حکم نیستند و قبل از این که پای حکم به میان بیاید و شارع یا مولا حکم کند قابل تصورند. زیرا موضوع و حکم می تواند به دو نحو لحاظ شود. شارع از ابتدا حکم را به صورت مطلق یا مقید لحاظ کند مثل «اکرم العالم» یا «اکرم العالم العادل» این‎جا قبل از این که وجوب اکرام جعل شود «عالم» به عنوان موضوع این حکم قابل تقسیم به دو قسم عادل و غیر عادل است و چون این چنین است، حکم از ابتدا می‎تواند هم به صورت مطلق لحاظ شود و هم به صورت مقید.

در واقع این قسم مربوط به قیودی است که در اثر تقسیمات ثانوی پیدا می‎شوند. منظور از تقسیمات ثانوی یعنی تقسیماتی که پس از ثبوت و تحقق حکم محقق می‎شوند. یعنی تا زمانی که حکم ثابت و مستقر و محقق نشده است این تقسیم و انقسام اصلا معنا ندارد. تنها زمانی می‎توانیم این انقسام را داشته باشیم که حکم ثابت و جعل شده است، آن‎گاه بعد از ثبوت حکم اقسام پدیدار می‎شوند.

تقسیمات ثانویه یعنی تقسیمی که در مرتبه دوم و مرحله بعد از ثبوت حکم حاصل می‎شود. مثلا علم به حکم یا جهل به حکم از تقسیمات ثانوی است. می گوییم: مکلف یا عالم به حکم است یا جاهل به حکم. این یک تقسیم است که مقسمش عبارت است از انسان مکلف؛ اما این یک تقسیم ثانوی است و غیر از تقسیم انسان عالم به عادل و فاسق است. آن‎جا اگر هیچ حکمی هم نباشد انسان عالم، قابل انقسام به عادل و فاسق است و اصلا ارتباطی با حکم ندارد، اما این‎جا تقسیم انسان مکلف به عالم به حکم و جاهل به حکم، وقتی معنا پیدا می کند که اول حکم ثابت شده باشد. بعد از ثبوت حکم نوبت به این می‎رسد که آیا انسان، عالم به این حکم است یا جاهل به حکم.

پس برخی از اقسام در اثر تقسیمات ثانویه پدیدار می شوند. منظور از تقسیمات ثانویه یعنی تقسیماتی که بعد از ثبوت و جعل حکم معنا پیدا می‎کند. تا زمانی که حکم جعل نشده آیا می شود گفت انسان یا عالم به حکم است یا جاهل به حکم؟ اصلا معنا ندارد. وقتی حکم نماز جمعه جعل نشده است، نمی‎توانیم بگوییم انسان یا عالم به حکم نماز جمعه می باشد یا جاهل. علم به حکم یا جهل به حکم متفرع بر ثبوت حکم است.

در تقسیمات ثانویه اطلاق و تقیید حکم به اقسام ثانوی محال است، اصلا امکان ندارد که یک قسم یا قیدی که مربوط به تقسیمات ثانوی است را در متعلق حکم اخذ کنیم. مثلا مولا در مقام جعل و ثبوت حکم بگوید: «یجب علیکم الصوم ان کنتم تعلمون» روزه بر شما واجب است به شرط این که بدانید. یعنی شرط و قید علم به حکم را در متعلق حکم اخذ کنیم.

خاطرتان هست و قبلا بیان شده که اخذ قید علم به حکم در حکم محال است. زیرا مستلزم دور است، زیرا از طرفی حکم متأخر از متعلق خودش و متفرع بر آن است. تا متعلق و موضوع نباشد، حکم معنا ندارد. حکم وجوب است، چه چیزی می خواهد واجب شود؟ وجوب به چه چیزی می خواهد تعلق بگیرد؟ پس اول باید متعلق حکم ثابت شود، ولو در ذهن، بعد وجوب روی متعلق قرار بگیرد. برای همین است که موضوع نسبت به حکم جنبه علیت دارد. تا موضوع نباشد حکم معنا ندارد. حکم باید یک فرودگاه داشته باشد و جایی بنشیند. پس حکم متوقف و متأخر از متعلق خودش است. حال اگر قرار باشد علم به حکم در متعلق حکم اخذ شود لازمه‎اش این است که اول حکم باشد بعد انسان علم به حکم پیدا کند و این دور است. چون از طرفی حکم متأخر و متوقف بر متعلق خود است. حال اگر جزیی از این متعلق علم به حکم باشد، از آن جا که علم به حکم متوقف بر حکم است، نتیجه این می‎شود که حکم متوقف بر علم به حکم و علم به حکم متوقف بر حکم باشد و این دور است.

نظیر این مطلب را در قصد امتثال امر داشتیم. گفتیم شارع نمی‎تواند قصد قربت را در متعلق امر اخذ کند. گفتند شارع نمی تواند در همان امر، قصد قربت را قید کند و بگوید ایها الناس بر شما واجب است نماز بخوانید به قصد قربت، زیرا قصد قربت یعنی قصد امتثال امر. اگر شارع بگوید: من به شما امر می کنم نماز بخوانید به قصد امتثال امر من، دور پیش می‎آید به همین بیانی که عرض کردیم. به هر حال تمام قیودی که به نوعی مربوط به تقسیمات ثانویه هستند اخذشان در متعلق حکم غیر ممکن است. زیرا دور پیش می‎آید.

این مقدمه و توضیحی بود درباره تقسیمات ثانویه و این که اخذ قیود مربوط به اقسام ثانویه در متعلق حکم ممکن نیست.

حال با توجه به مطالب بیان شده گاهی می بینیم غرض و قصد مولا از جعل حکم مطلق است و گاهی غرض او مقید به یک صورت خاص است. مثلا گاهی غرض مولا به این تعلق گرفته که حکمی ثابت و جعل شود چه کسی از این حکم اطلاع پیدا کند و عالم به حکم شود و چه کسی جاهل به حکم باشد، غرض این است که این حکم به نحو مطلق جعل شود ولی گاهی غرض مولا به این تعلق گرفته که حکم جعل شود ولی مقید به علم باشد. یعنی حکم مخصوص کسانی باشد که از آن اطلاع دارند. یعنی اگر کسی نمی‎داند، حکم شامل او نمی شود و برای او ثابت نمی شود.

اگر غرض مولا مطلق باشد بحثی نیست و حکمی را جعل کرده است. حال چه مصلحتی داشته بماند، حکم برای همه ثابت است چه عالم و چه جاهل، فوقش این است که جهل برای او عذر درست می‎کند، ولی حکم برای همه ثابت است. وجوب نماز برای همه ثابت است چه برای عالم و جه برای جاهل، شارع به هیچ وجه نمی خواهد حکم خود را مقید به کسی کند که می‎داند. نماز واجب است و شامل همه می شود چه بدانند و چه ندانند.

اما بعضی از اوقات غرض شارع به خصوص کسی که عالم به حکم است تعلق می‎گیرد. یعنی قصد دارد حکم را فقط برای عالم ثابت کند و برای غیر عالم این حکم ثابت نیست. مثلا این‎که مکلف باید نماز صبح را با صدای بلند بخواند و نماز ظهر را اخفاتا بخواند، حکمی است که متوجه عالم به حکم است.  یعنی اگر کسی از این حکم اطلاع نداشته باشد و نماز صبح خود را آهسته بخواند اشکالی ندارد و اینطور نیست که بعدا باید قضای آن را به جا بیاورد. زیرا حکم نماز جهری متوجه شخص جاهل نشده است و این فرق می کند با اصل وجوب نماز.

این دو مطلب را کنار هم بگذارید: یعنی:

۱. از یک طرف اخذ قیود مربوط به تقسیمات ثانویه در متعلق حکم ممکن نیست.

۲. گاهی غرض مولا متعلق می شود به این که حکم فقط برای عالم به حکم ثابت شود.

یعنی شارع از یک طرف می خواهد به مردم بگوید: من این حکم را برای عالم به حکم قرار دادم و از یک طرف نیز این قید را در حکم نمی تواند بیان کند و بگوید: «یجب علیکم الجهر بالصلوة اذا علمت» زیرا «اذا علمت» از قیود مربوط به تقسیمات ثانویه است و اخذ این قیود در حکم ممکن نیست.

این جا شارع چه باید بکند؟ کاری می‎خواهد انجام دهد ولی مانعی دارد. می‎خواهد قید علم به حکم در حکم باشد ولی چون از تقسیمات ثانویه و متفرع بر حکم است نمی تواند زمان جعل حکم آن را اخذ کند، این جا چه باید بکند؟

محقق نایینی این مشکل را از طریق متمم جعل حل کرده است. یعنی می گوید: شارع باید مقصود خودش را با یک دلیل دوم که متمم دلیل اول و جعل اول است بیان کند. مثلا اول بگوید: «اقیموا الصلوة جهرا»  نماز صبحتان را جهرا بخوانید سپس با یک دلیل دیگر (حال این که به لسان چه کسی باشد و چگونه باشد مهم نیست، مهم این است که دلیل دیگری به عنوان مکمل و متمم دلیل اول جعل کند) بگوید آن نماز ی که گفته شد باید جهرا خوانده شود، تنها بر آنانی واجب است که عالم به حکم باشند. اسم این دلیل دوم را  متمم جعل گذاشتند. اگر هم نیازی به این قید نباشد قهرا چیزی بیان نمی کنند.

نتیجه این بحث این است که این نوع اطلاق یا تقییدی که از راه دلیل دیگر و بوسیله متمم جعل بیان می شود اطلاق و تقیید ملاکی نامیده می شود اطلاق و تقیید لحاظی که قسم اول بود. یعنی آن اطلاق و تقییدی که مربوط به قبل از حکم است، مربوط به تقسیمات اولیه است. آن‎جا اطلاق و تقیید فی نفسه مشکلی نداشت و از طریق همان دلیل بیان می‎شد. زیرا شارع از ابتدا حکم را به نحو مطلق یا مقید لحاظ می‎کرد. همان زمانی که می خواست حکم را جعل کند و ثابت کند. اما در این قسم شارع نمی تواند حکم را از اول به نحو مطلق یا مقید لحاظ کند، حتی به نحو مطلق نیز نمی تواند زیرا معنای مطلق بودن این است که بگوید: حکم و امر من نسبت علم به حکم و عدم علم به حکم یکسان است و این یعنی باید علم به حکم را به عنوان یک قید که مربوط به اقسام ثانویه است و بعد از حکم پیدا می شود همین الان در نظر بیاورد و بگوید نسبت به این مقید نیست.

این مطلب در همه اقسام ثانویه همین گونه است. همه اقسامی که بعد از ثبوت حکم پدیدار می شوند، این چنین اند که شارع نه می‎تواند اطلاق آن ها را و نه تقیید آن ها را بیان کند.

پس گاهی اطلاق و تقیید در خود دلیلی که حکم را بیان می کند ممکن نیست، حتی اطلاقش ممکن نیست چه برسد به تقیید. کجا این گونه است؟ کجا اطلاق و تقیید را در خود دلیل نیز نمی‎توان در نظر گرفت؟ در مورد قیودی که مربوط به اقسام ثانویه هستند. پس این اطلاق و تقیید چگونه باید بیان شود؟ اگر در موردی از این قسم شارع نظری داشت باید چکار کند؟ آیا راه بسته است و اطلا‎ق و تقیید در این موارد ممکن نیست؟ می گویند: اطلاق و تقیید در این موارد ممکن است ولی از طریق متمم جعل، یعنی دلیل اول و جعل اول تحمل اطلاق یا تقیید را ندارد، زیرا قید از قیود مربوط به اقسام ثانویه است. اینجا راهی باز می کنند و به وسیله دلیل و جعل و حکم دیگر این مقصود را بیان می کند. حال اگر آن دلیل دوم به نحوی باشد که هیچ قیدی از این جهت بیان نکرده باشد مطلق باشد اسمش می شود «نتیجة الاطلاق» اما اگر دلیل دوم و متمم جعل به نوعی  قیدی را بیان کند اسمش می شود «نتیجة التقیید».

پس به طور کلی در قسم اول اطلاق و تقیید از راه خود دلیلی که حکم را بیان می کند قابل بیان است. مولا یا می گوید: «اعتق رقبه» به نحو مطلق یا می گوید: «اعتق رقبه مومنه» به نحو مقید. اطلاق «اعتق رقبه» اطلاق لحاظی است، تقیید «اعتق رقبة مومنه» یک تقیید لحاظی است، زیرا مولا در خود دلیل نیز می تواند هم اطلاق را بیان کند و هم تقیید را.

ولی گاهی این اطلاق و تقییددر خود دلیل قابل بیان نیست، مثل این که می خواهد بگوید: «صل صلوتک الصبح جهرا» در حالی که مولا این گونه نمی تواند بگوید. باید ابتدا نماز صبح را اقامه کنید، حکم به نماز صبح جهرا جعل شود، بعد بگوید آن حکمی که من جعل کردم، آن وجوب نماز جهرا در صبح، مقید به قید علم به آن است. این الان تقیید است اما تقیدش یک تقید ملاکی یا «نتیجة التقیید» است. یعنی نتیجه تقیید را دارد. همان نتیجه را با جعل دوم و متمم دوم حاصل می‎کند. در مورد قصد قربت نیز این گونه است، گاهی گفته می‎شود که بر شما نماز واجب است، «یجب علیکم الصلوة» دراین جا مولا نمی‎توانست قید قصد قربت و قصد امر را بیاورد، زیرا این قید از قیود مربوط به اقسام ثانوی است، لذا سراغ دلیل دوم و متمم جعل می آید و می‎گوید: آن نمازی که دستور خواندنش را دادم را به قصد امر من بیاورید. این «نتیجة التقیید» است و آن دلیلی که متضمن بیان این قید است «متمم الجعل» نامیده می شود که  نه چیزی را واجب می‎کند و مقید به قیدی نیست. آن دلیل دوم که مبین اطلاق است، اسمش «نتیجة الاطلاق» است. جعل دوم متمم جعل اول است و در عین حال همان نتیجه اطلاق را می‎دهد.

پس قسم دوم از اطلاق و تقیید، اطلاق و تقییدی است که بوسیله متمم جعل بیان می شوند که اسمشان را «نتیجة الاطلاق» و «نتیجة التقیید» می باشد. زیرا امکان اطلاق و تقیید در خود دلیل وجود ندارد.

قسم سوم: نه اطلاق و تقیید لحاظی ممکن است نه اطلاق و تقیید ذاتی.