خارج اصول – جلسه بیست و نهم – ترتب –مقدمه سوم محقق نایینی – ادامه بررسی کلام محقق خویی – بررسی بخش چهارم کلام محقق نایینی

مقدمه سوم محقق نایینی پیرامون مسئله ترتب مشتمل بر چند بخش است که به تفصیل آن‎ها را بیان کردیم. قبل از بررسی مقدمه سوم، سخنی از محقق خویی را در این رابطه بیان کردیم. ایشان در دو جهت مطالبی را فرمودند:

جهت اول این بود که قول به ترتب و عدم امکان ترتب با قول به عدم امکان واجب معلق مرتبط نیستند و به هم وابستگی ندارند. این دو بحث، دو نزاع جدا از هم می باشند. زیرا ملاک این دو کاملا با هم متفاوت است.

جهت دوم این بود که برای پذیرش ترتب لازم نیست که قائل به استحاله واجب معلق و شرط متأخر باشیم. یعنی امکان ترتب متوقف بر قول به استحاله واجب معلق و شرط متأخر نیست.

اشکالاتی توسط بعضی از بزرگان نسبت به کلام محقق خویی ایراد شد. دو اشکال نسبت به جهت اول کلام ایشان، در جلسه قبل بیان شد.

محقق خویی در جهت ثانیه فرمودند: امکان ترتب متوقف بر قول به استحاله واجب معلق نیست. یعنی می توان واجب معلق و شرط متأخر را ممکن دانست اما در عین حال قائل به ترتب نیز شد.

اشکالی که بعضی از بزرگان نسبت به این بخش از کلام محقق خویی دارند این است که اساسا نمی‎دانیم چرا محقق خویی چنین حرفی را زده است. زیرا کسی را پیدا نکردیم که ادعا کرده باشد یا گمان کرده باشد که قول به ترتب متوقف بر قول به استحاله شرط متأخر و واجب معلق است.

بالاخره مطلبی که از ناحیه ایشان به این شکل مطرح شده است باید ناظر به یک گمان یا توهمی یا ادعایی باشد. یعنی مثلا جایی کسی گفته باشد یا خیال کرده باشد یا توهم کرده باشد که تنها در صورتی می توان ترتب را پذیرفت که ما قائل به استحاله واجب معلق یا شرط متأخر شویم. اگر شرط متأخر و واجب معلق را محال ندانیم نمی‎توانیم ترتب را بپذیریم. کسی چنین گمان و خیالی نداشته است که ایشان با این بیان بخواهد آن را برطرف کند.

نسبت به آن چه که صاحب منتقی الاصول درباره کلام محقق خویی مطرح کرده اند به طور کلی می توان بحث ها و ایراداتی را مطرح کرد ولی چون اهمیتی ندارد وارد این بحث نمی شویم.

تنها نکته ای که مجموعا به مناسبت سخن محقق خویی در این مقام می‎توانیم بیان کنیم و به آن اشاره‎ای داشته باشیم این است که اساسا ارتباط بحث ترتب با بحث واجب معلق و شرط متأخر چیست؟ بالاخره این دو بحث با هم ارتباط دارند یا خیر؟

در اشکال اول از دو اشکالی که محقق نایینی ذکر کردند این مطلب آمده بود که اگر ترتب را قبول کنیم و آن را ممکن بدانیم و به آن متلزم شویم، منجر به پذیرش واجب معلق و شرط متأخر می‎شود که هر دو باطل هستند. کأنه قول به امکان ترتب یک تالی فاسد دارد که عبارت است از التزام به واجب معلق و شرط متأخر که هر دو باطل و محال می باشند.

محقق ناینی در پاسخ به این اشکال با تکیه به دو مطلبی که در مقدمه سوم بیان کردند،گفتند: اگر زمان خطاب و عصیان و امتثال را واحد بدانیم دیگر این اشکال باقی نمی ماند و این مشکل با التزام به اتحاد زمان حکم و زمان امتثال حکم از بین می رود. چون بین وجوب و واجب فاصله‎ای پیش نمی‎آید، بین شرط و مشروط فاصله‎ای نیست. بنابراین این تالی فاسد با عنایت به دو مطلب مذبور در مقدمه سوم برطرف می‎شود.

ولی اگر بخواهیم درباره ارتباط بحث ترتب با واجب معلق و شرط متأخر یک جمع بندی داشته باشیم باید بگوییم به طور کلی در این باره سه نظر و موضع وجود دارد:

۱. برخی معتقدند هیچ ارتباطی بین واجب معلق و شرط متأخر و بین ترتب نیست. محقق خویی معتقد است که این دو به طور کلی از هم مستقل هستند. زیرا ملاکشان متفاوت است، ملاک ترتب این است که آیا طلب الجمع بین الضدین محقق می‎شود یا نمی‎شود. اما ملاک در واجب معلق مسئله فعلیت موضوع و فعلیت حکم است، در شرط متأخر نیز همینطور است؛ ملاک ها متفاوت هستند. لذا اساسا این دو بحث هیچ ارتباطی با هم ندارند.

۲. برخی معتقدند که مسئله ترتب به نوعی متوقف بر امکان واجب معلق و شرط متأخر است، با تصویر و تفسیری که خودشان دارند.

۳. برخی معتقدند که پذیرش مسئله ترتب صرفا متوقف بر امکان شرط متأخر است واجب معلق مسلما ممکن است و در آن بحثی نیست، پس طبق این دیدگاه پذیرش ترتب به نوعی متوقف بر پذیرش امکان شرط متأخر است.

آنچه در این میان مهم است این است که ببینیم آیا زمان حکم و زمان امتثال و عصیان یکی است یا خیر؟ دقیقا همان مطلبی که محقق نایینی در مقدمه سوم فرمودند. اگر قائل شدیم زمان این ها واحد است، قهرا دیگر نیازی به این نداریم که بحث از واجب معلق و شرط متأخر را مطرح کنیم. زیرا در واجب معلق زمان وجوب با زمان موضوع متفاوت می‎باشد. در واجب معلق وجوب فعلی است و واجب استقبالی. در شرط متأخر نیز همینطور است. در شرط متأخر مشروط فعلی است و شرط استقبالی است. پس اگر قائل به وحدت زمان حکم و زمان امتثال شدیم دیگر اصلا کاری به مسئله واجب معلق و واجب مشروط نداریم، ولی اگر زمان این‎ها را یکسان ندانیم و وحدت زمانی بین این سه را نپذیریم، قهرا توقف بحث ترتب بر امکان واجب معلق یا شرط متأخر مطرح می شود. عمده این است که باید ببینیم زمان این ها یکی است یا خیر که انشاء الله در ادامه باید بررسی کنیم.

محقق نایینی در بخش چهارم از مقدمه سوم فرمودند: با توجه به دو مطلبی که گفتیم قصد داریم دو مشکل را حل کنیم. در واقع ایشان هدف از بیان مقدمه سوم را توضیح دادند و بعد فرمودند: با این مقدمه دو اشکال از مهم ترین اشکالات منکرین ترتب پاسخ داده می‎شود.

اشکال اول این بود که اگر ملتزم به ترتب شویم یک تالی فاسد دارد و آن این که باید ملتزم به واجب معلق و شرط متأخر شویم. این اشکال خیلی فنی و مهم نبود. عمده، اشکال دوم است که بحث ما نیز پیرامون اشکال دوم می‎باشد.

محقق نایینی قصد دارند با اتحاد زمان حکم و موضوع و نیز اتحاد زمان حکم و امتثال اشکال دوم را حل کنند. در واقع اشکال دوم این است که شما که در ترتب، عصیان نسبت به امر به اهم را شرط امر به مهم قرار می‎دهید و به این وسیله ترتب درست می کنید، منظورتان از این عصیان چیست؟

الف) اگر عصیان واقعی و خارجی مقصود باشد، یعنی این‎که امر به اهم مثل ازاله وجود دارد و امر به مهم زمانی سر و کله‎اش پیدا می شود و گریبان مکلف را می‎گیرد و فعلیت پیدا می‎کند که عملا و خارجا نسبت به امر ازاله عصیان کند. یعنی وقتی مکلف وارد مسجد می شود، امر «ازل النجاسه» پیدا می‎شود و همان موقع این امر گریبان شخصی که نجاست را در مسجد می بینید می گیرد، اما شارع امر دیگری نیز دارد و می‎گوید: اگر ازاله را ترک کردی و نسبت به آن عصیان کردی، نماز بخوان؛ پس امر به مهم مشروط شده به مخالفت عملی و عصیان خارجی و واقعی با امر به اهم.

همین که می گوییم امر به مهم مشروط به عصیان واقعی نسبت به امر به اهم شده، معنایش این است که زمانی که امر به مهم وجود دارد دیگر امر به اهم منتفی شده، زیرا شما امر به مهم را مشروط می کنید به عصیان حقیقی و واقعی و مخالفت واقعی با امر به اهم. از طرفی نیز عصیان مسقط تکلیف است؛ عصیان نسبت به یک امر مثل امتثال یک امر، تکلیف را از بین می‎برد. پس در واقع در فرض فعلیت امر به مهم دیگر امر به اهم وجود ندارد. این در صورتی است که ما عصیان را عصیان واقعی بدانیم و بگوییم شرط امر به مهم عصیان واقعی است.

لکن این خلاف فرض ترتب است، در ترتب ادعا این است که هر دو امر در زمان واحد موجود می باشند اما ملاحظه می فرمایید با عصیان خارجی امر به اهم منتفی و ساقط می شود، زیرا عصیان یکی از مسقطات تکلیف است. همانطور که امتثال تکلیف را اسقاط می کند عصیان نیز تکلیف را ساقط می کند.

ب) اگر بنای بر عصیان شرط باشد نه عصیان خارجی، به عبارت دیگر قصد عصیان نسبت به امر به اهم شرط برای خطاب به واجب مهم باشد. کأنه شارع فرموده: «ان عزمت علی عصیان الامر بالازاله فصلّ»؛ اگر بنا داری با امر اول که امر به اهم است مخالفت کنی و قصد داری آن امر را انجام ندهی و ترک کنی، نماز بخوان.

مشکل این صورت نیز طلب الجمع بین الضدین است. زیرا طبق این احتمال امر به اهم الان موجود است و چیزی که موجب سقوط امر به اهم شود وجود ندارد. امر به مهم نیز الان موجود است زیرا شرطش محقق است که عبارت است از عزم و قصد مخالفت با امر به اهم. لذا در زمان امر به اهم، امر به مهم نیز فعلیت دارد. اگر مکلف قصد کرد که با امر به اهم مخالفت کند امر به مهم فعلی است. درست است که مکلف الان عزم بر مخالفت ندارد ولی بعدا که پیدا کرد، یعنی به نحو شرط متأخر آن شرط محقق می شود. مشروط الان است ولی شرطش بعدا می آید.

محقق نایینی در جواب این اشکال می فرماید: عمده اشکال در آن فرض اول است. زیرا در ما نحن فیه دو فرض وجود دارد؛ یکی این که خود عصیان واقعی را شرط بدانیم و دوم این که قصد عصیان را شرط بدانیم. اگر خود عصیان واقعی را شرط بدانیم مشکلش این است که در زمان امر به مهم امر به اهم وجود ندارد. محقق نایینی در جواب اینچنین فرمود که به نظر ما زمان امتثال و زمان عصیان و زمان خطاب واحد است. ایشان از این طریق مشکل را حل میکند، یعنی با ملاحظه وحدت زمان خطاب و حکم و ملاحظه وحدت زمان امتثال و حکم می‎گوید: بین این‎ها فاصله‎ای نیست بلکه همان زمانی که امر به مهم فعلی می‎شود امر به اهم نیز وجود دارد.

اصل مسئله و نکته‎ای که در این مقام باید مورد توجه قرار گیرد این است که محقق نایینی در واقع بر این مسئله تأکید دارد که وقتی عصیان و مخالفت با امر به اهم شروع می شود، همان زمان امر به مهم نیز فعلی می شود. یعنی با شروع در مخالفت عملی با امر به اهم امر دوم نیز فعلی می شود. یعنی لازم نیست عصیان از ابتدا تا آخر محقق شود، بعد خطاب و حکم به مهم فعلیت پیدا کند، همان لحظه‎ای که شروع می کند، همان لحظه خطاب به مهم فعلیت پیدا می کند.

حال مسئله این است که کأنه هم مستشکل و هم محقق نایینی این مطلب را مسلم گرفته که اسقاط تکلیف به سبب عصیان است. یعنی عصیان موجب سقوط تکلیف است. این پایه اشکال مستشکل و به معنایی مورد پذیرش محقق نایینی است که آیا اساسا اگر عصیان صورت گیرد و با عصیان امر به مهم فعلی شود، امر به اهم منتفی می شود یا خیر؟ امر به اهم در عین حال باقی است.

حال میخواهیم ببنیم که عصیان مسقط تکلیف است یا خیر؟ به تعبیر کامل تر عصیان و امتثال مسقط تکلیف می باشند یا خیر؟ اگر نیستند چه چیزی موجب سقوط تکلیف است؟ اینجا اختلافاتی وجود دارد. محقق اصفهانی و امام خمینی اشکالاتی کرده‏اند که متعرض آن‎ها می‎شویم.

محقق اصفهانی معقتد است نه امتثال مسقط تکلیف است، نه عصیان. این که تکلیفی ساقط می‎شود، ربطی به اطاعت و عصیان ندارد. بلکه گذشت زمان امتثال باعث اسقاط تکلیف می شود. زمان امتثال نماز ظهر، از ظهر تا مغرب است. وقتی این زمان گذشت، تکلیف به نماز ظهر ساقط می‎شود نه این که با اتیان به نماز ظهرتکلیف به نماز ظهر ساقط شود و نه این که مکلف تکلیف را مخالفت کند و انجام ندهد. نه امتثال و اتیان و نه عصیان تکلیف موجب اسقاط تکلیف نیست. سقوط تکلیف با گذشت زمان امتثال تحقق پیدا می‎کند.

بله عصیان و مخالفت با تکلیف موجب از دست رفتن امتثال می‎شود. وقتی مکلف نماز نخواند تا زمان بگذرد، آن چه که باعث سقوط تکلیف است عصیان نیست بلکه گذشت زمان امتثال است.

محقق اصفهانی می‌گوید: اساسا اگر ادعا کنیم که اطاعت یا اتیان مسقط تکلیف است، تنافض بین ثبوت و سقوط تکلیف را به دنبال دارد. زیرا لازمه اش این است که چیزی علت ثبوت عدم خودش باشد. از یک طرف خود این تکلیف سبب ثبوت لزوم امتثال است. لزوم امتثال با آن دلیلی که تکلیف را ثابت کرده است ثابت می شود. حال اگر قرار باشد عصیان به تکلیف نیز مسقط تکیلف شود نتیجه اش این است که «یلزم من وجود الشی عدمه» لازم می‎آید یک شئ علت عدم خودش شود. یعنی اطاعت سبب نفی تکلیف شود. روشن است که چیزی نمی تواند هم علت خودش باشد و هم علت عدمش؛ به همین منوال عصیان یعنی ترک مأمور به نیز نمی تواند علت سقوط باشد. پس نه امتثال تکلیف نه عصیان نسبت به تکلیف باعث سقوط تکلیف نیست؛ بلکه سقوط تکلیف به گذشت زمان امتثال است.