جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم احکام عقد – مسأله ۲۲ – بررسی لزوم فحص در فرض متهمه بودن زن – کلام مرحوم حکیم – حق در مسأله – فرع – جواز اجرای عقد برای وکیل      ۱۴۰۲/۱۱/۰۸    خلاصه جلسه گذشته درباره لزوم یا عدم لزوم جستجو در مورد ادعای زنی که متهمه است مبنی بر اینکه همسری ندارد، عرض کردیم اقوال مختلف ذکر شده است. امام(ره) لزوم فحص را احتیاط مستحبی می‌دانند؛ ظاهر کلام مرحوم سید این بود که احتیاط واجب است. اینها براساس دو وجه جمع برای روایاتی است که در این باره وارد شده است. وجه سوم و چهارم هم ذکر شد؛ تا اینجا ما چهار وجه جمع برای دو دسته از روایات ذکر کردیم.

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم احکام عقد – مسأله ۲۲ – بررسی لزوم فحص در فرض متهمه بودن زن – پاسخ اشکال صاحب حدائق به وجه جمع دوم – وجه جمع چهارم   ۱۴۰۲/۱۱/۰۲   خلاصه جلسه گذشته بحث در وجوه جمع بین روایاتی بود که دلالت بر لزوم فحص در مورد زن متهمه دارند و روایاتی که دلالت بر عدم لزوم فحص دارند. عرض کردیم کسانی که قائل به احتیاط وجوبی شده‌اند مثل مرحوم سید و بعضی دیگر از بزرگان، یک راه جمعی را اختیار کرده‌اند، آنها روایات مجوزه را حمل بر فرض عدم اتهام کرده‌اند و روایات مانعه یا به تعبیر دیگر روایاتی که دال بر لزوم فحص است را حمل بر موردی کرده‌اند که زن

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم احکام عقد – مسأله ۲۲ – بررسی لزوم فحص در فرض متهمه بودن زن دلیل قول دوم (احتیاط استحبابی) – وجه جمع سوم (صاحب ریاض) و بررسی آن – اشکال صاحب حدائق به وجه جمع دوم          ۱۴۰۲/۱۱/۰۱   خلاصه جلسه گذشته بحث در لزوم یا عدم لزوم فحص در مورد زنی بود که متهم است در ادعایش مبنی بر اینکه شوهر ندارد. عرض کردیم برخی قائل شده‌اند احتیاط وجوبی در فحص است؛ دو دلیل قائلین به احتیاط وجوبی را هم ذکر کردیم. برخی هم مثل امام(ره) قائل به احتیاط استحبابی شده و فرموده‌اند احوط اولی آن است که در مورد ادعای چنین زنی فحص و جستجو شود؛ مرحوم آقای خویی هم کذلک.

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم  مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – تنبیه چهارم: بررسی احراز فرد مشکوک در دوران بین تخصیص و تخصص – کلام محقق عراقی و بررسی آن – کلام امام خمینی – نتیجه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ خلاصه جلسه گذشته در تنبیه چهارم بحث در این بود که اگر یک فرد خارجی معین به دلیلی قطعا از عام خارج شود، لکن تردید داشته باشیم خروج این فرد به تخصیص است یا تخصص، آیا می‏توان به اصالة العموم تمسک کرد یا خیر؟ نتیجه تمسک به اصالة العموم این است که خروج این فرد از حکم عام بالتخصص است لا بالتخصیص، اما اگر گفتیم به اصالة العموم نمی‎توانیم تمسک کنیم نتیجه‎اش این است