جلسه ۲۸ – PDF جلسه بیست و هشتم  مقام دوم: بررسی منشأ بودن کرامت برای حقوق – دیدگاه‌ها پیرامون حقوق طبیعی – دیدگاه اول: انکار حقوق طبیعی – دیدگاه دوم: پذیرش حقوق طبیعی – تفاوت دیدگاه غرب و اسلام ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ خلاصه جلسه گذشته در مقام دوم سخن در این بود که آیا کرامت منشأ برخی از حقوق برای انسان است یا نه. گفتیم باید توضیحی پیرامون حقوق و اقسام آن و نیز منشأ آن ارائه کنیم؛ بر همین اساس به تعریف قانون وضعی و قانون طبیعی پرداختیم. سپس خود حقوق طبیعی را تعریف کردیم و ویژگی‌های آن را برشمردیم. کلام شهید مطهری سخنی از شهید مطهری نقل می‌کنم که هم به نوعی متضمن تعریف حقوق طبیعی و هم ویژگی‌های آن

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتاد  ۵. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد –دلیل دوم: اخبار و روایات – بررسی اشکالات سه گانه امام خمینی به محقق خراسانی ۱۴۰۳/۱۱/۲۷   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم کلام محقق خراسانی مبنی بر اینکه از راه تواتر اجمالی می‎توان به اشکال دور پاسخ داد، مورد اشکال بعضی از بزرگان قرار گرفته است. محقق نایینی به گونه‎ای به کلام محقق خراسانی اشکال کرد. ما سخن ایشان را مورد بررسی قرار دادیم. امام خمینی نیز از منظر دیگری به کلام محقق خراسانی ایراد گرفتند. حال ما باید ببینیم آنچه امام خمینی در اشکال به محقق خراسانی گفته‎اند قابل قبول است یا خیر؟ بررسی اشکالات امام خمینی عرض کردیم امام خمینی مجموعا سه اشکال

جلسه ۹۴ – PDF جلسه شصت و چهارم ۲. حجیت قول لغوی – دلیل سوم: سیره مستمره فقها و بررسی آن – دلیل چهارم: بینه و بررسی آن – دلیل انسداد بر حجیت قول لغوی      ۱۴۰۳/۰۲/۰۳               خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله حجیت قول لغوی بود. دو دلیل را ذکر کردیم و نتیجه این شد که هیچ یک از این دو دلیل بر حجیت قول لغوی از باب ظن خاص دلالت نمی کند زیرا موضوع بحث ما حجیت قول لغوی از باب ظن خاص بود، یعنی قول لغوی افاده ظن می کند و ما دلیل بر اعتبار این ظن داریم؛ قائلین به حجیت یعنی قدما تلاش کردند اعتبار قول لغوی را ثابت کنند

جلسه ۳۰ – PDF جلسه سی ام  بررسی شبهات پیرامون قاعده – بررسی شبهه اول: تنافی قاعده نفی سبیل با نفی ظلم – پاسخ دوم و سوم – شبهه دوم: تنافی قاعده نفی سبیل با اصل مساوات ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ خلاصه جلسه گذشته بحث در شبهات و چالش‌هایی است که درباره قاعده نفی سبیل مطرح شده یا امکان طرح آن وجود دارد. شبهه اول این بود که بین قاعده نفی سبیل و قاعده نفی ظلم، تنافی وجود دارد؛ اینکه کفار از برخی حقوق محروم شوند یا یک امتیازات ویژه‌ای برای مسلمین ثابت شود، این ظلم محسوب می‌شود و با عدالتی که این همه شارع بر آن تأکید دارد و یک امر عقلایی و عقلی است، سازگار نیست. در مقام بررسی این شبهه،