محقق نایینی

خارج اصول – جلسه بیست و هفتم – مقدمه – مقام اول: بررسی حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلی – پاسخ محقق نایینی به شبهه اخباریین و بررسی آن – پاسخ صاحب منتقی الاصول به شبهه اخباریین و بررسی آن   

جلسه ۲۷ – PDF جلسه بیست و هفتم  مقدمه – مقام اول: بررسی حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلی – پاسخ محقق نایینی به شبهه اخباریین و بررسی آن – پاسخ صاحب منتقی الاصول به شبهه اخباریین و بررسی آن ۱۴۰۲/۰۸/۲۰     خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم اخباریین با استناد به برخی روایات تلاش کردند اثبات کنند که اگر حکم شرعی از طریقی غیر از نقل و سماع از معصوم به دست ما برسد اعتبار ندارد. به نظر آنها حتی احکامی که عقل استقلالا به آنها حکم دارد و آن را درک می‏کند مثل احسان و صدقه به فقیر، اگر غیر از طریق معصوم و به وسیله عقل درک شود اعتبار و حجیت ندارد؛ همه چیز دائر مدار نقل

خارج اصول – جلسه هشتم – تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق – بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – قسم پنجم – اقوال سه گانه – بررسی قول دوم – قول سوم: امام خمینی – بررسی قول سوم – شرح رساله حقوق 

جلسه ۸ – PDF جلسه هشتم تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق – بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – قسم پنجم – اقوال سه گانه – بررسی قول دوم – قول سوم: امام خمینی – بررسی قول سوم – شرح رساله حقوق  ۱۴۰۲/۰۷/۱۹     خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد امکان قطع موضوعی که در موضوع همان حکم اخذ شده باشد چند دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول امتناع بود. اینکه مولا قطع به حکم شرعی را در موضوع همان حکم اخذ کند از دید برخی ممتنع است. دلیل بر امتناع نیز دور بود. دیدگاه دوم نیز دیدگاه محقق نایینی است. دیروز سخن ایشان را ذکر کردیم. محصل فرمایش ایشان این بود که اخذ قطع

خارج اصول – جلسه هفتم – تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق – بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – قسم پنجم – اقوال سه گانه – قول اول: امتناع – قول دوم: محقق نایینی   

جلسه ۷ – PDF جلسه هفتم  تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق – بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – قسم پنجم – اقوال سه گانه – قول اول: امتناع – قول دوم: محقق نایینی ۱۴۰۲/۰۷/۱۸     قسم پنجم آخرین قسمی که برای قطع موضوعی به اعتبار متعلق قطع ذکر کردیم این بود که قطع به حکم در موضوع خود همان حکم اخذ شود؛ نه مثلش، نه ضدش، بلکه بگوید «اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعه یجب علیک صلوة الجمعه» و منظور از وجوب دوم همان وجوب اول باشد نه مثل آن، بر خلاف قسم قبلی. در مورد این قسم نیز اختلاف شده است، مثل دو قسم قبلی که آیا این صورت ممتنع است یا ممکن؟ انظار

خارج اصول – جلسه صدم – تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری –  مسئله اول: استتباع قبح فاعلی نسبت به حرمت تجری – ادامه کلام محقق نایینی – صورت دوم: استتباع حرمت تجری به ملاک دیگر    

جلسه ۱۰۰ – PDF جلسه صدم  تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری –  مسئله اول: استتباع قبح فاعلی نسبت به حرمت تجری – ادامه کلام محقق نایینی – صورت دوم: استتباع حرمت تجری به ملاک دیگر   ۱۴۰۲/۰۲/۲۰     خلاصه جلسه گذشته بحث در استتباع قبح فاعلی تجری نسبت به حرمت شرعی آن بود. یعنی آیا اگر قبح فاعلی تجری ثابت شد، که قطعی است و ثابت شده است، از این می‎توانیم حرمت شرعی تجری را کشف کنیم یا خیر؟ عرض کردیم محقق نایینی برای این مسئله دو صورت تصویر کردند یا به تعبیر دیگر دو فرض در نظر گرفتند: فرض اول را دیروز بیان کردیم؛ ایشان فرمود: اینکه قبح فاعلی تجری مستتبع حرمت شرعی آن

خارج اصول – جلسه نود و نهم – تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری –  مسئله اول: استتباع قبح فاعلی نسبت به حرمت تجری  شرعی است یا خیر؟ – صورت اول: استتباع حرمت به ملاک حرمت عنوان واقعی

جلسه ۹۹ – PDF جلسه نود و نهم  تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری –  مسئله اول: استتباع قبح فاعلی نسبت به حرمت تجری  شرعی است یا خیر؟ – صورت اول: استتباع حرمت به ملاک حرمت عنوان واقعی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ استتباع قبح فاعلی نسبت به حرمت تجری عرض کردیم در مورد تجری از سه زاویه بحث می‎شود، یکی از زاویه اصولی بودن تجری، یکی به عنوان یک مسئله فقهی و دیگری نیز به عنوان یک مسئله کلامی. اگر چه در اصولی بودن یا نبودن تجری اختلاف است اما بالاخره این بحث مطرح است که آیا تجری عقلا قبیح است و آیا مستتبع یک حرمت شرعی است یا خیر؟ این عنوان بحث است. یعنی بعد از آنکه معلوم شد

خارج اصول – جلسه نود و هفتم – تجری – راه اصولی بودن مسئله تجری – بررسی راه دوم – اشکال پنجم و ششم – راه حل سوم  

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم تجری – راه اصولی بودن مسئله تجری – بررسی راه دوم – اشکال پنجم و ششم – راه حل سوم    ۱۴۰۲/۰۲/۱۷    خلاصه جلسه گذشته بحث درباره راه دوم از راه‎هایی بود که مسئله تجری را داخل در مسائل علم اصول قرار می‎دهد. گفتیم برای اینکه تجری به عنوان یک مسئله اصولی محسوب شود چند راه پیشنهاد شده است. راه دوم مبتنی بر سه مقدمه بود که عرض شد؛ دیروز چهار اشکال نسبت به این راه بیان شد. برخی از این اشکالات متوجه مقدمه دوم بود و برخی متوجه مقدمه سوم. البته یک اشکال را پاسخ دادیم و گفتیم وارد نیست. علاوه بر اشکالاتی که دیروز بیان شد، نسبت به مقدمه اول

خارج اصول – جلسه نود و ششم – تجری – راه اصولی بودن مسئله تجری – بررسی راه دوم – اشکال اول و بررسی آن اشکال دوم و سوم و چهارم     

جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم تجری – راه اصولی بودن مسئله تجری – بررسی راه دوم – اشکال اول و بررسی آن اشکال دوم و سوم و چهارم  ۱۴۰۲/۰۲/۱۶     خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که چگونه می‎توان مسئله تجری را از مسائل علم اصول محسوب کرد؟ گفتیم راه حل‎هایی برای این منظور ارائه شده. راه حل اول ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت. راه حل دوم که محقق نایینی بیان کردند و خود ایشان نیز آن را مورد مناقشه قرار دادند، این بود که اطلاقات و عموماتی که متکفل ثبوت احکام شرعیه هستند شامل عناوین واقعیه و مقطوعه هر دو است، یعنی وقتی شارع می‎گوید «لاتشرب الخمر» هم خمری که به حسب

خارج اصول – جلسه نود و پنجم – تجری – راه اصولی بودن مسئله تجری – راه دوم – شرح رساله الحقوق – توضیح جمله «لا قوة الا بالله»    

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم  تجری – راه اصولی بودن مسئله تجری – راه دوم – شرح رساله الحقوق – توضیح جمله «لا قوة الا بالله»  ۱۴۰۲/۰۲/۱۳   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد اینکه بحث تجری چگونه می‎تواند به عنوان یک مسئله اصولی قلمداد شود، راه‎های متعددی ارائه شده، هدف از این طرق، ارائه تصویری از بحث تجری است که بر اساس آن تجری مسئله اصولی به حساب بیاید. گفتیم برای اینکه یک مسئله‎ای از مسائل علم اصول تلقی شود باید ضابطه مسئله اصولی در آن تحقق پیدا کند، هرچند در مورد این ضابطه نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما اینکه نتیجه یک مسئله بتواند در کبرای قیاس استنباط مورد استفاده قرار بگیرد فی الجمله

خارج اصول – جلسه شصت و پنجم – اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): بررسی دلیل سوم – بررسی اشکال دوم به دلیل سوم – دلیل چهارم و بررسی آن   

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم  اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): بررسی دلیل سوم – بررسی اشکال دوم به دلیل سوم – دلیل چهارم و بررسی آن        ۱۴۰۱/۱۱/۰۸         خلاصه جلسه گذشته بحث در اختصاص عنوان مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد بود، آیا اینکه در عبارت شیخ انصاری آمده «المکلف اذا التفت الی حکم شرعی اما این یحصل له القطع او الظن او الشک»؛ مختص مجتهد است یا شامل مقلد هم می‎شود؟ عرض کردیم دو دیدگاه در این باره وجود دارد: یک دیدگاه که سه دلیل را برای آن بیان کردیم این است که این اختصاص به مجتهد دارد.

خارج اصول – جلسه پنجاه و یکم – حمل مطلق بر مقید – بررسی حمل مطلق بر مقید در مستحبات–  ادله عدم حمل در مستحبات – دلیل چهارم – بررسی دلیل سوم و چهارم – نتیجه

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم حمل مطلق بر مقید – بررسی حمل مطلق بر مقید در مستحبات–  ادله عدم حمل در مستحبات – دلیل چهارم – بررسی دلیل سوم و چهارم – نتیجه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ خلاصه جلسه گذشته بحث در حمل مطلق بر مقید در مستحبات بود. عرض کردیم که مشهور با اینکه مبنای حمل مطلق بر مقید در واجبات را جمع بین الدلیلین می‎دانند، به بیانی که گفته شد و با شروطی که ذکر گردید، اما در مورد مستحبات اینچنین عمل نمی‎کنند، یعنی اگر دو دلیل داشته باشیم که اینها الزامی نباشند و یکی مطلق و دیگری مقید باشد، مطلق را حمل بر مقید نمی‎کنند، بلکه حمل بر اختلاف در مرتبه یا افضل افراد و غیر آن