جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم  مسائل – مسئله سوم: عمل به عام قبل از فحص از مخصص – اشکال محقق خویی به محقق نایینی و بررسی آن – کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ اشکال محقق خویی به محقق نایینی عرض کردیم آنچه محقق نایینی در دفاع از استدلال به علم اجمالی به وجود مخصص برای اثبات عدم جواز عمل جواز به عام قبل از فحص مخصص گفتند (بنابر اشکالی که امام خمینی به ایشان کردند) تمام نیست. محقق خویی نیز یک اشکالی به محقق نایینی دارند که اشاره اجمالی به این اشکال هم خالی از فایده نیست و ببینیم آیا این اشکال به محقق نایینی وارد است. ایشان در اشکال به محقق نایینی می‎فرماید:

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم مسائل – مسئله سوم: عمل به عام قبل از فحص از مخصص – بررسی کلام محقق خراسانی – کلام محقق نایینی – وجه تعرض نائینی به این مطلب ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ خلاصه جلسه گذشته بحث درباره عمل به عام قبل از فحص از مخصص بود. نظر محقق خراسانی در این رابطه بیان شد، محصل نظر ایشان این است که در عموماتی که معرضیت برای تخصیص دارند یعنی عموماتی که برای تشریع و قانون‎گذاری هستند عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست؛ ‎اما عموماتی که در معرض تخصیص نیستند مثل آنچه در محاورات عرفیه مورد استفاده قرار می‎گیرند، قبل از فحص قابل تمسک هستند. بعد ایشان یک اشاره‎ای هم کردند به فرق

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم مسائل – مسئله سوم: عمل به عام قبل از فحص از مخصص – کلام محقق خراسانی ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ خلاصه جلسه گذشته بحث در عمل به عام قبل از فحص از مخصص بود. عرض کردیم محقق خراسانی ابتدا موضوع بحث را تنقیح کردند و چند جهت را بدین منظور متعرض شدند. توضیح دادیم که علت لزوم بحث از موضوع و اینکه باید به درستی منقح شود استدلال‏هایی است که بعضی برای جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص ذکر کردند. محقق خراسانی فرمودند که این استدلال‏ها بعضا نشان دهنده آن است که موضوع بحث برای آنها به خوبی روشن نبوده است، لذا سه یا چهار جهت را اشاره می‏کنند که اساسا بحث

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم  مسائل – مسئله سوم: فحص از مخصص قبل از عمل به عام – دلیل لزوم تنقیح موضوع بحث – جهات پنج‎گانه در تنقیح موضوع بحث ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ دلیل لزوم تنقیح موضوع بحث بحث در مسئله سوم پیرامون عمل به عام قبل از فحص از مخصص بود. عرض کردیم اینجا جهاتی باید مورد بررسی قرار بگیرد تا موضوع بحث به خوبی منقح شود. علت اینکه خود محقق خراسانی در این مقام متعرض این جهات شده، این است که برخی برای استدلال به عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص، دلیل‎هایی را بیان کردند که معلوم می‎شود اصل موضوع برای آنان مشتبه شده و خلط پیش آمده. حال استدلال‎هایی که فرمودند را