عقد

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم  مسئله ۳ – مطلب دوم: فروع مسئله – فرع دوم – صورت اول – ادله – دلیل اول، دوم، سوم – صورت دوم – ادله – دلیل اول و دوم – صورت سوم ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مسئله سوم بعد از بررسی اشتراط ولایت جد به حیات یا موت پدر یا عدم اشتراط، دو فرع اصلی ذکر شده است؛ فرع اول که در جلسه گذشته بررسی شد، این بود که اگر جد یا پدر هر کدام اعمال ولایت کند و در این مسئله بر دیگری سبقت بگیرد، قهراً آن عقد نافذ است و لم یبق محل للآخر. فرع دوم مشتمل بر چهار صورت است که صورت چهارم آن هم

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم  مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول دوم: استقلال پدر – ادله استقلال پدر – دلیل اول: اصل – بررسی دلیل اول – دلیل دوم: روایات – کلام صاحب جواهر درباره روایات ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ قول دوم: استقلال پدر عرض کردیم کسانی که قائل به استقلال باکره رشیده در امر نکاح شده‌اند، ادله‌‌ای برای مدعای خودشان ذکر کرده‌اند؛ این ادله تماماً مورد رسیدگی قرار گرفت و اجمالاً دلالت آنها بر استقلال باکره رشیده در امر نکاح پذیرفته شد. قول دیگر در مقابل این قول، این است که پدر نسبت به باکره رشیده ولایت دارد؛ یعنی او مستقلاً می‌تواند در مورد نکاح دختر باکره رشیده خودش تصمیم بگیرد،

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاهم احکام عقد – مسأله ۲۳ – فرض دوم – اشکال محقق نائینی – کلام محقق خویی – بررسی اشکال    ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ فرض دوم فرض دوم در مسأله ۲۳ این است: «و مع عدم البينة توجه اليمين إليهما، فإن حلفا معا على عدم زوجيته سقطت دعواه عليهما». امام(ره) می‌فرماید: اگر مدعی بینه نداشته باشد، آنگاه یمین و سوگند متوجه زوج و زوجه می‌شود؛ پس اگر آن دو قسم بر عدم زوجیت مدعی بخورند، ادعای او بر علیه این دو ساقط می‌شود. عرض کردیم فرض اول آنجایی است که مدعی بینه بیاورد؛ فرمودند اگر بینه بیاورد، «حکم له علیهما». اما اگر مدعی بینه نیاورد بر اینکه این زنی که با آن مرد ازدواج کرده همسر اوست، هر

جلسه ۲۷ – PDF جلسه بیست و هفتم موضوع شناسی: ۱. پول – بررسی سند مال بودن پول – ثمره بحث – ثمره اول و دوم و بررسی آنها – ادله سند بودن پول – دلیل اول و دوم     ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ثمرات مال یا سند بودن پول در بحث از پول و برخی از ابعاد مربوط به آن، به اینجا رسیدیم که ببینیم آیا پول مال است یا سند مال؛ تنقیح کردیم موضوع بحث و نزاع را و گفتیم ثمراتی بر این نزاع مترتب است؛ اینکه پول مال باشد یا سند مال، دارای ثمره عملی است و صرفاً یک بحث علمی نیست. چندین ثمره برای این نزاع ذکر کرده‌اند، ما به برخی از این ثمرات اشاره می‌کنیم؛ البته این بدین معنا

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم احکام عقد – مسأله ۲۳ – بیان کلی مسأله – کلام مرحوم سید – یک فرق بین کلام امام و سید – فروض مسأله – فرض اول – ادله ۱۴۰۲/۱۱/۰۹   مسأله ۲۳ مسأله ۲۳: «إذا تزوج بامرأة تدعي أنها خلية عن الزوج فادعى رجل آخر زوجيتها فهذه الدعوى متوجهة إلى كل من الزوج و الزوجة، فان أقام المدعي بينة شرعية حكم له عليهما و فرّق بينهما و سلمت إليه …». بیان کلی مسأله در مسأله ۲۳ موضوع عبارت است از اینکه زنی با ادعای اینکه همسر ندارد، با مردی ازدواج کرده؛ لکن بعد از ازدواج، مرد دیگری ادعای زوجیت این زن را مطرح کرده است. ارتباطش با بحث گذشته و مسائل

جلسه ۱۰ – PDF جلسه دهم  مسأله ۱۶ – تولی شخص واحد از دو طرف عقد – اقوال در مسأله – ادله جواز – دلیل اول، دوم، سوم، چهارم و بررسی آنها    ۱۴۰۲/۰۷/۲۹                                    خلاصه جلسه گذشته در مسأله شانزدهم بحث درباره تولی و تصدی شخص واحد از دو طرف عقد بود؛ ما متن مسأله را خواندیم و عرض کردیم امام(ره) می‌فرماید: جایز است که یک شخص متصدی عقد از ناحیه زوج و زوجه شود؛ یعنی هم موجب باشد و هم قابل. فرق هم نمی‌کند این قرار گرفتن در هر دو جایگاه، به عنوان وکالت باشد یا ولایت یا یک طرف اصیل باشد و

جلسه ۸ – PDF جلسه هشتم  مسأله ۱۵ – صور مسأله – حکم صورت سوم، چهارم و پنجم – ادله عدم صحت در صورت پنجم- دلیل اول: انصراف – دلیل دوم: روایات – روایت اول       ۱۴۰۲/۰۷/۲۳         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم مسأله پانزدهم متکفل بیان سه صورت در جایی است که زنی برای تزویج خودش به دیگری، مردی را وکیل کند. سخن در این بود که آیا آن مرد می‌تواند این زن را برای خودش عقد کند یا نه. عرض کردیم یک صورت که پای تعیین در کار باشد، (چه تعیین غیر و چه تعیین وکیل) این اساساً از موضوع این مسأله خارج است و حکم آن روشن است. اما آن صور دیگر،

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم احکام عقد – مسأله  ۱۳ – فرع چهارم – دو موضوع در فرع چهارم – بررسی موضوع اول: بطلان عقد نسبت به مقصود – حق در مسأله – اشکال به امام ۱۴۰۲/۰۷/۱۵                                                            خلاصه جلسه گذشته در مسأله سیزدهم عرض کردیم چهار فرع مورد تعرض واقع شده است؛ سه فرع و ملاک حکم به صحت عقد در این فروع بیان شد. لکن فرع چهارم پیرامون تعارض بین اشاره و وصف یا تعارض بین اشاره و اسم است، آن هم به نحوی که در مورد ترجیح یکی

جلسه ۲ – PDF جلسه دوم احکام عقد – مسأله  ۱۳ – فروع چهارگانه – فرع اول، دوم و سوم – ادله صحت عقد در فروع سه‌گانه – دلیل اول – دلیل دوم و بررسی آن – فرع چهارم ۱۴۰۲/۰۷/۰۹   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم اگر در مقام تعیین زوج و زوجه اختلاف پیش آید و بین اسم و وصف یا بین اسم و وصف و بین اشاره تفاوت و تعارض باشد، اینجا امام(ره) ضمن بیان فروعی در مسأله، فرموده‌اند عقد تابع قصد است؛ یعنی آنچه که مقصود عاقد واقع شده و انشاء به آن تعلق گرفته، در نظر گرفته می‌شود و غیر آن ملغی می‌شود. مثلاً اگر قصد عاقد انشاء عقد بر آن زوجه‌ای بوده که با وصف

جلسه ۱ – PDF جلسه اول احکام عقد – مسأله ۱۳ – کلام سید – تفاوت کلام امام و سید ۱۴۰۲/۰۷/۰۸         علما، مرزبانان فکری و اخلاقی جامعه چون امروز جلسه اول بحث ماست، طبق معمول و از باب تیمن و تبرک، به کلمات نورانی معصومین(ع) و اینکه فرمایشات حضرات معصومین(ع) چراغ راه ما باشد، یک روایتی را از امام صادق(ع) می‌خوانیم و ان‌شاءالله بحث‌مان را شروع می‌کنیم. قال الصادق(ع): «عُلَمَاءُ شِيعَتِنَا مُرَابِطُونَ فِي الثَّغْرِ الَّذِي يَلِي إِبْلِيسُ وَ عَفَارِيتُهُ يَمْنَعُونَهُمْ‏ عَنِ الْخُرُوجِ عَلَى ضُعَفَاءِ شِيعَتِنَا وَ عَنْ أَنْ يَتَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ وَ شِيعَتُه‏».  امام صادق(ع) می‌فرمایند: علمای شیعه، مرزبانان این مکتب هستند؛ علماء شیعه و دانشمندان شیعه، پاسداران مرزهای فکری و عقیدتی پیروان ما هستند؛ آنها

 جلسه ۳۴ – PDF    جلسه سی و چهارم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار – دلیل سوم: استنکار عرف و غیر متعارف بودن عقد تعلیقی – کلام محقق خویی      ۱۴۰۱/۱۰/۱۹   خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله اعتبار تنجیز در عقد نکاح بود؛ تا اینجا دو دلیل را مورد بررسی قرار دادیم. دلیل اول اجماع و دلیل دوم روایات بود. دلیل سوم: استنکار عرف و غیرمتعارف بودن عقد تعلیقی دلیل سوم این است که به طور کلی اگر در عقود تعلیق وجود داشته باشد، از نظر عرف مورد پذیرش نیست و مستنکر محسوب می‌شود. به عبارت دیگر عقد معلق نزد عامه مردم غیر متعارف است؛ عرف نه تنها با این

جلسه ۳۰ – PDF جلسه سی ام  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – اقسام تعلیق – اقوال – کلام مرحوم سید و تفاوت آن با کلام امام ۱۴۰۱/۰۹/۲۸     مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد مسأله ۱۰: «يشترط في صحة العقد التنجيز، فلو علّقه على شرط و مجي‌ء زمان بطل، نعم لو علّقه على أمر محقق الحصول كما إذا قال في يوم الجمعة «أنكحت إن كان اليوم يوم الجمعة» لم يبعد الصحة». مسأله دهم مربوط به یکی دیگر از شرایط عقد است و آن هم تنجیز و قطعیت عقد و عدم تعلیق آن است؛ به عبارت دیگر تعلیق در عقد مبطل محسوب می‌شود فی‌الجمله، و تنجیز یکی از شرایط صحت عقد است. امام(ره)

جلسه ۲۹- PDF جلسه بیست و نهم احکام عقد – مسأله ۱۰ عروه – بررسی اعتبار اتحاد مجلس در عقد – کلام علامه در اعتبار اتحاد و بررسی آن – یک نکته در مورد عبارت مرحوم سید ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ بررسی اعتبار اتحاد مجلس در عقد مسأله دیگری که به دنبال بحث از اعتبار موالات در عقد مطرح است و مرحوم سید در عروه آن را بیان کرده‌اند، لکن امام(ره) در تحریر متعرض آن نشده‌اند، مسأله اشتراط اتحاد مجلس ایجاب و قبول است. چون این را امام شرط نمی‌دانستند و به نظر ایشان شاید اهمیتی نداشته، متعرض نشده‌اند؛ اما مرحوم سید در عروه این را بیان کرده‌اند. این هم از متفرعات بحث موالات است، یعنی چون مسأله موالات در عقد بین ایجاب

جلسه ۲۶ – PDF جلسه بیست و ششم  احکام عقد – مسأله ۹: بررسی اعتبار موالات در عقد – اقوال – ادله اعتبار – دلیل اول تا چهارم    ۱۴۰۱/۰۹/۱۴     لزوم موالات مسأله ۹: «تعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتد به بين الإيجاب و القبول». موالات در عقد بین ایجاب و قبول معتبر است، بدین معنا که فاصله معتد به نباید بین ایجاب و قبول واقع شود. مرحوم سید در مسأله ۹ عروه هم فرموده «يشترط الموالاة بين الإيجاب و القبول»، موالات بین ایجاب و قبول شرط است، «و تكفي العرفية منها»، و منظور از موالات یعنی در پی هم آمدن و بدون فاصله قبول بعد از ایجاب واقع شود؛ یا اگر قبول متقدم است و ایجاب متأخر،

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم احکام عقد – مسأله ۱ –فرع دوم: بررسی تقدیم قبول بر ایجاب – قول سوم و بررسی دلیل آن – دو ادعا و بررسی آنها ۱۴۰۱/۰۷/۲۴                   خلاصه جلسه گذشته در فرع دوم از مسأله اول بحث در این بود که آیا قبول می‌تواند مقدم بر ایجاب ذکر شود یا نه. عرض کردیم سه قول در مسأله وجود دارد: قول اول، قول به جواز مطلقا بود، هر چند احتیاط استحبابی در تأخر قبول است. قول دوم، عدم جواز و احتیاط وجوبی در تقدیم ایجاب قبول؛ قول سوم، تفصیل در مسأله به این معنا که اگر قبول به الفاظی مثل قبلتُ و رضیتُ مقدماً ذکر شود، جایز