جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم جبران کاهش ارزش پول – ادله عدم لزوم جبران مطلقا – دسته‌های پنج‌گانه ادله – دسته اول: دلیل اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم – بررسی دسته اول – یک اشکال مهم و پاسخ آن ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ادله عدم لزوم جبران مطلقا ادله ضمان کاهش ارزش پول، به تفصیل مورد رسیدگی قرار گرفت؛ نسبت به اغلب این ادله یا طرق اشکالاتی مطرح شد؛ نتیجه این شد که طبق یک دلیل یا راه می‌توانیم قائل به ضمان کاهش ارزش پول شویم. در مقابل این قول، قول به عدم ضمان مطلقاست؛ قائلین به عدم ضمان مطلقا هم بر مدعای خود دلایل مختلفی ذکر کرده‌اند. البته این دلایل همانند دلایلی که بر قول به ضمان اقامه

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دسته پنجم ادله – روایت اول – تقریب استدلال – بررسی روایت اول – ۱. اشکال سندی – اشکال اول، دوم و سوم – بررسی اشکال سندی – بررسی اشکال اول، دوم و سوم – ۲. اشکال دلالی – وجوه جمع بین روایات متعارض – وجه اول (شیخ صدوق) – بررسی وجه اول (شیخ صدوق) – اشکال اول ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ خلاصه جلسه گذشته بحث در دسته پنجم از ادله یعنی روایات خاصه بود؛ عرض کردیم روایتی از یونس بن عبدالرحمن مورد استناد قرار گرفته است. ما روایت را جلسه گذشته خواندیم؛ مضمون روایت این بود که شخصی به امام رضا(ع) نامه نوشت و

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم  ادله لزوم جبران مطلقا – دسته چهارم ادله – دلیل اول (بیستم) – دلیل دوم (بیست‌ویکم) – دلیل سوم (بیست‌ودوم) – دلیل چهارم (بیست‌وسوم) – دلیل پنجم (بیست‌وچهارم) – بررسی دسته چهارم ادله – دسته پنجم ادله – روایت اول ۱۴۰۴/۰۲/۳۱   دسته چهارم ادله دسته چهارم از ادله لزوم جبران کاهش ارزش پول، ناظر به برخی آثار، نتایج و مصالحی است که بر این امر مترتب است. در جلسه گذشته هم عرض کردیم که این آثار و نتایج می‌تواند در زمره دسته سوم قرار بگیرد و به لحاظ عنوان ثانوی موجب ضمان شود؛ و نیز می‌تواند مستقلاً و صرف نظر از عنوان ثانوی، به خاطر منافع و آثار و نتایجی که

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دسته سوم ادله – دلیل اول (نوزدهم) و بررسی آن – اشکال اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ خلاصه جلسه گذشته بحث در طرق یا ادله ضمان در صورت کاهش ارزش پول بود؛ عرض کردیم چند دسته دلیل یا طریق برای لزوم جبران کاهش ارزش پول ذکر شده است. تا اینجا ما دو دسته از ادله را ذکر کردیم؛ دسته اول، ادله‌ای است که ناظر به موضوع اقامه شده؛ خود این دسته بر سه نوع بود؛ برخی ناظر به ماهیت پول، برخی ناظر به کارکردهای پول و برخی ناظر به اوصافی مانند مثلی بودن یا قیمی بودن. ده طریق یا دلیل

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دسته دوم ادله – دلیل ششم (شانزدهم) و بررسی آن – اشکال اول تا ششم ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ دلیل ششم (شانزدهم) دلیل ششم از دسته دوم ادله که با ملاحظه مجموع ادله، دلیل شانزدهم می‌شود، تمسک به قاعده عدل و انصاف است. یکی از طرق و راه‌هایی که برای اثبات ضمان در صورت کاهش ارزش پول طی شده، همین قاعده عدل و انصاف است. مستدل می‌گوید برای شخصی که پول او به نوعی گرفتار کاهش ارزش شده، حقی ثابت می‌شود که اگر این حق رعایت نشود و به نوعی کاهش ارزش پول جبران نشود، این برخلاف عدل و انصاف است. پس قاعده عدل و

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دسته دوم ادله – بررسی دلیل چهارم (چهاردهم) – اشکال اول، دوم، سوم و چهارم – دلیل پنجم (پانزدهم) – بررسی دلیل پنجم (پانزدهم) – اشکال اول – اشکال دوم ۱۴۰۴/۰۲/۱۶   خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل چهارم از دسته دوم از ادله لزوم جبران کاهش ارزش پول مطلقا بود؛ در مقایسه با مجموع دلایلی که برای این ادعا ذکر شده، این دلیل چهاردهم محسوب می‌شود. جلسه گذشته این دلیل را توضیح دادیم؛ با استناد به مطالبی که بعضی از بزرگان در مواضع مختلف ذکر کرده بودند، این نظر را شرح دادیم. محصل این دلیل آن است که اگر کاهش ارزش

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دلیل نهم و بررسی آن – دلیل دهم و بررسی آن – جمع‌بندی انواع سه‌گانه از دسته اول ادله ۱۴۰۴/۰۲/۰۳   دلیل نهم دلیل نهم یا طریق نهم برای اثبات ضمان در صورت کاهش ارزش پول، مربوط به نوع سوم از دسته اول از ادله است؛ این دلیل هم همانند دلیل هشتم با ملاحظه یکی از اوصاف پول (یعنی مثلی یا قیمی بودن پول) درصدد اثبات لزوم جبران کاهش ارزش پول است. البته این صرف نظر از مطلبی است که در جلسه گذشته اشاره شد؛ چون ممکن است کسی مثلی بودن یا قیمی بودن را مربوط به حقیقت و ماهیت پول بداند؛

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دلیل دوم (راه دوم) – بررسی مجدد اشکال اول ۱۴۰۴/۰۱/۲۰   بررسی مجدد اشکال اول در مورد راه دوم یا دلیل دوم از راه‌ها یا ادله ضمان در صورت کاهش ارزش پول، اشکالی همچنان از دید برخی از دوستان وارد بوده و پاسخی که داده شده به نظر آنها مکفی نیست. این اشکال، اولین اشکال از اشکالات دوازده‌گانه‌ای است که ما در ضمن بررسی راه دوم مطرح کردیم. گفتیم این اشکال نسبت به راه اول وارد است، اما با توجه به تفاوت‌هایی که بین راه دوم و راه اول وجود دارد، این اشکال از راه دوم مرتفع است. ما قبلاً به این

جلسه ۳۶ – PDF جلسه سی و ششم  جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – مروری بر مباحث گذشته ۱۴۰۴/۰۱/۱۹   مروری بر مباحث گذشته به واسطه تعطیلی دروس در ماه مبارک رمضان بین آخرین جلسه این بحث و جلسه امروز یک فاصله نسبتاً طولانی ایجاد شد. لذا از باب یادآوری و اینکه ما در چه نقطه‌ای از بحث قرار داریم، مطالبی را عرض می‌کنم. بعد از مقدماتی که در بحث از کاهش ارزش پول مطرح کردیم، گفتیم چند قول در مسئله وجود دارد؛ قول به لزوم جبران مطلقا، قول به عدم لزوم جبران مطلقا و قول به تفصیل. گفتیم چند تفصیل هم در مسئله وجود دارد؛ برخی بین تفاوت فاحش و غیر فاحش، برخی بین غصب

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم  بررسی راه دوم- دو نکته – اشکال دهم، یازدهم، دوازدهم و بررسی آنها ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ دو نکته نکته اول: عرض کردیم راه دوم از راه‌های ضمان کاهش ارزش پول مبتلا به اشکالاتی است؛ اشکالاتی که نسبت به این راه وارد شده، همانند اشکالاتی است که نسبت به راه اول وارد شده است. از این جهت که این اشکالات دو دسته است؛ یک دسته متوجه اصل نظریه قدرت خرید است و یک دسته مربوط به لوازم و آثار التزام به کاهش ارزش پول بر مبنای نظریه قدرت خرید است. نکته‌ دوم: نکته دیگری که اشاره کردیم این بود که آن شش اشکالی به راه اول وارد بود، به این راه هم وارد است؛ یعنی