جهت ششم

قاعده لاحرج – جلسه پنجاهم – قلمرو قاعده –  جهت هفتم: بررسی شمول قاعده نسبت به سببیت مکلف برای حرج – ادله عدم شمول و بررسی آنها – دلیل شمول

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاهم  قلمرو قاعده – جهت هفتم: بررسی شمول قاعده نسبت به سببیت مکلف برای حرج – ادله عدم شمول و بررسی آنها – دلیل شمول ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ جهت هفتم: بررسی شمول قاعده نسبت به سببیت مکلف برای حرج جهت هفتم از جهات مربوط به قلمرو قاعده لاحرج درباره جایی است که خود مکلف سبب حرج برای خود شود. یعنی کاری کند که امتثال حکم شرعی برای او حرجی شود؛ مثلاً کسی که استعمال آب برای او حرجی است کاری کند که جنب شود و به تبع آن غسل بر او واجب شود، لکن استعمال آب برای او حرجی باشد. اینجا آیا لاحرج در این مورد که خود این شخص سبب تحقق حرج شده، جریان پیدا می‌کند

قواعد فقهیه – جلسه چهل و نهم – قلمرو قاعده –  جهت ششم: بررسی شمول قاعده نسبت به حقوق – ادله شمول –  دلیل اول، دوم، سوم و چهارم – بررسی دلیل عدم شمول قاعده نسبت به حقوق امضایی      

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم  قلمرو قاعده – جهت ششم: بررسی شمول قاعده نسبت به حقوق – ادله شمول – دلیل اول، دوم، سوم و چهارم – بررسی دلیل عدم شمول قاعده نسبت به حقوق امضایی ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ جهت ششم: بررسی شمول قاعده نسبت به حقوق جهت ششم از جهات مرتبط با قلمرو قاعده لاحرج مربوط به شمول این قاعده نسبت به حقوق است. تا اینجا شمول قاعده نسبت به احکام تکلیفی و به دنبال آن شمول قاعده نسبت به محرمات از احکام تکلیفی و همچنین شمول آن نسبت به احکام وضعی ثابت شد. اما در جهت ششم بحث در این است که آیا قاعده لاحرج شامل حقوق هم می‌شود یا نه. ما دیگر درباره تعریف حق و

قواعد فقهیه – جلسه چهل و هشتم – قلمرو قاعده – جهت پنجم: بررسی شمول قاعده نسبت به احکام وضعی – تنقیح موضوع بحث –  اقوال – ادله شمول – ادله عدم شمول و بررسی آنها – بررسی دو اشکال – نتیجه

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم قلمرو قاعده – جهت پنجم: بررسی شمول قاعده نسبت به احکام وضعی – تنقیح موضوع بحث – اقوال – ادله شمول – ادله عدم شمول و بررسی آنها – بررسی دو اشکال – نتیجه ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ جهت پنجم: بررسی شمول قاعده نسبت به احکام وضعی جهت پنجم از جهات تعیین کننده قلمرو قاعده لاحرج درباره شمول این قاعده نسبت به احکام وضعی است. اگر گفتیم قاعده لاحرج شامل احکام وضعی هم می‌شود، معنایش این است که اگر فعلی حرجی شد، احکام وضعیه آن هم برداشته می‌شود؛ مثلاً اگر نکاح حرجی شد، لزوم یا صحت آن مرتفع می‌شود. تنقیح موضوع بحث این بحث قهراً در صورتی مطرح می‌شود که احکام وضعیه در جعل، مستقل