اذن ولی

خارج فقه – جلسه بیست و نهم – مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول اول: استقلال باکره – ادله استقلال باکره – دلیل سوم: روایات – روایت ششم – تقریب استدلال – وجه اول و دوم – بررسی روایت ششم – اشکال سندی و بررسی آن – اشکال دلالی و بررسی آن

جلسه ۲۹ – PDF جلسه بیست و نهم  مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول اول: استقلال باکره – ادله استقلال باکره – دلیل سوم: روایات – روایت ششم – تقریب استدلال – وجه اول و دوم – بررسی روایت ششم – اشکال سندی و بررسی آن – اشکال دلالی و بررسی آن ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ روایت ششم: روایت عبدالرحمن روایت دیگری که برای اثبات مدعا یعنی استقلال باکره رشیده در امر ازدواج و عدم اعتبار اذن ولی مورد استناد قرار گرفته، روایت عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله است. روایت این است: «تَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِيّاً». می‌فرماید زن می‌تواند با هر کسی که می‌خواهد ازدواج کند به شرط اینکه

خارج فقه – جلسه بیست و هشتم – مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول اول: استقلال باکره – ادله استقلال باکره – دلیل سوم: روایات – بررسی روایت چهارم – اشکالات دلالی: اشکال دوم، سوم و بررسی آنها – روایت پنجم: صحیحه ابی‌مریم – بررسی روایت پنجم – اشکال اول، دوم و بررسی آنها – نتیجه

جلسه ۲۸ – PDF جلسه بیست و هشتم مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول اول: استقلال باکره – ادله استقلال باکره – دلیل سوم: روایات – بررسی روایت چهارم – اشکالات دلالی: اشکال دوم، سوم و بررسی آنها – روایت پنجم: صحیحه ابی‌مریم – بررسی روایت پنجم – اشکال اول، دوم و بررسی آنها – نتیجه ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ خلاصه جلسه گذشته بحث در روایت چهارم بود، یعنی روایت زراره؛ عرض کردیم نسبت به این روایت هم اشکالات سندی مطرح شده و هم اشکالات دلالی. دو اشکال سندی ذکر شد؛ نتیجه این شد که سند این روایت خالی از ایراد نیست. اما از نظر دلالت، اشکال اول را در جلسه گذشته ذکر کردیم و

خارج فقه – جلسه بیست و هفتم – مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول اول: استقلال باکره – ادله استقلال باکره – دلیل سوم: روایات – روایت چهارم: روایت زرارة – بررسی روایت چهارم – اشکالات سندی: اشکال اول و دوم – اشکالات دلالی: اشکال اول

جلسه ۲۷ – PDF جلسه بیست و هفتم  مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول اول: استقلال باکره – ادله استقلال باکره – دلیل سوم: روایات – روایت چهارم: روایت زرارة – بررسی روایت چهارم – اشکالات سندی: اشکال اول و دوم – اشکالات دلالی: اشکال اول ۱۴۰۳/۰۹/۱۰   روایت چهارم: روایت زرارة روایت دیگری که مورد استناد قرار گرفته برای قول به استقلال باکره رشیده در امر ازدواج و عدم نیاز به اذن ولی، روایت زراره است: «عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي وَ تُعْتِقُ وَ تُشْهِدُ وَ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا مَا

خارج فقه – جلسه پنجاه و سوم – احکام عقد – مسأله ۱۱ –  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل دوم: روایات – ادامه بررسی کلام امام خمینی – نتیجه بحث در دلیل اول و دوم – دلیل سوم، چهارم، پنجم و ششم و بررسی آنها – نتیجه کلی بحث در شرط اول (بلوغ)

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم احکام عقد – مسأله ۱۱ –  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل دوم: روایات – ادامه بررسی کلام امام خمینی – نتیجه بحث در دلیل اول و دوم – دلیل سوم، چهارم، پنجم و ششم و بررسی آنها – نتیجه کلی بحث در شرط اول (بلوغ) ۱۴۰۱/۱۲/۲۲                       ادامه بررسی کلام امام خمینی نظر امام(ره) در مورد مستند و دلیل مسلوب العبارة بودن صبی را ذکر کردیم؛ هم به آیه استناد کردند و هم به برخی روایات از جمله روایت «الصبی لایجوز امره الا باذن الولی». ایشان فرمودند این روایت دلالت می‌کند بر عدم صحت تصرفات صبی، و اگر

خارج فقه – جلسه پنجاه و یکم – احکام عقد – مسأله ۱۱ –  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل دوم: روایات – مروری بر مباحث گذشته – کلام امام خمینی

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم  احکام عقد – مسأله ۱۱ –  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل دوم: روایات – مروری بر مباحث گذشته – کلام امام خمینی ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ مروری بر مباحث گذشته یک جمع‌بندی از بحث‌های گذشته تا اینجا برای تعیین مسیر بحث در ادامه لازم است. اصل بحث درباره این بود که آیا بلوغ در عقد نکاح معتبر است یا نه. به عبارت دیگر آیا عقد صبی صحیح است یا باطل؟ عرض کردیم برای این مسأله سه فرض می‌توان تصویر کرد. ۱. فرض اول آنجایی است که صبی استقلالاً و بدون اذن ولی بخواهد عقد جاری کند؛ ۲. فرض دوم آنجایی است که صبی با اذن ولی بخواهد عقد جاری کند؛