آیت الله نورمفیدی

خارج فقه – جلسه چهلم – احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد- مقتضای تحقیق در مسأله – صورت اول: فروض چهارگانه – صورت دوم – صورت سوم – صورت چهارم – تفصیل محقق خویی

جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهلم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد- مقتضای تحقیق در مسأله – صورت اول: فروض چهارگانه – صورت دوم – صورت سوم – صورت چهارم – تفصیل محقق خویی ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در مقتضای تحقیق در مسأله اعتبار تنجیز در عقد نکاح بود. عرض کردیم ادله‌ای که برای این منظور اقامه شده، هیچ کدام به جز اجماع، صلاحیت اثبات اعتبار این شرط را ندارد. اجماع هم محل اشکال واقع شده و گفتیم در باب نکاح چنین اجماعی وجود ندارد؛ اجماع در اصل اعتبار تنجیز در عقود مطرح است و آن هم از جهت این نوعاً مورد توجه قرار گرفته که دیده‌اند در عقد جزم معتبر است و این امری

خارج اصول – جلسه شصت و ششم – اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): ادامه بررسی دلیل چهارم – مقتضای تحقیق در مسئله

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم  اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): ادامه بررسی دلیل چهارم – مقتضای تحقیق در مسئله ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل چهارم قائلین به اشتراک عنوان مکلف بین مجتهد و مقلد بود. عرض کردیم در دلیل چهارم که محقق نایینی آن را بیان کرده، بر این مسئله تأکید می‎شود که برخی از ادله و اصول نمی‎تواند مورد استفاده مقلد قرار بگیرد، از جمله استصحاب در شبهات حکمیه، بله، در شبهات موضوعیه ممکن است بگوییم مقلد می‌تواند به لاتنقض الیقین بالشک عمل کند، اما در شبهات حکمیه، اساسا مقلد توانایی ندارد تا به استناد استصحاب بنا را بر یقین سابق بگذارد،

قواعد فقهیه – جلسه بیست و سوم – ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – دلیل سوم – ادله ولایت حاکم شرع (فقیه) –  مقدمه 

جلسه ۲۳ – PDF جلسه بیست و سوم ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – دلیل سوم – ادله ولایت حاکم شرع (فقیه) –  مقدمه  ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ خلاصه جلسه گذشته جلسه گذشته ادله‌ای درباره ضرورت حکومت در عصر غیبت ذکر کردیم و به دو دیدگاه کلی درباره اثبات ولایت برای فقیه اشاره کردیم؛ لکن قبل از اینکه وارد ادله اثبات ولایت شویم، یک دلیل از ادله ضرورت حکومت در عصر غیبت باقی مانده که آن را اشاره کنیم و بعد بحث را دنبال می‌کنیم. ما دو دلیل ذکر کردیم؛ این دو دلیل اثبات می‌کرد ضرورت حکومت را در عصر غیبت. دلیل سوم دلیل سومی هم در مسأله وجود دارد و آن هم روایات است؛ روایات متعددی

خارج فقه – جلسه سی و نهم – احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد- حق در مسأله – بررسی کلام شیخ انصاری – بطلان تعلیق بر امر استقبالی به نحو احتیاط وجوبی

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد- حق در مسأله – بررسی کلام شیخ انصاری – بطلان تعلیق بر امر استقبالی به نحو احتیاط وجوبی ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ حق در مسأله بحث ما پیرامون ادله اعتبار تنجیز در عقد نکاح بود؛ دلایلی که برای اعتبار تنجیز ذکر شده، همگی مورد بررسی قرار گرفت. اجماع، روایات، دلیل عقلی به دو تقریر، اینها ذکر شدند و مورد مناقشه قرار گرفتند. حالا مجموعاً بالاخره باید قائل به بطلان تعلیق در عقد نکاح شویم یا قائل به جواز؟ ادله را ملاحظه فرمودید؛ نه روایات بر این مطلب دلالت دارد و نه عقل امکان تعلیق را نفی می‌کند؛ هر دو تقریر دلیل عقلی ذکر شد و

خارج اصول – جلسه شصت و پنجم – اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): بررسی دلیل سوم – بررسی اشکال دوم به دلیل سوم – دلیل چهارم و بررسی آن   

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم  اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): بررسی دلیل سوم – بررسی اشکال دوم به دلیل سوم – دلیل چهارم و بررسی آن        ۱۴۰۱/۱۱/۰۸         خلاصه جلسه گذشته بحث در اختصاص عنوان مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد بود، آیا اینکه در عبارت شیخ انصاری آمده «المکلف اذا التفت الی حکم شرعی اما این یحصل له القطع او الظن او الشک»؛ مختص مجتهد است یا شامل مقلد هم می‎شود؟ عرض کردیم دو دیدگاه در این باره وجود دارد: یک دیدگاه که سه دلیل را برای آن بیان کردیم این است که این اختصاص به مجتهد دارد.

تفسیر – جلسه بیست و چهارم – آیه ۴۸ – بخش چهارم – آیات دال بر عدم اخذ فداء در قیامت  

جلسه ۲۴ – PDF جلسه بیست و چهارم  آیه ۴۸ – بخش چهارم – آیات دال بر عدم اخذ فداء در قیامت   ۱۴۰۱/۱۱/۰۴     خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم بخش چهارم آیه ۴۸، یعنی «وَ لا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ‏» بر این مطلب دلالت می‌کند که در روز قیامت برخلاف مناسبات جاری در دنیا که در آن عقاب و مجازات و کیفر با فداء جابجا می‌شود، با عوض و جریمه مالی و امثال آن از بین می‌رود یا تخفیف پیدا می‌کند، آنجا چنین اتفاقی نمی‌افتد و عدل و عوض و معادلی برای عقاب و عذاب و مجازات پذیرفته نمی‌شود. جلسه گذشته به فرق بین عدل و شفاعت اشاره کردیم؛ گفتیم شفاعت باعث می‌شود عذاب به صورت مجانی ساقط شود، اما

فقه معاصر – جلسه بیست و ششم – ۲. مال – بررسی چند شبهه درباره مالیت رمز ارزها – شبهه اول، دوم، سوم و بررسی آنها      

جلسه ۲۶ – PDF جلسه بیست و ششم  ۲. مال – بررسی چند شبهه درباره مالیت رمز ارزها – شبهه اول، دوم، سوم و بررسی آنها      ۱۴۰۱/۱۱/۰۴                         بررسی چند شبهه درباره مالیت رمز ارزها قبل از اینکه به احکام مربوط به رمز ارزها بپردازیم، چند شبهه در مورد مالیت رمز ارزها مطرح شده که خوب است به این شبهات پاسخ دهیم. ما در مورد مال و ویژگی‌های آن و انظار مختلفی که در این باره وجود دارد مطالبی را عرض کردیم. نتیجه بحث ما این شد که آن ویژگی‌ها بر رمز ارزها منطبق است؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم رمز ارز مال محسوب می‌شود، منتهی مال اعتباری است؛ چون رمز ارز در حقیقت مجموعه‌ای از اعداد و ارقام است

خارج اصول – جلسه شصت و چهارم – اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): دلیل دوم و بررسی آن – دلیل سوم و بررسی آن

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم  اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): دلیل دوم و بررسی آن – دلیل سوم و بررسی آن ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ بررسی دلیل دوم بحث در ادله اختصاص مکلف به مجتهد بود. عرض کردیم چند دلیل بر این مطلب اقامه شده است، دلیل اول را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. دلیل دوم این بود که به طور کلی آن احکام ظاهری که به وسیله اصول عملیه یا امارات ظنیه معتبره استفاده می‎شود، اینها اختصاص به مجتهد دارد و شامل مقلد نمی‎شود، «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» یا «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ» در مورد خبرین متعارضین یا «صدّق العادل» در مورد خبر

خارج فقه – جلسه سی و هشتم – احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار – بررسی تقریر دوم از دلیل پنجم – مؤید عدم استحاله تعلیق در عقود

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی و هشتم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار – بررسی تقریر دوم از دلیل پنجم – مؤید عدم استحاله تعلیق در عقود ۱۴۰۱/۱۱/۰۳     بررسی تقریر دوم بحث در دلیل عقلی به دو تقریر بود که به واسطه آن می‌خواهند اعتبار تنجیز در عقد نکاح را ثابت کنند. تقریر اول مورد بررسی قرار گرفت و اشکالات آن بیان شد. تقریر دوم هم مبتلا به اشکال است؛ تقریر دوم این بود که اگر ما تعلیق در عقد نکاح را بپذیریم، لازمه‌اش تفکیک بین منشأ و انشاء است در جایی که معلق علیه یک امر استقبالی باشد (به گفته مرحوم آقای حکیم). البته مرحوم آقای خویی همین استدلال

خارج اصول – جلسه شصت و سوم – تقسیم مباحث آینده – تقسیم پنجم (محقق حایری) – اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): دلیل اول و بررسی آن – دلیل دوم

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم  تقسیم مباحث آینده – تقسیم پنجم (محقق حایری) – اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): دلیل اول و بررسی آن – دلیل دوم ۱۴۰۱/۱۱/۰۳     خلاصه جلسه گذشته تا اینجا به چهار تقسیم در مورد مباحث آینده اشاره شد و این تقسیمات اجمالا مورد ارزیابی قرار گرفت. قبل از اینکه به برخی نکات در مورد عبارت شیخ انصاری و محقق خراسانی اشاره کنیم، یک تقسیم پنجمی نیز اینجا وجود دارد که مناسب است برای تکمیل بحث به آن اشاره کنیم. تقسیم پنجم (محقق حایری) ایشان سعی کردند که ضمن تحفظ بر دو نکته، این تقسیم را از اشکالاتی که بعضا