جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم  احکام عقد – مسأله ۲۳ – فرض دوم – ادامه بررسی اشکال ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در فرض دوم که مدعی در مورد ادعای خودش (مبنی بر زوجیت زنی که به عقد دیگری در آمده، با این ادعا که همسر ندارد) بینه نیاورد و از اقامه بینه ناتوان باشد، امام و مرحوم سید فرمودند سوگند متوجه زوج و زوجه می‌شود و اگر قسم بخورند، ادعای مدعی ساقط می‌شود. یک اشکالی در تعلیقه عروه توسط مرحوم محقق نائینی مطرح شده که اینجا اساساً یمین متوجه زوج و زوجه نمی‌شود. مرحوم آقای خویی این اشکال را پروراندند و توضیح دادند که چرا نه متوجه زوج می‌شود و نه متوجه زوجه. اساس این

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاهم احکام عقد – مسأله ۲۳ – فرض دوم – اشکال محقق نائینی – کلام محقق خویی – بررسی اشکال    ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ فرض دوم فرض دوم در مسأله ۲۳ این است: «و مع عدم البينة توجه اليمين إليهما، فإن حلفا معا على عدم زوجيته سقطت دعواه عليهما». امام(ره) می‌فرماید: اگر مدعی بینه نداشته باشد، آنگاه یمین و سوگند متوجه زوج و زوجه می‌شود؛ پس اگر آن دو قسم بر عدم زوجیت مدعی بخورند، ادعای او بر علیه این دو ساقط می‌شود. عرض کردیم فرض اول آنجایی است که مدعی بینه بیاورد؛ فرمودند اگر بینه بیاورد، «حکم له علیهما». اما اگر مدعی بینه نیاورد بر اینکه این زنی که با آن مرد ازدواج کرده همسر اوست، هر

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم  مسأله ۱۵ – صورت مسأله – حکم صورت پنجم – ادله عدم جواز – دلیل دوم: روایات – بررسی روایت اول – روایت دوم و بررسی آن ۱۴۰۲/۰۷/۲۴       ادامه بحث در حکم صورت پنجم بحث در صورت پنجم از صور مربوط به توکیل زن، مردی را برای ازدواج بود؛ صورت پنجم این بود که مرد وکیل شده از طرف زن و این وکالت به نحوی است که نه در آن تصریح به عموم شده و نه عرفاً از آن شمول نسبت به خود وکیل فهمیده می‌شود، و البته تعیین هم در کار نیست؛ یعنی به صورت مطلق وکیل شده است. اینجا اکثریت قریب به اتفاق قائل شده‌اند به عدم صحت عقد

جلسه ۸ – PDF جلسه هشتم  مسأله ۱۵ – صور مسأله – حکم صورت سوم، چهارم و پنجم – ادله عدم صحت در صورت پنجم- دلیل اول: انصراف – دلیل دوم: روایات – روایت اول       ۱۴۰۲/۰۷/۲۳         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم مسأله پانزدهم متکفل بیان سه صورت در جایی است که زنی برای تزویج خودش به دیگری، مردی را وکیل کند. سخن در این بود که آیا آن مرد می‌تواند این زن را برای خودش عقد کند یا نه. عرض کردیم یک صورت که پای تعیین در کار باشد، (چه تعیین غیر و چه تعیین وکیل) این اساساً از موضوع این مسأله خارج است و حکم آن روشن است. اما آن صور دیگر،

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم  احکام عقد – مسأله  ۱۴ – مطالب سه‌گانه در مسأله – مطلب اول: جواز وکالت در نکاح – ادله جواز – دلیل اول تا پنجم  ۱۴۰۲/۰۷/۱۷                             مسأله ۱۴ مسأله ۱۴: «لا إشكال في صحة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة إن كانا كاملين أو بتوكيل وليهما إن كانا قاصرين». در مسأله چهاردهم سخن از جواز وکالت، چه از ناحیه زوج و چه از ناحیه زوجه است؛ اینکه زوج و زوجه می‌توانند کسی را وکیل کنند تا عقد را از ناحیه آنها انشاء کند. وکالت تارة در انشاء عقد است و أخری صرفاً در

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم  احکام عقد – مسأله  ۱۳ – فرع چهارم – دو موضوع در فرع چهارم – فرق فرع چهارم با سه فرع قبلی- بررسی موضوع دوم: تردید در وقوع عقد نسبت به مشار الیها – وجه تردید امام – اشکال بعضی از بزرگان و بررسی آن – حق در مسأله  ۱۴۰۲/۰۷/۱۶                خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در فرع چهارم امام(ره) دو ادعا مطرح کرده‌اند؛ فرع چهارم این بود که مقصود در عقد، وصف باشد، لکن گمان کرده که این شخصی که حاضر است، همان موصوف است و گفته زوجتک بنتک الکبری و هی حاضرة. ادعای اول مورد بررسی قرار گرفت؛ اینکه فرمودند عقد نسبت به وصف واقع نمی‌شود؛

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم احکام عقد – مسأله  ۱۳ – فرع چهارم – دو موضوع در فرع چهارم – بررسی موضوع اول: بطلان عقد نسبت به مقصود – حق در مسأله – اشکال به امام ۱۴۰۲/۰۷/۱۵                                                            خلاصه جلسه گذشته در مسأله سیزدهم عرض کردیم چهار فرع مورد تعرض واقع شده است؛ سه فرع و ملاک حکم به صحت عقد در این فروع بیان شد. لکن فرع چهارم پیرامون تعارض بین اشاره و وصف یا تعارض بین اشاره و اسم است، آن هم به نحوی که در مورد ترجیح یکی

جلسه ۳ – PDF جلسه سوم احکام عقد – مسأله ۱۳ – فرع چهارم – دو موضوع در فرع چهارم – بررسی موضوع اول: بطلان عقد نسبت به مقصود – کلام مرحوم حکیم و بررسی آن – کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن ۱۴۰۲/۰۷/۱۰         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم امام(ره) در مسأله سیزدهم متعرض چهار فرع شده‌اند؛ موضوع این چهار فرع، اختلاف در جهاتی است که موجب تعیین زوجین می‌شود؛ یعنی اختلاف در اسم، وصف و اشاره. سه فرع را که در آنها حکم به صحت عقد کرده‌اند، در جلسه قبل بیان کردیم و ملاک حکم به صحت هم این شد که عقد تابع قصد است، آنچه که مقصود واقع شده، عقد نسبت به آن

جلسه ۲ – PDF جلسه دوم احکام عقد – مسأله  ۱۳ – فروع چهارگانه – فرع اول، دوم و سوم – ادله صحت عقد در فروع سه‌گانه – دلیل اول – دلیل دوم و بررسی آن – فرع چهارم ۱۴۰۲/۰۷/۰۹   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم اگر در مقام تعیین زوج و زوجه اختلاف پیش آید و بین اسم و وصف یا بین اسم و وصف و بین اشاره تفاوت و تعارض باشد، اینجا امام(ره) ضمن بیان فروعی در مسأله، فرموده‌اند عقد تابع قصد است؛ یعنی آنچه که مقصود عاقد واقع شده و انشاء به آن تعلق گرفته، در نظر گرفته می‌شود و غیر آن ملغی می‌شود. مثلاً اگر قصد عاقد انشاء عقد بر آن زوجه‌ای بوده که با وصف