خارج فقه

جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم ۱۳۹۳/۱۰/۰۹              خلاصه جلسه گذشته بحث پیرامون معدن واقع در اراضی موات از اراضی مفتوحة عنوةً بود. گفته شد اقوال و احتمالاتی در این باره وجود دارد؛ احتمال اول یا به تعبیری قول اول این بود که اگر کسی از معدن واقع در اراضی موات از زمین‏هایی که به قهر و غلبه اخذ شده استخراج کند مالک نمی‏شود مطلقا چه مستخرج مسلمان باشد و چه کافر؛ گفته شد مایمکن أن یستدل لهذا الاحتمال چند وجه است. دو وجه ذکر شد و اشکال هر دو وجه هم بیان شد. وجه سوم اگر ما از دو وجه سابق تنزل کنیم یعنی معتقد به

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم ۱۳۹۳/۱۰/۰۸              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در فرع سوم که بحث از استخراج از معادنی است که در اراضی مفتوحة عنوةً واقع شده‏اند در دو مقام بحث می‏کنیم یکی معادنی که در اراضی موات واقع شده‏اند و دیگری معادنی که در اراضی معمورة واقع شده‏اند. مقام اول درباره اراضی موات است؛ گفتیم احتمالات و اقوالی در این باره وجود دارد: یک احتمال این است که مستخرج از این معادن مطلقا مالک نمی‏شود چه مسلمان باشد چه کافر؛ احتمال دوم اینکه مطلقا مستخرج مالک می‏شود چه مسلمان باشد و چه کافر که امام و سید قائل به این احتمال شده‏اند؛ احتمال

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم ۱۳۹۳/۱۰/۰۷              فرع سوم در مسئله اول سه فرع مطرح شده، این سه فرع به اعتبار نوع زمینی است که معدن در آن واقع شده است. در جلسات گذشته گفتیم اراضی که معادن در آنها واقع شده ممکن است از اراضی مباحه باشد و ممکن است از اراضی مملوکه باشد و نیز ممکن است از اراضی مفتوحة عنوةً باشد؛ دو فرع اول و دوم در این مسئله مربوط به اراضی مباحه و اراضی مملوکه بود. در رابطه با تملک مستخرج و وجوب خمس در این دو فرع بحث کردیم مخصوصاً در فرع دوم پنج صورت متصور بود که حکم صور پنج

جلسه ۱۱۸ – PDF جلسه صد و هجدهم خاتمة: (بخش دوم: باغی) ۱۳۹۳/۰۲/۲۹              خلاصه جلسه گذشته از آنچه تا به حال گفته شد معلوم گردید که به طور کلی اخذ مال باغی إذا کان مما حواه العسکر باشد، جائز است اما  إذا کان مما لم یحوه العسکر باشد، جائز نیست. این مطلب به دو دلیل ثابت شد عمده سیره امیر المؤمنین علی (ع) در جنگ جمل بود که به استناد بعضی از روایات اصل اینکه اموال در جنگ جمل تقسیم شده، قطعی است و این با اذن و رضایت حضرت واقع شده و اگر در بعضی روایات حکایت از رد اموال شده این از باب منّ و تفضل علی (ع) بوده بنابراین در این

جلسه ۱۱۷ – PDF جلسه صد و هفدهم خاتمة: (بخش دوم: باغی) ۱۳۹۳/۰۲/۲۸              خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل سوم یعنی روایات بود؛ عرض کردیم قائلین به تفصیل به روایات استناد کرده‏اند و تا اینجا چند روایت را خواندیم. محصل مفاد این روایات این بود که اخذ مال باغی إذا کان مما حواه العسکر جائز است لکن اگر مما لم یحوه العسکر باشد، اخذ آن جائز نیست. روایات دیگری هم در این رابطه قابل استناد است. بعد از این باید آنچه که به عنوان معارض این روایات می‏تواند مورد استناد قرار بگیرد، مطرح شود. بررسی دلیل چهارم معنای این روایات کاملاً واضح و روشن و دلالت آن کامل بود. در مقابل این روایات روایاتی

جلسه ۱۱۶ – PDF  جلسه صد و شانزدهم خاتمة: (بخش دوم: باغی) ۱۳۹۳/۰۲/۲۷              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول به تفصیل بود؛ عرض کردیم حق در مسئله نه جواز مطلقا و نه عدم جواز مطلقاست بلکه باید بین اموالی که مما حواه العسکر است و اموالی که مما لم یحوه العسکر است تفصیل قائل شد. تا اینجا یک دلیل از این ادله را ذکر کردیم؛ دلیل اول اجمالا به نظر ما می‏تواند اثبات کند که اخذ اموال باغی اذا کان مما حواه العسکر جائز است. دلیل دوم: اجماع دلیل دوم اجماع است برخی ادعای اجماع کرده‏اند که می‏توان اموال باغی را که به همراه خود در جنگ آورده، اخذ کرد اما سایر اموال

جلسه ۱۱۵ – PDF جلسه صد و پانزدهم خاتمة: (بخش دوم: باغی) ۱۳۹۳/۰۲/۲۲              قول سوم: تفصیل بین ما حواه العسکر و ما لم یحوه تا اینجا ادله قول به جواز مطلقا و قول به عدم جواز مطلقا مورد بررسی قرار گرفت و بطلان آنها ثابت شد. اما قول سوم قول به تفصیل است یعنی تفصیل بین ما حواه العسکر و ما لم یحوه العسکر یعنی آن دسته از اموالی که آنها به همراه خودشان به معرکه و میدان جنگ می‏آوردند، اخذ آن جائز است لکن اموالی که به همراه خودشان نمی‏آوردند (ما لم یحوه العسکر) اعم از منقول و غیر منقول اخذ آن جائز نیست. کلمات فقهاء کثیری از اصحاب به این نظریه ملتزم

جلسه ۱۱۴ – PDF جلسه صد و چهاردهم خاتمة: (بخش دوم: باغی) ۱۳۹۳/۰۲/۲۱              خلاصه جلسه گذشته بحث درباره ادله عدم جواز اخذ مال باغی مطلقا بود؛ عرض کردیم چند دلیل بر این مدعا اقامه شده که دلیل اول و دلیل دوم در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که هیچ کدام نمی‏تواند مدعای مستدل را ثابت کند. دلیل سوم: سیره امیرالمؤمنین علی (ع) دلیل سوم سیره امیرالمؤمنین علی (ع) در جنگ جمل است به ادعای مستدل ظاهر بعضی از روایات که مربوط به جنگ جمل و جنگ صفین است این است که اموال باغین برای مردم حرام است؛ وجه ظهور این روایات به درستی توسط مستدل بیان نشده ولی می‏گوید از

جلسه ۱۱۳ – PDF جلسه صد و سیزدهم خاتمة: (بخش دوم: باغی) ۱۳۹۳/۰۲/۲۰              خلاصه جلسه گذشته در بحث از جواز اخذ مال باغی عرض کردیم اجمالاً سه قول در اینجا وجود دارد: یکی قول به جواز اخذ مطلقا که این اطلاق البته در کلمات بیشتر ناظر به مما حواه العسکر و مما لم یحوه العسکر است البته از بعضی از حیثیاتی هم که ما اشاره کردیم اطلاق دارد مثل اینکه در اثناء جنگ باشد یا بعد از جنگ در حالی که فئه‏ای باقی مانده یا نمانده است. قول دوم قول به عدم جواز است مطلقا یعنی اخذ مال باغی نه مما حواه العسکر و نه مما لم یحوه العسکر جائز نیست چه از نصاب

جلسه ۱۱۲ – PDF جلسه صد و دوازدهم خاتمة: (بخش دوم: باغی) ۱۳۹۳/۰۲/۱۷              خلاصه جلسه گذشته بحث در مورد جواز اخذ مال باغی بود. عرض کردیم ما در این مسئله در چند جهت بحث داریم؛ جهت اولی درباره تنقیح محل نزاع بود؛ عرض کردیم صور ممکنه و محتمله با ملاحظه چهار امر، دوازده صورت می‏شود که شش صورت از آن قطعاً از محل نزاع خارج است چون اگر بر باغی عنوان ناصب صدق بکند این مشمول بحث گذشته خواهد شد که حکم آن مشخص شد (در بخش اول از مبحث خاتمه که سخن از ناصب بود، حکم مسئله روشن شد لذا این شش صورت کلاً از محل نزاع خارج هستند بر همین اساس مرحوم

جلسه ۱۱۱ – PDF جلسه صد و یازدهم خاتمة: (بخش دوم: باغی) ۱۳۹۳/۰۲/۱۶              خلاصه جلسه گذشته بحث پیرامون ناصب در جهات چهارگانه تقریباً تمام شد در جهت چهارم نتیجه بحث این شد که حق آن است که مؤونة سنة از مال ناصب استثناء نمی‏شود بلکه به مقتضای دلیل و اصل عملی، خمس مال ناصب به مجرد اخذ واجب می‏شود و جائز نیست تا نهایت سنة صبر کند و تخمیس را به تأخیر بیندازد. بر این اساس حق با مرحوم امام (ره) است که در اینجا فتوا داده و فرمودند: والاقوی الحاق الناصب … . و در آخر هم فرمود: «و وجوب اخراج خمسه» و لذا وجهی برای احتیاط نیست اینکه مرحوم سید فرمودند: «و

جلسه ۱۱۰ – PDF جلسه صد و ده خاتمة: (بخش اول: ناصب)  ۱۳۹۳/۰۲/۱۵              جهت چهارم: فی استثناء مؤونه السنه عن خمس مال الناصب جهت چهارم و آخرین جهت از جهات مربوط به اخذ مال ناصب مسئله استثناء مؤونة سنة یا عدم استثناء مؤونة سنة است؛ بعد از اینکه در جهت اولی معنای ناصب را دانستیم و در جهت ثانیة جواز اخذ مال ناصب ثابت شد و در جهت ثالثة هم تعلق خمس به مال مأخوذ از ناصب اثبات گردید، در این جهت بحث از این است که آیا خمس مال ناصب فوراً باید پرداخت شود یا یجوز تأخیره الی نهایة السنة مانند ارباح مکاسب. پس موضوع بحث در جهت چهارم این است که آیا

جلسه ۱۰۹ – PDF جلسه صد و نهم خاتمة: (بخش اول: ناصب) ۱۳۹۳/۰۲/۱۴              خلاصه جلسه گذشته کلام در جهت ثالثة از جهات مربوط به ناصب بود؛ عرض کردیم در خاتمه ما در دو بخش مسئله‏ی اخذ مال از ناصب و باغی و مسئله تعلق خمس و همچنین استثناء یا عدم استثناء مؤونة سنة را مورد بررسی قرار می‏دهیم؛ بخش اول در مورد ناصب بود و بخش دوم که خواهد آمد پیرامون باغی است. در مورد ناصب ما در دو جهت بحث کردیم جهت اولی پیرامون معنای ناصب و جهت ثانیة پیرامون جواز اخذ مال ناصب بود؛ محصل بحث در این جهت این شد که به واسطه روایت حفص و همچنین روایت معلی بن خنیس

جلسه ۱۰۸ – PDF جلسه صد و هشتم خاتمة: (بخش اول: ناصب) ۱۳۹۳/۰۲/۱۰              بحث در مال ناصب بود که آیا اولاً اخذ مال ناصب جائز است یا نه و بعد از آن بحث از تعلق خمس و مسئله استثناء مؤونه سنة است. بررسی اشکال سوم اشکال سومی که به روایات شد این بود که چنانچه جمع ممکن نبود ما به مرجح اخذ می‏کنیم و مرجح سندی اینجا نسبت به روایاتی که اخذ مال ناصب را جائز ندانسته و محترم شمرده، وجود دارد چون سند این روایات متواتر است و آن دو روایت دال بر جواز اخذ (روایت حفص و معلی بن خنیس) متواتر نیست لذا نمی‏توان به روایات جواز اخذ مال ناصب تمسک کرد؛

جلسه ۱۰۷ – PDF جلسه صد و هفتم خاتمة: (بخش اول: ناصب) ۱۳۹۳/۰۲/۰۹              خلاصه جلسه گذشته بحث در استدلال به دلیل سوم بر جواز اخذ مال ناصب بود؛ دلیل سوم روایات خاصه‏ای است که دلالت می‏کند بر جواز اخذ مال ناصب و وجوب اخذ خمس، سه اشکال نسبت به این روایات مطرح و پاسخ آنها داده شد. اشکال چهارم اشکال چهارم این است که سلمنا این روایات دلالت بر مدعا داشته باشد و سلمنا مشهور از این روایات اعراض نکرده باشند (یعنی این اشکال با فرض عدول از پاسخ‏هایی که به سه اشکال قبلی دادیم مطرح است چون دو اشکال اول، اشکال در دلالت روایات بود و اشکال سوم این بود که اگرچه دلالت

جلسه ۱۰۶ – PDF جلسه صد و ششم خاتمة: (بخش اول: ناصب) ۱۳۹۳/۰۲/۰۸              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله جواز اخذ مال ناصب بود؛ دو دلیل را ذکر کردیم و نسبت به هر دو اشکال کردیم. دلیل سوم دلیل سوم روایات است؛ چند روایت به طور خاص در خصوص اخذ مال ناصب وارد شده که دو روایت آن صحیحه است و روایت سوم مرسله. حال لازم است این روایات را نقل کنیم و ببینیم آیا می‏توان به استناد این روایات حکم به جواز اخذ مال ناصب کرد یا نه؟ روایت اول: روایت حفص بن بختری «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‏ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ

جلسه ۱۰۵ – PDF جلسه صد و پنجم خاتمة: (بخش اول: ناصب) ۱۳۹۳/۰۲/۰۷              خلاصه جلسه گذشته در بخش اول از خاتمه، بحث پیرامون جواز اخذ مال ناصب و تعلق خمس به مال مأخوذ از ناصب بحث می‏باشد؛ عرض کردیم در بخش اول جهاتی لازم است مورد رسیدگی قرار بگیرد جهت اولی پیرامون معنای ناصب بود. گفتیم ابتدائاً باید معلوم شود که اساساً مراد از ناصب که در این بخش مورد بحث واقع می‏شود، چیست که بحث از آن گذشت. جهت دوم: جواز اخذ مال الناصب اما جهت ثانیه پیرامون جواز اخذ مال ناصب است و اینکه آیا اساساً ما می‏توانیم مال ناصب را اخذ بکنیم؟ آیا اخذ مال کسی که نسبت به اهل بیت

جلسه ۱۰۴ – PDF جلسه صد و چهارم خاتمة: فیما یلحق بغنائم اهل الحرب ۱۳۹۳/۰۲/۰۶              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در بحث از وقت وجوب خمس در غنیمت جنگی بعضی ادله برای عدم خروج مؤونه سنة اقامه شده یعنی وجوب خمس در غنیمت جنگی به مجرد حصول غنیمت ثابت می‏شود و تأخیرش تا نهایت سنة جایز نیست. دلیل اول بر این ادعا را عرض کردیم و اشکال آن را بیان کردیم. دلیل دوم دلیل دوم که قابل قبول و خالی از اشکال است این است که اساساً روایاتی که دلالت بر استثناء مؤونه سنة می‏کند مثل «الخمس بعد المؤونة» ظهور دارد در خصوص ارباح مکاسب یعنی این به قرائنی به ویژه کلمه مؤونه که

جلسه ۱۰۳ – PDF جلسه صد و سوم المقام الخامس: فی وقت وجوب الخمس ۱۳۹۳/۰۲/۰۳              بحثی که باقی مانده مربوط به عدم ملاحظه مؤونة سنة در خمس غنائم است که ما این بحث را تحت عنوان مقام پنجم مطرح می‏کنیم «فی وقت وجوب الخمس». معروف و متسالم بین اصحاب و یا شاید حتی بتوان ادعای اجماع کرد که وجوب خمس در غنائم جنگی فوری است به این معنی که به مجرد حصول غنیمت جنگی، خمس آن واجب می‏شود لذا تأخیر خمس در غنائم جنگی جایز نیست بر خلاف ارباح مکاسب که خمس به مجرد حصول ربح در آنها واجب نمی‏شود بلکه بعد از استثناء مؤونة السنة واجب می‏شود (ما اصل بحث از مؤونة سنة