جلسه چهل و یکم
مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم
۱۳۹۳/۱۰/۰۷
فرع سوم
در مسئله اول سه فرع مطرح شده، این سه فرع به اعتبار نوع زمینی است که معدن در آن واقع شده است. در جلسات گذشته گفتیم اراضی که معادن در آنها واقع شده ممکن است از اراضی مباحه باشد و ممکن است از اراضی مملوکه باشد و نیز ممکن است از اراضی مفتوحه عنوهً باشد؛ دو فرع اول و دوم در این مسئله مربوط به اراضی مباحه و اراضی مملوکه بود. در رابطه با تملک مستخرج و وجوب خمس در این دو فرع بحث کردیم مخصوصاً در فرع دوم پنج صورت متصور بود که حکم صور پنج گانه بیان شد آنچه باقیمانده فرع سوم است که درباره معدنی است که در اراضی مفتوحه عنوهً واقع شده است.
کلام امام (ره)
امام (ره) در تحریر میفرماید: «و لو کان المعدن فی الارض المفتوحه عنوهً … و لو کان کافراً کسائر الاراضی المباحه» در این قسمت ضمن اشاره به صور مختلف در فرع سوم حکم هر کدام را بیان کردند آنچه که در عبارات امام (ره) بیان شده چهار صورت است ولی امکان تکثیر صور به ملاحظه بعضی از آراء و انظاری که در این مقام بیان شده وجود دارد چون چند جهت در تشقیق این شقوق مؤثر است:
یک جهت اینکه این اراضی معموره باشند یا غیر معموره یعنی از اراضی آباد باشند یا از اراضی موات؛
جهت دیگر اینکه مستخرج مسلم باشد یا کافر؛
جهت سوم اینکه استخراج به اذن ولی مسلمین باشد یا بدون اذن او.
اینها صوری است که در کلام امام (ره) مورد اشاره قرار گرفته بعضی از صور هم نه در متن عروه و نه تحریر ذکر نشده اما در بعضی عبارات ذکر شده مثلاً اینکه معدنی که استخراج میشود از معادن ظاهره باشد یا از معادن باطنه؛ معدن ظاهری مثل معدن نمک که آشکار و قابل رؤیت است و معادن باطنه مثل معدن طلا، نقره و امثال اینها که نوعاً در عمق زمین وجود دارد. در هر صورت صوری که در فرع سوم قابل تصور است به ملاحظه این جهاتی که عرض کردیم متعدد و متکثر است؛ ممکن است شش صورت یا هشت صورت بتوان تصویر کرد لکن حکم این صور عمدتاً یکسان است لذا لازم نیست که این صور را یکایک و مستقلاً بیان کرده و در مورد هر یک بحث نماییم. عمده چند صورت است که حکم این صور باید از نظر استناد و دلیل مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
امام (ره) در این قسمت از مسئله اولی تقریباً به چهار صورت اشاره کردهاند؛ در دو صورت حکم به تملک مستخرج و وجوب خمس بر او کردهاند و در دو صورت نسبت به تملک مستخرج اشکال فرمودند.
اما آن دو صورتی که حکم به تملک مستخرج کردهاند و خمس را بر او واجب دانستهاند: یکی آنجایی است که معدن در اراضی معموره واقع شده باشد (اراضی معموره مفتوحه عنوهً) زمینهایی که به قهر و غلبه از کفار گرفته شده و آباد میباشد و مستخرج مسلمان است و استخراج هم به اذن ولی مسلمین صورت گرفته است. صورت دوم آنجا که معدن در اراضی موات مفتوحه عنوهً واقع شده باشد اعم از اینکه مستخرج مسلمان باشد یا کافر (در این فرض فرقی بین مسلمان و کافر نیست).
اما دو صورتی که نسبت به تملک مستخرج اشکال شده یکی آنجایی است که معدن در اراضی المعموره من الاراضی المفتوحه عنوهً واقع شده باشد و مستخرج مسلمان باشد لکن از ولی مسلمین اذن نگرفته باشد. صورت دوم اینکه در همین اراضی معموره کافر از معدن استخراج کند. در این دو صورت نسبت به تملک مستخرج اشکال فرمودند.
پس مجموعاً آنچه در متن تحریر ذکر شده این چهار صورت است.
کلام سید
در مسئله نهم عروه نظیر همین عبارات آمده لکن یک تفاوتی بین نظر سید و امام (ره) وجود دارد:
سید فرموده است: «إذا کان المعدن فی معمور الارض المفتوحه عنوهً التی هی للمسلمین فأخرجه احدٌ من المسلمین ملکه و علیه الخمس» اگر معدن در زمینی که آباد است از اراضی مفتوحه عنوهً واقع شده باشد، و یکی از مسلمین از این معدن استخراج بکند مالک ما یستخرج من المعدن است و خمس هم بر او واجب است. «و إن اخرجه غیر المسلم ففی تملکه اشکالٌ» اگر غیر مسلمان از معدن واقع در این اراضی استخراج بکند ، در تملک آن اشکال است.
حکم این دو صورت طبق نظر سید دقیقاً همان است که امام (ره) در تحریر فرمود. «و اما اذا کان فی ارض الموات حال الفتح فالظاهر أنّ الکافر ایضاً یملکه و علیه الخمس» اگر استخراج از معدنی که در اراضی موات واقع شده صورت گرفته باشد، در این صورت آنچه که از معدن استخراج شده متعلق به مستخرج است چه مسلمان باشد و چه کافر باشد و هر دو باید خمس معدن را بپردازند.
تفاوت نظر امام و سید
ملاحظه فرمودید که از نظر این صور و حکم ملکیت و عدم ملکیت در عبارت عروه فی الجمله تفاوتی با آنچه که امام (ره) فرمود ندارد تنها تفاوت در مسئله اذن ولی مسلمین است؛ نه تنها امام بلکه کثیری از محشین عروه به مرحوم سید اشکال کردهاند چون مرحوم سید در اراضی معموره فرقی بین صورت اذن و عدم اذن نگذاشتند لذا در ذیل همین عبارت مرحوم سید، حاشیههایی مرقوم فرمودند و با این نظر مخالفت کرده و فرمودهاند: در صورتی مسلمان مالک ما یستخرج من المعدن میشود که اذن گرفته باشد. البته بعضی فتوا دادهاند که این تملک به شرطی است که مستخرج مسلمان از ولی مسلمین اذن گرفته باشد مثل امام (ره)، مرحوم آقای بروجردی، به خلاف مرحوم حکیم که احتیاطاً مشروط به مسئله اذن کرده، حتی بعضی اینجا با مرحوم سید و امام (ره) مخالفت کرده و گفتهاند که به طور کلی کافر مالک نمیشود چه در اراضی موات و چه در اراضی معموره چون چنانچه ملاحظه فرمودید امام و سید معتقدند کافر اگر از معدنی که در ارض موات واقع شده استخراج کند، مالک میشود و خمس باید بپردازد. اینجا بعضی مانند مرحوم آقای گلپایگانی در اصل تملک کافر اشکال کردهاند یعنی نه در فرض معموره بودن زمین و نه در فرض موات بودن زمین؛ به طور کلی نسبت به تملک کافر نسبت به آنچه که از معدن استخراج میکند اشکال کردند.
اینها اقوالی است که در این مسئله وجود دارد و ما بررسی خواهیم کرد.
پس به طور کلی در فرع سوم که مربوط است به معدنی که در اراضی مفتوحه عنوهً واقع شده صور مختلفی وجود دارد و آراء و انظار متعددی درباره این صور ارائه شده است. ملاک تقسیم این فرع به صور مختلف هم میتواند مختلف و متعدد باشد. آنچه در این مقام مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مهم است، این است که ببینیم مخرج نسبت به آنچه که از معدن استخراج میکند (معدنی که در اراضی مفتوحه عنوهً واقع شده) آیا مالک میشود و به تبع آن خمس بر او واجب است یا خیر. از آنجا که جهت اصلی و مورد نظر در این مسئله خود اراضی میباشند، در فرع سوم هم به حسب خود اراضی که یا معمورهاند یا اراضی موات، در دو مقام بحث میکنیم یکی در اراضی معموره و دیگری در اراضی موات. البته اینجا میشود مثلاً به اعتبار اسلام و کفر مستخرج بحث را حول محور مستخرج مسلمان و مستخرج کافر متمرکز کرد اما چون جهت اصلی بحث در اینجا خود اراضی میباشد به نظر میرسد از این جهت ما بحث را در دو مقام حول اراضی معموره و اراضی موات متمرکز کنیم مناسبتر است لذا مجموعه بحث ما در فرع سوم در دو مقام است:
مقام اول درباره اراضی موات و مقام دوم درباره اراضی معموره؛ البته به حسب ترتیب طبیعی و ترتیب متن ابتدا باید درباره اراضی معموره بحث کرد و سپس درباره اراضی موات لکن چون بحث از اراضی موات مهمتر و اساسیتر است ما ابتداءً درباره اراضی موات بحث میکنیم و سپس درباره اراضی معموره.
مقام اول: اراضی موات
در مورد اراضی موات چنانچه ملاحظه فرمودید یک قول این بود که مستخرج مطلقا مالک میشود؛ اگر معدنی در ارض موات واقع شده باشد و کسی مبادرت به استخراج از این معدن بکند، مالک ما یستخرج من المعدن است مطلقا اعم از اینکه مسلمان باشد یا کافر؛ مشهور بر این عقیدهاند. بعضی نیز معتقدند کافر مالک نمیشود که یک احتمال هم این است مسلمان هم مالک نمیشود. پس مجموعاً سه قول یا سه احتمال در این مقام وجود دارد:
- قول به عدم ملکیت مطلقا؛
- قول به ملکیت مستخرج مطلقا؛
- قول به تفصیل در مسئله است به این نحو که بعضی میگویند مسلمان مالک میشود کافر مالک نمیشود.
مرحوم سید و امام (ره) جزء کسانی هستند که میگویند مستخرج مطلقا مالک میشود اعم از این که مسلمان باشد یا کافر.
بحث جلسه آینده
حال باید ادله این اقوال را بررسی کنیم و ببینیم که ادله کدامیک از این اقوال قابل پذیرش است که إن شاء الله در جلسه آینده مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.