وضع

جلسه ۸۳ – PDF جلسه هشتاد و سوم امر هفتم: تصویر جامع ۱۳۹۲/۱۲/۱۱   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مقام اول (ضرورت یا عدم ضرورت تصویر جامع علی کلا القولین) دو نظریه وجود دارد، مشهور قائل‏اند به اینکه هم صحیحی و هم اعمی محتاج تصویر جامع‏اند و هر دو باید یک قدر مشترکی را بین موارد صحیح (علی القول بالصحیح) و اعم از صحیح و فاسد (علی القول بالاعم) تصویر کنند، دلیل و وجه ضرورت تصویر قدر مشترک را عرض کردیم. در مقابل این نظریه بعضی مثل محقق نائینی قائل به عدم لزوم تصویر جامع علی کلا القولین هستند، یعنی می‏گویند لازم نیست قدر جامعی تصویر شود که ما به این نظریه اشاره و آن را مورد بررسی قرار

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم امر هفتم: تصویر جامع ۱۳۹۲/۱۲/۱۰   امر هفتم: تصویر جامع این امر آخرین امر از اموری است که قبل از ورود به ادله صحیح و اعم مورد رسیدگی قرار می‏گیرد و از مهمترین اموری است که برای اختیار قول حق در مسئله به ما کمک می‏کند. مرحوم محقق خراسانی هم از راه تصویر جامع، صحیحی می‏شود یعنی ادعا می‏کند چون تصویر جامع طبق هر دو قول (صحیح و اعم) لازم است و صحیحی می‏تواند این جامع را تصویر کند لکن اعمی نمی‏تواند پس قول صحیحی حق است و لذا قائل به وضع الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص صحیح می‏شود که ما در آینده این مطلب را مورد بررسی قرار خواهیم داد

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره پنجم ۱۳۹۲/۱۲/۰۷   خلاصه جلسه گذشته بحث درباره ثمره چهارم به پایان رسید و نتیجه بحث این شد که اشکالی متوجه این ثمره نیست. فقط یک اشکال مطرح بود و آن این که این ثمره‏ی یک بحث اصولی نیست. لکن درست است که این ثمره، ثمره یک بحث اصولی نیست ولی به عنوان یک اثر فقهی می‏توان آن را مورد توجه قرار داد و به عنوان ثمره عملی بحث صحیح و اعم پذیرفت هر چند از اهمیت زیادی برخوردار نیست، لذا نمی‏توان آن را یک ثمره اصولی برای بحث صحیح و اعم تلقی کرد ولی فی الجمله می‏توان آن را به عنوان یک اثر فقهی پذیرفت.

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتاد امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره چهارم ۱۳۹۲/۱۲/۰۶   خلاصه جلسه گذشته ثمره چهارم نزاع بین صحیحی و اعمی در مسئله نذر معلوم می‏شود؛ به این بیان که اگر شک در صحت نماز منذورُله بشود بنا بر قول به صحیح وفاء به نذر واجب نیست اما بنا بر قول به اعم وفاء به نذر واجب است، البته تقریب مشهور از این ثمره مورد اشکال واقع شد لذا این تقریب از ثمره ذکر شد، به هر حال اشکالاتی به ثمره چهارم وارد شده که به آنها اشاره می‏کنیم. اشکال اول اصلاً وفاء به نذر تابع قصد نذر کننده است و ربطی به قول به صحیح یا اعم ندارد، اگر ناذر قصد کرده باشد که به

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره سوم و چهارم ۱۳۹۲/۱۲/۰۵   بررسی ثمره سوم ثمره سوم در رجوع به اصالة الصحة بعد از عمل ظاهر می‏شود. در مواردی که بعد از عمل شک شود آیا عمل صحیح بوده یا نه مشهور این است که به حکم اصالة الصحة می‏توانیم بگوییم آن عمل صحیح بوده و نیازی به تکرار و اعاده یا قضا ندارد. با قطع نظر از ما نحن فیه اشکالاتی در رابطه با این اصل کلی وجود دارد و مباحثی در این رابطه ذکر شده که ما وارد آن اشکالات و مباحث نمی‏شویم و اصالة الصحة و هر چه متعلق به آن است باید در جای خودش مورد بررسی قرار گیرد.

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره دوم ۱۳۹۲/۱۲/۰۴   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم ثمره دوم از ثمرات نزاع صحیحی و اعمی این است که اعمی در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی می‏تواند به اصالة البرائة رجوع کند اما صحیحی چاره‏ای جز رجوع به اصالة الاشتغال ندارد، توضیح این ثمره گذشت، اشکالاتی بر این ثمره وارد شده که اشکال اول و دوم را ذکر و مورد بررسی قرار دادیم. اشکال سوم (محقق عراقی) ایشان هم می‏فرماید: رجوع به برائت مختص قول به اعم نیست بلکه صحیحی هم می‏تواند به برائت رجوع کند و اگر هر دو (صحیحی و اعمی) در شک در جزئیت یا شرطیت چیزی در دوران بین اقل

جلسه ۷۷ – PDF جلسه هفتاد و هفتم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره دوم ۱۳۹۲/۱۲/۰۳   خلاصه جلسه گذشته بحث در ثمره دوم از ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی بود، ثمره دوم این بود که اعمی در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی می‏تواند به برائت رجوع کند ولی صحیحی چاره‏ای جز رجوع به اشتغال ندارد. این ثمره مورد اشکال واقع شده، اشکال اول که از طرف مرحوم شیخ انصاری مطرح شده بود همراه با پاسخ آن در جلسه گذشته بیان شد. اشکال دوم (محقق خراسانی) ایشان مثل مشهور در بحث صحیح و اعم قول صحیحی را برگزیده است اما در عین حال در مثل شک در جزئیت سوره در نماز قائل به برائت است، یعنی هم

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره دوم ۱۳۹۲/۱۱/۳۰   خلاصه جلسه گذشته بحث در ثمره دوم از ثمرات مترتب بر مسئله صحیح و اعم بود، اجمال این ثمره این بود که صحیحی در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی نمی‏تواند به اصل برائت تمسک کند بلکه باید با رجوع به اصالة الاشتغال احتیاط کند و جزء زاید (اکثر) را اتیان کند اما اعمی می‏تواند به برائت رجوع کند و به اتیان اقل اکتفاء و نسبت به اکثر برائت جاری کند، توضیح این مطلب ذکر شد و در این رابطه به یک تقریر اشاره کردیم، محقق نائینی یک تقریری را ذکر کرده که تفاوتی ماهوی با تقریری که ما ذکر کردیم ندارد ولی

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره دوم ۱۳۹۲/۱۱/۲۹   خلاصه جلسه گذشته بحث در ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی بود، ثمره اول مطرح و چهار اشکال به آن وارد شد که از هر چهار اشکال پاسخ دادیم، البته اینجا مباحث دیگری هم توسط بزرگان مطرح شده و بالخصوص در مورد اشکال چهارم پاسخ‏های دیگری هم ارائه شده، مرحوم شیخ انصاری، محقق نائینی، محقق عراقی و مرحوم آقای خویی هم در رابطه با اشکال چهارم پاسخ‏هایی را ذکر کرده‏اند که برای عدم اطاله کلام وارد بحث در این پاسخ‏ها نمی‏شویم. نتیجه آنچه تا به حال گفتیم این شد که به نظر ما ثمره اول از ثمراتی که بر نزاع بین صحیحی و اعمی مترتب

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول ۱۳۹۲/۱۱/۲۸   خلاصه جلسه گذشته بحث در اشکال چهارم به ثمره اول از ثمرات بحث صحیح و اعم بود، اصل اشکال را در جلسه گذشته ذکر کردیم و پاسخ آن باقی ماند که امروز به آن اشاره می‏کنیم، خلاصه اشکال این بود که نزاع بین صحیحی و اعمی مربوط به مقام وضع و تسمیه است و هر دو یعنی هم صحیحی و هم اعمی عقیده دارند آنچه متعلق امر شارع و مأموربه قرار گرفته خصوص صحیح است چون معقول نیست شارع عبادت فاسدی را از مکلف طلب کند و معنی ندارد که شارع مثلاً به نمازی امر کند که سوره نداشته باشد، پس از طرفی