حکم

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم مصادیق حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۰۸ کیفیت جعل طهارت و نجاست بحث در کيفیت جعل بعضي از مصادیق حکم وضعی بود که آيا اساساً مجعول هستند يا نه و اگر مجعول هستند کيفيت جعل اين ‎ ها به چه صورتي است؟ نوبت بحث از طهارت و نجاست است، مرحوم آقاي آخوند در کفايه صريحاً راجع به مسئله ‎ طهارت و نجاست اظهار نظر نفرموده­اند، که آيا اين را جزء قسم سوم و در عداد ملکيت و زوجيت قرار می­دهند يا نه؟ اما از فرمايشات ايشان استفاده مي ‎ شود و با عنايت به توضيحاتي که بعضاً توسط شراح داده شده استفاده می­شود، مسئله طهارت و نجاست از قبيل قسم سوم است. در مسئله ‎

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم مصادیق حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۰۵  بررسی نظر مرحوم آخوند در مورد کیفیت جعل صحت و فساد محصل فرمايش مرحوم آخوند در باب جعل صحّت و فساد اين شد که صحت در نزد متکلمين که به معناي موافقة الأمر و موافقة الشريعه وارد شده، مجعول شرعي نيست، اما صحت در نزد فقهاء که به معناي سقوط اعاده و قضاست در موارد مختلف، متفاوت است. صحّت در عبادت مأمور به، به امر واقعي اولی مجعول نيست اما صحت در عبادت مأموربه، به امر واقعي ثانوي و امر ظاهري مجعول است و همچنین صحت در معاملات مجعول شرعي است. فساد هم به قرينه ‎ تقابل با صحت همين وضعيت را دارد اين محصل فرمايش مرحوم آخوند

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم کیفیت جعل در مورد بعضی مصادیق حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۰۳ ادامه بررسی کیفیت جعل حجیت بحث در بعضي از مصاديق احکام وضعيه بود، به نظر مرحوم آخوند کيفيت جعل در مورد آنها به نحو جعل استقلالي است؛ در این رابطه این سوال مطرح است که اساساً کيفيت جعل در اين ‎ ها چگونه است و آيا اساساً اين ‎ ها مجعول هستند يا نيستند؟ مورد اول مسئله ‎ ي ملکيت و زوجيت بود که توضيح آن گذشت،‌ مورد دوم بحث از حجيّت بود که عرض شد حجيّت در مورد قطع به هيچ وجه مجعول نيست بلکه يک حکم عقلي و عقلايي است چه حجيت را به معناي وسطيت در اثبات بگيريم و چه

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم قسم سوم احکام وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۰۲ بررسی نظریه شیخ در رد جعل استقلالی بحث در قسم سوم از احکام وضعیه بود، نظر مرحوم آخوند و اشکالاتی که بر نظر مرحوم شیخ داشتند را بیان کردیم و همچنین اشکالاتِ پاسخ ایشان به مرحوم شیخ را بیان کردیم. به نظر ما پاسخ صحيح به مرحوم شيخ انصاري اين است که آيا به حسب مقام ثبوت، جعل استقلالي از احکام وضعيه نفي مي­شود يا به حسب مقام اثبات؟ نفی جعل استقلالی به حسب مقام ثبوت منظور از مقام ثبوت يعني اين که آيا امکان جعل استقلالي نفي می­شود و مدعي امتناع جعل استقلالي در رابطه با احکام وضعيه هستيد، که اگر مراد اين باشد دو اشکال

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم قسم سوم احکام وضعیه ۱۳۸۸/۱۲/۰۱  کلام مرحوم آخوند در قسم سوم احکام وضعیه بحث در کيفيت جعل احکام وضعيه بود، مرحوم آقاي آخوند احکام وضعيه را به سه قسم تقسيم کرده ‎ اند که بررسي دو قسم از اين اقسام سه گانه و انظار مختلفي که درباره ‎ ي آن ‎ ها مطرح بود بیان شد، اما قسم سوم از احکام وضعيه به نظر مرحوم آقاي آخوند آنست که هم جعل استقلالی در آن امکان دارد و هم جعل تبعي، اگر چه به حسب ظواهر ادله و به تعبير مرحوم آقاي آخوند اصح، جعل آن ‎ ها استقلالی است مثل ملکيت، زوجيت، قضاوت و نظایر اين ‎ ها؛ يعني هر دو نوع

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم قسم دوم احکام وضعیه ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ بررسی اشکال مرحوم محقق عراقی فرمایش مرحوم آخوند در قسم دوم از احکام تکلیفیه بیان شد، از فرمایش مرحوم آخوند دو مطلب استفاده ­شد یکی اینکه جزئیت، شرطیت و مانعیت برای مکلف­به و ماموربه منتزع از احکام تکلیفیه هستند یعنی به آنها جعل تبعی متعلق می­شود، مطلب دوم اینکه ایشان جعل استقلالی در مورد این امور را نفی کردند. عرض شد که در هر دو جهت با مرحوم آخوند مخالفت شده است، در جهت اول مرحوم محقق عراقی مخالفت کرده­اند که بیان ایشان مبسوطا گذشت، محقق عراقی تفصیل دادند بین جزئیت از یک طرف و شرطیت و مانعیت از طرف دیگر، ایشان فرمودند بین آن­ها فرق است

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و سوم قسم دوم احکام وضعیه ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ کلام مرحوم آخوند در قسم دوم احکام وضعیه مرحوم آخوند در مورد کیفیت جعل احکام وضعیه قائل به تفصیل هستند و احکام وضعیه را به سه قسم تقسیم کردند، بحث در قسم اول از احکام وضعیه گذشت، اما قسم دوم از اقسام سه­گانه­ای که ایشان مطرح کردند عبارت است از جزئیت للماموربه، شرطیت للماموربه، مانعیت للماموربه و البته قاطعیت للماموربه- اگر مانعیت را به یک معنای اعمی بگیریم شامل قاطعیت هم می­شود- در این چند مورد مرحوم آخوند می­فرمایند جعل تشریعی راه دارد اما جعل تشریعی تبعی، یعنی جعل به تبع تکلیف در رابطه با این امور تحقق پیدا می­کند. در بحثهای گذشته متذکر شدیم که مراد

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم کیفیت جعل حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ خلاصه بخش اول کلام مرحوم عراقی در جلسه گذشته بخش اول کلام مرحوم عراقی بیان شد و معلوم شد که در موضوع سببیت رای ایشان این است که سببیت مجعول بوده و جعل سببیت به عین جعل وجوب است، یعنی وقتی که وجوب معلقاً علی الدلوک جعل می­شود، با جعل وجوب جعل سببیت هم صورت می­گیرد و به عبارت دیگر جعل وجوب عین جعل سببیت است. علی ای حال ایشان در بخش اول کلامشان راجع به سببیت خلافا لمرحوم آخوند و مرحوم نائینی معتقد شدند:« که سببیت قابل جعل است هم جعل استقلالی و هم جعل تبعی»، ایشان می­فرمایند چگونگی فهم جعل سببیت به اینکه جعل استقلالی

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم کیفیت جعل حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ بررسی بخش دوم کلام مرحوم نائینی اشکال به دلیل اول بحث ما در بررسی ادله­ای بود که مرحوم نائینی برای اثبات نظرشان مبنی بر اینکه مسئله سببیت نه قابل جعل است به جعل استقلالی و نه جعل تبعی، نه تکوینا و نه تشریعا اقامه کرده بودند، دلیل اول ایشان این بود که سببیت عبارت است از افاضه­ای که قائم به ذات سبب است، که این سبب اقتضاءِ مسبب را دارد و این افاضه از لوازم ذات است که نه قابل جعل تکوینی و نه قابل جعل تشریعی، وقتی که ماهیتی ایجاد شد سببیت که از لوازم آن ذات است از مقام ذات انتزاع می­شود، بنا بر این

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت کیفیت جعل حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۰۷ خلاصه نظر مرحوم آخوند و نائینی اشکالات مرحوم نائینی به فرمایش مرحوم آخوند مبنی بر نفی جعل تبعی و استقلالی سببیت و همچنین نظرشان را همراه با دو دلیلی که بر مدعایشان اقامه کرده بودند بیان کردیم، گرچه روح دو اشکال و آن دو دلیل با هم سنخیت دارد. مرحوم آخوند ادعا فرموده بودند:« که سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت قابل جعل نیستند نه استقلالا و نه تبعا»؛ و مرحوم نائینی اشکالی که به مرحوم آخوند داشتند این بود(بخش اول) که این وجهی را که برای ممنوعیت جعل در مورد سببیت و امثال آن اقامه کرده­اید(مرحوم آخوند برای ممنوعیت جعل دو برهان اقامه کردند که یکی برای جعل تبعی