حکم

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم مصادیق حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۰۸ کیفیت جعل طهارت و نجاست بحث در کیفیت جعل بعضی از مصادیق حکم وضعی بود که آیا اساساً مجعول هستند یا نه و اگر مجعول هستند کیفیت جعل این ‎ ها به چه صورتی است؟ نوبت بحث از طهارت و نجاست است، مرحوم آقای آخوند در کفایه صریحاً راجع به مسئله ‎ طهارت و نجاست اظهار نظر نفرموده­اند، که آیا این را جزء قسم سوم و در عداد ملکیت و زوجیت قرار می­دهند یا نه؟ اما از فرمایشات ایشان استفاده می ‎ شود و با عنایت به توضیحاتی که بعضاً توسط شراح داده شده استفاده می­شود، مسئله طهارت و نجاست از قبیل قسم سوم است. در مسئله ‎

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم مصادیق حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۰۵  بررسی نظر مرحوم آخوند در مورد کیفیت جعل صحت و فساد محصل فرمایش مرحوم آخوند در باب جعل صحّت و فساد این شد که صحت در نزد متکلمین که به معنای موافقه الأمر و موافقه الشریعه وارد شده، مجعول شرعی نیست، اما صحت در نزد فقهاء که به معنای سقوط اعاده و قضاست در موارد مختلف، متفاوت است. صحّت در عبادت مأمور به، به امر واقعی اولی مجعول نیست اما صحت در عبادت مأموربه، به امر واقعی ثانوی و امر ظاهری مجعول است و همچنین صحت در معاملات مجعول شرعی است. فساد هم به قرینه ‎ تقابل با صحت همین وضعیت را دارد این محصل فرمایش مرحوم آخوند

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم کیفیت جعل در مورد بعضی مصادیق حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۰۳ ادامه بررسی کیفیت جعل حجیت بحث در بعضی از مصادیق احکام وضعیه بود، به نظر مرحوم آخوند کیفیت جعل در مورد آنها به نحو جعل استقلالی است؛ در این رابطه این سوال مطرح است که اساساً کیفیت جعل در این ‎ ها چگونه است و آیا اساساً این ‎ ها مجعول هستند یا نیستند؟ مورد اول مسئله ‎ ی ملکیت و زوجیت بود که توضیح آن گذشت،‌ مورد دوم بحث از حجیّت بود که عرض شد حجیّت در مورد قطع به هیچ وجه مجعول نیست بلکه یک حکم عقلی و عقلایی است چه حجیت را به معنای وسطیت در اثبات بگیریم و چه

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم قسم سوم احکام وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۰۲ بررسی نظریه شیخ در رد جعل استقلالی بحث در قسم سوم از احکام وضعیه بود، نظر مرحوم آخوند و اشکالاتی که بر نظر مرحوم شیخ داشتند را بیان کردیم و همچنین اشکالاتِ پاسخ ایشان به مرحوم شیخ را بیان کردیم. به نظر ما پاسخ صحیح به مرحوم شیخ انصاری این است که آیا به حسب مقام ثبوت، جعل استقلالی از احکام وضعیه نفی می­شود یا به حسب مقام اثبات؟ نفی جعل استقلالی به حسب مقام ثبوت منظور از مقام ثبوت یعنی این که آیا امکان جعل استقلالی نفی می­شود و مدعی امتناع جعل استقلالی در رابطه با احکام وضعیه هستید، که اگر مراد این باشد دو اشکال

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم قسم سوم احکام وضعیه ۱۳۸۸/۱۲/۰۱  کلام مرحوم آخوند در قسم سوم احکام وضعیه بحث در کیفیت جعل احکام وضعیه بود، مرحوم آقای آخوند احکام وضعیه را به سه قسم تقسیم کرده ‎ اند که بررسی دو قسم از این اقسام سه گانه و انظار مختلفی که درباره ‎ ی آن ‎ ها مطرح بود بیان شد، اما قسم سوم از احکام وضعیه به نظر مرحوم آقای آخوند آنست که هم جعل استقلالی در آن امکان دارد و هم جعل تبعی، اگر چه به حسب ظواهر ادله و به تعبیر مرحوم آقای آخوند اصح، جعل آن ‎ ها استقلالی است مثل ملکیت، زوجیت، قضاوت و نظایر این ‎ ها؛ یعنی هر دو نوع

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم قسم دوم احکام وضعیه ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ بررسی اشکال مرحوم محقق عراقی فرمایش مرحوم آخوند در قسم دوم از احکام تکلیفیه بیان شد، از فرمایش مرحوم آخوند دو مطلب استفاده ­شد یکی اینکه جزئیت، شرطیت و مانعیت برای مکلف­به و ماموربه منتزع از احکام تکلیفیه هستند یعنی به آنها جعل تبعی متعلق می­شود، مطلب دوم اینکه ایشان جعل استقلالی در مورد این امور را نفی کردند. عرض شد که در هر دو جهت با مرحوم آخوند مخالفت شده است، در جهت اول مرحوم محقق عراقی مخالفت کرده­اند که بیان ایشان مبسوطا گذشت، محقق عراقی تفصیل دادند بین جزئیت از یک طرف و شرطیت و مانعیت از طرف دیگر، ایشان فرمودند بین آن­ها فرق است

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و سوم قسم دوم احکام وضعیه ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ کلام مرحوم آخوند در قسم دوم احکام وضعیه مرحوم آخوند در مورد کیفیت جعل احکام وضعیه قائل به تفصیل هستند و احکام وضعیه را به سه قسم تقسیم کردند، بحث در قسم اول از احکام وضعیه گذشت، اما قسم دوم از اقسام سه­گانه­ای که ایشان مطرح کردند عبارت است از جزئیت للماموربه، شرطیت للماموربه، مانعیت للماموربه و البته قاطعیت للماموربه- اگر مانعیت را به یک معنای اعمی بگیریم شامل قاطعیت هم می­شود- در این چند مورد مرحوم آخوند می­فرمایند جعل تشریعی راه دارد اما جعل تشریعی تبعی، یعنی جعل به تبع تکلیف در رابطه با این امور تحقق پیدا می­کند. در بحثهای گذشته متذکر شدیم که مراد

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم کیفیت جعل حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ خلاصه بخش اول کلام مرحوم عراقی در جلسه گذشته بخش اول کلام مرحوم عراقی بیان شد و معلوم شد که در موضوع سببیت رای ایشان این است که سببیت مجعول بوده و جعل سببیت به عین جعل وجوب است، یعنی وقتی که وجوب معلقاً علی الدلوک جعل می­شود، با جعل وجوب جعل سببیت هم صورت می­گیرد و به عبارت دیگر جعل وجوب عین جعل سببیت است. علی ای حال ایشان در بخش اول کلامشان راجع به سببیت خلافا لمرحوم آخوند و مرحوم نائینی معتقد شدند:« که سببیت قابل جعل است هم جعل استقلالی و هم جعل تبعی»، ایشان می­فرمایند چگونگی فهم جعل سببیت به اینکه جعل استقلالی

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم کیفیت جعل حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ بررسی بخش دوم کلام مرحوم نائینی اشکال به دلیل اول بحث ما در بررسی ادله­ای بود که مرحوم نائینی برای اثبات نظرشان مبنی بر اینکه مسئله سببیت نه قابل جعل است به جعل استقلالی و نه جعل تبعی، نه تکوینا و نه تشریعا اقامه کرده بودند، دلیل اول ایشان این بود که سببیت عبارت است از افاضه­ای که قائم به ذات سبب است، که این سبب اقتضاءِ مسبب را دارد و این افاضه از لوازم ذات است که نه قابل جعل تکوینی و نه قابل جعل تشریعی، وقتی که ماهیتی ایجاد شد سببیت که از لوازم آن ذات است از مقام ذات انتزاع می­شود، بنا بر این

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت کیفیت جعل حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۰۷ خلاصه نظر مرحوم آخوند و نائینی اشکالات مرحوم نائینی به فرمایش مرحوم آخوند مبنی بر نفی جعل تبعی و استقلالی سببیت و همچنین نظرشان را همراه با دو دلیلی که بر مدعایشان اقامه کرده بودند بیان کردیم، گرچه روح دو اشکال و آن دو دلیل با هم سنخیت دارد. مرحوم آخوند ادعا فرموده بودند:« که سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت قابل جعل نیستند نه استقلالا و نه تبعا»؛ و مرحوم نائینی اشکالی که به مرحوم آخوند داشتند این بود(بخش اول) که این وجهی را که برای ممنوعیت جعل در مورد سببیت و امثال آن اقامه کرده­اید(مرحوم آخوند برای ممنوعیت جعل دو برهان اقامه کردند که یکی برای جعل تبعی

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم کیفیت جعل حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۰۶  خلاصه نظر مرحوم آخوند کلام مرحوم آخوند در مورد احکام وضعیه و تفصیلی که بین احکام وضعیه از نظر جعل دادند بیان شد. محصل فرمایش مرحوم آخوند این بود که نه جعل تبعی و نه جعل استقلالی به قسم اول از اقسام سه گانه احکام وضعیه تعلق پیدا نمی­کند، قسم اول عبارت بود از سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت؛ با استدلالی که ایشان ذکر کردند در هر دو جهت جعل نفی شد، در بخش اول نفی جعل تبعی شد و در بخش دوم استدلالشان نفی جعل استقلالی را اثبات کردند. قبل از بیان اشکال مرحوم نائینی به کلام آخوند لازم است به این نکته توجه شود که

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم مقام دوم: حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۰۵ قول مرحوم آخوند درباره کیفیت جعل احکام وضعی بحث در کیفیت جعل احکام وضعی بود. در جلسه گذشته اقوال مختلفی که در این رابطه وجود دارد را، به صورت اجمال اشاره کردیم و همچنین محل نزاع را بیان و منقح کردیم. یکی از آن اقوال، تفصیلاتی است که در بین احکام وضعیه داده شده و در صدر این تفاصیل قول مرحوم آخوند است، ایشان ضمن رد کلام شیخ انصاری(ره) نظر خودشان را بیان می­کنند، نظر مرحوم شیخ انصاری این است که: احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه است و فرقی بین احکام وضعیه قائل نشده­اند، اما مرحوم آخوند احکام وضعیه را به سه قسم تقسیم می­کنند و

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم مقام دوم : حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۰۴ قول چهارم: امام(ره) از بحث گذشته کلام مرحوم امام(ره) باقی مانده است که در این جلسه کلام ایشان را بیان می­کنیم و نهایتا ببینیم در این بحث حق و نظر قابل قبول کدام نظر است. امام(ره) همه این موارد از قبیل «نبوت، رسالت، خلافت، امامت، اِمارت و حکومت و امثال اینها» را از مقررات شرعیه یا مقررات عرفیه به حساب می­آورند یعنی می­فرمایند غیر از احکام تکلیفیه و احکام وضعیه قسم ثالثی وجود ندارد، این امور جزء احکام تکلیفیه نیستند پس جزء احکام وضعیه به حساب می­آیند؛ چون امام(ره) اصل مجعولات و مقررات را خارج از این دو قسم احکام وضعیه و احکام تکلیفیه نمی­دانند و

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم مقام دوم: حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ امر دوم همانطوری که گفتیم در محدوده احکام وضعیه در برخی از موارد اختلاف و نزاع واقع شده است، یکی از آن مصادیق و موارد ماهیات مخترعه شرعیه بود که بحثش تحت امر اول گذشت، مورد بعدی که بحث امروز ما را تشکیل می­دهد در مورد مسئله «رسالت، خلافت، ولایت، امامت، حکومت، اِمارت، قضاوت و مواردی از این قبیل» است، اختلافی که در رابطه با این موارد واقع شده این است که آیا این موارد از احکام وضعیه محسوب می­شوند یا خیر؟ یعنی آیا اینها جزء مجعولات شرعیه هستند؟ و اگر جزء مجعولات شرعیه هستند به عنوان حکم وضعی محسوب می­شوند یا خیر؟ در این رابطه بین

جلسه ۵۵ – PDF جلسه پنجاه و پنجم مقام دوم: حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ جهت دوم در جلسه گذشته بیان شد که در مورد ماهیات مخترعه شرعیه از دو جهت بحث می­شود، جهت اول این بود که آیا ماهیات مخترعه شرعی مجعول هستند و از مجعولات شرعیه محسوب می­شوند یا خیر؟ نتیجه بحث در این مسئله این شد که ماهیات شرعیه از مجعولات شمرده می­شوند، اما جهت دوم بحث این است که بر فرض که ماهیات شرعیه از مجعولات به حساب بیایند، آیا جزء احکام وضعیه هستند یا قسیم احکام وضعیه و احکام تکلیفیه به حساب می­آیند؟ در این مسئله بعضی قائلند به اینکه مجعولات شرعیه بر سه قسم­اند: احکام تکلیفیه، احکام وضعیه و ماهیات شرعیه؛ یعنی ماهیات شرعیه را قسیم

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم مقام دوم: حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ مقام دوم: احکام وضعیه امر اول: محدوده احکام وضعیه درباره احکام وضعیه چند مطلب و مسئله وجود دارد: امر اول درباره محدوده احکام وضعیه است، تعریفی که قبلا در مورد احکام وضعیه ارائه دادیم این بود حکم وضعی:«هر مجعول شرعی که غیر از حکم تکلیفی باشد» این یک معنای عامی است و لذا طبق این تعریف احکام وضعیه محصور به عدد خاصی نیستند، اما در مقام تعریف حکم وضعی بسیاری از بزرگان حکم وضعی را با ذکر مواردش تعریف کرده­اند؛ که بعضی قائلند حکم وضعی سه تا است، عده­ای می­گویند پنج تا است و عده­ای می­گویند شش تا است و حتی عده­ای دیگر قائلند که حکم وضعی

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم محدوده حکم تکلیفی ۱۳۸۸/۱۱/۲۷  تتمه امر دوم از بحث دیروز راجع به حصر احکام تکلیفیه نکته­ای را متذکر می­شویم تا بیان دیروز که شاید از یک جهت مبتلا به اشکال بود کامل و اشکال آن رفع شود، در جلسه گذشته گفتیم که حتی اگر قائل شویم احکام تکلیفیه چهارتا است باز هم می­توانیم ادعا کنیم این تقسیم به حصر عقلی است. امروز آن بیان را به یک نحوه دیگری ذکر می­کنیم و فکر نمی­کنیم دیگر اشکالی متوجه این بیان باشد، به این بیان که آنچه که متضمن بعث و زجر است تارۀ الزامی است و اُخری الزامی نیست- چون در واقع در محدوده احکام تکلیفی بحث می­کنیم باید یک مشخصه­ای که مختص

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم اباحه اقتضائی و اباحه لا اقتضائی ۱۳۸۸/۱۰/۲۶ مسئله سوم:اباحه اقتضائی و اباحه لا اقتضائی بحث در محدوده احکام تکلیفیه بود، در جلسات گذشته بیان شدکه برخی- که البته قابل اعتنا یا قابل توجه نیستند- منکر حکم اباحه هستند، شبهه آنها به همراه پاسخش را بیان کردیم. تا اینجا این نتایج به دست آمد که اولا انکار اباحه صحیح نیست، ثانیا اباحه از احکام تکلیفیه محسوب نمی­شود بلکه از احکام وضعیه محسوب می­شود. در ادامه به مناسبت بحث اباحه اقتضائی و اباحه لا اقتضائی مطرح شد. حال برای اینکه بحث کامل شود و جهتی از بحث مغفول نماند اشاره­ای به صورت مختصر به این بحث خواهیم کرد. در جلسه گذشته عرض کردیم که

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم حکم تکلیفی ۱۳۸۸/۱۰/۲۳ مقام اول: احکام تکلیفی بحث در محدوده احکام تکلیفی و احکام وضعی است . در مورد محدوده احکام تکلیفی چند بحث وجود دارد: یک بحث این است که آیا اساسا حکمی به نام اباحه وجود دارد یا خیر؟ بحث دیگر این است که بعد از آن که فرضا ثابت شد حکمی به عنوان اباحه داریم، این سوال مطرح می­شود که اباحه جزء احکام تکلیفی محسوب می­شود یا جزء احکام وضعی است؟ همچنین بحث دیگری که در این رابطه مطرح شده کلام مرحوم آخوند در شرح مکاسب است که در جهت ثالثۀ کلام ایشان را مورد بررسی قرار می­دهیم. جهت اولی در رابطه با سوال اول که آیا حکمی به

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاه بررسی کلام محقق نائینی ۱۳۸۸/۱۰/۲۲ بررسی کلام محقق نائینی بحث در رابطه با تقسیم حکم شرعی به حکم تکلیفی و حکم وضعی بود، کلام محقق نائینی در رابطه با معنای حکم تکلیفی و حکم وضعی بیان شد. محصل کلام ایشان این بود که حکم تکلیفی عبارت است از امری که مجعول شرعی است و اولا و بالذات و بدون واسطه به افعال مکلفین متعلق می­شود و متضمن بعث و زجر است، اما حکم وضعی عبارت است از حکمی که ضمن اینکه همانند حکم تکلیفی یک مجعول شرعی است اما مستقیما به افعال مکلفین مربوط نیست و متضمن بعث و زجر نیست. در این بحث کلام ایشان را مورد نقد و بررسی قرار می­دهیم و