حکم

جلسه ۹۹ – PDF جلسه نود و نهم  ملازمه بین اجزاء و تصویب ۱۳۸۹/۰۲/۱۴ بحث در بیان ملازمه بین اجزاء و تصویب بود، عرض شد که بنابر مبنای مرحوم آخوند ملازمه ای بین اجزاء و تصویب نیست، اما بعضی ها [۱] فرموده­اند که التزام به مبنای محقق نائینی به ملازمۀ بین قول به اجزاء و تصویب می­ انجامد. مرحوم نائینی می­فرماید حکم واقعی در موارد طرق و امارات فعلی است، نه انشایی، بر خلاف مرحوم آخوند که می­فرمودند حکم واقعی در موارد طرق و امارات انشائی است. آیا این سخن لازمه­اش قبول ملازمه است یا خیر؟ ایشان حکم فعلی را همان حکم واقعی و مشترک بین عالم و جاهل می دانند، اگر این سخن را بگوییم و از طرفی بگوییم کسی

جلسه ۹۸ – PDF جلسه نود و هشتم تنبیهات حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۲/۱۳ خلاصه بحث گذشته بحث در تنبيه چهارم بود. بحث اين تنبيه مربوط به ملازمۀ اجزاء و تصويب است. قبل از اينکه به بيان اصل مطلب بپردازيم در جلسۀ گذشته دو نکته را عرض کرديم، يکي اينکه بحث ملازمۀ بين اجزاء و تصويب در فرض قول به اجزاء مطرح است اما اگر ما قائل به عدم اجزاء باشيم ديگر جاي اين بحث نيست و مبناي مختار ما در باب امارات عدم اجزاء است در باب اصول عمليه را هم اشاره خواهيم کرد. مطلب دوم هم اين بود که موضوع بحث اجزاء در جايي است که يک حکم ظاهري ثابت باشد، اما اگر حکم ظاهري ثبوتي نداشته باشد

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم تنبیهات حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۲/۱۲ خلاصۀ بحث گذشته بحث در تنبيهات حکم ظاهري بود، تنبيه سوم درباره ‎ امکان جعل حکم ظاهري قبل از حکم واقعي است، قبل از اين که تنبيه سوم را عرض کنیم تذکري راجع به تنبيه دوم بدهیم و آن اين است که آن بحثي که در مورد تصويب در احکام ظاهريه گفتيم و اينکه بعضي ‎ ها در مورد اصول منقّحۀ الموضوع قائل به تصرف در حکم واقعي هستند، عرض کرديم نظير اين سخن را مرحوم آخوند دارند، با این تفاوت که ایشان اين مسئله را در رابطه با اجزاء فرموده­اند و مسئله ‎ تصويب را ايشان مطرح نکرده­اند، بلکه بحث اجزاء را دارند و تفصيلي

جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم تنبیهات حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ نتیجه بحث در مورد حکم ظاهری بنابر قول حق و رأي مختار حکم ظاهري امري در مقابل حکم واقعي نيست و شارع دو جعل و انشاء ندارد که يک جعل متعلق به حکم واقعي و جعل ديگري متعلق به حکم ظاهري شده باشد و اساساً حکمي به نام حکم ظاهري نداريم و امارات، طرق و اصول عمليه همه ابزاري هستند براي رسيدن به واقع يا تعيين وظيفه ‎ عملي، کساني هم که منکر حکم ظاهري به اين معنا هستند، چنانچه کلمات­شان ظهور در وجود حکم ظاهري داشته باشد با ما هم عقيده ‎ اند هرچند که اصطلاح حکم ظاهري را استعمال کنند، مثل مرحوم آقاي نائيني

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۲/۰۷ مبعد دوم در جلسه گذشته یک مبعد براي حکم ظاهري عرض کرديم و امروز مبعدی ديگر براي حکم ظاهري عرض خواهيم کرد، آن مبعد اين است که ما در احکام واقعيه معتقدیم که عقل حکم به وجوب اطاعت و هم چنين استحقاق عقاب در صورت مخالفت و استحقاق ثواب در صورت موافقت دارد. آيا اين مسئله­ در احکام ظاهريه هم جریان دارد يا نه؟ يعني آيا مي ‎ توانيم ملتزم شويم که عقل ما نسبت به اطاعت احکام ظاهريه حکم به لزوم امتثال مي ‎ کند و آيا براي موافقت و مخالفت احکام ظاهريه حکم به استحقاق عقاب و ثواب مي ‎ کند يا خير؟ اگر ما

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ مقام دوم: اصول عملیه نتيجه ‎ بحث در مقام اول که بحث پيرامون حکم ظاهري در امارات بود این شد که ما در باب امارات چيزي به نام حکم ظاهري نداريم. اما مقام دوم مربوط به بحثِ حکم ظاهري در باب اصول عمليه است، با توجه به مطالبي که در مورد امارات گفتيم تقريباً وضعيت حکم ظاهري در مورد اصول عمليه مشخص مي ‎ شود که ما در مورد اصول عمليه هم حکمي به نام حکم ظاهري نداريم. مقدمات برای اثبات این ادعا چند مطلب را به عنوان مقدمه در اين مقام عرض مي ‎ کنيم و بعد نتيجه ‎ مورد نظر به دست خواهد آمد. مقدمه

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۲/۰۵ دفع اشکالات نتیجۀ ‎ مطالبي که به عنوان مقدمه در جلسات گذشته بیان شد اين است که يک حکم بيشتر نداريم که آن هم حکم واقعي است و چيزي به نام حکم ظاهري مورد قبول نيست،‌ براي روشن شدن ابعاد اين مطلب و پاسخ به ابهاماتي که احياناً وجود دارد يا مطرح شده، چند اشکال را بايد پاسخ دهيم. اشکال اول رواياتي وجود دارد که به نوعي وجود حکم ظاهري را تأييد مي ‎ کند و دلالت بر جعل مؤدی مي ‎ کند، از باب نمونه دو روايت را عرض مي ‎ کنیم: يکي اين روايت است که امام (عليه السّلام) مي ‎ فرمايد: «العمري و ابنه

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم تنبیهات حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ خلاصه بحث گذشته عرض کردیم برای روشن شدن این مطلب که آیا اساسا تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری صحیح است یا خیر؟ محتاج ذکر مطالبی به عنوان مقدمه هستیم، مقدمۀ اول را عرض کردیم و نتیجه آن این شد که حق در باب امارات و طرق، مسلک طریقیت است و معنای طریقیت هم این است که امارات به حسب بنای عقلا طریق به سوی واقع و کاشف از واقع هستند و اینطور نیست که طریقیت امارات و طرق به سوی واقع تعبدی باشد بلکه این یک امر عقلایی و حقیقی است و عقلا این چنین با امارات و طرق برخورد می­­کنند و شارع هم

جلسه ۹۱ – PDF جلسه نود و یکم حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ بحث ما در مقدمه اول از مقدماتی بود که برای روشن شدن صحت تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و حکم ظاهری عرض می کردیم. مسلک طریقیت مقدمه اول پیرامون مبانی مختلف در باب اعتبار و حجیت امارات بود، دو مسلک را عرض کردیم یکی مسلک سببیت بود که اشکالاتش بیان شد و هر دو وجه سببیت رد شد مسلک دوم مسلک مرحوم شیخ بود بنام مصلحت سلوکیه که اشکالات آن هم بیان شد. مسلک سوم مسلک طریقیت است. طبق این مسلک امارات طریق به سوی واقعند و لسان آنها لسان حکایت و کشف از واقع است، طبق این فرض غرض از امارات وصول به واقع و

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نود حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ خلاصه­ بحث گذشته انظار مختلف در باب حکم ظاهری بیان شد و معلوم شد که نسبت به حکم ظاهری دو نظر کلی وجود دارد: یک نظر حکم ظاهری را راسا انکار می کند و یک نظر وجود حکم ظاهری را می پذیرد. ما اشاره­ای اجمالی به اقوال کردیم حالا نوبت می رسد به نظر و رای حق و مختار در باب حکم ظاهری که آیا اساسا تقسیم حکم شرعی به حکم ظاهری و واقعی صحیح است یا خیر، یعنی ما یک چیزی بنام حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی داریم یا خیر؟ وقتی می گوییم یک حکمی بنام حکم ظاهری در قبال حکم واقعی این بدین معناست که آیا