دروس خارج

جلسه ۱۱۹ – PDF جلسه صد و نوزدهم عدم ولایت و عدم نفوذ تصرفات مجتهد غیر عادل ۱۳۹۲/۰۳/۰۸       خلاصه جلسه گذشته       در مسئله هفتاد و یکم چند فرع وجود دارد که دو فرع را در جلسه گذشته بیان کردیم. فرع سوم و اما فرع بعدی این است «و کذا لایفذ حکمه و لا تصرفاته فی الامور العامة و لا ولایة له فی الاوقاف و الوصایا و اموال القصر و الغیب» همچنین مجتهدی که عادل نیست یا مجهول الحال است حکمش و تصرفاتش در امور عامه نافذ نیست و اساساً در اوقاف و وصایا و اموال قصر و غیب ولایت ندارد. وجه این مسئله هم روشن است یعنی وجه اینکه حکم، تصرفات و ولایت مجتهد غیر

جلسه ۱۱۸ – PDF جلسه صد و هجدهم اجراء اصل توسط مقلد– حجیت فتوای مجتهد غیر عادل برای خودش ۱۳۹۲/۰۳/۰۷              مسئله هفتاد «لایجوز للمقلد اجراء اصالة البرائة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة و أما فی الشبهات الموضوعیة فیجوز بعد أن قلّد مجتهده فی حجیتها مثلاً إذا شکّ فی أنّ عرق الجنب من الحرام نجسٌ أم لا لیس له اجراء اصل الطهارة لکن فی أنّ هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا یجوز اجرائها بعد أن قلّد المجتهد فی جواز الاجراء». مرحوم سید در این مسئله می­فرماید: اجراء اصول عملیه و قواعدی مثل قاعده طهارت از طرف مقلد در شبهات حکمیه جایز نیست ولی در شبهات موضوعیه جایز است. سپس ایشان می­فرماید:

جلسه ۱۱۷ – PDF جلسه صد و هفدهم موارد جریان و عدم جریان تقلید – اعتبار اعلمیت ۱۳۹۲/۰۳/۰۶              در مسئله شست و هفت موضوع بحث بررسی موارد جریان و عدم جریان تقلید است؛ تا اینجا پیرامون پنج مورد بحث کردیم و شقوق و صور مختلف این موارد را بیان کردیم. مورد ششم: موضوعات صرفه مرحوم سید می­فرماید: «و لا فی الموضوعات الصرفة فلو شکّ المقلد فی مایعٍ أنه خمر أو خلّ مثلاً و قال المجتهد إنه خمرٌ لایجوز له تقلیده نعم من حیث أنه مخبرٌ عادل یقبل قوله کما فی اخبار العامی العادل و هکذا و أما الموضوعات المستنبطة الشرعیة کالصلوة و الصوم و نحوهما فیجری التقلید فیها کالاحکام العملیة». در ادامه مواردی که

جلسه ۱۱۶ – PDF جلسه صد و شانزدهم موارد جریان و عدم جریان تقلید ۱۳۹۲/۰۲/۰۱              خلاصه جلسه گذشته مرحوم سید در مسئله شست و هفتم فرمود: «محل التقلید و مورده هو الاحکام الفرعیة العملیة فلایجری فی اصول الدین و فی مسائل اصول الفقه و لا فی مبادئ الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما و لا فی الموضوعات المستنبطة العرفیة و او اللغویة» تا اینجا درباره چهار مورد از موارد مورد نظر در بحث تقلید بحث شد؛ پنجمین مورد تقلید در موضوعات مستنبط عرفی و لغوی است. مورد پنجم: موضوعات مستنبطه عرفیه و لغویه منظور از موضوع مستنبط یعنی موضوعی که محتاج دقت و تأمل و نیازمند نظر است؛ چون موضوعات گاهی مبین و

جلسه ۱۱۵ – PDF جلسه صد و پانزدهم موارد جریان و عدم جریان تقلید ۱۳۹۱/۰۲/۳۱              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد تقلید در مسائل اصول فقه محل بحث در مورد مجتهدی است که در مسائل فرعی اجتهاد کرده ولی می­خواهد در مسائل اصولی تقلید کند؛ اینجا بر اساس دو مبنی باید مسئله را پیگیری کنیم یک مبنی مبنای معروف در باب اجتهاد است که اجتهاد به معنای قدرت و ملکه استنباط است و مبنای دیگر اینکه در اجتهاد فعلیت استنباط را دخیل بدانیم و مجتهد یعنی کسی که حداقل یک یا چند مسئله را استنباط کرده؛ در فرض اول و بر اساس مبنای اول بحث کردیم. مبنای دوم: اعتبار فعلیت در اجتهاد اما

جلسه ۱۱۴ – PDF جلسه صد و چهاردهم موارد جریان و عدم جریان تقلید ۱۳۹۲/۰۲/۳۰              خلاصه جلسه گذشته بحث در مسئله شست و هفتم بود؛ عرض کردیم مرحوم سید در باره جریان و جواز تقلید پیرامون هفت مورد بحث می­کند مورد اول تقلید در احکام فرعیه فقهیه است که چنانچه گفتیم در مورد این بحثی نیست و اصلاً اساس بحث تقلید حول احکام عملیه فرعیه است. مورد دوم تقلید در اصول دین بود نتیجه بحث این شد که تقلید در اصول دین جریان ندارد این عبارت که «لایجری فی اصول الدین» چون در چند مورد دیگر هم وجود دارد لذا مناسب است اینجا بحثی درباره این عبارت مطرح شود. مراد از عدم جریان تقلید

جلسه ۱۱۳ – PDF جلسه صد و سیزدهم موارد جریان و عدم جریان تقلید ۱۳۹۲/۰۲/۲۹              مسئله شست و هفتم عروه «محل التقلید و مورده هو الاحکام الفرعیة العملیة فلایجری فی اصول الدین و فی مسائل اصول الفقه و لا فی مبادئ الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما و لا فی الموضوعات المستنبطة العرفیة او اللغویة و لا فی الموضوعات الصرفة فلو شکّ المقلد فی مایعٍ أنه خمر أو خلّ مثلاً و قال المجتهد إنه خمرٌ لایجوز له تقلیده نعم من حیث أنه مخبرٌ عادل یقبل قوله کما فی اخبار العامی العادل و هکذا و أما الموضوعات المستنبطة الشرعیة کالصلوة و الصوم و نحوهما فیجری التقلید فیها کالاحکام العملیة». مسئله شست و هفتم عروة

جلسه ۱۱۲ – PDF جلسه صد و دوازدهم نقض حکم حاکم – مقام دوم ۱۳۹۲/۰۲/۲۸              خلاصه جلسه گذشته بحث در صور مختلف نقض حکم حاکم بود؛ عرض کردیم سه صورت کلی در این مسئله قابل تصویر است: صورت اول اینکه علم به مخالفت حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری باشد. صورت دوم اینکه علم به موافقت حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری باشد. صورت سوم اینکه احتمال موافقت حکم حاکم با حکم واقعی وجود داشته باشد. چنانچه گفتیم در صورت سوم دو فرض اصلی وجود دارد فرض اول این بود که احتمال موافقت حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری هست لکن علم به خطای حاکم هم دارد یعنی یا علم دارد

جلسه ۱۱۱ – PDF جلسه صد و یازدهم نقض حکم حاکم – مقام دوم ۱۳۹۲/۰۲/۲۳              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در این مسئله با ملاحظه اموری، چند صورت حاصل می­شود که این صور را یک به یک مورد بررسی قرار می­دهیم؛ در جلسه گذشته حکم صورت اول و صورت دوم بیان شد. صورت اول این بود که علم به مطابقت حکم حاکم با واقع باشد. منظور از مطابقت با واقع هم یعنی حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری مطابق باشد و در عین حال، علم به عدم خطای حکم حاکم هم از حیث استناد و هم از حیث مستند داشته باشد؛ چنانچه گفتیم قدر متیقن از ادله حرمت نقض حکم این صورت است

جلسه ۱۱۰ – PDF جلسه صد و دهم نقض حکم حاکم – مقام دوم ۱۳۹۲/۰۲/۲۲              مقام دوم: محدوده عدم جواز نقض حکم در بحث از نقض حکم حاکم گفتیم ما در دو مقام مسئله را مورد بررسی قرار می­دهیم مقام اول درباره اصل جواز یا عدم جواز نقض حکم حاکم بود؛ فی الجمله به ادله متعدد اثبات شد که نقض حکم حاکم جایز نیست. مقام دوم بحث از محدوده عدم جواز نقض حکم است یعنی بعد از اینکه ثابت شد حکم حاکم قابل نقض نیست سخن در این است که آیا این اطلاق دارد یعنی آیا مطلقا نقض حکم حاکم جایز نیست یا در مواردی استثناء و تبصره وجود دارد؟ مرحوم سید به دنبال

جلسه ۱۰۹ – PDF جلسه صد و نهم نقض حکم حاکم – مقام اول ۱۳۹۲/۰۲/۲۱              بحث پیرامون عدم جواز نقض حکم حاکم فی الجمله بود؛ عرض شد که صورت مسئله به طور کلی شامل آنجایی است که بخواهد حکم به وسیله حکم دیگر یا فتوای دیگر نقض شود. چند دلیل بر این مطلب اقامه شده است که مورد بررسی قرار خواهیم داد: ادله عدم جواز نقض حکم دلیل اول: اجماع بعضی ادعای اجماع کرده­­اند که نقض حکم حاکم جایز نیست این دلیل چندان قابل اعتماد نیست چون اجماع اینجا مدرکی یا محتمل المدرکیة است یعنی ما احتمال می­دهیم مستند مجمعین در این اجماع همین ادله­ای است که در این مقام ذکر شده اعم از

جلسه ۱۰۸ – PDF جلسه صد و هشتم نقض حکم حاکم ۱۳۹۲/۰۲/۱۸              مسئله پنجاه هفتم عروه «حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبین خطؤه». حکم حاکم جامع الشرایط قابل نقض نیست نه توسط عامی و نه توسط مجتهد؛ هیچ کس نمی­تواند حکم حاکم را نقض کند. فقط یک استثنائی را مرحوم سید در ذیل این مسئله ذکر کرده و آن اینکه خطای حاکم آشکار شود. فرق بین حکم و فتوی اینجا قبل از هر چیز لازم است اشاره مختصری به فرق بین فتوی و حکم داشته باشیم؛ چه فرقی بین فتوی و حکم وجود دارد؟ چون سخن از حکم حاکم است و اینکه حکم حاکم قابل نقض نیست. به

جلسه ۱۰۷ – PDF جلسه صد و هفتم اعتبار اعلمیت در حاکم ۱۳۹۲/۰۲/۱۷              بحث در تفصیل مرحوم محقق آشتیانی بود؛ تفصیل ایشان به همراه ادله­ای که اقامه کردند بیان شد. حال باید دید آیا ادله ایشان می­تواند مدعی را ثابت کند یا نه؟ در مورد مدعای محقق آشتیانی عرض کردیم که علیرغم اینکه به حسب ظاهر ایشان بین موضوعات و احکام تفصیل داده اما وقتی در کلام ایشان دقت می­شود فی الواقع این تفصیل قبل از آنکه به اعتبار موضوعات و احکام باشد به اعتبار اختلاف حاکمین یا عدم اختلاف حاکمین است. بررسی ادله قول سوم بررسی دلیل اول: روایات اولاً: مقبوله عمر بن حنظلة و روایت داود بن حصین و مشهوره ابی خدیجة

جلسه ۱۰۶ – PDF جلسه صد و ششم اعتبار اعلمیت در حاکم ۱۳۹۲/۰۲/۱۶              خلاصه جلسه گذشته بحث در اقوال مختلف پیرامون لزوم رجوع به اعلم در مسئله قضاء بود؛ عرض کردیم قول اول، قول به لزوم و وجوب رجوع به اعلم است ادله­ی این قول مورد نقد و بررسی قرار گرفت. قول دوم تفصیلی است که مرحوم صاحب جواهر نقل کردند؛ محصل این نظر این بود که اگر از ابتدا علم به اختلاف بین الحاکمین باشد، باید رجوع به اعلم شود لکن اگر علم به اختلاف بین حاکمین از ابتدا نیست در این صورت رجوع به اعلم لازم نیست. ایشان سه دلیل از قول قائلین به تفصیل نقل کرده­اند؛ یکی مقبوله عمر بن حنظلة

جلسه ۱۰۵ – PDF جلسه صد و پنجم اعتبار اعلمیت حاکم ۱۳۹۲/۰۲/۱۵              خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که آیا در مسئله قضاوت، اعلمیت در حاکم معتبر است یا نه؛ این مسئله به دنبال بحث اختیار تعیین حاکم بدست مدعی مطرح شد ما در مسئله اختیار تعیین حاکم صوری برای این مسئله تصویر کردیم؛ این صور چهار گانه به اعتبار تساوی و تفاوت حاکمین در فضیلت و به اعتبار مدعی و منکر بودن یا متداعی بودن متخاصمین پدید آمد. بحث از صورت اول و دوم گذشت؛ بحث در صورت سوم و چهارم بود یعنی آنجا که حکام در فضیلت یکسان نیستند و یکی از طرفین مدعی و دیگری منکر است و صورت چهارم

جلسه ۱۰۴ – PDF جلسه صد و چهارم اعتبار اعلمیت در حاکم ۱۳۹۲/۰۲/۱۰              خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که به چه دلیل اختیار تعیین حاکم به دست مدعی است؛ یعنی دو نفر که با هم اختلاف دارند، مدعی باید حاکم را تعیین کند؟ عرض کردیم به اعتبار اینکه حکام متساوی در فضیلت باشند یا نباشند و به اعتبار اینکه مترافعین از قبیل مدعی و منکر باشند یا از قبیل متداعیین چهار صورت اینجا حاصل می­شود این صور را باید مستقلاً مورد بررسی قرار بدهیم. صورت اول این بود که حکام در فضیلت متساوی باشند یعنی هیچ کدام اعلم و افضل از دیگری نباشند و مترافعین هم از قبیل مدعی و منکر باشند

جلسه ۱۰۳ – PDF جلسه صد و سوم اختیار تعیین حاکم ۱۳۹۲/۰۲/۰۹              ذیل مسئله بیست و نهم در مسئله بیست و نهم مرحوم سید بعد از بیان لزوم تقلید در مستحبات و مکروهات و مباحات، می­فرمایند: «بل یجب تعلم حکم کل فعل یصدر منه سواء کان من العبادات او المعاملات او العادیات» تعلم هر حکمی که از مکلف صادر می­شود چه از عبادات و چه از معاملات و چه از امور عادی زندگی واجب است یعنی وجوب تعلم در مورد همه اعمال انسان ثابت است. این وجوب مبتنی بر وجوب تقلید در همه احکام تکلیفیه خمسه است چون این مسئله دارای دو موضوع است؛ موضوع قسمت اول مسئله، تقلید است و در قسمت دوم

جلسه ۱۰۲ – PDF جلسه صد و دوم تقلید در احکام غیر الزامی ۱۳۹۲/۰۲/۰۸              خلاصه جلسه گذشته مسئله بیست و نهم عروة این بود که همان گونه که تقلید در واجبات و محرمات واجب است در مستحبات و مکروهات و مباحات هم لازم است؛ در ابتدای کتاب اجتهاد و تقلید اشاره کردیم که به طور کلی هر مکلفی اگر احتمال یک حکم الزامی مانند وجوب یا حرمت بدهد باید به نوعی مؤمن از عقاب برای ترک محتمل الوجوب و همچنین فعل محتمل الحرمة را فراهم کند. این به خاطر علم اجمالی به وجود تکالیفی است که به واسطه آن علم اجمالی ما گفتیم مکلف باید یا راه اجتهاد در پیش بگیرد یا احتیاط کند

جلسه ۱۰۱ – PDF جلسه صد و یکم بررسی فرق بین احتیاط وجوبی و مستحبی ۱۳۹۲/۰۲/۰۷              خلاصه جلسه گذشته بحث در آخرین مسئله از باب اجتهاد و تقلید تحریر الوسیلة؛ یعنی مسئله سی و چهارم بود؛ عرض کردیم در این مسئله امام(ره) به فرق بین احتیاط وجوبی و احتیاط استحبابی اشاره می­کنند. فرق اول بیان شد و آن این بود که در احتیاط وجوبی ترک جایز نیست ولی در احتیاط استحبابی ترک جایز است؛ توضیح این فرق و وجه این تفاوت بیان شد. فرق دوم این فرق که مبتنی بر فرق اول می­باشد این است که در احتیاط وجوبی رجوع به غیر جایز است با رعایت ترتیب ” الاعلم فالاعلم ” اما در احتیاط