دروس

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ قول ابوحنیفه و شیبانی مبنی بر دلالت نهی بر صحت – اشکال محقق اصفهانی و بررسی آن – اشکال امام خمینی به محقق خراسانی و ابوحنیفه وشیبانی ۱۳۹۹/۱۰/۲۲         خلاصه جلسه گذشته بحث در کلام ابوحنیفه و شیبانی در دلالت نهی از معامله بر صحت بود. استدلال این دو را ذکر کردیم و اشکالات نسبت به این نظر و استدلال اجمالا بیان شد. محقق خراسانی با این دو نفر در دو موضع موافقت کردند و در غیر این دو موضع و همچنین در مورد عبادت مخالفت نمودند. اشکال بعضی از بزرگان به محقق خراسانی را بیان کردیم و مورد بررسی

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم مصلحت در عرصه اصول فقه _ مصلحت در عرصه فقه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ خلاصه جلسه گذشته بحث در حضور عنصر مصلحت در برخی از عرصه های علم و دانش اسلامی بود. گفته شد در عرصه اصول فقه بسترهایی برای حضور عنصر مصلحت وجود دارد که البته ما در این مقام در صدد ارائه گزارشی کلی و اجمالی از این وضعیت هستیم. لذا غرض ما ورود به ماهیت این بحث ها و عناوینی که مطرح می‌کنیم نیست. تا اینجا به چهار عرصه و محور برای ورود مصلحت و حضورش در دانش اصول فقه اشاره کردیم. ۱. یکی اصل امکان درک مصالح و مفاسد واقعیه بود و اینکه مناطات و ملاکات احکام قابل کشف و قابل درک هستند

جلسه ۶۵ -PDF جلسه شصت و پنجم آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ نظر ابوحنیفه و شیبانی مبنی بر دلالت نهی بر صحت – بررسی اشکال بعضی از بزرگان به محقق خراسانی ۱۳۹۹/۱۰/۲۱         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد نظر ابوحنیفه و شیبانی مبنی بر دلالت نهی از معامله بر صحت، محقق خراسانی با دو مورد از موارد چهارگانه موافقت کردند. یعنی به نظر ایشان اگر نهی به مسبب یا تسبب تعلق پیدا کند، دلالت بر صحت دارد، لکن در دو مورد دیگر دلالت بر صحت را استفاده نمی‎کند، یک مورد نیز نه دلالت بر صحت و نه دلالت بر فساد دارد و یک مورد روشن است که از آن فساد استفاده

جلسه ۶۵ -PDF جلسه شصت و پنجم مسئله ۲۳- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات – آیه ۵۳ احزاب ۱۳۹۹/۱۰/۲۱         ادله لزوم حجاب زن در مسأله ۲۳ دو موضوع مهم و اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ یکی مسأله ستر و پوشش زنان و دیگری ستر و پوشش مردان. در موضوع اول (ستر و پوشش زنان) به ادله و مستنداتی تکیه شده است؛ اصل آن از مسلّمات است و تقریباً مورد تسالم است، اما در عین حال باید ادله و مستندات را در اینجا ذکر کنیم. بعضی از این مستندات در گذشته به مناسبت بحث از حکم نظر به اجنبیه ذکر شده، اما بعضی ذکر نشده یا اگر هم ذکر شده از این زاویه مورد

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم مصلحت در عرصه اصول فقه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰   مصلحت در عرصه اصول فقه بحث در حضور مصلحت در عرصه های مختلف علوم و دانش های اسلامی بود. در این بخش ما به طور گذرا اشاره اجمالی به حضور مصلحت در دو عرصه کردیم. یکی در عرصه علم کلام و دیگری در عرصه دانش فلسفه. یکی دیگر از عرصه هایی که رد پایی از مصلحت آن هم به نوعی گسترده تر از آنچه که در کلام مطرح شده، مربوط به علم اصول فقه است. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه یا پیشینی با اینکه در علم اصول فقه و توسط دانشمندان این علم نیز مورد بررسی قرار گرفته، اما در علم اصول فقه به غیر

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم مسئله ۲۳- توضیح مسأله و موضوعات آن – تفاوت نظر امام(ره) و مرحوم سید – اشکال به محقق بروجردی ۱۳۹۹/۱۰/۲۰         مسأله ۲۳ «كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستر من الأجانب، و لا يجب على الرجال التستر و إن كان يحرم على النساء النظر إليهم عدا ما استثني، و إذا علموا بأن النساء يتعمدن النظر إليهم فالأحوط التستر منهن و إن كان الأقوى عدم وجوبه». طبق معمول یک توضیح کلی و اجمالی از مسأله را ذکر می‌کنیم و بعد وارد مباحث مربوط به متن تحریر خواهیم شد. موضوع اصلی مسأله ۲۳ پوشش زنان و مردان است. آنچه تا به حال در ضمن مسائل گذشته مطرح

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ اشکال بعضی از بزرگان – به کلام محقق خراسانی در مورد قول ابوحنیفه و شیبانی ۱۳۹۹/۱۰/۲۰         خلاصه جلسه گذشته بحث در کلام ابوحنیفه و شیبانی در مورد دلالت نهی از معامله بر صحت بود. عرض کردیم این دو نفر ادعا کردند اگر از معامله‎ای نهی صورت بگیرد (با قطع نظر از روایات، زیرا آنها با روایات ما کاری ندارند) دلالت بر صحت معامله می‎کند، زیرا اگر معامله اثر نداشت و صحیح نبود، اساسا مقدور مکلف نبود تا بخواهد نهی به آن متعلق شود، لذا صرف تعلق نهی به معامله کاشف از این است که آنچه توسط مکلف صورت می‎گیرد

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم آثار فردی و اجتماعی زبان ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ شرح رسالة الحقوق «وَ أَمَّا حَقُ‏ اللِّسَانِ‏ فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَى وَ تَعْوِيدُهُ الْخَيْرَ وَ حَمْلُهُ عَلَى الْأَدَبِ وَ إِجْمَامُهُ إِلَّا لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ وَ الْمَنْفَعَةِ لِلدِّينِ وَ الدُّنْيَا وَ إِعْفَاؤُهُ عَنِ الْفُضُولِ الشَّنِعَةِ الْقَلِيلَةِ الْفَائِدَةِ الَّتِي لَا يُؤْمَنُ ضَرَرُهَا مَعَ قِلَّةِ عَائِدَتِهَا وَ يُعَدُّ شَاهِدُ الْعَقْلِ وَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ وَ تَزَيُّنُ الْعَاقِلِ بِعَقْلِهِ حُسْنُ سِيرَتِهِ فِي لِسَانِهِ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‏ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ». وجه تقدیم ذکر زبان بر ذکر سایر اعضا در کلمات امام سجاد(ع) را بیان کردیم. بعد از آن شروع می‌کند به بیان حق زبان. آنچه ایشان در این مقام ذکر می‌کند، پنج امر است؛ پنج چیز را به عنوان حق زبان بیان می‌کند

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ نظر ابوحنیفه و شیبانی مبنی بر کاشفیت نهی از صحت و بررسی آن ۱۳۹۹/۱۰/۱۷         خلاصه جلسه گذشته در بحث اقتضاء نهی از معامله للفساد عرض کردیم آراء و انظار مختلفی وجود دارد. تا اینجا تقریبا دو نظر را ذکر کردیم یکی قول به عدم کاشفیت نهی از معامله از فساد بود و دیگری نیز قول به تفصیل بین اسباب عقلی و اسباب شرعی که شیخ انصاری به آن ملتزم شد هر چند از نظر روایات ایشان معتقد شد که دلالت و کاشفیت از فساد دارد. کاشفیت نهی از صحت (قول ابوحنیفه و شیبانی) یک قول نیز قول به کاشفیت

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم مسئله ۲۲- مستثنیات حرمت نظر و لمس –ادله استثناء – بررسی اشکال صاحب جواهر بر شهید ثانی ۱۳۹۹/۱۰/۱۷         خلاصه جلسه گذشته عرض شد صاحب جواهر در مورد ملاک‌های استثنا از حرمت نظر و لمس مطلبی فرموده که در جلسه گذشته مطلب ایشان را ذکر کردیم. یک بخش، ملاک‌هایی بود که ایشان ارائه داده و بخش دیگر اشکالی است که به صاحب مسالک دارند. اشکال ایشان به صاحب مسالک این بود که صاحب مسالک معیار را حاجت قرار داده و البته یک شرطی هم ذکر کرده که این به نوعی با آن معیار سازگاری ندارد. گفتیم لازم است عبارت مسالک را بنابر آنچه که خود ایشان هم نقل کرده،

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم مسئله ۲۲- مستثنیات حرمت نظر و لمس –ادله استثناء – کلام صاحب جواهر و بررسی آن ۱۳۹۹/۰۱۰/۱۶         کلام صاحب جواهر قبل از مسأله ۲۳ لازم است پیرامون مطلبی که مرحوم صاحب جواهر اینجا فرموده‌ مطالبی را عرض کنیم. قبلاً به مناسبتی سخن صاحب جواهر را نقل کرده بودیم و وعده دادیم که این سخن را مورد ارزیابی قرار دهیم. صاحب جواهر به طور کلی برای استثنا دو یا سه ملاک ارائه داده است. می‌فرماید جواز نظر و لمس یا به واسطه نصوص است یا براساس آن چیزی است که سیره معتدبه به آن حکم می‌کند و یا براساس اضطرار عرفی است. عبارت ایشان چنین است: «فالأولى الاقتصار في

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام دوم: معاملات – جهت دوم (جهت عقلی) – حق در مسئله – ظهور نهی در صورت عدم احراز عناوین چهارگانه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶         خلاصه جلسه گذشته بحث در جهت دوم از مقام دوم درباره اقتضاء نهی از معامله نسبت به فساد است. عرض کردیم به حسب مقام ثبوت در سه فرض نهی اقتضاء فساد ندارد و تنها در صورتی که نهی از معامله به اعتبار ترتب اثر بشود می‎توان فساد را از آن استفاده کرد. نظر محقق خراسانی، شیخ انصاری و محقق نایینی، محقق بروجردی را ذکر کردیم و اشکالاتی که بعضا نسبت به این انظار مطرح بود مورد تعرض

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم مسئله ۲۲- مستثنیات حرمت نظر و لمس –ادله استثناء – نکاتی پیرامون استثنای مقام شهادت ۱۳۹۹/۱۰/۱۵         نکاتی پیرامون استثنای مقام شهادت یک نکته از مسأله ۲۲ باقی مانده که آن را متعرض می‌شویم و ان‌شاءالله وارد مسأله ۲۳ خواهیم شد. یکی از مواردی که در کلمات صاحب عروه استثنا شده، مقام شهادت است؛ عبارت ایشان این است: «و منها مقام الشهادة تحمّلًا أو أداء مع دعاء الضرورة و ليس منها ما عن العلّامة…»؛ ایشان در مقام احصاء موارد استثنا از حرمت نظر و لمس، یکی از این موارد را مقام شهادت ذکر کرده است. اینجا چند نکته وجود دارد که می‌خواهم به بعضی از این نکات اشاره کنم.

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام دوم: معاملات – جهت دوم (جهت عقلی) – کلام محققین ثلاث (امام خمینی، نایینی، بروجردی) و بررسی آنها ۱۳۹۹/۱۰/۱۵         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد اقتضاء نهی از معاملات نسبت به فساد، شیخ انصاری به استناد برخی روایات فرمودند آنچه از این روایات استفاده می‎شود این است که بین نهی از معامله به اعتبار مسبب و فساد آن ملازمه وجود ندارد. لذا ثبوتا اگر چه چنین اقتضایی نیست اما به حسب برخی روایات این ملازمه قابل استفاده است. محقق خراسانی این را نپذیرفتند، کلام ایشان را بیان کردیم و مورد اشکال قرار دادیم. به هر حال به

جلسه ۳ -PDF جلسه سوم مصلحت در عرصه فلسفه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴   خلاصه جلسه گذشته جلسه گذشته درباره مصلحت در عرصه علم کلام مطالبی را عرض کردیم و گفتیم آنچه که در علم کلام پیرامون مصلحت مطرح می‌شود، در واقع مربوط می‌شود به مرحله جعل و تشریع احکام. گفته شد مصلحت با حکم در سه ضلع ارتباط دارد؛ یکی از حیث تشریع و مرحله جعل و قانون گذاری است. یکی از حیث استنباط است که مصلحت در فرایند استنباط چه جایگاهی دارد، آیا اصلا جایگاهی دارد یا خیر. مرحله سوم هم مربوط می‌شود به تطبیق و اجرای حکم. آنچه مربوط به ضلع اول است، همان است که در علم کلام از آن بحث می‌شود و آن عبارت است از تبعیت احکام

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت مسئله ۲۲ – مستثنیات حرمت نظر و لمس – ادله استثناء – نظر امام درباره فرق ضرورت و اضطرار – مصلحت ۱۳۹۹/۱۰/۱۴         جمع‌بندی بحث در مسأله ۲۲ به درازا کشید؛ البته عمده مطالبی که در این مسأله لازم بود مطرح شود، ذکر کردیم. اکنون یک جمع‌بندی نهایی از مطالبی که تاکنون ارائه کردیم خواهیم داشت. منتهی در جلسه گذشته عرض کردیم ضرورت و اضطرار مفهوماً یکی هستند و فرقی بین آنها وجود ندارد؛ آن وقت سؤال پیش می‌آید که اگر این چنین است، پس ذکر مقام معالجه و مقام ضرورت به عنوان مستثنیات از حرمت نظر و لمس در متن تحریر از ناحیه امام(ره)، چگونه است و چه توجیهی دارد؟

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام دوم: معاملات – جهت دوم (جهت عقلی) – نظر شیخ انصاری درباره روایات – نظر امام خمینی درباره این روایات ۱۳۹۹/۱۰/۱۴         مروری بر جلسات گذشته با توجه به تعطیلاتی که گذشت ناچارا خلاصه‎ای از بحث گذشته را ذکر می‎کنیم. بحث در این بود که آیا امر به شئ مقتضی نهی از فساد است یا خیر؟ این بحث را در دو مقام تعقیب کردیم: مقام اول مربوط به عبادات و مقام دوم مربوط به معاملات بود. در هر دو مقام نیز در دو جهت بحث کردیم یکی جهت لفظی و دیگری جهت عقلی، بحث ما به جهت عقلی در مقام دوم

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم احکام لا ضرر – مسئله دهم: دلالت لاضرر بر لزوم جبران ضرر- ادله موافقین ۱۳۹۹/۰۳/۰۱   خلاصه جلسه گذشته در مسئله دهم بحث در این بود که آیا همانطور که از قاعده لاضرر رفع حکم ضرری استفاده می‌شود، می‌توان حکمی که عدم آن ضرری است را هم استفاده کرد؟ یا به تعبیر دیگر آیا لاضرر شامل احکام عدمی هم هست یا خیر؟ عرض شد تعبیر دیگری که می‌توان برای این مسئله بکار برد این است که آیا لاضرر دلالت بر ضمان و لزوم جبران ضرر می‌کند یا خیر؟ البته همانطور که در جلسه گذشته اشاره شد، در واقع مسئله ثبوت ضمان و لزوم جبران ضرر با این قاعده، به یک معنا اخص