جلسه شصت و ششم
مسئله ۲۳- ادله حجاب زن– دلیل اول: کتاب – بررسی آیه اول (۵۳ احزاب)
۱۳۹۹/۱۰/۲۲
بررسی استدلال به آیه اول (۵۳ احزاب)
عرض شد در آیه ۵۳ سوره احزاب با استناد به مقدماتی، برخی استدلال کرده‌اند که این آیه دال بر وجوب حجاب و پوشش در مورد زنان است. تقریباً استدلال به این آیه مبتنی بر چهار مقدمه بود؛ حالا می‌خواهیم بررسی کنیم و ببینیم آیا این استدلال تمام است یا نه.
بررسی مقدمه اول، دوم و سوم
مقدمه اول این بود که این آیه تکلیفی را در خصوص مؤمنان نسبت به زنان پیامبر(ص) ثابت نمی‌کند بلکه تکلیف نسبت به خودِ زنان پیامبر(ص) هم ثابت می‌شود. این مقدمه به نظر تمام است و بحثی ندارد؛ ظاهر آیه این است که امر به مؤمنان شده، «فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ»، این درست است که تکلیف را متوجه مؤمنان کرده اما معنایش آن نیست که زنان پیامبر(ص) در این جهت تکلیفی ندارند.
مقدمه دوم این بود که در برخی از آیات دیگر از این سوره هم تکالیفی برای زنان پیامبر(ص) ثابت شده که این می‌تواند تقویت کند که این یک تکلیفی است برای زنان پیامبر(ص). این هم قابل قبول است و بحثی در مورد آن نیست.
مقدمه سوم این بود که از این آیه استفاده می‌شود اگر در صورت نیاز این تکلیف ثابت باشد، در فرضی که نیازی نیست به طریق اولی این تکلیف ثابت است. کلیّت این مطلب هم بحثی ندارد؛ اما کلام در آن است که آیا اساساً این تکلیف ثابت شده یا نشده؛ یعنی دقیقاً ببینیم تکلیفی که اینجا برای زنان پیامبر(ص) ثابت شده، همین حجاب و پوشش محل بحث و گفتگوی ماست یا این ناظر به یک امر دیگری است. ظاهر این است که مسأله، مسأله حجاب به این معنا که ما درباره آن بحث می‌کنیم نیست. ما بحث می‌کنیم که آیا پوشش ـ چه به نحو کامل چه مستثنیاتی هم داشته باشد ـ برای زنان واجب است یا نه؛ اما آنچه این آیه برای زنان پیامبر(ص) ثابت می‌کند، حجاب به معنای مانع و رادع در مقابل رؤیت و لقاء و دیدار است. آیه نهی می‌کند از مواجهه مؤمنان با زنان پیامبر(ص)، نه اینکه دستور دهد زنان پوشش داشته باشند. «حجاب» در اینجا به معنای پرده و ساتر و چیزی است که جلوی این دیدار و لقاء گرفته شود. حجاب مصطلح که الان درباره آن بحث می‌کنیم، همان پوشش است؛ اینکه چه مقداری باید از بدن زن یا مرد پوشیده بماند و لباس چگونه و تا چه اندازه بدن را بپوشاند. پس اساساً یک مشکل عمده در مورد مقدمه سوم این است که اصل این تکلیف برای زنان پیامبر(ص) ثابت شده ولی این قطعاً ارتباطی با پوشش مورد نظر ما ندارد. پس در مقدمه سوم کبرای مسأله درست است، لکن أین هذا و حجاب مورد بحث ما.
اشکال
اشکال این است که اگر به طور کلی نهی شده از مواجهه با زنان، به طریق اولی در فرض مواجهه، پوشش ثابت می‌شود. به عبارت دیگر اگر گفتیم آیه دلالت می‌کند بر لزوم حجاب به غیر معنای مصطلح، یعنی اینکه با زنان پیامبر(ص) مواجه نشوید، پس به طریق اولی ثابت می‌کند که اگر مواجه شدید با دیگران باید پوشش داشته باشید؛ یعنی آن حجاب و پوشش مصطلح را به طریق اولی ثابت می‌کند.
پاسخ
لکن مسأله این است که اگر مواجهه می‌خواهد صورت نگیرد برای این است که مطلقا هیکل و اندام زن از روی چادر هم دیده نشود؛ بالاخره وقتی چادر روی سرشان می‌اندازند، حجم بدن و اندام و قد و قامت و برجستگی‌ها معلوم می‌شود و اینها خواسته‌اند به طور کلی زنان پیامبر(ص) در این حد هم دیده نشوند.
ما می‌خواهیم عرض کنیم به قرائنی که در خود این آیه وجود دارد، این مربوط به یک مورد خاص است و آن هم ورود به داخل خانه پیامبر(ص) است؛ این فرق می‌کند با اینکه به کلی دستور به ملاقات من وراء الحجاب داده باشد. شأن نزولی که برای آیه ذکر کردیم خودش یک مؤید بر این معناست؛ گفتیم اصل ماجرا این بود که بعد از ازدواج پیامبر(ص) با زینب بنت جحش، گروه‌گروه اصحاب دعوت می‌شدند و پیامبر(ص) به اینها ولیمه می‌داد اما بعد از صرف طعام می‌ماندند و موجب مزاحمت برای پیامبر(ص) بودند؛ آنگاه این آیه نازل شد که «وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ». اصل این آیه و نزول آن و امر به مسألت من وراء الحجاب، مربوط به داخل خانه پیامبر(ص) است. این فرق می‌کند که ما بیرون را هم بگوییم که باید این اتفاق بیفتد. پس آن احتمال با این شأن نزول و معنای خود آیه و سیاق آیه سازگار نیست.
ثانیاً، شما به تاریخ که مراجعه می‌کنید گفتگوهای بسیاری بین زنان پیامبر(ص) و مردان دیگر صورت گرفته به نحوی که همدیگر را توصیف کرده‌اند. حضور زنان پیامبر(ص) در اجتماعات و مواجهه با مردان به دلایل مختلف، از چیزهایی است که در تاریخ گزارش شده و این به طور قطع نفی می‌کند این احتمال را که بگوییم زنان پیامبر(ص) به هیچ وجه نباید دیده می‌شدند و مؤمنان وظیفه داشتند با آنها به کلی از وراء حجاب سخن بگویند.
سؤال:
استاد: حتی بعد از پیامبر(ص) بالاخره روش اصحاب و روش خود اهل‌بیت(ع) گواه این است که این ممنوع نبود؛ چه اینکه اگر ممنوع بود، به‌هرحال باید برخوردهای دیگری می‌شد، چون بعضی‌ها اهل این شدت‌ها بودند.
لذا مجموعاً نه خود این آیه و نه گزارشات تاریخی نمی‌تواند این احتمال را تأیید کند که به کلی من وراء الحجاب باید باشد تا ما نتیجه بگیریم که پس اگر همه جا زنان پیامبر(ص) باید من وراء الحجاب مواجه شوند با مردان، پس به طور کلی این پوشش به طریق اولی لازم است در انظار دیگران.
بنابراین آن نکته‌ای که گفته شد که این مواجهه و سخن گفتن و دیدار و لقاء ممنوع است برای زنان پیامبر(ص) و سؤال من وراء الحجاب موضوعیت دارد نه طریقیت، این هم پاسخش داده می‌شود که نه، این چنین نیست. به‌هرحال این سه مقدمه‌ای که به نوعی استدلال به این آیه بر آنها استوار است، بعضاً مقدمات قابل قبولی است و برخی از آنها محل اشکال است.
بررسی مقدمه چهارم
إنما الکلام در مقدمه چهارم است؛ مقدمه چهارم این بود که این تکلیف تعمیم به سایر زنان پیدا می‌کند. یعنی اینکه تکلیف به حجاب نه فقط برای زنان پیامبر(ص) بلکه برای همه زنان ثابت شود. برای تعمیم، به سه قرینه و شاهد استناد شد. حالا می‌خواهیم ببینیم آیا این سه قرینه و شاهد توانایی و صلاحیت تعمیم حکم به سایر زنان را دارند یا نه.
بررسی شاهد اول
شاهد اول ذیل این آیه بود: «ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ». گفته‌اند این تعلیلی که در ذیل آیه ذکر شده، اقتضا می‌کند که همه زنان می‌بایست حجاب داشته باشند. اما فیه نظر؛
اولاً این مبتنی بر آن است که ما این را علت حکم بدانیم. اگر علت باشد، علت می‌تواند معمم محسوب شود؛ یعنی هرکجا این ملاک و مناط وجود داشته باشد، باید حکم را هم بپذیریم. ولی معلوم نیست که این علتِ این حکم باشد. نظایر این را مخصوصاً با این صیغه در برخی از احکام دیگر که در آیات بیان شده داریم. پس احراز علیت «ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ» برای این حکم مشکل است.
ثانیاً، چیزی که به نوعی تقویت می‌کند عدم علیت این فقره از آیه را برای حکم، همین صیغه «أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ» است. در مورد معنای «اطهر» دو احتمال می‌توان تصویر کرد؛ یک احتمال اینکه این اطهر به معنای پاک بودن از گناه و معصیت باشد. احتمال دیگر این که مبیّن مرتبه بالای پاکی و طهارت باشد که عبارت است از طهارت معنوی و قلبی. صغیه افعل تفضیل هم که در این آیه ذکر شده، به نوعی مؤید این احتمال است که اطهر است، پاکیزه‌تر است؛ این خودش حاکی از آن است که این در مقام بیان مراتب بالا و عالی‌ترین مرتبه طهارت است و معلوم است عالی‌ترین مرتبه در اینجا، در مقابل گناه و معصیت نیست. چون عالی‌ترین مرتبه می‌تواند نسبت به مراتب پایین‌تر طهارت هم باشد؛ یعنی چیزی گناه و معصیت نباشد، اما در یک مرتبه پایینی از طهارت تلقی شود. چیزی که این را تقویت می‌کند، کلمه «قلوبکم» است. متعلق طهارت را «قلوب» قرار داده است؛ از این معلوم می‌شود که آن طهارت قلبی و باطنی بیشتر مدنظر است و نه طهارت در مقابل قذارت و آلودگی به معنای معصیت. یعنی می‌خواهد بگوید اگر می‌خواهید با زنان پیامبر(ص) مواجه شوید من وراء الحجاب باشد، که این هم برای شما بهتر است و هم برای آنها؛ هم برای قلوب شما پاکیزه‌تر و هم برای قلوب آنها. یعنی در واقع می‌خواهد بگوید این یک اثر قهری است که به دنبال اجتناب از مواجهه پیدا می‌شود. این مبیّن یک مرتبه بالایی از طهارت است و اساساً مسأله گناه و معصیت نیست، که اگر این چنین باشد مثلاً گناه و معصیت تحقق پیدا کند، و نهایتاً بگوییم به این دلیل باید حجاب باشد و لازم باشد. پس شاهد و قرینه اول آنها که عبارت از ذیل آیه است، نمی‌تواند اثبات کند تعمیم حکم را نسبت به زنان دیگر.
سؤال:
استاد: آنجا قرینه داریم؛ در بعضی موارد قرینه روشنی داریم که افعل تفضیل در مقابل مرتبه پایین‌تر از همان ماده نیست، در مقابل نقیض یا ضدّش است. ولی لو لا القرینه به حسب متفاهم عرفی و لغوی از این صیغه و ماده‌ای که در آن وجود دارد، همین است که من عرض کردم. به‌علاوه، اینجا ذکر «قلوبکم و قلوبهن» تقویت می‌کند آن را. به‌علاوه حتی راجع‌به زنان پیامبر(ص) هم وجوب استفاده نمی‌شود. ما فعلاً در مقام رد و نفی تعمیم هستیم؛ می‌گوییم این علت محسوب نمی‌شود. وقتی علت نبود، پس دیگر صلاحیت معمم بودن در آن نیست. حالا اینکه این یک لازمه دیگری دارد که با این بیان پس نسبت به خود زنان پیامبر(ص) هم واجب نیست؛ این را بعداً خواهیم گفت.
پس شاهد و قرینه اول تمام نیست.
بررسی شاهد دوم
اما قرینه دوم این بود که برخی روایات در این مقام وارد شده که به استناد آن روایات می‌توانیم حکم آیه را تعمیم دهیم به غیر زنان پیامبر(ص)؛ از جمله روایت ابن ام مکتوم بود و همچنین روایتی که ام سلمه نقل کرده است. قبلاً درباره این روایات بحث کردیم؛
اولاً: یکی از این روایات که در مکارم الاخلاق آمده و مرسله است؛ یک روایت در کافی آمده که ولو مرسله است اما اگر ما قائل به اعتبار روایات کافی شدیم، می‌توانیم نسبت به مشکله ارسال با غمض عین برخورد کنیم.
ثانیاً: صرف نظر از مسأله سند، عمده این است که ببینیم استدلال بر چه پایه‌ای استوار بود؛ استدلال این بود که اگر این آیه اختصاص به زنان پیامبر(ص) داشت، باید ام سلمه در این روایت می‌گفت «بعد أن اُمِرنا بالحجاب» در حالی که می‌گوید «بعد أن اُمِر بالحجاب»، و این در واقع حاکی از آن است که چنین حکمی و عمومیت و کلیت آن در اذهان متشرعه و زنان و مردان مؤمن مرتکز بوده و همه این را می‌دانستند.
اشکال این است که در همه نقل‌ها این عبارت ام سلمه نیست؛ در همان روایت ابن ام مکتوم که نقل شد، این تعبیر «بعد أن اُمر بالحجاب» نیامده و فقط در برخی نقل‌ها آمده است. نقل ام سلمه هم نقل ضعیفی است که در مکارم الاخلاق ذکر شده و مرسله است. به‌علاوه در بعضی نقل‌ها به‌خصوص در منابع روایی اهل‌سنت، «بعد أن امرنا بالحجاب» آمده است. اینکه می‌گوید «بعد أن امرنا بالحجاب» این اتفاقاً ظهور در اختصاص دارد و با همین معنایی که گفته شد هم می‌تواند سازگار باشد. همچنین این تعبیر از ام سلمه نقل شده و قول ام سلمه برای ما اعتبار و حجیت ندارد. دریافت و تلقی او این بوده که ما مأمور به حجاب شدیم؛ حالا این مأمور به چه کیفیتی است و امر چه بوده و آیا اصلاً امری بوده یا نبوده، از این جمله نمی‌توان این را استفاده کرد. لذا این شاهد هم به نظر می‌رسد نمی‌تواند تعمیم را اثبات کند.
بررسی شاهد سوم
اما قرینه بعدی که قاعده اشتراک است، این هم حرف باطلی است؛ اساساً قاعده اشتراک معنا و مفادش این است که اگر حکمی برای مردم آن عصر ثابت شده باشد برای لاحقین هم ثابت است. ما دو یا سه قضیه درباره اشتراک داریم. یکی اشتراک عالم و جاهل بین احکام؛ دیگری اشتراک کفار با مسلمین در فروع؛ سومی اشتراک تکلیف بین حاضرین در عصر پیامبر(ص) و مخاطبین و غیر حاضرین؛ تفصیل‌هایی هم داده شده بین مشافهین و غیر مشافهین، بین مقصود به افهام و غیر مقصودین به افهام. صرف نظر از این اختلافی که در اینجا وجود دارد، به طور کلی قاعده اشتراک در تکلیف معنایش این است که جمیع العباد در تکالیف مشترک هستند و منظور از این اشتراک، یعنی اشتراک آنهایی که در زمان پیامبر(ص) می‌زیستند و کسانی که بعد از زمان پیامبر(ص) یا در همان عصر بودند و مقصود به افهام نبودند، مشافه نبودند. بحث اصلاً از اشتراک بین خصوص زنان پیامبر(ص) و غیر زنان پیامبر(ص) نیست.
سؤال:
استاد: قاعده اشتراک این است که یک حکمی در زمان پیامبر(ص) ثابت شده و مردم آن زمان حکم در مورد آنها ثابت شده؛ ما شک می‌کنیم آیا این حکم شامل غیر مردم آن زمان هم می‌شود یا نه. قاعده اشتراک می‌گوید این حکم برای لاحقین هم ثابت است. … اصلاً معنای عمومی قاعده اشتراک این است. یک تلقی‌های دیگری هم هست. در بعضی از کتاب‌های اصولی هم طرح شده که اگر تکلیفی و خطابی متوجه عده‌ای خاص شد، حاضرین یا مقصودین به افهام، آیا این شامل غیرحاضرین از مردم همان عصر یا غیر مقصودین به افهام که در آن جلسه حاضر بودند، می‌شود یا نه. این بحث در جای خودش مطرح شده است. آنجا که بحث از شمول خطاب نسبت به غیر مشافهین یا غیر مقصودین به افهام می‌شود، از آن به عنوان قاعده اشتراک تعبیر نمی‌کنند؛ آن مسأله دیگری است. ما اگر تعبیر قاعده اشتراک را به کار ببریم، قاعده اشتراک معنایش همانی است که عرض کردم. ممکن است شما بگویید اساساً ما تعمیم را از راه اشتراک الجمیع فی التکالیف استفاده می‌کنیم و نه قاعده معروف و مصطلح، اگر منظور این باشد، اشتراک الجمیع فی الاحکام؛ اگر یک تکلیفی ثابت شده دلیلی ندارد این اختصاص به زنان پیامبر(ص) داشته باشد یا دلیلی ندارد که اختصاص به خود پیامبر داشته باشد. لذا ما از راه اشتراک الجمیع اثبات می‌کنیم شمول این تکلیف را به غیر زنان پیامبر(ص).
عرض ما این است که اگر در جایی شک داشته باشیم و قرینه‌ای بر اختصاص نداشته باشیم، قهراً می‌توانیم به استناد این معنا، اشتراک را ثابت کنیم. ولی فرض این است که اینجا قرائنی داریم در خود آیه و آیات قبل و بعد در همین سوره که اینها از تکالیف اختصاصی زنان پیامبر(ص) بوده است؛ لذا تعمیم قابل اثبات نیست. پس این سه قرینه و شاهدی که بر تعمیم اقامه شده، اینها هیچ‌کدام نمی‌تواند شمول این تکلیف را به غیر زنان پیامبر(ص) ثابت کند.
عدم لزوم نسبت به زنان پیامبر(ص)
اما با این همه، عرض ما این است که این آیه حتی در مورد خود زنان پیامبر(ص) هم تکلیف الزامی را ثابت نمی‌کند. تا اینجا گفتیم حکم شامل غیر زنان پیامبر(ص) نمی‌شود، بلکه این حکم اختصاص دارد به زنان پیامبر(ص). معنای آن حکمی که در این آیه بیان شده قرار گرفتن من وراء الحجاب است و اصلاً مسأله پوشش و حجاب مصطلح در آن مورد نظر نیست. یعنی اینکه با زنان پیامبر(ص) از پس پرده سخن بگویید و این هم الزامی نیست. این در واقع یک حکم استحبابی است و رجحان را می‌رساند. یعنی با توجه به خود همین آیه که صیغه «ذلکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن»، این خودش دارد بیان یک مرتبه عالی‌تری را ذکر می‌کند که اگر با زنان پیامبر(ص) اینگونه مواجه شوید هم برای قلب‌های شما بهتر است و هم برای آنها. اینکه به طور مسلّم می‌بینیم مواجهه وجود داشته بین زنان پیامبر(ص) و مردان مؤمن، و این مواجهه همواره از پس پرده نبوده است.
اشکال
تنها یک نکته باقی می‌ماند و آن اینکه اگر بخواهیم بگوییم این الزامی نیست و یک حکم استحبابی و رجحانی است، این با آیه ۵۵ همین سوره که می‌گوید پسران، پدران، برادران، چند گروه را استثنا می‌کند که اینها اشکالی ندارد با زنان پیامبر(ص) مواجه شوند؛ اینها لازم نیست من وراء الحجاب باشند سازگاری ندارد. این تنها اشکالی است که اینجا ممکن است مطرح شود و با التزام به رجحان و استحباب این حکم سازگار نباشد. «لاجناح» یعنی کأن تا حالا نسبت به غیر اینها ممنوع بوده اما الان نسبت به اینها اشکالی ندارد. این می‌تواند تقویت کند که آن حکم برای زنان پیامبر(ص) الزامی است.
نظرات