دروس

جلسه ۱۰۲ – PDF جلسه صد و دوم مسأله بیست و هفتم- بررسی خمس در اشتراء زمین از ولی خمس ۱۳۹۶/۰۲/۲۵   مسأله۲۷ بررسی خمس در اشتراء زمین از ولی خمس مقدمه عرض شد یک صورت در کلام مرحوم سید در عروه آمده که در عبارت تحریر در این قسمت بیان نشده است. آن صورت این است: «كما أنه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها فإنهم مالكون لرقبتها و يجوز لهم بيعها». این صورت مربوط به فرضی است که ولیّ و صاحب خمس، زمین را به کافر ذمی بفروشد. مثلاً اگر یک کافر ذمی زمینی را از یک مسلمان بخرد، طبق نظر مشهور باید یک پنجم این زمین را به عنوان خمس بپردازد. گفته شد تفاوتی ندارد

جلسه ۱۰۱ – PDF جلسه صد و یکم مسأله بیست و ششم: بررسی خمس در اراضی مفتوحة عنوة- صورت سوم ۱۳۹۶/۰۲/۲۴   خلاصه جلسه گذشته در مسأله ۲۶، دو صورت از صور سه‎گانه مورد بررسی قرار گرفت. صورت سوم این بود که کافر ذمی حقّ اختصاص را از یک مسلمان بخرد، نه خود زمین را. حق اختصاصی که به هر دلیلی برای مسلمان نسبت به أراضی مفتوحة عنوة پیدا شده است. عرض شد امام (ره) می‎فرماید در اینجا خمس لازم نیست. اما مرحوم سید می‎فرماید خمس لازم است. مبنای این دو فتوا هم بیان شد و عرض شد امام به این دلیل می‎فرماید خمس ندارد چون روایت ابی عبیده که تنها دلیل در این مقام است، خمس را در جایی

جلسه ۱۰۰ – PDF جلسه صد مسأله بیست و ششم: بررسی خمس در اراضی مفتوحة عنوة- صورت دوم و سوم ۱۳۹۶/۰۲/۲۳   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مورد زمین مفتوحة عنوة که کافر ذمی‎ خریداری می کند، بحث است که آیا متعلق خمس هست یا خیر. در این رابطه امام (ره)، سه صورت تصویر کرده‎اند: صورت اول این بود که کافر ذمی، زمین را از حاکم مسلمین یا کسی که بیع او صحیح است، بخرد. در این فرض فرمودند خمس واجب است؛ وجه آن نیز بیان شد و عرض شد هر چند این صورت تصریحاً در عبارت مرحوم سید در عروه نیامده، اما تلویحاً از این عبارت ایشان قابل استفاده است: «و أما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح» اما

جلسه ۹۹ – PDF جلسه نود و نهم مسأله بیست و ششم: بررسی خمس در اراضی مفتوحة عنوة- صورت اول و دوم ۱۳۹۶/۰۲/۲۰   خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که اگر کافر ذمی، أرض مفتوحة عنوة را خریداری کند، در جایی که فروش این زمین صحیح است، آیا خمس بر او واجب می‎شود یا خیر؟ در این رابطه هم عبارت تحریر و هم عبارت عروه بیان شد و عرض شد به نظر امام(ره) خمس در بعضی صور واجب است لکن به نظر مرحوم سید در تمام صور واجب است. قبل از بیان حکم این صور، عرض شد ابتداءً باید دید فروش أراضی مفتوحة عنوة که متعلق به عموم مسلمین است، صحیح است یا خیر. این را بیان کردیم

جلسه ۹۸ – PDF جلسه نود و هشتم مسأله بیست و پنجم: فرع چهارم- مسأله بیست و ششم: بررسی خمس در اراضی مفتوحة عنوة ۱۳۹۶/۰۲/۱۹   عرض شد در مسأله ۲۵، چهار فرع مورد اشاره قرار گرفته است که سه فرع در جلسات گذشته بررسی شد. فرع چهارم «و لو أراد دفع القيمة في الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مع وصف كونها مشغولة بها بالأجرة، فيؤخذ خمسها» در فرع دوم، سخن از تخییر کافر ذمی‎در اداء خمس بین دفع عین أرض و دفع قیمت بود. عرض شد کافر ذمی مخیر است که خودِ زمین را به عنوان خمس به صاحبان خمس بدهد یا اینکه قیمت آن زمین را بدهد. فرع چهارم براساس اختیار دفع قیمت است؛ لذا

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم مسأله بیست و پنجم: فرع سوم ۱۳۹۶/۰۲/۱۸   در مسأله ۲۵، چهار فرع مورد تعرض واقع شده است که فرع اول و دوم در جلسه قبل بیان شد. فرع سوم «و لو كانت مشغولة بالغرس أو البناء مثلا ليس لولي الخمس قلعه، و عليه أجرة حصة الخمس لو بقيت متعلقة له»؛ اگر زمین مشتمل بر درخت و بناء و امثال ذلک باشد، ولیّ خمس نمی‎تواند آن بناء یا درخت را قلع کند تا سهم خود را از زمین بگیرد. به تعبیر دیگر حق ندارد بناء را تخریب کند یا درختان را از ریشه خارج کند؛ بلکه بر ذمی لازم است اجرت آن سهمی ‎که مربوط به ولیّ خمس است را از زمین

جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم جهت ششم: بررسی اعتبار قصد قربت- مسأله بیست و پنجم: فرع اول و دوم ۱۳۹۶/۰۲/۱۷   خلاصه جلسه گذشته بحث در جهت ششم یعنی بررسی اعتبار قصد قربت و عدم آن در این قسم از خمس بود. عرض شد این قصد قربت یا باید از ناحیه کافر ذمی صورت گیرد یا از ناحیه حاکم حین الاخذ و یا از ناحیه حاکم حین الاعطاء الی مستحقیه. ملاحظه شد که برای هیچ یک از این حالات و فروض سه گانه، دلیلی بر قصد قربت نیست. در حالت اول که اساساً امکان تمشی قصد قربت از ناحیه کافر نیست و از ناحیه حاکم هم چه در فرض اخذ و چه در فرض اعطاء، دلیلی بر

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم جهت چهارم: مصرف خمس ارض- جهت پنجم: بررسی اعتبار نصاب- جهت ششم: بررسی اعتبار قصد قربت ۱۳۹۶/۰۲/۱۶   جهت چهارم: مصرف خمس ارض جهت چهارم از جهاتی که در امر سادس مورد تعرض واقع شده، مربوط به مصرف خمس زمینی است که کافر ذمی از مسلمان می‎خرد. عبارت امام (ره) این است: «و مصرف هذا الخمس كغيره على الأصح» مصرف این خمس، بنابر اصح مثل غیر این خمس است. یعنی همانطور که خمس غنائم و غوص و کنز و ارباح مکاسب و معدن، به مستحقین آن می رسد (که مشتمل بر دو سهم است [سهم امام و سهم سادات] و ما در آینده درباره مستحقین خمس بحث خواهیم کرد) اینجا نیز به

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم فروع چهارگانه اشتراط ۱۳۹۶/۰۲/۱۳   خلاصه جلسه گذشته عرض شد به نظر امام (ره) و مرحوم سید، در مورد تعلق خمس به زمینی که کافر ذمی از یک مسلمان، بوسیله صلح معاوضی یعنی هر نوع معاوضه به غیر از شراء، منتقل می‎شود، اشکال و تردید هست که آیا خمس به این زمین متعلق می‎شود یا خیر. لذا امام و مرحوم سید فتوا نداده اند اما یک احتیاط وجوبی کرده اند که احوط آن است مسلمان بر ذمی ‎شرط کند که خمس زمین را بپردازد و از ناحیه اشتراطی که در ضمن عقد معاوضه صورت می‎گیرد، ملزم به پرداخت خمس شود. بر این اساس، فروعی که به نوعی به مسأله اشتراط مرتبط است،

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم جهت سوم: بررسی شمول وجوب خمس نسبت به غیر شراء- حق در مسأله- اشکال به امام(ره) ۱۳۹۶/۰۲/۱۲   خلاصه جلسه گذشته در جهت ثالثه، بحث در این بود که آیا حکم وجوب خمس، فقط در اراضی‎ای است که کافر ذمی از مسلمان می‎خرد، یا شامل مطلق معاوضات است و یا همه انواع نقل و انتقال را در بر می‎گیرد. عرض شد این مسأله هم بنابر نظر مختار و هم بنابر نظر مشهور باید مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابر نظر مختار، گفته شد شامل مطلق نقل و انتقال می‎شود و بنابر نظر مشهور سه قول در مسأله وجود دارد. یعنی از کسانی که خمس را در خودِ زمین ثابت می دانند، بعضی معتقد