دروس

جلسه ۱۰۲ – PDF جلسه صد و دوم مسأله بیست و هفتم- بررسی خمس در اشتراء زمین از ولی خمس ۱۳۹۶/۰۲/۲۵   مسأله۲۷ بررسی خمس در اشتراء زمین از ولی خمس مقدمه عرض شد یک صورت در کلام مرحوم سید در عروه آمده که در عبارت تحریر در این قسمت بیان نشده است. آن صورت این است: «کما أنه کذلک إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها فإنهم مالکون لرقبتها و یجوز لهم بیعها». این صورت مربوط به فرضی است که ولیّ و صاحب خمس، زمین را به کافر ذمی بفروشد. مثلاً اگر یک کافر ذمی زمینی را از یک مسلمان بخرد، طبق نظر مشهور باید یک پنجم این زمین را به عنوان خمس بپردازد. گفته شد تفاوتی ندارد

جلسه ۱۰۱ – PDF جلسه صد و یکم مسأله بیست و ششم: بررسی خمس در اراضی مفتوحه عنوه- صورت سوم ۱۳۹۶/۰۲/۲۴   خلاصه جلسه گذشته در مسأله ۲۶، دو صورت از صور سه‎گانه مورد بررسی قرار گرفت. صورت سوم این بود که کافر ذمی حقّ اختصاص را از یک مسلمان بخرد، نه خود زمین را. حق اختصاصی که به هر دلیلی برای مسلمان نسبت به أراضی مفتوحه عنوه پیدا شده است. عرض شد امام (ره) می‎فرماید در اینجا خمس لازم نیست. اما مرحوم سید می‎فرماید خمس لازم است. مبنای این دو فتوا هم بیان شد و عرض شد امام به این دلیل می‎فرماید خمس ندارد چون روایت ابی عبیده که تنها دلیل در این مقام است، خمس را در جایی

جلسه ۱۰۰ – PDF جلسه صد مسأله بیست و ششم: بررسی خمس در اراضی مفتوحه عنوه- صورت دوم و سوم ۱۳۹۶/۰۲/۲۳   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مورد زمین مفتوحه عنوه که کافر ذمی‎ خریداری می کند، بحث است که آیا متعلق خمس هست یا خیر. در این رابطه امام (ره)، سه صورت تصویر کرده‎اند: صورت اول این بود که کافر ذمی، زمین را از حاکم مسلمین یا کسی که بیع او صحیح است، بخرد. در این فرض فرمودند خمس واجب است؛ وجه آن نیز بیان شد و عرض شد هر چند این صورت تصریحاً در عبارت مرحوم سید در عروه نیامده، اما تلویحاً از این عبارت ایشان قابل استفاده است: «و أما إذا قلنا بدخولها فیه فواضح» اما

جلسه ۹۹ – PDF جلسه نود و نهم مسأله بیست و ششم: بررسی خمس در اراضی مفتوحه عنوه- صورت اول و دوم ۱۳۹۶/۰۲/۲۰   خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که اگر کافر ذمی، أرض مفتوحه عنوه را خریداری کند، در جایی که فروش این زمین صحیح است، آیا خمس بر او واجب می‎شود یا خیر؟ در این رابطه هم عبارت تحریر و هم عبارت عروه بیان شد و عرض شد به نظر امام(ره) خمس در بعضی صور واجب است لکن به نظر مرحوم سید در تمام صور واجب است. قبل از بیان حکم این صور، عرض شد ابتداءً باید دید فروش أراضی مفتوحه عنوه که متعلق به عموم مسلمین است، صحیح است یا خیر. این را بیان کردیم

جلسه ۹۸ – PDF جلسه نود و هشتم مسأله بیست و پنجم: فرع چهارم- مسأله بیست و ششم: بررسی خمس در اراضی مفتوحه عنوه ۱۳۹۶/۰۲/۱۹   عرض شد در مسأله ۲۵، چهار فرع مورد اشاره قرار گرفته است که سه فرع در جلسات گذشته بررسی شد. فرع چهارم «و لو أراد دفع القیمه فی الأرض المشغوله بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مع وصف کونها مشغوله بها بالأجره، فیؤخذ خمسها» در فرع دوم، سخن از تخییر کافر ذمی‎در اداء خمس بین دفع عین أرض و دفع قیمت بود. عرض شد کافر ذمی مخیر است که خودِ زمین را به عنوان خمس به صاحبان خمس بدهد یا اینکه قیمت آن زمین را بدهد. فرع چهارم براساس اختیار دفع قیمت است؛ لذا

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم مسأله بیست و پنجم: فرع سوم ۱۳۹۶/۰۲/۱۸   در مسأله ۲۵، چهار فرع مورد تعرض واقع شده است که فرع اول و دوم در جلسه قبل بیان شد. فرع سوم «و لو کانت مشغوله بالغرس أو البناء مثلا لیس لولی الخمس قلعه، و علیه أجره حصه الخمس لو بقیت متعلقه له»؛ اگر زمین مشتمل بر درخت و بناء و امثال ذلک باشد، ولیّ خمس نمی‎تواند آن بناء یا درخت را قلع کند تا سهم خود را از زمین بگیرد. به تعبیر دیگر حق ندارد بناء را تخریب کند یا درختان را از ریشه خارج کند؛ بلکه بر ذمی لازم است اجرت آن سهمی ‎که مربوط به ولیّ خمس است را از زمین

جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم جهت ششم: بررسی اعتبار قصد قربت- مسأله بیست و پنجم: فرع اول و دوم ۱۳۹۶/۰۲/۱۷   خلاصه جلسه گذشته بحث در جهت ششم یعنی بررسی اعتبار قصد قربت و عدم آن در این قسم از خمس بود. عرض شد این قصد قربت یا باید از ناحیه کافر ذمی صورت گیرد یا از ناحیه حاکم حین الاخذ و یا از ناحیه حاکم حین الاعطاء الی مستحقیه. ملاحظه شد که برای هیچ یک از این حالات و فروض سه گانه، دلیلی بر قصد قربت نیست. در حالت اول که اساساً امکان تمشی قصد قربت از ناحیه کافر نیست و از ناحیه حاکم هم چه در فرض اخذ و چه در فرض اعطاء، دلیلی بر

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم جهت چهارم: مصرف خمس ارض- جهت پنجم: بررسی اعتبار نصاب- جهت ششم: بررسی اعتبار قصد قربت ۱۳۹۶/۰۲/۱۶   جهت چهارم: مصرف خمس ارض جهت چهارم از جهاتی که در امر سادس مورد تعرض واقع شده، مربوط به مصرف خمس زمینی است که کافر ذمی از مسلمان می‎خرد. عبارت امام (ره) این است: «و مصرف هذا الخمس کغیره على الأصح» مصرف این خمس، بنابر اصح مثل غیر این خمس است. یعنی همانطور که خمس غنائم و غوص و کنز و ارباح مکاسب و معدن، به مستحقین آن می رسد (که مشتمل بر دو سهم است [سهم امام و سهم سادات] و ما در آینده درباره مستحقین خمس بحث خواهیم کرد) اینجا نیز به

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم فروع چهارگانه اشتراط ۱۳۹۶/۰۲/۱۳   خلاصه جلسه گذشته عرض شد به نظر امام (ره) و مرحوم سید، در مورد تعلق خمس به زمینی که کافر ذمی از یک مسلمان، بوسیله صلح معاوضی یعنی هر نوع معاوضه به غیر از شراء، منتقل می‎شود، اشکال و تردید هست که آیا خمس به این زمین متعلق می‎شود یا خیر. لذا امام و مرحوم سید فتوا نداده اند اما یک احتیاط وجوبی کرده اند که احوط آن است مسلمان بر ذمی ‎شرط کند که خمس زمین را بپردازد و از ناحیه اشتراطی که در ضمن عقد معاوضه صورت می‎گیرد، ملزم به پرداخت خمس شود. بر این اساس، فروعی که به نوعی به مسأله اشتراط مرتبط است،

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم جهت سوم: بررسی شمول وجوب خمس نسبت به غیر شراء- حق در مسأله- اشکال به امام(ره) ۱۳۹۶/۰۲/۱۲   خلاصه جلسه گذشته در جهت ثالثه، بحث در این بود که آیا حکم وجوب خمس، فقط در اراضی‎ای است که کافر ذمی از مسلمان می‎خرد، یا شامل مطلق معاوضات است و یا همه انواع نقل و انتقال را در بر می‎گیرد. عرض شد این مسأله هم بنابر نظر مختار و هم بنابر نظر مشهور باید مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابر نظر مختار، گفته شد شامل مطلق نقل و انتقال می‎شود و بنابر نظر مشهور سه قول در مسأله وجود دارد. یعنی از کسانی که خمس را در خودِ زمین ثابت می دانند، بعضی معتقد

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم جهت سوم: بررسی شمول وجوب خمس نسبت به غیر شراء- اقوال و مبانی آن ۱۳۹۶/۰۲/۱۱   خلاصه جلسه گذشته بحث در جهت سوم درباره شمول حکم وجوب خمس یا عدم شمول آن به غیر شراء از موارد معاوضه و انتقال بود. عرض شد این مسأله هم بنابر مختار باید مورد رسیدگی قرار گیرد و هم بنابر نظر مشهور. بنابر نظر مختار، نتیجه این شد که خمس به مطلق محصول زمین زراعی تعلق می‎گیرد؛ اعم از اینکه آن زمین به شراء انتقال به کافر ذمی پیدا کرده باشد یا به طریق معاوضه و یا حتی به طریق غیر معاوضه، مثل هبه غیر معوضه. اما بنابر نظر مشهور که معتقد هستند روایت ابی عبیده،

جلسه ۹۱ – PDF جلسه نود و یکم جهت سوم: بررسی شمول وجوب خمس نسبت به غیر شراء ۱۳۹۵/۰۲/۰۹   جهت سوم: بررسی شمول وجوب خمس نسبت به غیر شراء تاکنون در امر سادس پیرامون دو جهت بحث شد. جهت سوم درباره شمول حکم نسبت به سایر معاوضات یا انتقالات است. بعد از آن که اصل تعلق خمس به زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‎خرد بررسی شد؛ بحث در این شد که آیا این حکم فقط مختص أراضی زراعیه است یا شامل سایر أراضی نیز می‎شود؟ در اینجا بحث و اختلاف نظر بود. امام (ره) فرمودند این حکم شامل همه أراضی است، به شرط اینکه أرض، مقصود اصلی از معامله باشد. ولی اگر مقصود اصلی از معامله، دار یا

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نود جهت دوم: حق در مسأله ۱۳۹۶/۰۲/۰۴   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مورد شمول کلمه أرض در روایت ابی عبیده، نسبت به مطلق أراضی یا اختصاص به أراضی زراعیه، اختلاف است. سه قول در مسأله وجود دارد: یکی قول به اطلاق أرض و شمول آن نسبت به همه زمین ها است. دوم قول به اختصاص آن به أراضی زراعیه است. سوم تفصیلی است که در مسأله داده شده بین موردی که مقصود اصلی خودِ زمین باشد یا بنایی که بر زمین قرار گرفته. اگر مقصود اصلی خودِ زمین باشد، این روایت شامل آن می‎شود ولو به تبع آن، دار و بستان هم مورد معامله قرار گیرد. اما اگر مقصود اصلی دار و بستان

جلسه ۸۹ – PDF جلسه هشتاد و نهم جهت دوم: بررسی اطلاق ارض- اقوال ۱۳۹۶/۰۲/۰۲   تتمه جهت اول در امر سادس، بحث از جهت اولی، یعنی اصل تعلق خمس به زمینی که کافر ذمی از مسلمان خریداری کرده است، به پایان رسید. فقط امام (ره)در ذیل این جهت، فرموده است: «و یؤخذ منه قهراً إن لم یدفعه بالاختیار» بعد از آن که اصل وجوب خمس بر کافر ذمی از اصل زمین بیان شد. امام (ره) می‎فرماید: اگر اختیاراً به این تکلیف عمل کرد فبها؛ اما اگر به این تکلیف عمل نکرد، از او به قهر و غلبه اخذ می‎شود. یعنی حاکم، کافر ذمی ‎را ملزم می‎کند و یک پنجم زمینی را که خریداری کرده، از کافر ذمی اخذ می‎کند.

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس- بررسی کلام شیخنا الاستاد درباره روایت حذاء ۱۳۹۶/۰۱/۳۰   خلاصه جلسه گذشته نتیجه مباحث گذشته این شد که حق این است که خمس به زمینی که کافر ذمی از مسلمان خریداری می‎کند تعلق نمی‎گیرد و معلوم شد روایت ابی عبیده حذاء که مهم ترین دلیل قائلین به ثبوت خمس است، به قرائن و شواهد متعدد دلالت بر ثبوت خمس ندارد کلام شیخنا الاستاد شیخنا الاستاد در کلمه خمس در این روایت، دو احتمال ذکر می‎کنند، یکی اینکه مراد از خمس همان خمس معهود و مصطلح باشد و دیگر اینکه مقصود از خمس همان دو عشری باشد که در باب زکات مطرح است. طبق احتمال اول، روایت

جلسه ۸۷ – PDF جلسه هشتاد و هفتم جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس- حق در مسأله- بررسی دو اشکال به مؤید ۱۳۹۶/۰۱/۲۹   خلاصه جلسه گذشته عرض شد دو روایت به عنوان مؤید نظر مختار در این مقام می‎توان ذکر کرد. یکی روایت محمد بن مسلم است و دیگری مرسله‎ای از امام رضا (ع). این دو روایت در حقیقت مفسر و مبیّن روایت ابی عبیده حذاء هستند. طبق تفسیری که با ملاحظه این دو روایت می‎توان از روایت ابی عبیده انجام داد، در واقع خمس معهود و اصطلاحی، مورد نظر نیست. آنچه که به زمین خریداری شده توسط کافر ذمی از یک مسلمان تعلق می‎گیرد، در واقع عبارت است از دو عشری که در اراضی خراجیه وجود دارد. یعنی

جلسه ۸۶ – PDF جلسه هشتاد و ششم جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس – حق در مسأله – مؤید مهم ۱۳۹۶/۰۱/۲۸   خلاصه جلسه گذشته در بحث از جهت اول از جهات پنجگانه مربوط به امر سادس، عرض شد حق در مسأله با ملاحظه مجموع قرائن و شواهد، عدم تعلق خمس به زمینی است که کافر ذمی از مسلمان خریداری می‎کند. مؤید مهم عدم تعلق خمس در این میان، آنچه این نظر را تقویت می‎کند و مؤید مهمی برای عدم تعلق خمس به زمینی است که کافر ذمی‎خریداری کرده، روایاتی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. برخی از روایات در باب احکام اهل ذمه وارد شده و اگر در مضمون آن روایات دقت شود، می‎تواند مفسر و

جلسه ۸۵ – PDF جلسه هشتاد و پنجم جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس- ادله قائلین به عدم تعلق خمس- حق در مسأله ۱۳۹۶/۰۱/۲۷   خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قائلین به عدم تعلق خمس به زمینی بود که کافر ذمی از مسلمان خریداری می‎کند. دلیل اول این قول ذکر شد و دو اشکال به این دلیل وارد گردید. دلیل دوم عده‎ای قائل هستند که اساساً روایت ابی عبیده حذاء، دلالت بر تعلق خمس ندارد. این دلیل در واقع اشکالی است به کسانی که به استناد روایت حذاء، در صدد اثبات خمس در مانحن فیه هستند. آنها به ظهور این روایت استناد کرده و فرمودند خمس در این زمین ثابت است. قائلین به عدم تعلق خمس، در مورد این

جلسه ۸۴ – PDF جلسه هشتاد و چهارم جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس- ادله قائلین به عدم تعلق خمس ۱۳۹۶/۰۱/۲۶   خلاصه جلسه گذشته بحث در اصل تعلق خمس به زمینی است که کافر ذمی از مسلمان خریداری کرده است. عرض شد دو قول در مسأله وجود دارد. مشهور متأخرین و بلکه به ادعای برخی اجماعی است که خمس در این أرض ثابت است. در مقابل، برخی تعلق خمس به چنین زمینی را انکار کرده‎اند. عرض شد ادله این دو قول را باید بررسی کرد تا حق در مسأله مشخص شود. قول اول، قول به وجوب خمس بود. دو دلیل اقامه شد. دلیل اول یعنی اجماع مخدوش است. در دلیل دوم یعنی روایات شواهد و مؤیداتی بر وجوب خمس

جلسه ۸۳ – PDF جلسه هشتاد و سوم جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس- شواهد قول به تعلق خمس و بررسی آن ۱۳۹۶/۰۱/۲۱   خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل دوم قائلین به وجوب خمس در أرضی است که کافر ذمی از یک مسلمان خریداری کرده است. دلیل دوم روایتی است که از نظر سندی مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد سند این روایت قابل قبول است و چنانچه از حیث سند محل اشکال باشد، چون مشهور براساس این روایت، فتوا به وجوب خمس داده‎اند، ضعف سندی روایت جبران می‎شود. دو نکته در مورد سند دلالت نکته اول: این روایت علاوه بر طریقی که از مرحوم شیخ وارد شده، از دو طریق دیگر هم نقل شده است ولی آن