مسأله بیست و هفتم- بررسی خمس در اشتراء زمین از ولی خمس
۲۶/۰۲/۱۳۹۶
خلاصه جلسه گذشته
در مسأله ۲۷ عرض شد بحث در این باره است که صاحب خمس، زمینی که متعلق اوست و بواسطه خریدن خود ذمی به او داده شده، این را مورد معامله قرار دهد. بحث در این بود آیا اگر خود زمین خمسی بوده که از همین راه به صاحبان خمس داده شده، ولی الان به کافر ذمیفروخته شده آیا خمس دارد یا خیر؟
عرض شد امام (ره) اینجا به حسب عبارتی که در تحریر ذکر شده، تفصیل دادهاند بین دو صورت:
در یک صورت فرمودهاند خمس واجب است و در یک صورت فرمودهاند خمس واجب نیست. اشکالی که متوجه عبارت امام بود، این بود که صورت دوم از مفروض مسأله خارج است. چون بحث در این است که زمینی از کافر ذمی خریداری شود. در صورت اول مشکلی نیست چون فرض این است که کافر ذمی می خواهد زمین را از ولیّ خمس بخرد. این در چارچوب موضوع بحث است. اما صورت دوم مربوط به جایی است که کافر ذمی به جای دفع عین أرض، قیمت را به صاحب خمس پرداخت کرده است. در این صورت ایشان فرمودند خمس واجب نیست هرچند احتیاط مستحب این است که خمس بدهد.
اشکال این بود که اینجا اشتراء الارض محقق نمیشود. کسی که قیمت را به عنوان یکی از دو طرف تخییر به جای رقبة الارض می پردازد، اینجا اصلاً جایی برای این بحث نیست که آیا باید خمس بدهد یا ندهد.
گفتیم که توجیهی در اینجا ذکر شده و آن این که در موردی که دفع قیمت اختیار میشود، یعنی کافر ذمی به جای اینکه یک پنجم زمین را به عنوان خمس بدهد، قیمت آن را می پردازد، این در واقع بازگشت به یک معامله قهری کند. مقصود از معامله قهری یعنی کأنه کافر ذمی با صاحب خمس که شریک یک پنجم این زمین است، بدون رضایت او (که کأنه رضایت او اعتباری ندارد). و براساس قیمت واقعی این مقدار زمین، معامله کرده و زمین را از او خریده و اکنون پول آن زمین را می پردازد. یعنی اگر ما کافر ذمی را مخیّر کردیم در اداء خمس بین دفع عین الارض و دفع قیمة الارض، بازگشت دفع قیمت زمین به یک خرید و فروش قهری است. یعنی ظاهر آن خرید و فروش نیست اما ما میتوانیم بگوییم کأنه یک خرید و فروشی صورت گرفته است. اگر به کافر ذمی اجازه داده شده که قیمت بدهد، در واقع کافر ذمی سهم صاحب خمس را از او می خرد و پول او را میدهد، منتهی برخلاف معامله ای که بین شرکا واقع میشود و در آن رضایت شریک معتبر است و قیمتی که او می گوید باید مبنای معامله قرار گیرد، اینجا در معامله قهریه مذکور، نه رضایت صاحب خمس به عنوان شریک کافر ذمی در مقدار خمس، معتبر است و نه قیمتی که او می گوید. این اختیار به کافر ذمیداده شده که بدون رضایت شریک خود [صاحب خمس] و براساس ارزش واقعی این مقدار زمین، این معامله را انجام دهد.
اگر این توجیه را بپذیریم، آن گاه عنوان اشتراء الارض محقق میشود و داخل در موضوع بحث ما میشود. منتهی باید بررسی کرد که این توجیه با عبارت تحریر سازگار هست یا خیر.
در این فرض، امام فرمودهاند که خمس واجب نیست. هر چند احتیاط مستحب این است که خمس بدهد. باید ببینیم آیا واقعاً اگر ما این توجیه را بپذیریم برای اینکه صرفاً تفصیلی که امام در مسأله دادهاند درست شود و صورت دوم داخل در مسأله ۲۷ قرار بگیرد و با مفروض مسأله ما منافات نداشته باشد، آیا با فتوا به عدم خمس بر مبنای خود امام سازگار است یا خیر؟
بررسی توجیه عبارت تحریر
اینجا یک مشکلی وجود دارد: بر مبنای امام که قائل شدهاند به اینکه اگر أرض استقلالاً توسط یک کافر ذمی از مسلمان خریداری شود، باید خمس بدهد، در صورتی که مسأله دفع قیمت را به عنوان یکی از دو طرف تخییر برگرداندیم به این معامله قهری، اینجا به چه دلیل بگوییم خمس ندارد؟ مبنای امام را که نگاه میکنیم، این مبنا چه بسا اقتضاء میکند که در این فرض باید خمس داده شود. چون أرض توسط کافر ذمی از یک مسلمان خریداری شده؛ حالا این مسلمان ولیّ خمس است و فرض هم این است که حق فروش دارد. پس «اشتری الذمی استقلالاً الارض من مسلم» صدق میکند. پس ممکن است جای این اشکال باشد که این توجیه با فتوای امام (ره) به عدم خمس در صورت دوم سازگار نیست.
ان قلت: شاید نظر امام این است که روایت ابی عبیده حذاء دلالت میکند بر وجوب خمس در زمینی که خریداری شود توسط کافر ذمی از یک مسلمان و مقصود از این شراء نیز خرید و فروش معمولی است و نه خرید و فروشی که در این توجیه گفته شد. در خرید و فروش معمولی، بایع و فروشنده اختیار دارند و با رضایت معامله میکنند و قیمت هم مورد توافق قرار می گیرد. شراء متعارف همان شرائی است که طرفین معامله اختیار دارند و براساس رضایت و اختیار و قیمتی که خود آنها تعیین میکنند، معامله را انجام میدهند.
اما طبق این توجیه در واقع یک خرید و فروش معمولی و متعارف نیست. بلکه یک معامله قهری است آن هم برای تصحیح جواز دفع قیمت (به طور کلی اینکه کافر ذمیدر این مالی که با صاحب خمس بالاشاعه شریک است، بتواند تصرف کند و آن را به صاحب خمس یا دیگری بفروشد). پس در واقع یک خرید و فروش متعارف نیست. شاهد آن این است که می گوییم بدون رضایت شریک و بدون اینکه قیمت از سوی شریک تعیین شود، خود کافر ذمی زمین را بفروشد. این خود نشان دهنده این است که این خرید و فروش متعارف نیست.
لذا با توجه به نکتهای که بیان شد، لعل فتوای امام (ره) به عدم وجوب خمس در صورت دوم به این جهت باشد که تنها دلیل در این باب [روایت ابی عبیده] را منصرف از صورت دوم میداند. یعنی می گوید ظاهر روایت ابی عبیده، شامل صورت دوم نمیشود. به همین دلیل قائل به عدم وجوب خمس شده است.
پس این توجیهی که برای تصحیح تفصیل امام (ره) بین صورت اول و دوم میتوان ذکر کرد و پاسخ به این اشکال و شبهه که این توجیه با مبانی خود امام سازگار نیست را ملاحظه فرمودید که در چارچوب مبنای امام (ره) قابل قبول است.
ولی مسأله این است که اساس این توجیه نیاز به تکلف دارد. به هر حال از عبارات امام اینطور استفاده نمیشود و مقدمات مطویة بسیاری لازم دارد که باید این امور به این تفصیل بیان شود.
استدراک امام (ره)
امام (ره) استدراکی در آخر مسأله دارند: «نعم لو ردّ الأرض الى صاحب الخمس أو وليه ثم بدا له اشتراؤها فالظاهر تعلقه بها» اگر زمین را به صاحب خمس برگرداند؛ یعنی کافر ذمی یک پنجم زمین را به عنوان خمس به صاحب خمس بدهد، بعد برای او بدا حاصل شود و بخواهد أرضی را که به عنوان خمس به صاحب خمس میدهد، بخرد، ظاهر این است که اینجا خمس به این أرض تعلق می گیرد.
اولاً این استدراک از کجاست و چه فرقی با صدر مسأله دارد؟ چون در صدر مسأله اینطور فرمودند «إذا اشترى الذمي من ولي الخمس الخمس الذي وجب عليه بالشراء وجب عليه خمس ذلك الذي اشتراه» آنجا می گوید اگر ذمی از ولیّ خمس، خمسی را که بر او به سبب شراء واجب شده بخرد. اما اینجا میفرماید: « لو ردّ الأرض الى صاحب الخمس أو وليه ثم بدا له اشتراؤها فالظاهر تعلقه بها». اگر بخواهیم دقت کنیم، چه بسا این مورد صورت سوم در مسأله باشد یا یک ذیل و شعبهای از صورت اول باشد. در صورت اول فرض این است که به جای اینکه زمین را به عنوان خمس بدهد، به صاحب خمس می گوید من این زمین را از شما می خرم. محاسبه میکند و می گوید این یک پنجم برای شماست اما به صاحب خمس نمیدهد. قبل از آن که زمین را به صاحب خمس بدهد، می گوید من این زمین را از شما خریداری میکنم. در اینجا بر کافر ذمی واجب است که یک پنجم آن را [یک پنجم ۲۰۰ متر] را به عنوان خمس به صاحب خمس بدهد. یعنی ۲۰۰ متر مربع را از صاحب خمس می خرد ولی بعد از خرید باید ۴۰ متر مربع را به عنوان خمس به صاحب خمس بدهد.
ولی در اینجا فرض این است که ابتدا زمین را به صاحب خمس میدهد. بعد پشیمان میشود و تصمیم می گیرد که آن زمین را بخرد؛ اینجا میفرماید: «فالظاهر تعلقه بها». یعنی اینجا «اشتری ذمی الارض من مسلم» صدق میکند.
پس در صورت اول کأنه آن خمسی را که بر او بواسطه شراء واجب شده، قبل از آن که رد کند می خرد. اما در اینجا خمس را رد کرده سپس برای او بدا حاصل میشود. دلیل این مسأله هم این است که در اینجا عنوان اشتراء الذمی الارض من مسلم صدق میکند.
هذا تمام الکلام فی المسأله ۲۷.
سوال:
استاد: کأنه حالت دیگری از مسأله است. یعنی می خواهد بگوید قبل از آن که زمین را تحویل بدهد می گوید این زمین را به من بفروش. بعد از استدراک می گوید اگر زمین را تحویل داد و مجدداً خواست زمین را بخرد، ظاهر این است که باید خمس بدهد. به هر حال از نظر حکم تفاوتی ندارد. اینجا کمی ابهام دارد. اگر استدراک باشد معنا ندارد که از نظر حکم با قبلی یکسان باشد. شاید بتوان گفت «نعم» به نوعی به «إذا قومت الأرض» برمی گردد.
مبحث آینده
تا اینجا مسأله ۲۷ تمام شد و در واقع شش امر از اموری که متعلق خمس هستند، مورد بررسی قرار گرفت. غنائم جنگی، معدن، غوص، کنز، مازاد بر مؤونه سنه و زمینی که کافر ذمی از مسلمان می خرد.
آخرین امر از اموری که در قسمت مایجب فیه الخمس مورد بررسی قرار می گیرد، مال حلال مخلوط به حرام است که مسأله مبتلا به است. سپس بحث از قسمت خمس و مستحقین خمس مطرح میشود. اینکه مستحقین خمس چه کسانی هستند و خمس چگونه بین آنها تقسیم میشود. امیدواریم سال آینده بتوانیم این دو بحث را تمام کنیم و کتاب الخمس سال آینده تمام شود.
مردم هادی و راهنما میخواهند نه قیّم
چند جمله در مورد فرصت تابستان که پیش رو داریم، بیان میکنم که واقعاً قدر این فرصت ها را بدانید. باری به هر جهت کار خود را پیش نبرید. تا شروع سال تحصیلی جدید ۴ ماه فرصت دارید. برنامه ریزی کنید. بسیاری از کارها در همین فرصت های کوتاهی که به نظر خیلی جدی گرفته نمیشوند، پیش می رود. من خواهش میکنم ارتباط خودتان را با درس و بحث حفظ کنید. در این ۴ ماه برنامه ریزی کنید و بیکار نباشید؛ این یک ضرورت است. یعنی بعید نیست بلکه حتماً این چنین است که ما برای از دست دادن فرصت ها و تضییع فرصت ها باید پاسخگو باشیم سوال و باز خواست فقط از ترک نماز و روزه و ارتکاب حرام نیست. سؤال از تضییع فرصت ها مخصوصاً برای امثال ما هم هست. اینکه بیهوده وقت تلف کنیم، قطعاً مورد رضایت امام زمان (عج) نیست. از همین امروز یک برنامه چهار ماهه تنظیم کنید و حداقل نیمی از اوقاتی که در سال تحصیلی صرف درس و بحث میکردید، صرف این کار کنید. شما بعد از چهار ماه خواهید دید که چه ثمراتی برای شما داشته است.
راجع به مسأله انتخابات که سؤال شد؛ این را بگویم که اگر رفتار فردی ما اهمیت دارد و مورد سؤال قرار می گیرد، قطعاً هر قدم و هر سخن و کاری در ایام انتخابات بدون سؤال و باز خواست نیست. کسانی که اهل تحقیق و پژوهش نیستند، ممکن است به هر رهگذری که به آنها برسد و از آنها درخواست کند که به فلان کس رأی بدهد، پاسخ مثبت بدهند. البته مردم ما اهل فهم و تشخیص هستند و هر چه جلوتر آمدیم این مسأله بیشتر نمود کرده است. ولی حداقل حوزه و روحانیت به حسب وظیفه ذاتی که دارند، باید از روی تحقیق و بینش و با مطالعه رأی دهند. این زیبنده حوزه نیست که طلاب و روحانیون، بدون بررسی و مطالعه و صرفاً براساس فضاسازی بخواهند رأی دهند.
من اصلاً در اینجا نمی گویم به چه کسی رأی دهید و به چه کسی ندهید؛ آنچه که من را رنج میدهد این است که طلبه و حوزه که باید پیشتاز بررسی و رأی دادن از روی دلیل باشد، غیر از این عمل کند. ممکن است کسانی که اهل ورق زدن کتاب ها و مطالعه نیستند، این کار را بکنند. اما کسانی که کتاب نهایة الدرایة و نهایة الافکار و درر را مطالعه میکنند، باید یاد گرفته باشند که اجتهاد یعنی نهایت سعی و کوشش و تلاش برای کشف حکم شرعی.
این سعی و کوشش و تلاش باید در همه امور باشد. اینطور نیست که ما در مسائل فقهی بدنبال اجتهاد باشیم اما در امور دیگر این قوه و این نیرو را سرکوب کنیم. من می گویم بررسی کنید و این بررسی براساس سند و مدرک و دلیل باشد. آزاد اندیشی، اینکه بدنبال رسیدن به حقیقت باشید، روحیه کشف حقیقت برای امثال ما یک ضرورت است. کشف حقیقت فقط معارف دینی نیست بلکه در عینیات زندگی هم، باید بدنبال کشف حقیقت باشیم و تحت تأثیر شعارها و فضاها قرار نگیریم. متأسفانه این روزها محاط به شعارها و حرف های دروغ و راست شده ایم؛ همه چیز با هم مخلوط شده است؛ به هر چیزی که میشنویم اطمینان نکنیم. مخصوصاً این روزها که یک خبر مطرح میشود و در کمتر از یک ساعت تکذیب میشود. در این فضا نمیشود حسن ظن داشت و حمل بر صحت کرد. در درجه اول باید به اخبار به دید تردید نگاه کرد.
در این فضا، این یک توصیه اساسی به روحانیت و حوزه است. مهم این است که هر کسی رأی و نظری دارد، با منطق و برهان و استدلال با دیگران مطرح کند و نه با جنجال. این درست نیست که طلبه حوزه مثل فلان جوان احساسی، به گونهای با این قضیه برخورد کند که بیشتر مایه عکس العمل منفی شود. به هر حال نحوه ورود خیلی مهم است، نحوه تبلیغ مهم است. همه ما به خاطر این مسائل بازخواست میشویم؛ اگر رأی ما موجب تضییع حقوق ما و ملت شود، مورد بازخواست قرار می گیریم. سعی کنید مسائل را به نحو اساسی و زیربنایی بررسی کنید. مسائل را مبنایی بررسی کنید. ما در گذشته هم داشتیم که افراد مختلف آمدند و رفتند؛ همه شعار میدهند، وقتی کسی می خواهد وارد این عرصه شود، بدون شعار نمیشود. ولی این شعارها را باید بسنجیم، باید با امکانات و مقدورات بررسی کنیم. باید واقعاً ببینیم کدام یک از شعارها صادقانه است و کدام یک صادقانه نیست. صداقت مسأله مهمی است. ما معیارهایی داریم که از اهلبیت(ع) و بزرگان و امام (ره) به ما رسیده که بالاخره زمام امور به دست خود مردم تعیین شود. مردم اگر اشتباه هم کنند، به تعالی آنها کمک میکند. ما فکر نکنیم مردم اشتباه میکنند و ما موظف هستیم که جلوی مردم را بگیریم. من در روایتی که به مناسبت مبعث از رسول گرامی اسلام (ص) در اینجا بیان کردم، عرض کردم پیغمبر (ص) فرمود من برای تبلیغ مبعوث شدم و نه برای سرزنش و تحقیر. باید تبلیغ کرد. فکر نکنیم اگر کسی با رأی ما مخالف است، نابود شده و به سوی جهنم می رود. ما قیّم مردم نیستیم. رهبری و امام (ره) مکرراً فرمودهاند که مردم قیّم نمی خواهند، مردم هادی و راهنما می خواهند. اگر مردم حس کنند که ما می خواهیم قیّم آنها باشیم عکس العمل منفی نشان میدهند. خود پیغمبر (ص) و اهلبیت عصمت و طهارت (ع) هیچگاه قیّم مآبانه با مردم برخورد نکردند. تجربه تاریخ، سیره اهلبیت و پیامبر، نشان داده اگر می خواهیم مردم را به سمت سعادت ببریم، راه دارد. واقعاً بعضی از ما فکر میکنیم که حق مطلق هستیم و همه اشتباه میکنند؛ حتی گاهی فکر کنیم باید با وسائل غیر مشروع جلوی این انحراف مردم را بگیریم. واقعاً اینطور نیست. احساس قیمومیت بر مردم، مهم ترین مشکلی است که میتواند به ما آسیب بزند.
فکر نکنیم که الان اگر فلان آقا بیاید اسلام به اوج می رسد و اگر فلان آقا برود، اسلام زمین می خورد. امر را دائر بین اسلام و کفر نکنیم. متأسفانه برخی از روحانیون در برخی مواقع بگونه ای وارد مسأله شدهاند که اگر فلان آقا بیاید اسلام نجات پیدا میکند و اگر فلان آقا برود، اسلام سرنگون میشود. اینطور نباشد که شما یک سلیقه را مساوی با اسلام بدانید و یک سلیقه را مساوی با کفر بدانید و اگر کسی در جهت مخالف سلیقه ما حرکت میکند، بگوییم کافر است. باید اهل تحمل و مدارا باشیم. برنامه بدهیم و از اتهام زنی دست برداریم. با استدلال با هم مواجه شویم. ما می خواهیم برای دیگران الگو باشیم. با بداخلاقی می خواهیم اسلام را به دیگران معرفی کنیم؟ امیدوارم خدای متعال به ما توفیق انتخاب اصلح را عنایت بفرماید.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات