دروس

جلسه سیزدهم – مسئله پانزدهم – بررسی مسئله تلف و خسارت – حق در مسئله – مقدمه(مبنای حکم به جبران و عدم جبران)

جلسه ۱۳ – PDF جلسه سیزدهم مسئله پانزدهم-بررسی مسئله تلف و خسارت-حق در مسئله- مقدمه(مبنای حکم به جبران و عدم جبران) ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ حق در مسئله مقدمه عرض شد برای اینکه حق در مسئله پانزدهم معلوم شود، لازم است مقدمه‎ای ذکر شود تا براساس آن، هم بتوان مقتضای تحقیق را بیان کرد و هم به کمک آن بتوان در مورد اقوال دیگر قضاوت و ارزیابی کرد. به طور کلی براساس آنچه که از ادله خمس بدست می‎آید، خمس در مطلق فائده [یا فائده اختیاری یا فائده مکتسبه] ثابت است که این هم بنا بر اختلاف مبانی است. اینکه گفته می‎شود فائده مکتسبه یا فائده اختیاری یا مطلق فائده، به خاطر این است که موضوع خمس به نظر فقها متفاوت و انظار

جلسه دوازدهم – مسئله پانزدهم – قول پنجم – صور چهارگانه تحریر

جلسه ۱۲ – PDF جلسه دوازدهم مسئله پانزدهم- قول پنجم- صور چهارگانه تحریر ۱۳۹۵/۰۸/۰۲         قول پنجم: (محقق بروجردی) عرض شد در مسئله پانزدهم چهار قول وجود دارد. البته به نوعی می‎توانیم این اقوال را به پنج قول هم برسانیم. قول پنجم قول مرحوم آقای بروجردی. ایشان با توجه به تفصیلی که در مسئله پنجاه و ششم عروه دادند همان تفصیل را در اینجا نیز پذیرفته‎اند لذا می‎توان این قول را به چهار قول گذشته ضمیمه کرد. نظر مرحوم آقای بروجردی این است که باید بین صورتی که شخص در زندگی مطابق با شأنش نیاز به این پول دارد و بین جایی که در زندگی مطابق با شأن نیاز به آن ندارد تفصیل قائل شویم؛ یعنی اگر

جلسه یازدهم – مسئله پانزدهم – اقوال چهارگانه در مسئله جبران خسارت

جلسه ۱۱ – PDF جلسه یازدهم مسئله پانزدهم- اقوال چهارگانه در مسئله جبران خسارت ۱۳۹۵/۰۸/۰۱         خلاصه جلسه گذشته عرض شد موضوع مسئله پانزدهم جبران خسارات یا تلفات از ارباح است. عرض شد که سود و ربح بعد از کسر مؤونه متعلق خمس است لکن در مسئله پانزدهم بحث از این است که آیا ضرر و خسارت در دایره عموم وجوب خمس قرار دارد یا خیر؟ به تعبیر دیگر آیا ضرر و زیان جزء مؤونه محسوب نمی‎شود و متعلق خمس است یا اینکه ضرر و زیان به عنوان مؤونه به حساب می‎آید و بعد از کسر و انکسار خمس تعلق می‎گیرد. عرض شد مرحوم سید نیز به این مطلب در مسئله ۷۳ و ۷۴ عروه پرداخته‎اند. ابتدا

جلسه ده – مسئله چهاردهم – حکم صورت سوم – مسئله پانزدهم

جلسه ۱۰ – PDF جلسه ده مسئله چهاردهم – حکم صورت سوم- مسئله پانزدهم ۱۳۹۵/۰۷/۲۸         حکم صورت سوم در مسئله چهاردهم که پیرامون تعلق خمس به زیاده عینیه است عرض شد امام (ره) سه صورت را متعرض شده‎اند. حکم دو صورت بیان شد. صورت سوم این است که عین نگهداری شود لکن نه برای تکسب به نماء متصل یا منفصل، بلکه صرفاً برای تعیّش به نماء؛ به این معنا که از نماء متصل یا منفصل آن عین برای امور جاری زندگی خود و عیال و میهمانان استفاده کند؛ مثلاً باغی به شخصی ارث رسیده و او این باغ را حفظ و نگهداری کرده تا از محصولات و میوه های آن استفاده کند، پس قصد تکسب به

جلسه نهم – مسئله چهاردهم – تعلق خمس به زیاده عینیه

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم مسئله چهاردهم- تعلق خمس به زیاده عینیه ۱۳۹۵/۰۷/۲۷         مسئله چهاردهم « لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا و لم يتعلق بها الخمس كما إذا انتقل إليه بالإرث أو تعلق بها لكن أداه…» . ارتباط مسئله چهاردهم و مسئله هشتم مسئله چهاردهم در واقع مکمل مسئله هشتم است. امام (ره) در مسئله هشتم بحث تعلق خمس به زیاده حکمیه را مطرح کرده‎اند. منظور از زیاده حکمیه، ارتفاع قیمت سوقیه است. یعنی اگر قیمت عینی در اثر افزایش قیمت، با گذشته تفاوت پیدا کند در حالی که آن عین یا متعلق خمس نبوده و یا اگر خمس هم به آن تعلق پیدا کرده، خمس آن داده شده است. مثلاً

جلسه هشتم – مسئله سیزدهم – تعلق خمس به رأس المال – بررسی قول چهارم و پنجم

جلسه ۸ – PDF جلسه هشتم مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال-بررسی قول چهارم و پنجم ۱۳۹۵/۰۷/۰۴         خلاصه جلسه گذشته عرض شد در رابطه با قول سوم دو اشکال مطرح است؛ لکن در مورد اشکال دوم سوالاتی مطرح شد که گویا هنوز به درستی تصویر نشده است. اشکال دوم این است که وجود یا عدم وجود مال دیگر که بتواند صرف مؤونة شود تأثیری در صدق مؤونة بر رأس المال ندارد. ما به طور کلی می‌خواهیم بحث کنیم که مؤونة فقط بر خوراک و پوشاک صدق می‌کند یا مثلاً مالی که برای وسایل تولید هم مورد استفاده قرار می‌گیرد به شرط این که به تعبیر مرحوم آقای خویی سرمایه دیگری وجود نداشته باشد. آن هم

جلسه هفتم – مسئله سیزدهم – تعلق خمس به رأس المال – بررسی نظر محقق خویی

جلسه ۷ – PDF جلسه هفتم مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال-بررسی نظر محقق خویی ۱۳۹۵/۰۷/۰۴         ادامه بررسی قول سوم (محقق خویی(ره) ) در بررسی اقوال پیرامون تعلق خمس به رأس المال، نظر محقق خوئی ذکر شد. عرض شد ایشان بین رأس المالی که معادل مؤونه سنه است به شرط آنکه مورد نیاز باشد و شخص سرمایه و مال دیگری نداشته باشد، و بین زائد بر آن مقدار یا آنجایی که سرمایه و مال دیگری برای مؤونه شخص وجود دارد تفصیل داده‎اند. طبق تفصیل محقق خویی در صورت اول خمس واجب نیست اما در صورت دوم خمس ثابت است. دلیل قول سوم دلیلی که ایشان برای این تفصیل ذکر کرده این است که ادله استثناء،

جلسه ششم – مسئله سیزدهم – تعلق خمس به رأس المال – بررسی نظر سید و محقق خویی

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال-بررسی نظر سید و محقق خویی ۱۳۹۵/۰۷/۰۳         خلاصه جلسه گذشته نتیجه بحث در جلسه گذشته این شد که در موضوع احتساب یا عدم احتساب رأس المال از مؤونه، حق با امام (ره) است. امام (ره) فرمودند چنانچه رأس المال و سرمایه از ارباح مکاسب به شمار رود و برای اعاشه و زندگی مورد نیاز باشد به گونه‎ای که پرداخت خمس آن موجب تنزل درآمد و کسب شود در این صورت، خمس واجب نیست و چنین رأس المالی از مؤونه به حساب می‎آید؛ در غیر این صورت مؤونه محسوب نمی‎شود و خمس آن باید پرداخت شود. اشکالاتی که به این نظر ممکن بود وارد شود

جلسه پنجم – مسئله سیزدهم – تعلق خمس به رأس المال – بررسی اشکالات وارده به نظر مختار

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال- بررسی اشکالات وارده به نظر مختار ۱۳۹۵/۰۶/۲۹         خلاصه جلسه گذشته از میان اقوال پنجگانه در مورد تعلق خمس به سرمایه، قول امام (ره) پذیرفته شد و عرض شد حق در مسئله این است که اگر سرمایه برای حفظ وجاهت و اعاشه [مطابق با شأن هر شخص] مورد نیاز باشد، متعلق خمس نیست و از مؤونه به حساب می‎آید لکن اگر این خصوصیت در سرمایه نباشد، جزء مؤونه به حساب نمی‎آید و خمس آن واجب می‎شود. دلیل نظر مختار هم بیان شد و عرض شد عرفاً مؤونه بر هر آنچه که انسان در زندگی به آن نیاز دارد و مطابق شأن او باشد صدق

جلسه چهارم – مسئله سیزدهم – تعلق خمس به رأس المال – بررسی اشکالات وارده به نظر مختار

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال- بررسی اشکالات وارده به نظر مختار ۱۳۹۶/۰۶/۲۸         خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مورد تعلق خمس به رأس المال، پنج قول وجود دارد و حق در مسأله همان است که امام (ره) در متن تحریر به آن ملتزم شد. امام (ره) فرمودند در صورتی که ربح کسب برای حفظ وجاهت و معاش مورد نیاز باشد، و در جایی سرمایه گذاری شود، این رأس المال از مؤونه محسوب می‎شود و خمس ندارد؛ در غیر اینصورت از مؤونه محسوب نمی‎شود و باید خمس آن پرداخته شود. خلاصه دلیل نظر مختار دلیل اینکه این نظر مورد قبول است، با توجه به مقدمه‎ای که در جلسه گذشته

جلسه سوم – مسئله سیزدهم – تعلق خمس به رأس المال – نظر مختار

جلسه ۳ – PDF جلسه سوم مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال- نظر مختار ۱۳۹۵/۰۶/۲۷         خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که اگر مالی از راه کسب و تجارت به عنوان سود و ربح باقی مانده، چنانچه بخواهد به عنوان سرمایه یا به تعبیر دیگر رأس المال، مورد استفاده قرار بگیرد، آیا چنین مالی متعلق خمس هست یا نیست؟ یعنی مثلاً از سودی که برایش باقی مانده، بخواهد مقداری را سرمایه‎گذاری کند، بعد از آنکه بخشی را به عنوان مؤونه صرف کرده است، آیا اول باید خمس این باقیمانده را دهد و بعد سرمایه‎گذاری کند؟ یا اینکه رأس المال در صورتی که مورد نیاز باشد از مؤونه محسوب می‎شود و لازم نیست که خمس

جلسه دوم – مسئله سیزدهم – تعلق خمس به رأس المال – تنقیح موضوع بحث – اقوال در مسئله

جلسه ۲ – PDF جلسه دوم مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال- تنقیح موضوع بحث-اقوال در مسئله ۱۳۹۵/۰۶/۲۴         تعلق خمس به رأس المال (سرمایه) مسئله سیزدهم: « الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المؤونة‌، فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح المكاسب، إلا إذا احتاج إلى مجموعه في حفظ وجاهته أو إعاشته مما يليق بحاله، كما لو فرض أنه مع إخراج خمسه يتنزل إلى كسب لا يليق بحاله أو لا يفي بمؤونة، فإذا لم يكن عنده مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقدارا و أراد أن يجعله رأس ماله للتجارة و يتجر به يجب عليه إخراج خمسه، و كذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من عائداته» . امام

جلسه اول – مسئله سیزدهم – تعلق خمس به رأس المال

جلسه ۱ – PDF جلسه اول مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال ۱۳۹۵/۰۶/۲۳         وظایف ذاتی روحانیت از روزی که حوزه‌های علمیه تأسیس شده است تا به امروز نه تنها از ضرورت توجه به حوزه‌های علمیه و حضور در این مراکز علمی کاسته نشده، بلکه هرچه جلوتر می‌رویم، این ضرورت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ اگر وظایف ذاتی روحانیت را که عبارت است از: ۱- شناخت صحیح دین ۲- ابلاغ معارف دینی ۳- تلاش برای عینیّت بخشیدن به احکام دین و در نهایت اصلاح جامعه و جلوگیری از افساد جامعه بدانیم، این وظایف و مسائل هیچگاه کم اهمیت نمی‌شود؛ شناخت صحیح دین، ابلاغ پیام دین به مردم، کوشش برای دینی کردن جامعه و عینیّت بخشیدن به احکام

جلسه هفتاد و دوم اجتماع امر و نهی– ادله جواز دلیل ششم – مقدمه سوم

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم اجتماع امر و نهی– ادله جواز دلیل ششم – مقدمه سوم ۱۳۹۸/۱۱/۱۶   عرض کردیم دلیل ششم بر جواز اجتماع امر و نهی مبتنی بر چهار مقدمه است که دو مقدمه از این چهار مقدمه در جلسه قبل بیان شد. البته در پایان بحث مقدمات و نتیجه‏گیری از این مقدمات، یک مرور اجمالی نیز بر این مقدمات خواهیم داشت. مقدمه سوم درست است که ماهیت لا بشرط ممکن است با هزار شرط در وجود خارجی اجتماع کند، یعنی ماهیتی که هیچ شرطی در آن نیست، چه بسا در خارج با شروطی که خارج از ذات آن ماهیت هستند متحد شوند اما به هیچ وجه ماهیت، کاشف، دال و مرآة برای آن شروطی

جلسه هفتاد و یکم اجتماع امر و نهی– ادله جواز – دلیل ششم: مقدمه اول و دوم

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم اجتماع امر و نهی– ادله جواز – دلیل ششم: مقدمه اول و دوم ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ خلاصه جلسه گذشته تا کنون پنج دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی ذکر شد و همگی مورد رسیدگی قرار گرفت، بعضی از این ادله قبول و برخی را نپذیرفتیم. دلیل ششم  این دلیل را امام خمینی بر جواز اجتماع امر و نهی اقامه کردند. این دلیل در کتب مختلف ایشان، چه آن‎هایی که به قلم خودشان است و چه در تقریرات ایشان ذکر شده است (مثل مناهج الاصول، تهذیب الاصول و معتمد الاصول). ایشان می‎فرماید: حق در مسئله این است که اجتماع امر و نهی جایز است و این موضوع با ذکر مقدماتی معلوم می‏شود. ایشان به

جلسه هفتاد – اجتماع امر و نهی– ادله جواز – اشکالات دلیل پنجم

جلسه ۷۰ – pdf جلسه هفتاد اجتماع امر و نهی– ادله جواز – اشکالات دلیل پنجم ۱۳۹۸/۱۱/۱۴   خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته دلیل پنجم بر جواز اجتماع امر و نهی را بیان کردیم. این دلیل را محقق نایینی بیان کردند؛ محصل این دلیل این شد که چون ترکیب بین نماز و غصب ترکیب انضمامی است و چون این‎ها دو مقوله هستند که بینشان تباین ذاتی وجود دارد، اساسا اتحاد و ترکیب اتحادی بین آن‎ها ممکن نیست. بر این اساس هم امر و هم نهی می‏تواند به آن متعلق شود، امر و نهی می‎توانند در چیزی که ترکیب انضمامی بینشان است اجتماع کنند. محقق خویی به فرمایش محقق نایینی هم اشکال صغروی و هم اشکال کبروی داشتند. اشکال کبروی

خارج اصول – جلسه نود و دوم – مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – اشکال دوم(نقض به متناقضین) – کلام محقق قوچانی

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – اشکال دوم(نقض به متناقضین) – کلام محقق قوچانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۹   خلاصه جلسه گذشته تا کنون عرض کردیم، اولین طریق برای اثبات اقتضاء امر به شئ نسبت به نهی از ضد خاص، طریق مقدمیت است. تقریب استدلال به این طریق بیان شد. عرض کردیم محقق خراسانی نسبت به طریق مقدمیت چند اشکال مطرح کرده اند. اولین اشکال اشکال دور بود که به تفصیل در مورد این اشکال و انظاری که در این رابطه وارد شده است چه از محقق اصفهانی و چه از محقق نایینی سخن گفتیم. دومین اشکال به مسئله مقدمیت نقضی است که محقق خراسانی بیان کردند.

جلسه شصت و نهم

جلسه ۶۹ – pdf جلسه شصت و نهم اجتماع امر و نهی– ادله جواز – دلیل پنجم و بررسی آن ۱۳۹۸/۱۱/۱۳   دلیل پنجم دلیل پنجم بر جواز اجتماع امر و نهی مطلبی است که محقق نایینی بر جواز اجتماع اقامه کرده است. ما قبلا وقتی مقدمات دلیل محق خراسانی بر امتناع را ذکر می‎کردیم، اشاره‎ای به سخن محقق نایینی داشتیم، زیرا عرض کردیم محقق نایینی ابتدا تمهیدا لاقامة دلیله اشاره‎ای به کلمات محقق خراسانی می‎کند و سپس دلیلی برجواز اقامه می‎کند. یعنی کأنه سخن محقق نایینی دو بخش بود، یک بخش به عنوان اشکال به محقق خراسانی تلقی می‎شود و یک بخش نیز دلیلی است که خود ایشان بر جواز اجتماع اقامه کرده است. البته آن‎جا به مناسبت به

خارج اصول – جلسه صد و پنجم – مبحث ضد – ضد عام – قول دوم (جزئیت) و بررسی آن – قول سوم (التزام)

جلسه ۱۰۵ – PDF جلسه صد و پنجم مبحث ضد – ضد عام – قول دوم (جزئیت) و بررسی آن – قول سوم (التزام) ۱۳۹۷/۰۲/۱۰   خلاصه جلسه گذشته در مورد اقتضاء امر به شئ نسبت به نهی از ضد عام، هم قول به عینیت امر به شئ با نهی از ضد عام و هم قول به جزئیت نهی از ضد عام برای امر به شئ مورد بررسی قرار گرفت و اشکالات آن بیان شد و نتیجه این شد که هر دو قول باطل است. قول سوم نیز عبارت از این است که امر به شئ مستلزم نهی از ضد عام است، منتهی برخی از قائلین به این قول معتقدند این لزوم به نحو لزوم «بین بالمعنی الاخص» است کما

خارج اصول – جلسه صد و چهارم – مبحث ضد – ضد عام – قول دوم (جزئیت) و بررسی آن – قول سوم (التزام)

جلسه ۱۰۴ – PDF جلسه صد و چهارم مبحث ضد – ضد عام – قول دوم (جزئیت) و بررسی آن – قول سوم (التزام) ۱۳۹۷/۰۲/۱۷   خلاصه جلسه گذشته در مورد اقتضاء امر به شئ نسبت به نهی از ضد عام سه قول وجود دارد. قول اول  که در جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت و رد شد، عینیت امر به شئ و نهی از ضد بود. گفتیم: دو احتمال در این که امر به شئ عین نهی از ضد باشد متصور است که هر دو احتمال مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن شد که این قول قابل قبول نیست. قول دوم (جزییت) قول دوم این است که امر به شئ متضمن نهی از ضد عام می باشد. یعنی