دروس

دانلود-جلسه نود و هفتم-PDF جلسه نود و هفتم فرع سوم (اجیر) ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ خلاصه جلسه گذشته: بحث در فرع سوم بود که اگر کسی اجیر شد برای عملی در اتیان به این عمل آیا باید به نظر میت عمل کند یا به نظر خودش یا در مسئله تفصیل باید داد؟ در این رابطه اقوال مختلفی وجود دارد لکن آنچه معروف و مشهور است و شاید اکثراً به این نظر متمایل هستند این است که ملاک نظر اجیر است. عبارت تحریر که متضمن فرع سوم است این است: «و اما الاجیر عن الوصی فی اتیان الصلاة و نحوها عن المیت فالاقوی لزوم مراعات تقلیده لا تقلید المیت و لا تقلیدهما» نه تقلید میت ملاک است و نه تقلید میت و وصی بلکه

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم فرع سوم (اجیر) ۱۳۹۲/۰۲/۰۱              خلاصه جلسه گذشته بحث در فرع سوم بود که اگر کسی اجیر شد برای عملی در اتیان به این عمل آیا باید به نظر میت عمل کند یا به نظر خودش یا در مسئله تفصیل باید داد؟ در این رابطه اقوال مختلفی وجود دارد لکن آنچه معروف و مشهور است و شاید اکثراً به این نظر متمایل هستند این است که ملاک نظر اجیر است. عبارت تحریر که متضمن فرع سوم است این است: «و اما الاجیر عن الوصی فی اتیان الصلاة و نحوها عن المیت فالاقوی لزوم مراعات تقلیده لا تقلید المیت و لا تقلیدهما» نه تقلید میت ملاک است و

جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم فروع مسئله – فرع دوم (وصی یا ولی در استیجار) ۱۳۹۲/۰۱/۳۱              خلاصه جلسه گذشته بحث در مسئله سی و دوم بود عرض شد در این مسئله به طور کلی چند فرع وجود دارد البته همه این فروع در متن تحریر نیامده اما آنچه به موضوع این مسئله مربوط می­شود حدوداً چهار فرع است. فرع اول در مورد وکیل بود به اینکه اگر کسی وکیل در عملی شد و نظر او با نظر موکل تقلیداً یا اجتهاداً متفاوت بود ملاک نظر وکیل است یا موکل؛ اینجا چهار قول ذکر کردیم و معلوم شد که حق آن است که وکیل باید بر طبق نظر موکل عمل کند کما

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم فروع مسئله – فرع اول (وکیل) ۱۳۹۲/۰۱/۲۱              خلاصه جلسه گذشته در مورد وکیل در عمل از غیر عرض کردیم این بحث مطرح است که آیا ملاک نظر وکیل است تقلیداً یا اجتهاداً یا ملاک نظر موکل است. دو قول مهم در این مسئله وجود دارد: یک قول این بود که نظر وکیل ملاک است که مرحوم آقای حکیم قائل به این قول بودند و قول دوم این است که ملاک نظر موکل است کما ذهب الیه السید و الامام و اکثر الفقها. سه قول دیگر هم هست که ذکر خواهیم کرد. هر کدام از این دو قول ادله­ای دارند. دلیل قول اول بیان شد که از

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم فروع مسئله – فرع اول (وکیل) ۱۳۹۲/۰۱/۲۰              خلاصه جلسه گذشته به طور کلی با توجه به آنچه مرحوم سید و امام(ره) فرمودند در ذیل مسئله سی و دوم تحریر و مسئله پنجاه و چهارم عروة مجموعاً چهار فرع قابل بحث است؛ فرع اول در مورد وکیل بود که اگر کسی وکیل در عملی شد لکن نظر موکل با نظر وکیل در مورد آن عمل تقلیداً یا اجتهاداً متفاوت بود آیا ملاک، نظر وکیل است یا موکل؟ در این مورد نظر امام(ره) و مرحوم سید یکسان است و هر دو معتقدند که ملاک نظر موکل است. (این فرع هم در تحریر وجود دارد و هم در عروة.)

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسأله لا يعلم حكمها ۱۳۹۲/۰۱/۱۹              سه مطلب در مورد مسئله سی و یکم مطلب اول درباره مسئله سی و یکم سه مطلب باقی مانده که باید بیان کنیم؛ مطلب اول اینکه امام (ره) و مرحوم سید که فرمودند در فرض مسئله بنا بر یکی از دو طرف گذاشته می­شود؛ اینجا نسبت به کلام مرحوم سید بعضی از بزرگان و از جمله خود امام(ره) تعلیقه­ای دارند و آن اینکه: بنا گذاری بر احد الطرفین در صورتی است که یکی از دو طرف مطابق با احتیاط نباشد. فرضاً در شک در اتیان به رکوع بعد الهوی الی السجدة باید بنا بر احد الطرفین

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسأله لا يعلم حكمها ۱۳۹۲/۰۱/۱۸              خلاصه جلسه گذشته بحث در مسئله سی و یکم بود؛ عرض کردیم اگر کسی در اثناء نماز مبتلاء به مسئله­ای شود که حکم آن مسئله را نمی­داند، امام می­فرماید: بنابر یکی از دو طرف شک بگذارد لکن به قصد اینکه پس از اتمام نماز حکم مسئله را سؤال کند و چنانچه عمل او مطابق با واقع نبود آن عمل را اعاده یا قضاء کند. اگر این شخص با این قصد بنا را بر یکی از دو طرف گذاشت و بعد از عمل معلوم شد عمل او مطابق با فتوای مجتهد بوده، این عمل صحیح است. ما

جلسه ۹۱ – PDF جلسه نود و یکم إذا اتفق فى أثناء الصلاۀ مسأله لا يعلم حكمها ۱۳۹۲/۰۱/۱۷              مسئله سی و یکم «إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها و لم يتمكن حينئذ من استعلامها بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، و أن يعيدها إذا ظهر كون المأتى به خلاف الواقع، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحت صلاته .» امام (ره) در این مسئله می­فرمایند: اگر در اثناء نماز مسئله­ای اتفاق افتاد که نماز گزار حکم آن را نمی­داند و تمکن از استعلام حکم آن مسئله را ندارد در این صورت باید بنا را بر یک طرف بگذارد و نماز را تمام کند تا بعد از نماز

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نود اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام دوم ۱۳۹۱/۱۲/۲۳              خلاصه جلسه گذشته در مقام دوم بحث در اطلاق وجوب اعلام بود یعنی اینکه آیا وجوب اعلام مطلق است یا مختص به صورتی است که حکم الزامی را به نحو غیر الزامی بیان کند عرض کردیم در این رابطه دو قول وجود دارد: قول اول قول به اختصاص وجوب اعلام به احکام الزامیه است چند دلیل برای این قول اقامه شده دلیل اول را بیان کردیم محصل دلیل اول این بود که در بعضی از آیات و روایات دال بر وجوب تبلیغ احکام قرائنی وجود دارد که دلالت بر اختصاص به وجوب تبلیغ و اعلام به احکام الزامیه می­کند

جلسه ۸۹ – PDF جلسه هشتاد و نهم اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام اول ۱۳۹۱/۱۲/۲۲              خلاصه جلسه گذشته دلیل سوم بر وجوب اعلام یک قیاس شکل اول است که اصل این دلیل را در جلسه گذشته بیان کردیم و آن این بود: صغرای این قیاس این است که نقل فتوی خطأً تسبیب الی الحرام است کبرای این قیاس این است که تسبیب الی الحرام جایز نیست و حرام است نتیجه اینکه نقل فتوی خطأً حرام است و لذا باید اعلام بکند. این دلیل البته منحصر به صورتی است که حکم الزامی را به صورت غیر الزامی بیان کند مثلاً وجوب را به نحو استحباب یا حرمت را به نحو کراهت بیان کند

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام اول ۱۳۹۱/۱۲/۲۱              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله وجوب اعلام به کسی بود که اشتباهاً فتوایی برای او نقل شده، عرض کردیم ما در دو مقام بحث داریم مقام اول درباره اصل وجوب اعلام و مقام دوم محدوده­ای که باید در آن محدوده اعلام شود به عبارت دیگر در رابطه با اطلاق وجوب اعلام بحث داریم عرض کردیم برای وجوب اعلام به چند دلیل تمسک شده؛ دلیل اول بعضی از آیات بود که عرض کردیم فی الجمله استدلال به آیات برای اثبات وجوب اعلام تمام است. دلیل دوم روایات است؛ به چند طائفه از روایات در این رابطه استدلال

دانلود-جلسه هشتاد و هفتم-PDF جلسه هشتاد و هفتم اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام اول ۱۳۹۱/۱۲/۲۰              خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که اگر کسی فتوای مجتهد را اشتباهاً نقل کند بر او اعلام واجب است و باید فتوای واقعی مجتهد را برای آن شخص نقل کند؛ در این مسئله عرض کردیم دو مطلب باید مورد بحث قرار بگیرد: یکی اصل وجوب اعلام که آیا اساساً اعلام واجب است یا نه و دوم بحث از اطلاق وجوب اعلام و محدوده آن یعنی اینکه آیا اعلام مطلقا واجب است یا فقط در مورد احکام الزامی که اشتباهاً به صورت غیر الزامی نقل بشود، واجب است؟ به چند دلیل برای وجوب اعلام تمسک شده

جلسه ۸۶ – PDF جلسه هشتاد و ششم اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام اول ۱۳۹۱/۱۲/۱۶              خلاصه جلسه گذشته بحث در مسئله سی­ام در این بود که اگر کسی فتوای مجتهدی را اشتباهاً نقل کند بر او لازم است به کسانی که این فتوی را اشتباهاً برای آنها نقل کرده اعلام کند. دو موضوع اینجا باید بحث شود یکی اصل وجوب اعلام است به اینکه به چه دلیل باید این شخص اعلام کند که مثلاً این حکم وجوب بوده اما اشتباهاً آن را استحباب اعلام کردم و ثانیاً اینکه آیا این وجوب اعلام مطلق است یا فقط مختص احکام الزامیه است یعنی اگر حکم الزامی را اشتباهاً به صورت غیر الزامی بیان کرد،

جلسه ۸۵ – PDF جلسه هشتاد و پنجم خاتمه بحث عدالت – اشتباه در نقل فتوای مجتهد ۱۳۹۱/۱۲/۱۵              خلاصه جلسه گذشته آخرین نکته­ای که از بحث گذشته باقی مانده پاسخ به یک شبهه و یک سؤال است نتیجه بحث گذشته ما این شد که کسی که می­داند فاسق است نمی­تواند در اموری که عدالت در آن معتبر شده داخل شود. پاسخ به یک شبهه ممکن است به ذهن کسی بیاید که اگر این چنین باشد، این امر موجب تعطیلی بسیاری از امور از جمله نمازهای جماعت و اقامه شهادت خواهد شد؛ الآن بین مردم رایج است که نمازهای جماعت تشکیل می­دهند بعضاً گروهی هستند که مجتمعند کسی را مقدم می­کنند و به او اقتدا

جلسه ۸۴ – PDF جلسه هشتاد و چهارم خاتمه بحث عدالت – مطلب سوم ۱۳۹۱/۱۲/۱۴              بحث در ادله­ی قائلین به عدم جواز دخول کسی است که می­داند فاسق است در اموری که عدالت در آنها معتبر است؛ دلیل اول بیان شد حال به بیان و بررسی دلیل دوم می­پردازیم. دلیل دوم این دلیل در واقع یک قیاس است که از دو مقدمه تشکیل شده است مقدمه اول: تصدی اموری که در آنها عدالت معتبر است از طرف فاسق در واقع اغراء به قبیح است. مقدمه دوم: اغراء به قبیح حرام است. نتیجه: تصدی این اموری توسط فاسق حرام است و هذا هو المطلوب یعنی کسی که می­داند فاسق است ولو آنکه دیگران او را

جلسه ۸۳ – PDF جلسه هشتاد و سوم خاتمه بحث عدالت- مطلب سوم ۱۳۹۱/۱۲/۱۳              خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که کسی که خودش می­داند فاسق است آیا می­تواند در اموری که در آنها عدالت معتبراست داخل شود یا نه؟ عرض کردیم در این مسئله دو قول وجود دارد قول اول قول به جواز بود که دو دلیل برای این قول ذکر کردیم و هر دو دلیل را مورد مناقشه قرار دادیم. قول دوم: عدم جواز قبل از اینکه ادله قول دوم را بیان کنیم لازم است مقدمتاً به نکته­ای اشاره شود که این نکته در اتخاذ مبنای صحیح راه گشا می­باشد: نکته کسانی که قائل به عدم جواز ورود در اموری که

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم خاتمه بحث عدالت – مطلب سوم ۱۲/۱۲/۱۳۹۱              خلاصه جلسه گذشته بحث در خاتمه عدالت در چند مطلب بود؛ مطلب اول این بود که آیا عدالت معتبر در حاکم شرع با عدالت معتبر در شاهد و امام جماعت یکسان است یا نه؟ آیا برای حاکم و زعیم جامعه باید مرتبه­ی بالاتری از عدالت را قائل شویم؟ که نهایتاً تنها چیزی که ما در این مطلب به استناد روایت امام سجاد(ع) پذیرفتیم این بود که در مورد قاضی و مفتی باید تأمل و دقت بیشتری شود و صرف حسن ظاهر شاید کفایت نکند و آن هم به خاطر اهمیت این جایگاه و نیابتی است که از ناحیه حضرات

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم خاتمه بحث عدالت ۱۳۹۱/۱۲/۰۹              قول دوم: اصل بر فسق است قول دوم در مسئله مورد بحث این است که اگر شک کردیم کسی عادل است یا فاسق، اصل بر فسق است. برای این قول هم یک دلیل بیان کرده­اند: دلیل قول دوم دلیل این قول قاعده اشتغال است به این بیان که ما علم اجمالی داریم به اینکه تکالیفی به همه انسان­ها تعلق گرفته یعنی یقین به اشتغال ذمه­ی مردم به یکسری از وظائف و احکام داریم به طور کلی اگر ما شک کنیم آیا از عهده این تکالیف فارغ شده­ایم یا نه، آیا ذمه ما از این تکالیف برئ شده یا نه، قاعده اشتغال اقتضاء