دروس

جلسه نهم-مسلک اول:ذاتی بودن ارتباط بین لفظ و معنی

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم مسلک اول:ذاتی بودن ارتباط بین لفظ و معنی ۱۳۹۱/۰۷/۱۰   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در باب ارتباط بین لفظ و معنی دو مسلک اصلی وجود دارد؛ مسلک اول ارتباط بین لفظ و معنی را یک ارتباط واقعی و علقه ذاتی می­داند که به انحاء مختلف تفسیر شده است که ما تا اینجا چهار احتمال و تفسیر را ذکر کردیم، از بین این چهار احتمال سه احتمال اساساً معقول نبود یعنی ثبوتاً هم امکان نداشت و فقط احتمال چهارم ثبوتاً ممکن بود که آن هم مبتلا به اشکال بود، سنخ اشکال به احتمال چهارم با احتمالات سه­گانه قبلی متفاوت بود. عرض کردیم تفسیری هم محقق اصفهانی از این مسلک دارد که ما آن را

جلسه هشتم-مسلک اول: ذاتی بودن ارتباط بین لفظ و معنی

جلسه ۸ – PDF جلسه هشتم مسلک اول: ذاتی بودن ارتباط بین لفظ و معنی ۱۳۹۱/۰۷/۰۹   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد ارتباط بین لفظ و معنی یک مسلک این است که این ارتباط یک ارتباط واقعی است، در مورد تفسیر این ارتباط عرض کردیم پنج احتمال وجود دارد یعنی ذاتی بودن دلالت لفظ بر معنی را می­توان به پنج نحوه تفسیر کرد، ما در جلسه گذشته احتمال اول را ذکر کردیم و عرض کردیم این احتمال اساساً معقول نیست لذا بعید است که مراد قائل به ذاتی بودن دلالت لفظ بر معنی احتمال اول باشد. احتمال دوم احتمال دوم اینکه لفظ مقتضی برای نفس المعنی باشد؛ به عبارت دیگر لفظ علت ناقصه یا سبب ناقص برای واقعیت

جلسه هفتم-مسلک اول: ذاتی بودن ارتباط بین لفظ و معنی

جلسه ۷ – PDF جلسه هفتم مسلک اول: ذاتی بودن ارتباط بین لفظ و معنی ۱۳۹۱/۰۷/۰۸   خلاصه جلسه گذشته در امر اول از امور سیزده­گانه­ای که مرحوم آخوند در مقدمه کفایه ذکر کرده­اند هفت مطلب بیان شده که چهار مطلب مربوط به مطلق علوم و سه مطلب مربوط به علم اصول است. ما سه مطلب مربوط به علم اصول را بیان کردیم؛ یکی تعریف علم اصول، دیگری فرق بین مسائل اصولیه و مسائل فقهیه و سومی هم موضوع علم اصول. نکته دیگری باقی مانده که فائده علم اصول است که آن را هم به طور مختصر اشاره می­کنیم و وارد بحث از امر ثانی می­شویم. فائده علم اصول با توجه به مطالبی که در تعریف علم اصول و موضوع

جلسه ششم-نظرات و بررسی آنها

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم نظرات و بررسی آنها ۱۳۹۱/۰۷/۰۵   خلاصه جلسه گذشته آخرین نظریه در باب موضوع علم اصول در جلسه گذشته بیان شد، محصل این نظریه که مرحوم آیة الله بروجردی و امام(ره) آن را بیان کرده­اند صرف نظر از اختلافی که بین این دو بزرگوار وجود دارد این شد که موضوع علم اصول عبارت است از الحجة فی­الفقه چون حجت معنایی است که در ذهن ما معلوم است و آن ما یحتج به العبد علی المولی و ما یحتج المولی به علی العبد. در علم اصول ما به دنبال تعینات، افراد و مصادیق این حجت می­گردیم و همه بحث­هایی که در علم اصول مطرح می­شود یا به عبارت دیگر مسائل علم اصول همه درباره این

جلسه پنجم-نظرات و بررسی آنها

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم نظرات و بررسی آنها ۱۳۹۱/۰۷/۰۴   نظریه محقق بروجردی بحث ما در موضوع علم اصول بود، نظریه محقق بروجردی باقی مانده که این نظریه را هم باید مورد بررسی قرار دهیم و نهایتاً ببینیم حق در مسئله کدام است. اجمال نظر ایشان این است که موضوع علم اصول عبارت است از الحجة فی الفقه لکن برای اینکه این مطلب کاملاً معلوم شود ما نظر ایشان را در ضمن چند مطلب بیان می­کنیم که این مطالب به هم پیوسته است و در نتیجه­گیری در مسئله موضوع علم اصول دخیل است [۱] : مطلب اول مطلب اول این است که ایشان درباره موضوع هر علمی می­فرماید: موضوع هر علمی عبارت است از ما یبحث فیه عن

جلسه چهارم-نظرات و بررسی آنها

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم نظرات و بررسی آنها ۱۳۹۱/۰۷/۰۳   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم درباره موضوع علم اصول چهار نظریه اصلی وجود دارد، تا اینجا دو نظریه را مورد بررسی قرار دادیم، یکی نظریه مشهور بود که موضوع علم اصول را ادله اربعه با وصف دلیلیت می­دانند و دیگری نظریه صاحب فصول و مرحوم نراقی و مرحوم شیخ که تا حدودی به این نظریه متمایلند که موضوع علم اصول را ذوات الادلة الاربعة می­دانند. این دو نظریه مورد نقد و اشکال واقع شد. بررسی نظریه مرحوم آخوند ایشان ضمن اینکه با اشکال صاحب فصول به مشهور موافقت داشت اما راه حل صاحب فصول را نپذیرفت، توجیه شیخ هم برای نظریه صاحب فصول از دید مرحوم آخوند ناتمام

جلسه سوم-بررسی نظر صاحب فصول

جلسه ۳ – PDF جلسه سوم بررسی نظر صاحب فصول ۱۳۹۱/۰۷/۰۲   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم درباره موضوع علم اصول نظریات مختلفی بیان شده، نظر اول نظر مشهور بود که مورد اشکال قرار گرفت. نظر دوم نظر صاحب فصول بود، البته مرحوم نراقی هم معتقد به این نظر هستند و می­توان گفت که مرحوم شیخ هم تا حدودی به این نظریه متمایل است و آن اینکه موضوع علم اصول ذوات الادلة الاربعة یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل است. عرض شد که این نظر از ناحیه مرحوم آخوند مورد اشکال واقع شده است. محصل اشکال مرحوم آخوند [۱] به صاحب فصول این شد که درست است نظر مشهور مبتلا به اشکال است و اشکال شما به مشهور وارد است

جلسه دوم-بررسی نظر مشهور

جلسه ۲ – PDF جلسه دوم بررسی نظر مشهور ۱۳۹۱/۰۷/۰۱   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد موضوع علم اصول چهار نظریه اصلی وجود دارد، مشهور قائلند موضوع علم اصول ادله اربعه با وصف دلیلیّت است. یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل مع وصف الدلیلیة. صاحب فصول معتقد است موضوع علم اصول عبارت است از ذوات الادلة الاربعة. مرحوم آخوند موضوع علم اصول را یک کلی منطبق بر موضوعات مسائل مختلف اصول می­داند یعنی قدر مشترک بین موضوعات مسائل علم اصول که برای ما مجهول است. عرض کردیم محقق اصفهانی و محقق نائینی این قدر مشترک را مجهول نمی­دانند، محقق اصفهانی معتقد است آن قدر مشترک و جهت جامع عبارت است از حجت بر حکم شرعی لکن محقق نائینی

جلسه اول-مروری بر مباحث گذشته

جلسه ۱ – PDF جلسه اول مروری بر مباحث گذشته ۱۳۹۱/۰۶/۲۹   مروری بر مباحث گذشته امروز روز اول درس است و لازم است مختصری از آنچه که در گذشته مطرح شده را اشاره کنیم. ما عرض کردیم مرحوم آخوند در کفایه یک مقدمه و هشت مقصد و یک خاتمه دارد. خاتمه کتاب بحث اجتهاد و تقلید است، در مقدمه هم سیزده امر را بیان می­کند که امر اول مشتمل بر هفت مطلب است و امر سیزدهم هم درباره مشتق است. بعد از امر سیزدهم که درباره مشتق بحث می­کند مقصد اول از مقاصد هشت­گانه درباره اوامر است. مقصد دوم در نواهی و نهایتاً مقصد هشتم درباره اصول عملیه. امر اول از مقدمه هم مشتمل بر هفت مطلب است، از

جلسه صد و نوزدهم – عدم ولایت و عدم نفوذ تصرفات مجتهد غیر عادل

جلسه ۱۱۹ – PDF جلسه صد و نوزدهم عدم ولایت و عدم نفوذ تصرفات مجتهد غیر عادل ۱۳۹۲/۰۳/۰۸       خلاصه جلسه گذشته       در مسئله هفتاد و یکم چند فرع وجود دارد که دو فرع را در جلسه گذشته بیان کردیم. فرع سوم و اما فرع بعدی این است «و کذا لایفذ حکمه و لا تصرفاته فی الامور العامة و لا ولایة له فی الاوقاف و الوصایا و اموال القصر و الغیب» همچنین مجتهدی که عادل نیست یا مجهول الحال است حکمش و تصرفاتش در امور عامه نافذ نیست و اساساً در اوقاف و وصایا و اموال قصر و غیب ولایت ندارد. وجه این مسئله هم روشن است یعنی وجه اینکه حکم، تصرفات و ولایت مجتهد غیر

جلسه صد و هجدهم – اجراء اصل توسط مقلد – حجیت فتوای مجتهد غیر عادل برای خودش

جلسه ۱۱۸ – PDF جلسه صد و هجدهم اجراء اصل توسط مقلد– حجیت فتوای مجتهد غیر عادل برای خودش ۱۳۹۲/۰۳/۰۷              مسئله هفتاد «لایجوز للمقلد اجراء اصالة البرائة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة و أما فی الشبهات الموضوعیة فیجوز بعد أن قلّد مجتهده فی حجیتها مثلاً إذا شکّ فی أنّ عرق الجنب من الحرام نجسٌ أم لا لیس له اجراء اصل الطهارة لکن فی أنّ هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا یجوز اجرائها بعد أن قلّد المجتهد فی جواز الاجراء». مرحوم سید در این مسئله می­فرماید: اجراء اصول عملیه و قواعدی مثل قاعده طهارت از طرف مقلد در شبهات حکمیه جایز نیست ولی در شبهات موضوعیه جایز است. سپس ایشان می­فرماید:

جلسه صد و هفدهم – موارد جریان و عدم جریان تقلید – اعتبار اعلمیت

جلسه ۱۱۷ – PDF جلسه صد و هفدهم موارد جریان و عدم جریان تقلید – اعتبار اعلمیت ۱۳۹۲/۰۳/۰۶              در مسئله شست و هفت موضوع بحث بررسی موارد جریان و عدم جریان تقلید است؛ تا اینجا پیرامون پنج مورد بحث کردیم و شقوق و صور مختلف این موارد را بیان کردیم. مورد ششم: موضوعات صرفه مرحوم سید می­فرماید: «و لا فی الموضوعات الصرفة فلو شکّ المقلد فی مایعٍ أنه خمر أو خلّ مثلاً و قال المجتهد إنه خمرٌ لایجوز له تقلیده نعم من حیث أنه مخبرٌ عادل یقبل قوله کما فی اخبار العامی العادل و هکذا و أما الموضوعات المستنبطة الشرعیة کالصلوة و الصوم و نحوهما فیجری التقلید فیها کالاحکام العملیة». در ادامه مواردی که

جلسه صد و شانزدهم – موارد جریان و عدم جریان تقلید

جلسه ۱۱۶ – PDF جلسه صد و شانزدهم موارد جریان و عدم جریان تقلید ۱۳۹۲/۰۲/۰۱              خلاصه جلسه گذشته مرحوم سید در مسئله شست و هفتم فرمود: «محل التقلید و مورده هو الاحکام الفرعیة العملیة فلایجری فی اصول الدین و فی مسائل اصول الفقه و لا فی مبادئ الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما و لا فی الموضوعات المستنبطة العرفیة و او اللغویة» تا اینجا درباره چهار مورد از موارد مورد نظر در بحث تقلید بحث شد؛ پنجمین مورد تقلید در موضوعات مستنبط عرفی و لغوی است. مورد پنجم: موضوعات مستنبطه عرفیه و لغویه منظور از موضوع مستنبط یعنی موضوعی که محتاج دقت و تأمل و نیازمند نظر است؛ چون موضوعات گاهی مبین و

جلسه صد و پانزدهم – موارد جریان و عدم جریان تقلید

جلسه ۱۱۵ – PDF جلسه صد و پانزدهم موارد جریان و عدم جریان تقلید ۱۳۹۱/۰۲/۳۱              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد تقلید در مسائل اصول فقه محل بحث در مورد مجتهدی است که در مسائل فرعی اجتهاد کرده ولی می­خواهد در مسائل اصولی تقلید کند؛ اینجا بر اساس دو مبنی باید مسئله را پیگیری کنیم یک مبنی مبنای معروف در باب اجتهاد است که اجتهاد به معنای قدرت و ملکه استنباط است و مبنای دیگر اینکه در اجتهاد فعلیت استنباط را دخیل بدانیم و مجتهد یعنی کسی که حداقل یک یا چند مسئله را استنباط کرده؛ در فرض اول و بر اساس مبنای اول بحث کردیم. مبنای دوم: اعتبار فعلیت در اجتهاد اما

جلسه صد و چهاردهم – موارد جریان و عدم جریان تقلید

جلسه ۱۱۴ – PDF جلسه صد و چهاردهم موارد جریان و عدم جریان تقلید ۱۳۹۲/۰۲/۳۰              خلاصه جلسه گذشته بحث در مسئله شست و هفتم بود؛ عرض کردیم مرحوم سید در باره جریان و جواز تقلید پیرامون هفت مورد بحث می­کند مورد اول تقلید در احکام فرعیه فقهیه است که چنانچه گفتیم در مورد این بحثی نیست و اصلاً اساس بحث تقلید حول احکام عملیه فرعیه است. مورد دوم تقلید در اصول دین بود نتیجه بحث این شد که تقلید در اصول دین جریان ندارد این عبارت که «لایجری فی اصول الدین» چون در چند مورد دیگر هم وجود دارد لذا مناسب است اینجا بحثی درباره این عبارت مطرح شود. مراد از عدم جریان تقلید

جلسه صد و سیزدهم – موارد جریان و عدم جریان تقلید

جلسه ۱۱۳ – PDF جلسه صد و سیزدهم موارد جریان و عدم جریان تقلید ۱۳۹۲/۰۲/۲۹              مسئله شست و هفتم عروه «محل التقلید و مورده هو الاحکام الفرعیة العملیة فلایجری فی اصول الدین و فی مسائل اصول الفقه و لا فی مبادئ الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما و لا فی الموضوعات المستنبطة العرفیة او اللغویة و لا فی الموضوعات الصرفة فلو شکّ المقلد فی مایعٍ أنه خمر أو خلّ مثلاً و قال المجتهد إنه خمرٌ لایجوز له تقلیده نعم من حیث أنه مخبرٌ عادل یقبل قوله کما فی اخبار العامی العادل و هکذا و أما الموضوعات المستنبطة الشرعیة کالصلوة و الصوم و نحوهما فیجری التقلید فیها کالاحکام العملیة». مسئله شست و هفتم عروة

جلسه صد و دوازدهم – نقض حکم حاکم – مقام دوم

جلسه ۱۱۲ – PDF جلسه صد و دوازدهم نقض حکم حاکم – مقام دوم ۱۳۹۲/۰۲/۲۸              خلاصه جلسه گذشته بحث در صور مختلف نقض حکم حاکم بود؛ عرض کردیم سه صورت کلی در این مسئله قابل تصویر است: صورت اول اینکه علم به مخالفت حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری باشد. صورت دوم اینکه علم به موافقت حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری باشد. صورت سوم اینکه احتمال موافقت حکم حاکم با حکم واقعی وجود داشته باشد. چنانچه گفتیم در صورت سوم دو فرض اصلی وجود دارد فرض اول این بود که احتمال موافقت حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری هست لکن علم به خطای حاکم هم دارد یعنی یا علم دارد

جلسه صد و یازدهم – نقض حکم حاکم – مقام دوم

جلسه ۱۱۱ – PDF جلسه صد و یازدهم نقض حکم حاکم – مقام دوم ۱۳۹۲/۰۲/۲۳              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در این مسئله با ملاحظه اموری، چند صورت حاصل می­شود که این صور را یک به یک مورد بررسی قرار می­دهیم؛ در جلسه گذشته حکم صورت اول و صورت دوم بیان شد. صورت اول این بود که علم به مطابقت حکم حاکم با واقع باشد. منظور از مطابقت با واقع هم یعنی حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری مطابق باشد و در عین حال، علم به عدم خطای حکم حاکم هم از حیث استناد و هم از حیث مستند داشته باشد؛ چنانچه گفتیم قدر متیقن از ادله حرمت نقض حکم این صورت است

جلسه صد و دهم-نقض حکم حاکم – مقام دوم

جلسه ۱۱۰ – PDF جلسه صد و دهم نقض حکم حاکم – مقام دوم ۱۳۹۲/۰۲/۲۲              مقام دوم: محدوده عدم جواز نقض حکم در بحث از نقض حکم حاکم گفتیم ما در دو مقام مسئله را مورد بررسی قرار می­دهیم مقام اول درباره اصل جواز یا عدم جواز نقض حکم حاکم بود؛ فی الجمله به ادله متعدد اثبات شد که نقض حکم حاکم جایز نیست. مقام دوم بحث از محدوده عدم جواز نقض حکم است یعنی بعد از اینکه ثابت شد حکم حاکم قابل نقض نیست سخن در این است که آیا این اطلاق دارد یعنی آیا مطلقا نقض حکم حاکم جایز نیست یا در مواردی استثناء و تبصره وجود دارد؟ مرحوم سید به دنبال

جلسه صد و نهم – نقض حکم حاکم – مقام اول

جلسه ۱۰۹ – PDF جلسه صد و نهم نقض حکم حاکم – مقام اول ۱۳۹۲/۰۲/۲۱              بحث پیرامون عدم جواز نقض حکم حاکم فی الجمله بود؛ عرض شد که صورت مسئله به طور کلی شامل آنجایی است که بخواهد حکم به وسیله حکم دیگر یا فتوای دیگر نقض شود. چند دلیل بر این مطلب اقامه شده است که مورد بررسی قرار خواهیم داد: ادله عدم جواز نقض حکم دلیل اول: اجماع بعضی ادعای اجماع کرده­­اند که نقض حکم حاکم جایز نیست این دلیل چندان قابل اعتماد نیست چون اجماع اینجا مدرکی یا محتمل المدرکیة است یعنی ما احتمال می­دهیم مستند مجمعین در این اجماع همین ادله­ای است که در این مقام ذکر شده اعم از