دروس

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم قسمت دوم مسئله هشتم (تبعیض در تقلید) ۱۳۹۰/۱۰/۱۴                   خلاصه جلسه گذشته بحث در قسمت دوم مسئله هشتم بود. موضوع بحث تبعیض در تقلید است؛ گفتیم که این مسئله چند صورت دارد. ظاهر کلام امام (ره) مطلق است ولی ما پیرامون صور مختلف تبعیض باید بحث کنیم. مجموعاً پنج صورت در موضوع تبعیض در تقلید متصور است که چهار صورت آن مربوط به تبعیض در تقلید از متساویین و یک صورت مربوط به تبعیض بین اعلم در بعضی از ابواب و اعلم در ابواب دیگر است. اما چهار صورتی که مربوط به تبعیض در تقلید از متساویین است عبارتند از: صورت اول: تبعیض در تقلید

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاه قسمت دوم مسئله هفتم- قسمت اول مسئله هشتم ۱۳۹۰/۱۰/۱۳   تنبیه قبل از اینکه قسمت دوم مسئله هفتم را بیان کنیم لازم است یک نکته­ای را متذکر شویم. در قسمت اول ما گفتیم چنانچه مقلد بنابر حکم عقل به اعلم رجوع کند اگر فتوای اعلم این باشد که تقلید از غیر اعلم جایز نیست، در اینجا این شخص نمی­تواند به غیر اعلم رجوع کند. اگر گفتیم فتوای اعلم این است که تقلید از غیر اعلم هم جایز است، اینجا مقلد می­تواند به غیر اعلم هم رجوع کند یعنی مانعی از ارجاع اعلم به غیر اعلم نیست لکن ما اشاره کردیم مرحوم سید در همین فرض هم فرمودند که تقلید غیر اعلم جایز نیست. اشکال

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم قسمت اول: تقلید اعلم در مسئله وجوب تقلید اعلم ۱۳۹۰/۱۰/۱۲   مسئله هفتم مسئله­ی هفتم این بود «یجب علی العامی أن یقلد الاعلم فی مسئلة وجوب تقلید الاعلم فإن افتی بوجوبه لایجوز له تقلید غیره فی المسائل الفرعیة فإن افتی بجواز تقلید غیر الاعلم تخیر بین تقلیده و تقلید غیره و لایجوز له تقلید غیر الاعلم اذا افتی بعدم وجوب تقلید الاعلم نعم لو افتی بوجوب تقلید الاعلم یجوز الاخذ بقوله لکن لا من جهة حجیة قوله بل لکونه موافقاً للاحتیاط». امام (ره) در مسئله هفتم می­فرماید: در مسئله وجوب تقلید اعلم باید از اعلم تقلید کند. آن وقت اگر اعلم فتوی به وجوب تقلید اعلم بدهد مقلد عامی دیگر نمی­تواند در

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم بخش پنجم: تقلید محتمل الاعلمیه ۱۳۹۰/۱۰/۱۰   در بحث از تقلید محتمل الاعلمیة یک قول باقی مانده که این قول را هم بررسی کنیم و بعد وارد مسئله ششم بشویم. قول چهارم: تخییر مطلقاً تا اینجا اقوال مختلف را مورد بررسی قرار دادیم. اما بعضی هم قائل به تخییر شده­اند. مرحوم محقق رشتی از کسانی است که در مسئله تقلید از محتمل الاعلمیة فتوای به تخییر داده است. دلیل قول چهارم مرحوم محقق رشتی می­فرماید: اصالة التعیین در دوران بین تعیین و تخییر، زمانی جاری می­شود که یک اصل شرعی که به واسطه آن جواز اخذ به طرف دیگر ثابت شود در کار نباشد ولی اگر یک اصل شرعی وجود داشته باشد

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم بخش پنجم: تقلید محتمل الاعلمیه ۱۳۹۰/۱۰/۰۷                   خلاصه جلسه گذشته بحث در محتمل الاعلمیة از بین دو نفر بود. صورت مسئله این است که ما در مورد یک نفر احتمال اعلمیت می­دهیم و در مورد شخص دیگر این احتمال وجود ندارد. عرض کردیم در این باره چند قول وجود دارد، ما درباره­ی دو قول از اقوال مربوط به تقلید از محتمل الاعلمیة بحث کردیم؛ مرحوم سید مطلقاً تقلید از محتمل الاعلمیة را به نحو احتیاط وجوبی لازم می­دانند و امام (ره) هم در مسئله تفصیل داده­اند و فرموده­اند در صورتی که علم به مخالفت فتوای محتمل الاعلمیة و دیگری باشد، احتیاط واجب این است که

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم بخش پنجم: تقلید محتمل الاعلمیه ۱۳۹۰/۱۰/۰۶                   نتیجه بحث در مرجحیت اورعیت بحث در لزوم یا جواز تقلید اورع بود. عرض شد در جایی که دو مجتهد متساوی باشند یا احتمال داده شود یکی از آنها اعلم است ضمن اینکه اعلمیت احدهما معلوم بالاجمال است ولی مشخص نیست کدامیک از این دو نفر اعلم است؛ در این دو فرض اگر یکی اورع بود. آیا اورعیت مرجح محسوب می­شود و موجب می­شود که رجوع به اورع لازم باشد یا خیر؟ تا اینجا چند دلیل مبنی بر لزوم رجوع به اورع اقامه شد لکن همچنان که ملاحظه فرمودید به حسب ادله هیچ کدام از ادله نمی­تواند اثبات

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم بخش چهارم: مرجحیت اورعیت ۱۳۹۰/۱۰/۰۵                   خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل چهارم بود. عرض کردیم محصل این دلیل این است که در دوران امر بین فتوای اورع و غیر اورع در واقع چون ما احتمال تعیین فتوای اورع را می­دهیم لذا این مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر بوده که به حکم عقل و از باب احتیاط باید اخذ به آن فرضی کرد که در آن احتمال تعیین وجود دارد. اصالة التعیین اقتضاء می­کند لزوم اخذ به فتوای اورع را یعنی در واقع اورعیت یک مرجح محسوب می­شود مانند اعلمیت لکن چون از باب حکم عقل به احتیاط است و به وسیله

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم بخش چهارم: مرجحیت اورعیت ۱۳۹۰/۱۱/۰۴                   خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که آیا اورعیت در مورد دو مجتهد متساوی یا دو مجتهدی که احتمال اعلمیت در هر دو وجود دارد لکن مشخص نیست کدام یک اعلم است، می¬تواند به عنوان یک امری که موجب ترجیح یکی از این دو مجتهد شود، محسوب بشود؟ پس می¬خواهیم ببینیم آیا در دوران امر بین اورع و غیر اورع آیا لازم است به اورع رجوع کنیم یا خیر؟ عرض کردیم اقوال مختلفی در این مسئله وجود دارد. ادله لزوم رجوع به اورع برای قول به وجوب رجوع به اورع چند دلیل اقامه شده است: دلیل اول دلیل

جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم بخش چهارم: مرجحیت اورعیت ۱۳۹۰/۱۰/۰۳                   خلاصه جلسه گذشته مطلب سوم از مسئله پنجم این بود که «وإذا تساوی المجتهدان فی العلم أو لم یعلم الاعلم منهما تخیّر بینهما» عرض کردیم خود این مطلب سوم در واقع متضمن دو صورت و دو فرض است: فرض اول اینکه دو مجتهد متساوی باشند از حیث فضیلت و فرض دوم اینکه علم اجمالی به اعلمیت یکی از این دو نفر داریم لکن تفصیلاً اعلم برای ما مشخص نیست فرض اول را بحث کردیم. فرض دوم اما فرض دوم این است که دو مجتهد داریم که در هر دو احتمال اعلمیت داده می­شود یعنی یقین داریم اعلم در بین

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم بخش دوم: وجوب فحص از اعلم ۱۳۹۰/۰۹/۲۰                   خلاصه جلسه گذشته آخرین مطلبی که عرض کردیم معنای اعلمیت بود که درباره آن مطالبی گفته شد. البته چنانچه سابقاً هم اشاره کردیم برای شناخت معنای اعلمیت و مقومات اعلمیت، به نوعی باید به مقومات اجتهاد هم نظر کنیم. بهر حال آنچه که در اجتهاد مدخلیت دارد در معنای اعلمیت هم تأثیر دارد. مثلاً اگر کسی آشنایی به زمان و مکان را در اصل اجتهاد و استنباط دخیل دانست، طبیعتاً در معنای اعلمیت هم مسئله آشنایی به زمان و مکان مدخلیت دارد یعنی آن کسی که آشناتر به زمان و مکان است (با تفسیر خاص خودش) اعلم

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم معنای اعلمیت ۱۳۹۰/۰۹/۲۸                   خلاصه جلسه گذشته یک مطلب از قسمت اول مسئله پنجم باقی مانده است. عرض کردیم که بخش اول مسئله­ی پنجم تحریر این بود: «یجب تقلید الاعلم علی الأحوط» ما تقلید اعلم را به سه صورت تقسیم کردیم و در مورد هر سه صورت هم بحث شد. لکن یک مطلبی که اینجا مورد تعرض واقع نشده معنای اعلمیت است اگر چه مناسب بود معنای اعلمیت در ابتدای مسئله پنجم و جزء مقدمات آن مسئله مورد بحث قرار بگیرد اما بهر حال راجع به این مطلب ببینیم که چه نظریاتی وجود دارد. معنای اعلمیت مرحوم سید در مسئله هفدهم عروة این چنین فرموده­اند

جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهل بررسی صورت سوم تقلید اعلم ۱۳۹۰/۰۹/۲۷                   دلیل دوم دلیل دوم بر جواز تقلید غیر اعلم در فرض شک در موافقت و مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم، سیره عقلائیه است. استدلال به سیره عقلائیه به این بیان است که سیره عقلاء و بنای عملی عقلاء بر این است که وقتی شک دارند نظر افضل و غیر افضل با هم متوافق است یا متخالف، در این موارد فرقی در رجوع به اعلم و غیر اعلم نمی­بینند یعنی در این موارد به غیر اعلم رجوع می­کنند این سیره در همه حرف و صنایع هم جاری می­باشد. البته اینکه گفتیم فرقی نمی­بینند از حیث جواز است و الا در

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم بررسی صورت سوم تقلید اعلم ۱۳۹۰/۰۹/۲۶                   خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله¬ای بود که برای جواز تقلید غیر اعلم در فرض شک در موافقت و مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم اقامه شده بود. دلیل اول اطلاقات ادله جواز تقلید بود. مستدل این گونه استدلال کرد که اطلاقات ادله¬ی جواز و مشروعیت تقلید شامل صورت موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم و صورت علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم و صورت شک در موافقت و مخالفت فتوای این دو نفر می¬شود لکن به دلیل خاص صورت علم به مخالفت فتاوای اعلم و غیر اعلم از تحت این مطلقات خارج شده و بقی

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی و هشتم بررسی صورت سوم تقلید اعلم ۱۳۹۰/۰۸/۲۳              خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که اگر شک داشته باشیم فتوای اعلم و غیر اعلم با هم اختلاف دارد و علم به مخالفت و موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم نداشته­ باشیم، آیا در این صورت که صورت سوم مسئله مورد بحث ما می­باشد رجوع به غیر اعلم جایز است یا به عبارت دیگر در این صورت هم تقلید اعلم تعین دارد؟ عرض کردیم در این مسئله مقتضای اصل معلوم است؛ عقل به احتیاط حکم می­کند و احتیاط در دوران بین تعیین و تخییر، در تعیین است یعنی رجوع به اعلم لکن با قطع نظر از اصل باید

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم بررسی صورت سوم تقلید اعلم ۱۳۹۰/۰۸/۲۲              صورت سوم تقلید اعلم گفتیم در مورد تقلید اعلم سه فرض و سه صورت متصور است: صورت اول اینکه علم داریم فتاوای اعلم و غیر اعلم با هم یکی است. صورت دوم اینکه ما علم به اختلاف اعلم و غیر اعلم داشته باشیم. حکم این دو صورت به تفصیل بیان شد البته صورت اول بحثی نداشت اما صورت دوم تفصیلاً مورد بررسی قرار گرفت. صورت سوم آنجایی است که شخصی وجود دارد که اعلم است و در مقابلش بعضی غیر اعلم هستند و ما علم به مخالفت و یا موافقت اعلم و غیر اعلم نداشته بلکه شک داریم که آیا

جلسه ۳۶ – PDF جلسه سی و ششم جمع بندی مربوط به صورت دوم تقلید اعلم ۱۳۹۰/۰۹/۲۰              جمع بندی مباحث گذشته نتیجه همه مباحثی که در صورت دوم از صور تقلید اعلم داشتیم را باید بیان کنیم و یک جمع بندی از مباحث گذشته داشته باشیم. از آنجایی که بحث به طول انجامیده موضوع بحث را یادآوری می­کنیم. اگر به خاطر داشته باشید گفتیم در مسئله تقلید اعلم، به طور کلی سه صورت وجود دارد: صورت اول: یک اینکه فتوای اعلم و غیر اعلم موافق هم باشد و مقلد هم علم به موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم داشته باشد. این فرض بحث خاصی نداشت و گفتیم که این صورت ندرتاً اتفاق می­افتد در

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم ادله جواز رجوع به اعلم ۱۳۹۰/۰۹/۲۰              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم دلیل ششم برای جواز رجوع به غیر اعلم طوایفی از روایات است جلسه گذشته سه طایفه از روایات را بیان کردیم. تقریب استدلال به این سه طایفه ذکر شد و نتیجه این شد که اجمالاً از این روایات می­توان استفاده کرد رجوع به غیر اعلم جایز است. اشکالاتی به استدلال به این روایات مطرح است که ما به چند اشکال اشاره می­کنیم و مورد بررسی قرار می­دهیم. اشکال اول اشکال اول متوجه طایفه اول و دوم از روایات است. طایفه اول روایاتی بود که در آن روایات ملاحظه شد که ائمه علیهم السلام به اشخاص

جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم ادله جواز رجوع به اعلم ۱۳۹۰/۰۹/۱۹              خلاصه جلسه گذشته تا اینجا پنج دلیل برای جواز رجوع به غیر اعلم یا به عبارت دیگر تخییر در رجوع به اعلم و غیر اعلم ذکر شد. این ادله بعضاً مورد اشکالاتی واقع شد؛ بعضی از این اشکالات پاسخ داده شد لکن بعض دیگر وارد بود. در مجموع دلالت بعضی از این ادله را بر جواز رجوع به غیر اعلم پذیرفتیم. عرض کردیم ادله دیگری هم ذکر شده که ما دیگر وارد بحث از آن ادله و بررسی و نقد آنها نمی­شویم؛ عمده­ترین دلیلی که باقی مانده روایات است. دلیل ششم: روایات دلیل ششم روایاتی است که بعضی با استناد

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم ادله جواز رجوع به اعلم ۱۳۹۰/۰۸/۲۳              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول به تخییر در رجوع به اعلم و غیر اعلم بود یا به عبارت دیگر ادله جواز رجوع به اعلم. تا اینجا سه دلیل ذکر شد. بعضی از این ادله به نظر ما تمام بود لکن نسبت به بعضی دیگر از این ادله اشکال کردیم. دلیل چهارم این دلیل، دلیلی است که مرحوم آقای خوئی مطرح کردند و البته به این دلیل اشکال کردند. ما این دلیل را ذکر می­کنیم و اشکالی که مرحوم آقای خوئی به این دلیل دارند را بیان می­کنیم و بعد باید دید که این اشکال وارد است یا نه؟

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم ادله جواز رجوع به اعلم ۱۳۹۰/۰۸/۲۲              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قائلین به جواز رجوع به غیر اعلم بود. عرض کردیم برای قول به تخییر بین اعلم و غیر اعلم چند دلیل اقامه شده است. دلیل اول اطلاقات ادله جواز تقلید بود. به این دلیل اشکالاتی شده بود که پاسخ دادیم. دلیل دوم دلیل دوم سیره متشرعه است. مستدل می­گوید سیره متشرعه از زمان معصومین بر این بوده که به مجتهدین واجد شرایط فتوی رجوع می­کردند و قول هر کسی را که فتوای او حجت بود، اخذ می­کردند بدون اینکه از اعلمیت و افقهیت فحص کنند. همین مقدار که کسی به عنوان مجتهد شناخته می­شد