دروس

جلسه ۳۱ – PDF جلسه سی و یکم ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی) ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ خلاصله جلسه گذشته عرض کردیم چهارمین دلیل برای اثبات اشتراک احکام بین عالم و جاهل دلیل عقلی است بر استحاله اختصاص احکام شرعیه به عالم به احکام، اصل استحاله اخذ قید علم به حکم در موضوع همان حکم، مشهور بین متأخرین از زمان شیخ انصاری به بعد است لکن در بیان محذور و وجه استحاله اختلافاتی بین بزرگان واقع شده، چند وجه در مورد استحاله ذکر شده، وجه اول محذور دور بود به بیانی که توضیح داده شد، این محذور مبتلا به اشکال است که اشکال آن را در جلسه گذشته عرض کردیم. وجه دوم: محذور در مقام فعلیت و انشاء محذور دوم محذور در مقام فعلیت

جلسه ۳۰ – PDF جلسه سی  ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی) ۱۳۹۰/۰۸/۱۸ تا اینجا سه دلیل را برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل ذکر کردیم. دلیل چهارم: دلیل عقلی مقدمه دلیل چهارم دلیل عقلی است، ما ابتداءاً مقدمه­ای را در مورد این دلیل اشاره می­کنیم و بعد به اصل دلیل و مسائل مربوط به آن می­پردازیم، دلیل چهارم برای اشتراک احکام بین عالم وجاهل دلیل عقلی است بدین معنا که اخذ علم به حکم در موضوع همان حکم محال است؛ یعنی محال است که شارع؛ مثلاً نماز را بر کسی واجب کند که به وجوب نماز علم داشته باشد، مسئله استحاله اخذ قیودی مثل قصد قربت در متعلق امر به عنوان جزء یا شرط که تنها از ناحیه امر پدید

جلسه ۲۹ – PDF جلسه بیست و نهم تنبیه: بررسی روایات دال بر تخصیص اشتراک احکام بین عالم و جاهل ۱۳۹۰/۰۸/۱۷ تنبیه در پایان بحث از روایات دال بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل لازم است مطلبی را به عنوان تنبیه عرض کنیم، در ذیل روایاتی که از آن­ها استفاده شد که احکام بین عالم و جاهل مشترکند دو مورد در کلمات مشهور به عنوان استثناء در اشتراک احکام بین عالم و جاهل ذکر شده، البته این مطلب را می­شد در آخر بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل ذکر کرد چون بهرحال به عنوان استثناء نسبت به اشتراک احکام بین عالم و جاهل بیان شده است اما ما این مطلب را مقدم کردیم و در ذیل بحث روایات

جلسه ۲۸ – PDF جلسه بیست و هشتم ادله- روایات (طائفه پنجم) ۱۳۹۰/۰۸/۱۱ طائفه پنجم طائفه پنجم از طوائف روایاتی که برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل مورد استناد قرار گرفته روایاتی است که دال بر احتیاط است، صرف نظر از اختلافی که بین اصولیین و اخباریین در مورد روایات مربوط به احتیاط وجود دارد و اینکه اخباری­ها از این روایات، وجوب احتیاط را استفاده می­کنند و اصولیین حُسن احتیاط را استفاده می­کنند که باید در جای خودش مورد بحث قرار گیرد، اصل روایات دال بر احتیاط به نوعی می­تواند اشتراک احکام بین عالم و جاهل را ثابت کند، این روایات در باب۱۲ از ابواب صفات قاضی در وسائل الشیعه نقل شده، چیزی حدود۶۱ روایت در این باب وارد

جلسه ۲۷ – PDF جلسه بیست و هفتم ادله- روایات (طائفه سوم و چهارم) ۱۳۹۰/۰۸/۱۰ خلاصه جلسه گذشته تا اینجا دو طائفه از روایاتی که جهت اثبات اشتراک احکام بین عالم و جاهل مورد استناد قرار گرفته بود بیان شد و فی الجمله دلالت این روایات را بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل پذیرفتیم، پس هم روایات دال بر عدم معذوریت جاهل و هم روایات دال بر وجوب تعلم اشتراک احکام بین عالم و جاهل را ثابت می­کند. طائفه سوم طائفه سوم روایات دال بر کمال شریعت و عدم خلو واقعةٍ عن الحکم است؛ یعنی روایاتی داریم که دلالت می­کند بر اینکه هیچ واقعه­ای از وقایع زندگی انسان خالی از حکم نیست، بر اساس این روایات، شریعت اسلام یک

جلسه ۲۶ – PDF جلسه بیست و ششم ادله- روایات وجوب تعلم ۱۳۹۰/۰۸/۰۹ دو روایت از روایات دال بر وجوب تعلم باقی مانده که آن­ها را عرض می­کنیم و به جمع بندی در رابطه با این طائفه از روایات می­پردازیم. روایت هفتم روایتی است که در ذیل آیه شریفه:«فلله الحجة البالغه» [۱] وارد شده که امام(ع)می­فرماید:«انّه یقال للعبد یوم القیامة هل علمت فإن قال: نعم قیل فهلّا عمِلتَ؟ و إن قال: لا، قیل له هلّا تعلَّمتَ حتی تَعملَ؟» [۲] ؛ می­فرماید: روز قیامت از بنده سؤال می­شود آیا علم پیدا کردی یا نه؟ اگر عبد در جواب بگوید: بله به او گفته می­شود: اگر می­دانستی پس چرا عمل نکردی؟ و اگر بگوید: نمی­دانستم به او گفته می­شود: چرا یاد نگرفتی

جلسه ۲۵ – PDF جلسه بیست و پنجم ادله – روایات وجوب تعلم ۱۳۹۰/۰۸/۰۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل بود، عرض کردیم چند دلیل بر این مدعا اقامه شده، یکی از ادله روایات بود، روایاتی که برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل مورد استناد قرار گرفته بود چند طائفه بودند. طائفه اول روایاتی بود که بر عدم معذوریت جاهل دلالت می­کرد که آن­ها را در جلسات گذشته ذکر کردیم، طائفه دوم، روایات دال بر وجوب تعلم است که در جلسه گذشته چهار روایت را عرض کردیم، چهار روایت دیگر هم باقی مانده که آن­ها را عرض می­کنیم سپس دلالت این روایات را بر وجوب تعلم بررسی می­کنیم و در نهایت جمع بندی

جلسه ۲۴ – PDF جلسه بیست و چهارم ادله- روایات وجوب تعلم ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل به ادله­ای استدلال شده، دلیل اول اجماع بود که به نظر ما نمی­تواند به عنوان دلیل، مورد استناد واقع شود، دلیل دوم اطلاق ادله احکام شرعیه بود که آن دلیل هم ناتمام است، دلیل سوم روایات است، عرض کردیم به سه طائفه از روایات برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل استدلال شده است، طائفه اول روایات دال بر عدم معذوریت جاهل بود که عرض کردیم به وضوح اشتراک احکام بین عالم و جاهل را ثابت می­کند، طائفه دوم روایات وجوب تعلم است، مقدمةً عرض کردیم که در رابطه با وجوب تعلم پنج قول وجود

جلسه ۲۳ – PDF جلسه بیست و سوم ادله- روایات وجوب تعلم ۱۳۹۰/۰۸/۰۴ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم طائفه دوم از روایات که مورد استناد برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل قرار گرفته روایات وجوب تعلم است، قبل از بررسی روایات وجوب تعلم بد نیست از باب مقدمه اشاره­ای به اقوالی که در باب وجوب تعلم وجود دارد داشته باشیم، به طور کلی درباره مسئله تعلم و تفقه و طلب علم پنج قول وجود دارد که ما به طور خلاصه به این اقوال اشاره می­کنیم: قول اول قول اول، قول به وجوب نفسی است، بعضی قائل به وجوب نفسی تعلم هستند، خود این گروه به دو دسته تقسیم می­شوند: دسته­ای می­گویند تعلم واجب نفسی است و گروه دیگر معتقدند

جلسه ۲۲ – PDF جلسه بیست و دوم ادله – روایات عدم معذوریت جاهل ۱۳۹۰/۰۸/۰۳ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم به طوائفی از روایات برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل استدلال شده است، طائفه اول روایاتی بود که دلالت بر عدم معذوریت جاهل می­کند، چند روایت را ذکر کردیم، این روایات صرف نظر از اینکه معارض دارد یا خیر دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل می­کند، ما به مناسبت، بعضی از روایات را که دال بر معذوریت جاهل بودند را هم ذکر کردیم و گفتیم دسته­ای از روایات دلالت می­کند بر اینکه جاهل مطلقا معذور است، جمع بین این دو دسته هم این شد که دسته اول را حمل بر جاهل مقصر و دسته دوم را بر

جلسه ۲۱ – PDF جلسه بیست و یکم ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل ۱۳۹۰/۰۸/۰۲ خلاصه جلسه گذشته بحث در روایاتی بود که بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل اقامه شده است، عرض شد برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل سه طائفه از روایات مورد استدلال قرار گرفته­اند که طائفه اول خودش دو دسته بود: دسته اول روایاتی است که دلالت بر عدم معذوریت جاهل می­کند و دسته دوم روایاتی است که مضمون آن­ها معذوریت جاهل است حال ما باید هر دو دسته را ذکر کنیم تا نتیجه در طائفه اول معلوم شود، یک روایت از دسته اول از طائفه اول را در جلسه گذشته ذکر کردیم که منافاتی ندارد این روایت هم در این طائفه از

جلسه ۲۰ – PDF جلسه بیست ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل ۱۳۹۰/۰۸/۰۱ خلاصه جلسه گذشته بحث در اشتراک احکام بین عالم و جاهل بود، عرض کردیم در مسئله اشتراک چند مطلب وجود دارد: اشتراک احکام بین عالم و جاهل، اشتراک بین کفار و مؤمنین در تکلیف و اشتراک بین مکلفین در همه اعصار و ازمنه، اینها حیثیات مختلفی است که مربوط به این جهت اشتراک است که انشاء الله آن­ها را مستقلاً و یک به یک مورد بررسی قرار خواهیم داد، فعلاً بحث در اشتراک احکام بین عالم و جاهل است، بعد از مقدمه­­ای که در جلسه گذشته عرض شد گفتیم برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل چند دلیل اقامه شده است، دلیل اول اجماع بود که

جلسه ۱۹ – PDF جلسه نوزدهم ادله حرمت قول به غیر علم ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ خلاصه جلسه گذشته تتمه­ای از بحث گذشته باقی مانده که آن را عرض می­کنیم و بحث جدید را شروع می­کنیم، در جلسه گذشته در مورد حرمت تشریع عرض کردیم ادله اربعه بر حرمت تشریع قائم شده که به اجمال در مورد این ادله سخن گفتیم، در مورد قول به غیر علم هم عرض کردیم ولو اینکه بعضی مثل محقق نائینی دلیل مستقلی را بر حرمت آن ذکر نکرده­اند و ادله داله بر حرمت تشریع و قول به غیر علم در نظر ایشان یکی است چون این دو عنوان؛ یعنی عنوان تشریع و قول به غیر علم به نظر ایشان بر هم منطبق هستند لذا دلیل مستقلی نمی­خواهند

جلسه ۱۸ – PDF جلسه هجدهم ادله حرمت تشریع و قول به غیر علم ۱۳۹۰/۰۷/۲۷ خلاصه جلسه گذشته بعد از اینکه مشخص شد به واسطه قاعده ملازمه ما نمی­توانیم از حکم عقل به قبح تشریع و قبح قول به غیر علم، کشف خطاب شرعی کنیم و نمی­توان این حکم عقل را مستتبع خطاب شرعی دانست به جهت همان اشکالی که در این مسئله وجود دارد که در جلسه گذشته ذکر شد حال بحث این است که چنانچه یک خطاب شرعی و دلیل شرعی در این مسئله بود این خطاب شرعی باید بر ارشاد حمل شود یا مولویت؟ با عنایت به مطالبی که گفته شد به نظر می­رسد اولاً این امور؛ یعنی تشریع و قول به غیر علم از اموری نیستند

جلسه ۱۷ – PDF جلسه هفدهم تنبیهان ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ جمع بندی پیرو مطالبی که درباره تشریع و قول به غیر علم بیان کردیم نتایجی که از مباحث گذشته بدست آمد را در قالب چند مطلب ارائه می­کنیم و بعد به دو تنبیه در این رابطه می­پردازیم. مطلب اول: اینکه تشریع مثل خمر، فی نفسه حرام است و از مستقلات عقلیه به شمار می­آید، اگر به واقع اصابت نکرد تجری کرده و فقظ قبح فاعلی دارد و قبح فعلی ندارد، پس برای تشریع واقعیتی متصور است اما قول به غیر علم واقعیتی ندارد که گاهی مکلف به آن واقع اصابت کند و گاهی اصابت نکند، این ملاک خوبی است برای فرق بین تشریع و قول به غیر علم، قول به غیر علم

جلسه ۱۶ – PDF جلسه شانزدهم نسبت بین تشریع و قول به غیر علم ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ خلاصه جلسه گذشته بحث در بررسی این موضوع بود که آیا عنوان تشریع و عنوان قول به غیر علم یا اسناد شیء به شارع بلا حجةٍ بر هم منطبق هستند یا عناوینی مستقل از یکدیگر هستند، عرض کردیم با توجه به اینکه در عنوان قول به غیر علم یا اسناد ما لا یعلم انه من الشارع بالشارع، عدم العلم اخذ شده این عنوان یک صورت یا به لحاظ دقیق­تر دو صورت برای آن بیشتر متصور نیست و این آنجایی است که کسی شک به معنای اصطلاحی داشته باشد در اینکه این از شارع است یا خیر، واقعاً شک دارد نماز جمعه از طرف شارع واجب

جلسه ۱۵ – PDF جلسه پانزدهم حق در مسئله ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که آیا عنوان قول به غیر علم و اسناد شیء بلاحجةٍ به شارع با عنوان تشریع، دو عنوان مستقل بوده یا اینکه این دو عنوان بر هم منطبق هستند، عرض کردیم در این رابطه دو قول وجود دارد: یک قول این بود که این­ها، دو عنوان مستقل هستند و هر یک به ادله جداگانه­ای حرام شده­اند، مناط حرمت در تشریع با ملاک حرمت در قول به غیر علم متفاوت است که بعداً ادله حرمت این عناوین را رسیدگی خواهیم کرد، در مقابل این قول قول دیگر می­گوید این دو عنوان بر هم منطبق­اند، تشریع همان قول به غیر علم و اسناد به شارع

جلسه ۱۴ – PDF جلسه چهاردهم تشریع – قول به غیر علم ۱۳۹۰/۰۷/۲۳ خاتمه: تشریع- قول به غیر علم مناسب است خاتمه­ای پیرامون تشریع و قول به غیر علم در این مقام مطرح شود چون در بحث از تعبد به امارات و ظنون و جمع بین حکم واقعی و ظاهری این مسئله مطرح بود که ما به امارات متعبد می­شویم و عن حجةٍ چیزی را به خداوند متعال و شارع نسبت می­دهیم، حال اگر کسی بغیر علمٍٍ حکمی را به خداوند نسبت داد یا اساساً حکمی را تشریع کرد این دو مقوله و دو موضوع یکی هستند یا متفاوت هستند؟ پس این خاتمه در واقع به نوعی در مباحث حکم شرعی قرار می­گیرد چون بحث از تشریع حکم و اسناد

جلسه ۱۳ – PDF جلسه سیزدهم بررسی راه حل محقق عراقی- راه حل مختار در محذور نقض غرض ۱۳۹۰/۰۷/۲۰ خلاصه جلسه گذشته بحث در فرمایش محقق عراقی در دفع محذور نقض غرض بود، عرض کردیم ایشان با ذکر مقدماتی به بیان راه حل شبهه نقض غرض پرداخته­اند، ایشان با ذکر مقدمه سوم و مقدمه چهارم و با تکیه بر این دو مقدمه راه حل خود را بیان کردند، در مقدمه سوم گفتند: هر مریدی برای اینکه مرادش تحقق پیدا کند نیازمند مقدماتی است، مولی برای این منظور یک مقدمات اختیاری را خودش باید فراهم کند و یک مقدمات اختیاری هم باید از ناحیه مکلف تحقق پیدا کند، آنچه که از ناحیه آمر و مولی به عنوان مقدمه اختیاری لازم است

جلسه ۱۲ – PDF جلسه دوازدهم راه حل محقق عراقی برای محذور نقض غرض ۱۳۹۰/۰۷/۱۹ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم محقق عراقی در مورد محذور نقض غرض، با یک بیان مفصل و مبسوط راه حلی را ذکر کرده­اند، البته اشاره کردیم که کلام ایشان صرفاً در خصوص نقض غرض نیست، ایشان به محاذیر سه­گانه؛ یعنی اجتماع مثلین یا ضدین، تفویت مصلحت و نقض غرض به عنوان محاذیر تعبد به ظن اشاره کردند و بر مبنای مقدماتی راه حلی را برای این محاذیر ارائه دادند و در ذیل بیانات خود به بررسی انظار و آراء اعلام و بزرگانی مثل مرحوم آخوند، محقق نائینی هم پرداخته­اند، ما کلام ایشان را با تکیه بر آنچه که در مورد نقض غرض و برای رفع