دروس

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم جمع بندی مباحث – تذکر اخلاقی، تبلیغی ۱۳۸۹/۰۹/۰۹   محصل بحث بحث ما از ابتدا تا به اینجا مشتمل بر سه بخش بود. بخش اول: بخش مقدمات مربوط به کتاب اجتهاد و تقلید که در آن اموری بررسی شد. بخش دوم: مقدمه خود کتاب تحریر بود که این را مرحوم سید در عروة به عنوان مسئله اول ذکر کرده­اند. و مباحثی که در مورد این مقدمه مطرح شد. بخش سوم: یک تذییلی بود که موضوع آن احکام اجتهاد بود و دلیل ورود به این بحث این بود که از احکام اجتهاد در لابلای مسائل آتی سخنی به میان نیامده لذا بعضی از مسائل مربوط به آن را بیان کردیم. تقریباً مطالبی که

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی و هشتم تذییل: احکام اجتهاد – بر طبق مبنای مختار – مقام سوم و چهارم: تقلید از مجتهد و قضاوت او – بر طبق مبنای مشهور – بر طبق مبنای مختار ۱۳۸۹/۰۹/۰۸   بر طبق مبنای مختار تا اینجا بحث از رجوع مجتهد اعم از مجتهد مطلق و متجزی بنا بر مبنای مشهور به مجتهد دیگر بود. اما بر طبق مبنای مختار در معنای اجتهاد باید دید که آیا مجتهد می­تواند رجوع به مجتهد دیگر بکند یا نه؟ ما در تعریف اجتهاد استنباط فعلی را ملاک قرار دادیم و ملکه و قوه و قدرت را در تعریف اجتهاد اخذ نکردیم. بر این اساس گفتیم مجتهد مطلق کسی است که معظم مسائل را در اکثر

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم  تذییل: احکام اجتهاد – مختار در مسئله – کلام محقق خوئی – اشکال به محقق خوئی ۱۳۸۹/۰۹/۰۷   خلاصه جلسه گذشته بحث در جواز رجوع مجتهد متجزی طبق تعریف مشهور به مجتهد دیگر بود که آیا بر طبق تعریف مشهور مجتهد متجزی می­تواند به مجتهد دیگر رجوع بکند و از او تقلید بکند؟ بیان شد که در این مسئله دو صورت و دو حالت تصویر می­شود: صورت اول: این بود که مجتهد متجزی در مسائلی که استنباط کرده بخواهد به مجتهد دیگر رجوع کند، که عرض شد این مجتهد در مورد مسائل مستنبطه حق رجوع به مجتهد دیگر را ندارد به همان دلیلی که مجتهد مطلق نمی­تواند به مجتهد دیگر رجوع بکند.

جلسه ۳۶ – PDF جلسه سی و ششم تذییل: احکام اجتهاد – قول دوم: قول به جواز رجوع به مجتهد دیگر – ادله قول به جواز رجوع – محصل کلام – در مورد مجتهد متجزی ۱۳۸۹/۰۹/۰۶   خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که آیا مجتهد می­تواند به مجتهد دیگر رجوع بکند؟ آیا تقلید برای مجتهد از مجتهد دیگر جایز است یا نه؟ عرض شد که صور مختلفی در اینجا وجود دارد، مبانی و معانی مجتهد هم مختلف است لذا باید حکم این صور را مستقلاً بررسی کنیم. بیان کردیم که مجتهد مطلق بر طبق مبنای مشهور عبارت است از کسی که واجد ملکه استنباط همه احکام شرعیه هست. این ملکه استنباط برای او حاصل شده و مجتهد مطلق

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم  تذییل: احکام اجتهاد – بررسی ادله قائلین به عدم جواز رجوع – بررسی دلیل اول – بررسی دلیل دوم – بررسی دلیل سوم ۱۳۸۹/۰۹/۰۲   خلاصه جلسه گذشته در مورد مجتهد مطلقی که بر طبق مبنای مشهور اطلاق مجتهد مطلق به او می­شود یعنی واجد ملکه استنباط هست لکن هنوز استنباط نکرده بحث است که آیا حق رجوع به مجتهد دیگر را دارد؟ به عبارت دیگر آیا این شخص می­تواند از یک مجتهد دیگر تقلید کند یا اینکه باید خود به کار استنباط پرداخته و اجتهاد کند؟ عرض شد که دو قول در این مسئله وجود دارد: قول اول: بعضی قائل به عدم جواز رجوع به مجتهد دیگر شدند بر مدعای خود

جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم تذییل: احکام اجتهاد – طبق نظر مشهور – در مورد مجتهد مطلق – صورت اول – صورت دوم – ادله قائلین به عدم جواز رجوع به مجتهد دیگر ۱۳۸۹/۰۹/۰۱   خلاصه جلسه گذشته بحث در مقام دوم از مقامات چهارگانه­ای که در بحث از احکام اجتهاد ذکر کردیم می­باشد. مقام دوم در حکم تقلید مجتهدی از مجتهد دیگر است. در این مسئله با توجه به اینکه مبنای مشهور و مبنای مختار در مورد مجتهد متجزی و مجتهد مطلق متفاوت می­باشد، لذا هم طبق نظر مشهور و هم بر طبق مبنای مختار باید بحث بشود. بر اساس آنچه ما تعریف کردیم مجتهد متجزی کسی است که بعضی از مسائل را در بعضی از

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم تذییل: احکام اجتهاد – مؤیدات روایی دیگر – تفاوت اجتهاد در عصر ائمه(ع) با عصر پیامبر(ص) – الف) در عصر پیامبر(ص) – ب) در عصر ائمه – خلاصه بحث تا اینجا ۱۳۸۹/۰۸/۳۰   خلاصه جلسه گذشته بحث ما در ذکر روایاتی بود که به عنوان مؤید آیه نفر بر وجوب کفائی ذکر شده است. دو روایت را بیان کردیم که در روایت دوم فرموده بودند «إنّما أمروا بالحج» امر به حج شده­اند و یک آثاری را برای حج ذکر کرده و بعد فرموده «مع ما فیه من التفقه فی الدین و نقل أخبار الأئمة(ع)» که عرض کردیم بر خلاف اینکه بعضی خواسته­اند تفقه را به معنای نقل اخبار بگیرند و بگویند که

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم  تذییل: احکام اجتهاد – اشکال بر مؤید اول – روایت دوم ۱۳۸۹/۰۸/۲۹   خلاصه جلسه گذشته عرض شد که بحث در وجوب کفائی اجتهاد است. در باب وجوب کفائی اجتهاد به لحاظ رجوع غیر اکثراً قائل به وجوب کفائی شده­اند و دو دلیل برای وجوب کفائی بیان کردیم که از این دو دلیل، دلیل اول قابل پذیرش بود و پذیرفتیم که اجتهاد واجب است به نحو وجوب کفائی چون اگر واجب نباشد که جمعی اجتهاد و تفقه کنند این موجب اضمحلال و اندراس دین خواهد شد و وظیفه ماست که دین را از اضمحلال و اندراس حفظ کنیم که بیان این دلیل گذشت. دلیل دوم آیه نفر بود که در استدلال به

جلسه ۳۱ – PDF جلسه سی و یکم  تذییل: احکام اجتهاد – قول دوم – دلیل اول – دلیل دوم: آیه نفر – بررسی دلیل دوم – موید- روایت اول – تذکر اخلاقی ۱۳۸۹/۰۸/۱۸   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مورد اجتهاد به لحاظ رجوع غیر ادله اقتضاء می­کند واجب شرعی مولوی باشد. و بحث شد که آیا این یک واجب کفائی است یا واجب عینی؟ دو قول در اینجا وجود داشت: قول اول: اینکه اجتهاد واجب عینی است که این قول را ذکر کردیم و اشکالاتی که بر این قول وارد بود را بیان کردیم. قول دوم: وجوب کفائی اجتهاد قول دوم این است که اجتهاد واجب کفائی است که این قول تقریباً بین فقها مورد اتفاق است

جلسه ۳۰ – PDF جلسه سی ام تذییل: احکام اجتهاد – دلیل دوم: آیه نفر – بررسی دلیل دوم – وجوب عینی یا کفائی اجتهاد – نکته اول – نکته دوم – نتیجه ۱۳۸۹/۰۸/۱۷   خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که اجتهاد به لحاظ رجوع غیر چه حکمی دارد؟ آیا لازم است انسان برای پاسخگویی به دیگران احکام را یاد بگیرد؟ آیا اجتهاد از این نظر واجب است یا نه؟ عرض شد که عقلاً هیچ لزومی ندارد. اما شرعاً گفتیم دو دلیل بر وجوب اجتهاد اقامه شده است یعنی اگر ما بخواهیم بگوییم از دید شرع استنباط احکام شرعیه و اجتهاد واجب است برای اینکه دیگران بتوانند مراجعه کنند و کسی باشد که پاسخگوی سؤالات دیگران باشد یک

جلسه ۲۹ – PDF جلسه بیست و نهم تذییل: احکام اجتهاد – جهت ثانیه – از نظر عقلی – مقتضای شرع – دلیل اول – اشکال به دلیل اول – جواب این اشکال ۱۳۸۹/۰۸/۱۶   خلاصه جلسه گذشته بعد از آنکه عدم وجوب شرعی اجتهاد به لحاظ عمل خود شخص ثابت شد و معلوم شد اجتهاد برای مکلفین ضرورت شرعی ندارد و اینطور نیست که همه مکلف باشند برای اعمالشان احکام شرعی را خودشان استنباط کنند و واجب نیست عمل بر اساس استنباط خودشان باشد، بلکه رجحان می­تواند داشته باشد کما اینکه طبق بعضی از روایات معلوم شد یک ثواب و پاداشی تفضلاً از طرف خداوند تبارک و تعالی برای کسی که تفقه در دین می­کند ثابت است. بعد از

جلسه ۲۸ – PDF جلسه بیست و هشتم  تذییل: احکام اجتهاد – نتیجه گیری و ترجیح بین دو دسته از روایات – بررسی روایات – نتیجه ۱۳۸۹/۰۸/۱۵   خلاصه جلسه گذشته در مورد روایات دال بر وجوب تعلم به این نتیجه رسیدیم که دو دسته روایت در اینجا وجود دارد، یک طایفه­ی از روایات بر وجوب نفسی تعلم دلالت می­کنند، مثل «طلب العلم فریضةٌ» و طایفه­ی دیگر از روایات حداقل وجوب نفسی را برای تعلم و تفقه ثابت نمی­کنند و آنچه از طایفه دوم روایات مستفاد است یا وجوب ارشادی است و یا وجوب مقدمی است و یا وجوب طریقی، در این طایفه هیچ دلالتی بر وجوب نفسی نیست. نتیجه گیری و ترجیح بین دو دسته از روایات در این

جلسه ۲۷ – PDF جلسه بیست و هفتم تذییل: احکام اجتهاد – روایت ششم – بررسی روایت – روایت هفتم – بررسی روایت – روایت هشتم – بررسی روایت – نتیجه ۱۳۸۹/۰۸/۱۲   خلاصه جلسه گذشته بحث در روایات مربوط به تعلم بود که آیا از این روایات وجوب نفسی تعلم استفاده می­شود؟ تا اینجا پنج روایت را خواندیم و بررسی کردیم. به نظر ما به غیر از روایت «طلب العلم فریضةٌ» بقیه روایات دلالت بر وجوب نفسی نداشتند.  روایت ششم روایت ششم تقریباً نظیر روایت پنجم است ولی ذیلش متفاوت است و بخش دوم آن فرق می­کند. «مفضل بن عمر قال سمعتُ ابا عبدالله(ع) یقول: علیکم بالتفقه فی دین الله و لاتکونوا اعراباً فإنه من لم یتفقه فی دین الله

جلسه ۲۶ – PDF جلسه بیست و ششم تذییل: احکام اجتهاد – کلام امام(ره) – اشکال به امام(ره) – نتیجه ۱۳۸۹/۰۸/۱۱   خلاصه جلسه گذشته بحث در روایاتی بود که برای وجوب تعلم و تفقه به آنها استناد و استشهاد شده بود. دو روایت را بررسی کردیم در روایت اول که سخن از فریضه بودن طلب علم بود عرض کردیم ذیل روایت «الا ان الله یحب بغاة العلم» اشعار به این دارد که این یک کمال و یک امر مهم است که اهتمام به او موجب حب خداوند به طلاب علم می­شود. یعنی ذیل این روایت نمی­گوییم تعلیل است، قطعاً تعلیل نیست ولی مشعر به این معنی است که مسئله طلب علم، مسئله­ای است که به خاطر محبوب بودن در

جلسه ۲۵ – PDF جلسه بیست و پنجم   تذییل: احکام اجتهاد – ادله وجوب تعلم – آیات – روایات ۱۳۸۹/۰۸/۱۰   خلاصه مباحث گذشته بحث در این بود که اجتهاد فی نفسه چه حکمی دارد، یعنی با قطع نظر از اینکه عدل احتیاط و تقلید باشد حکم اجتهاد چیست؟ عرض شد که در دو جهت بحث می­کنیم یکی حکم اجتهاد به لحاظ عمل نفسه و دیگری در اجتهاد به لحاظ رجوع دیگران بحث می­کنیم. بحث در جهت اولی بود که اجتهاد به لحاظ عمل خود شخص چه حکمی دارد یعنی آیا لازم است کسی برای اینکه عمل خودش یک عمل قابل قبولی باشد برود و اجتهاد و استنباط کند و احکام شرعیه مربوط به اعمال خود را استنباط کند، به

جلسه ۲۴ – PDF جلسه بیست و چهارم  تذییل: احکام اجتهاد – مقتضای شرع – وجوب تعلم ۱۳۸۹/۰۸/۰۹   خلاصه مباحث گذشته بحث از حکم اجتهاد فی نفسه وقتی مطرح می­شود این تا حدی در کلمات هم به روشنی تفکیک نشده است، یک مرحله بحث کردیم که «یجب الإجتهاد أو التقلید أو الإحتیاط» این وجوب نمی­تواند شرعی باشد و امکان وجوب شرعی آن را نفی کردیم و قائل شدیم یک وجوب عقلی است یعنی اجتهادی که عدیل احتیاط و تقلید قرار می­گیرد لزوم عقلی دارد حتی کسانی که قائل به امکان وجوب شرعی شدند فقط امکانش را پذیرفته­اند و گرنه همان­ها هم قائل به وجوب عقلی هستند. ما اجتهاد را به عنوان عدیل احتیاط و تقلید گفتیم وجوب عقلی دارد

جلسه ۲۳- PDF جلسه بیست و سوم تذییل: احکام اجتهاد – مقام اول: حکم اجتهاد فی النفسه – جهت اول: به لحاظ عمل خود مجتهد  ۱۳۸۹/۰۸/۰۸   خلاصه مباحث گذشته در مسئله اول تحریر تقریباً آنچه که لازم بود طرح شود ما اشاره کردیم چند مطلبی که تا اینجا مطرح شد این بود که اولاً احتیاط یا تقلید یا اجتهاد واجب است و در مورد وجوب سه احتمال داده شد که دو احتمال را نپذیرفتیم، یعنی وجوب شرعی و وجوب فطری را انکار کردیم. معنای وجوب منحصر شد در وجوب عقلی در مورد ملاک وجوب عقلی هم سه احتمال داده شد که یک احتمال را پذیرفتیم و بیان کردیم که عقل ما حکم به وجوب ابدال ثلاثه می­کند به ملاک

جلسه ۲۲ – PDF جلسه بیست و دوم ترتیب ابدال ثلاثه – مقام دوم: ترتیب بین اجتهاد و تقلید – بررسی این صور – تنبیه – تذکر اخلاقی ۱۳۸۹/۰۸/۰۵   خلاصه جلسه گذشته احتیاط نه مقدم بر اجتهاد و تقلید است و نه اجتهاد و تقلید مقدم بر احتیاط هستند. سؤال: دلیل دوم این بود که مسئله جواز احتیاط چون محل اختلاف است پس اجتهاد و تقلید مقدم است، بعد جواب می­دهیم که صرف اینکه یک مسئله اختلافی است در بحث نظری دلیل نمی­شود در مقام امتثال مقدم باشد، محقق اصفهانی چرا می­گویند که منظور فقط در بحث نظری است؟ استاد: برای اینکه در آن اختلاف است و مستدل می­گوید اصل جواز احتیاط محل اختلاف است. ایشان می­گوید آن احتیاطی

جلسه ۲۱ – PDF جلسه بیست و یکم  ترتیب ابدال ثلاثه – اشکال دلیل دوم – جواب حلی ۱۳۸۹/۰۸/۰۴   خلاصه جلسه گذشته قول دوم: در این مسئله محل بحث تقدم اجتهاد و تقلید بر احتیاط است. برای تقدم اجتهاد و تقلید بر احتیاط دو دلیل ذکر شده است: دلیل اول: عمل به احتیاط امتثال اجمالی است و عمل بر طبق اجتهاد و تقلید امتثال تفصیلی است و امتثال تفصیلی مقدم است بر امتثال اجمالی، نتیجه اینکه اجتهاد و تقلید بر احتیاط مقدم است. اشکال بر دلیل اول: اشکال این دلیل این است که هیچ فرقی بین امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی نیست یعنی ترتیبی بین اینها وجود ندارد، امتثال اجمالی برای کسی که حتی متمکن از امتثال تفصیلی است

جلسه ۲۰ – PDF جلسه بیستم ترتیب بین ابدال ثلاثه – ادله تقدیم احتیاط بر اجتهاد و تقلی ۱۳۸۹/۰۸/۰۳   ادله تقدیم احتیاط بر اجتهاد و تقلید بحث در تقدم احتیاط بر اجتهاد و تقلید بود عرض شد که بعضی قائل شدند به اینکه احتیاط بر اجتهاد و تقلید مقدم است، و برای اثبات این مدعی سه دلیل و سه بیان ذکر شده است: دلیل اول احتیاط یک حکم عقلی و طریق عقلی است، یعنی عقل حکم به حسن احتیاط می­کند ولذا محتاج جعل شارع نیست اما اجتهاد و تقلید نیازمند جعل شارع است یعنی باید شارع برای فتوای مجتهد حجیت جعل بکند و شارع باید تقلید را معتبر بداند و گرنه اگر شارع اجتهاد و تقلید را معتبر نداند