جلسه ۲۴ – PDF  جلسه بیست و چهارم مستند قاعده الزام: بررسی قسم دوم روایات (روایات مربوط به باب طلاق) ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در قسم دوم روایات بود، روایاتی که در ابواب مختلف فقهی وارد شده و عمدتاً در یک مورد خاص حکمی بیان شده که می تواند به عنوان مستند قاعده الزام مورد استناد قرار گیرد، تا اینجا طائفه اول از این قسم را عرض کردیم که روایاتی است که عمدتاً در باب طلاق وارد شده. روایات معارض طائفه اول از قسم دوم:  یک مشکله ای در رابطه با این روایات وجود دارد و آن مشکله این است که؛ در مقابل این روایات در خصوص باب طلاق روایاتی داریم که مفاد و مضمونش عدم ترتیب اثر

جلسه ۲۳ – PDF  جلسه بیست و سوم مستند قاعده الزام: بررسی قسم دوم روایات (طائفه اول_روایات مربوط به باب طلاق) ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ خلاصه جلسه گذشته: ما در طائفه اول از قسم دوم روایات، شش روایت را بیان کردیم عمده این است که اینها در یک مورد خاص حکمش توسط امام بیان شده و ضابطه و قاعده کلی در این روایات ارائه نشده بر خلاف روایات قسم اول. مجموعاً این روایات از حیث جهاتی که در ذیل سه طائفه قسم اول اول بحث کردیم هم باید مورد بررسی قرار گیرد. آن جهاتی که در بحث ما مهم تر است  یکی مسئله شمول روایات نسبت به غیر مخالفین و دوم اعتبار ضرر در این روایات نسبت به کسی که می خواهیم این

جلسه ۲۲ – PDF جلسه بیست و دوم مستند قاعده الزام: قسم دوم روایات (طائفه اول_روایات مربوط به باب طلاق) ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ خلاصه جلسه گذشته: بحث در دلیل دوم قاعده الزام بود، عرض کردیم دلیل دوم، یعنی روایات به طور کلی بر دو قسم است، یک قسم از روایات، روایاتی است که به نوعی به صراحت به مفاد قاعده الزام اشاره کرده و به همراه یک ضابطه و قانون این مطلب را بیان کرده، یعنی متضمن اعطاء یک ضابطه کلی به مفاد این قاعده است، در این قسم سه طائفه از روایت وجود دارد و هر سه قسم را مورد بررسی قرار دادیم و در جمع بندی نهائی گفتیم از این روایات می توانیم قاعده الزام را استفاده کنیم و آن

جلسه ۲۱ – PDF  جلسه بیست و یکم مستند قاعده الزام: جمع بندی روایات ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ جمع بندی روایات طائفه اول: بحث در مورد سه قسم از طائفه اولی از روایات تمام شد. لازم است یک جمع بندی در این رابطه داشته باشیم و ببینیم آیا طائفه اولی دلالت بر قاعده الزام می کند یا نه، محدوده این دلالت چقدر است و آیا امور خاصی در این مسأله اعتبار دارد یا ندارد، مثلاً اینکه آیا طرف مقابل یا مُلزم فقط باید از اهل سنت باشد یا شامل اهل کتاب هم می شود؟ آیا با این روایات می توانیم انفاذ و امضاء آنچه که بین آنها رواج دارد را استفاده کنیم یا نه و جهات هفت گانه ای که در ذیل هر

جلسه ۲۰ – PDF  جلسه بیستم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه سوم) ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ جهت چهارم: جهت چهارم این است که آیا در این قسم از روایات ضرر اعتبار دارد یا نه؟ یعنی در آنچه که به ضرر طرف مقابل یا به نفع ماست این قاعده نافذ است و جریان دارد؟ در روایاتی که به این تعبیر وارد شده: «یجوز علی اهل کل ذی دینٍ بما یستحلّون» به حسب ظاهر بواسطه تعبیر «علی اهل کل ذی دینٍ» ممکن است گمان شود باید ضرری متوجه آنها شود؛ یعنی «یجوز علی اهل کل ذی دین» به این معنا است که آن احکام و قوانینی که به ضرر آنها است، جایز است، پس ظهور این روایت در این است که این احکام به

جلسه ۱۹ – PDF  جلسه نوزدهم مستند قاعده الزام: (طائفه سوم) ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ خلاصه جلسه گذشته: بحث در دلیل دوم قاعده الزام، یعنی روایات بود که روایات را دسته بندی کردیم قسم اول روایاتی است که متضمن یک قاعده و ضابطه کلی است که یا همراه با تطبیق بر مورد بیان شده یا اگر هم تطبیق نشده انطباق قهری بوده، از آنجائی که این سه طائفه از روایات به نوعی مضمونشان متفاوت است ناچاریم جهاتی را که در ابتدای بحث بیان کردیم در بررسی ادله مورد توجه قرار دهیم، لذا این جهات را در ذیل هر طائفه از روایات باید بررسی کنیم. جهت اول: از جهت صحت و بطلان، باید عندنا باطل و عندهم صحیح باشد یعنی مسئله به گونه ای

جلسه ۱۸ – PDF  جلسه هجدهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه سوم) ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ خلاصه جلسه گذشته: قبل از مطرح کردن سایر جهات هفتگانه لازم است در رابطه با روایات چند نکته اشاره کنیم، بحث ما در طائفه سوم بود که تعبیر به «تجوزُ علی اهل کلِّ ذی دینٍ بما یستحلون  یا إِنَّهُ مَنْ دَانَ بِدِينِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُمْ» شده بود، سه روایت را ما بیان کردیم که در یک روایت، گفته شد دو نسخه در موردش ذکر شده است. نکته ای در مورد روایت سوم: روایت اول: «عَنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ قَالَ يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ بِمَا يَسْتَحِلُّون‏»

جلسه ۱۷ – PDF  جلسه هفدهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه سوم) ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ خلاصه جلسه گذشته: بحث ما به طایفه سوم از روایات رسید، تا اینجا از آن دو گروه اصلی که در ابتدای بحث از استدلال به روایات بیان کردیم از گروه اول به دو طائفه اشاره کردیم، گروه اول روایاتی هستند که به نوعی یک ضابطه کلی ارائه دادند، آنگاه از این گروه، طائفه اول روایاتی بود که تعبیر الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم داشتند، طائفه دوم روایاتی بودند که تعبیر خذوا منهم کما یأخذون منکم داشتند. طائفه سوم: روایاتی هستند که در آنها تعبیر به کلُّ قومٍ دانوا بِشیءٍ یا دانوا بدینٍ یلزَمُهم حکمُه یا تَجوزُ علی اهلُ کلِّ ذی دینٍ بما یستَحِلُّون شده است.

جلسه ۱۶ – PDF  جلسه شانزدهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه دوم) ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ خلاصه جلسه گذشته: در مورد طایفه دوم از روایات بحثی که باقی مانده بحث از جهات هفتگانه ای است که لازم است در اینجا مورد بررسی قرار گیرد، جهات اول و دوم در جلسه قبل بیان شد. جهت سوم: از حیث شمول این روایات نسبت به موارد اختلاف بین خود آنهاست، یعنی اگر بین خود آنها اختلافی بوجود آمد و تنازع و تخاصمی داشته باشند آیا به استناد این روایات می توان گفت که می شود بین آنها بر اساس احکام و سنت آنها داوری شود؟ یا این روایات مختص به موردی است که یک طرف امامی است؟ به حسب ظاهر آنچه که از این روایات

جلسه ۱۵ – PDF  جلسه پانزدهم مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه دوم) ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ خلاصه جلسه گذشته: بحث در روایات اخذ بود که چند روایت را ذکر کردیم و در مورد این روایات ابتدا دو احتمال بیان کردیم سپس به مسأله ای که در مورد دو روایت از این روایات بود، برخورد کردیم، یعنی وجود یک جمله ای که قابلیت تقیید سایر روایات به این جمله وجود داشت و آن هم جمله «اذا کان مذهبُکُم فیه التقیةَ منهُم و المُداراةَ لهُم» دو احتمال در رابطه با این جمله ذکر کردیم احتمال اول اینکه این جمله قید برای جواز اخذ باشد، یعنی روایات، اخذ را مقیّد کرده اند به شرائط و زمان تقیه (چه تقیه خوفی و چه تقیه مداراتی) لذا