جلسه ۳ – PDF  جلسه سوم آیات و عقلی ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ خلاصه جلسه گذشته: در بحث از آیاتی که مورد استدلال قرار گرفته برای اثبات قاعده لاضرر، تا اینجا پنج آیه بیان شده لکن قبل از بیان آیه بعدی سؤلاتی در مورد دو آیه لا تَضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها و لا يُضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهيدٌ مطرح بود مخصوصاً در مورد قرائت این دو آیه که لازم است نکته ای را بیان کنیم. نکته: اما در مورد آیه لا تَضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها دو احتمالی که در مورد این آیه وجود داشت بیان کردیم، طبق دو احتمالی که در این آیه هست یعنی چه مبنیّاً للفاعل و چه مبنیّاً للمفعول، به هرحال آیه می تواند مورد استناد واقع شود، اما در مورد قرائت

جلسه ۲ – PDF  جلسه دوم آیات ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ خلاصه جلسه گذشته: بحث در مدارک قاعده لاضرر بود، اگر چه در عمده کتبی که پیرامون قاعده لاضرر نوشته شده صرفاً به روایات پرداخته اند و به تبیین استدلال به آیات، دلیل عقلی و اجماع کمتر پرداخته شده، اما برای اینکه بحث کاملتر شود به نظر می رسد لازم است آیاتی که می تواند مورد استدلال قرار گیرد مورد بررسی قرار دهیم و دلالت آنها را بر قاعده لاضرر ارزیابی کنیم. مجموعاً در آیات قرآنی بیش از شش آیه مورد استدلال واقع شده، آیه ۲۳۳ سوره بقره را در جلسه گذشته بیان کردیم، « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» عرض کردیم این آیه به دو وجه قابل تفسیر

جلسه ۱ – PDF  جلسه یکم مقدمه ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ اهمیت قاعده لاضرر: قاعده مورد بحث قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است که از اهمّ قواعد فقهیه می باشد. این قاعده در بین قواعد فقهیه از جایگاه خاصی برخوردار است. اهمیت این قاعده به چند وجه قابل اثبات است: وجه اول: این قاعده در اکثر ابوب فقه جریان دارد، اگر بخواهیم قواعد فقهی را دسته بندی کنیم، بعضی از قواعد اختصاص به بعضی از ابواب دارد، اما بعضی از قواعد در همه ابواب فقهی قابل جریان است، قاعده لاضرر از قواعدی است که در اکثر ابواب فقهی جریان دارد و آثار و نتایج مهمی بر آن  مترتب می شود. وجه دوم: فروع کثیره ای به استناد این قاعده و به واسطه

جلسه ۴۱ – PDF  جلسه چهل و یکم خاتمه (فروع قاعده) ۱۳۹۳/۰۳/۰۲ فروع قاعده الزام: امهات مباحث مربوط به قاعده الزام بیان شد، نکاتی که پیرامون این قاعده لازم بود مورد تعرض قرار گیرد مطرح گردید، اما در پایان بحث لازم است بعضی فروع آن مورد اشاره قرار گیرد همانطور که در کتب قواعد فقهيه متداول است که بعضی از فروع قواعد فقهیه را ذکر میکنند. در بین این فروع بعضی از فروع مربوط به باب نکاح است، بعضی از فروع مربوط به باب طلاق است که ظاهرا اکثر فروع هم مربوط به این باب است، در باب ارث و باب احکام میت هم فروعی وجود دارد، در باب خیار هم فروعی ذکر شده که ما اجمالا نمونه هایی را

جلسه ۴۰ – PDF  جلسه چهلم تنبیهات (تنبیه پنجم) ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ خلاصه جلسه گذشته: بحث به اینجا رسید که بعضی از ادله قاعده الزام في الجمله اقتضاء شمول نسبت به مواردی که هر دو طرف از پیروان اهل بیت (عليهم السلام) هستند را دارد، یعنی اگر یک طرف یک شیعه است که رأی و نظری دارد که با شیعه دیگری که اجتهاد یا تقلید نظر دیگری دارد متفاوت است؛ در این صورت به استناد طائفه دوم روایات بنا بر یک احتمال و طائفه سوم روایات جواز الزام یکی نسبت به دیگری ثابت می شود. بحث در موانعی است که احیانا در این رابطه می توان ذکر کرد: مشکل اول: یکی از موانع مهم برای شمول ادله نسبت به موارد اختلاف بین

جلسه ۳۹ – PDF  جلسه سی و نهم تنبیهات (تنبیه پنجم) ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ خلاصه جلسه گذشته: بحث در تنبیه پنجم بود که آیا قاعده الزام در بین خود شیعه اثنی عشریه و نسبت به یکدیگر در موارد اختلاف رأی و نظر اجتهادا یا تقلید، جریان دارد یا نه؟ آیا این قاعده فقط بین شیعه و غیر شیعه جریان دارد یا موارد اختلاف خود شیعیان را هم شامل می شود؟ عرض کردیم موارد زیادی در فقه می توان ذکر کرد که اگر بخواهد قاعده الزام در آنها جریان پیدا کنند یک باب جدیدی در این رابطه گشوده خواهد شد. عمده این است که بیینیم ادله چنین اقتضائی را دارد یا نه؟ یعنی در مرحله اول اقتضاء این شمول را باید بررسی کنیم

جلسه ۳۸ – PDF  جلسه سی و هشتم تنبیهات (تنبیه پنجم) ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ تنبيه پنجم: تنبیه پنجم از تنبيهاتی است که لازم است مورد بررسی قرار گیرد پیرامون جریان این قاعده در بین خود شیعه است. تا اینجا همه بحث ما پیرامون الزام شیعه نسبت به غیر شیعه بود، یعنی تا اینجا این مطلب مسلم شد که ملزم شیعه می تواند غیر شیعه اعم از فرق مسلمین یا اهل کتاب و یا حتی کفار و مشرکین را به عقائد و اعتقادات خودشان ملزم کند، این عمومیت از ادله استفاده شد و تا به حال هم بحث ما متوجه این جهت بود. حال می خواهیم ببینیم آیا این مسئله بین خود شیعیان با اعتقادات مختلف هم جریان پیدا میکند یا نه، یعنی

جلسه ۳۷ – PDF  جلسه سی و هفتم تنبیهات (بررسی اشکالات نظر مختار- تنبیه چهارم) ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ خلاصه جلسه گذشته: اصل بحث ما پیرامون اشکالاتی بود که در تنبیه سوم مطرح شده بود، در تنبیه سوم بحث در این بود که حکم قاعده الزام یک حكم واقعی ثانوی است، عرض کردیم اشکالاتی متوجه این نظریه شده، تا اینجا چهار اشکال مطرح شد که از سه اشکال پاسخ داده شد، اشکال چهارم را طرح کردیم اما بررسی این اشکال باقی ماند. اشکال چهارم: اشکال چهارم این بود که اگر حکم مستفاد از قاعده الزام یک حکم واقعی باشد لازمه اش این است که ما بتوانیم در تمام مواردی که حکمی حرام است و چیزی به عنوان یک امر محرم معرفی شده آن

جلسه ۳۶ – PDF  جلسه سی و ششم تنبیهات (تنبیه سوم- بررسی اشکالات نظر مختار) ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ خلاصه جلسه گذشته: عرض کردیم حکم مستفاد از قاعده الزام در موارد قاعده الزام یک حکم واقعی است و این حکم واقعی، یک حکم واقعی ثانوی هم می باشد، نه می تواند حکم اولی باشد و نه می تواند حکم ظاهری باشد. اینجا چند اشکال نسبت به اینکه این حکم را حکم واقعی بدانیم مطرح است، که باید پاسخ داده شود. اشکالات نظر مختار: اصل اختلاف بین این گروه و گروه دیگر در این است که عده ای معتقدند این حکم واقعی است، یعنی مثلا در موردی که قاعده الزام در مورد مخالف نسبت به طلاق او جاری می شود این طلاق صحيحا واقع

جلسه ۳۵ – PDF  جلسه سی و پنجم تنبیهات (تنبیه سوم) ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ خلاصه جلسه گذشته: بحثی که در جلسه گذشته داشتیم و به پایان نرسید این بود که آیا حکم مستفاد از قاعده الزام حکم واقعی است یا حکم ظاهری؟ در مورد واقعی دو احتمال وجود دارد: یا حکم واقعی اولی یا حکم واقعی ثانوی، حکم واقعی اولی هم از قبیل احکام اولیه ای است که در طول احکام اولیه دیگر قرار می گیرد، مثل تیمم نسبت به وضو، که یک حکم اولی است که در طول حکم اولی دیگر واقع شده، به طور کلی در اینجا دو نظریه وجود دارد یک نظر این است که در موارد قاعده الزام یک حكم واقعی وجود دارد، اما در مقابل بعضی قائلند