دروس

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ تنبیه مناسب است مطلبی را به عنوان تنبیه در ذیل امر دوم اشاره کنیم و آن اینکه گاهی ممکن است در خود حکم واقعی هم شک در موضوع حکم واقعی هم اخذ شود، همانطوری که گفته شد فرق بین حکم واقعی و ظاهری در این است که در موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی همان موضوع اخذ شده و در حکم واقعی شک در موضوعش اخذ نشده، این به این معنا نیست که اساسا نشود شک را در موضوع حکم واقعی اخذ کرد، بلکه گاهی ممکن است که شک در موضوع یک حکم واقعی به عنوان جزء الموضوع اخذ شده، ولی شکی که به عنوان جزء

جلسه ۸۷ – PDF جلسه هشتاد و هفتم حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ خلاصه بحث گذشته امر سوم درباره خلطی بود که در کلام بعضی از بزرگان از جمله مرحوم شیخ در مورد حکم ظاهری واقع شده است، توضیح خلط در اصطلاح حکم ظاهری در کلام مرحوم شیخ متوقف بر مقدماتی بود که دو مقدمه را در جلسه گذشته بیان کردیم. در مقدمه اول راجع به کلیات صحبت کردیم و اینکه حکم ظاهری دارای دو اصطلاح است که طبق اصطلاح اول حکم ظاهری عبارت است از آن حکمی که مستفاد از ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه است که بنا بر این اصطلاح شک در موضوع حکم ظاهری اخذ شده اما بر طبق اصطلاح دوم شک در موضوع حکم ظاهری اخذ

جلسه ۸۶ – PDF جلسه هشتاد و ششم حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ خلاصه بحث گذشته بحث در تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و حکم ظاهری بود، همانطوری که در جلسه گذشته اشاره شد مقسم این تقسیم حکم شرعی اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی است، چون این تقسیم همانطوری که در احکام تکلیفیه جاری است در احکام وضعیه هم ولو فی الجمله جریان دارد و همانطوری که وجوب و حرمت به دو قسم واقعی و ظاهری تقسیم می­شوند بسیاری از احکام وضعیه هم این چنین است یعنی ­صحت، ملکیت، زوجیت و بسیاری دیگر از احکام وضعیه به دو قسم واقعی و ظاهری تقسیم می­شوند؛ هرچند در بسیاری دیگر از اقسام احکام وضعیه تصویر واقعی بودن و ظاهری

جلسه ۸۵ – PDF جلسه هشتاد و پنجم حکم واقعی و ظاهری ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ حکم واقعی و ظاهری یکی دیگر از تقسیماتی که برای حکم شرعی ذکر کرده­اند، تقسیم به حکم واقعی و حکم ظاهری است، اصطلاح حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی در کلام متقدمین وجود ندارد، این تقسیم در بین متاخرین شهرت پیدا کرده و اکثریت قریب به اتفاق آن را پذیرفته­اند و در زمانهای متاخر مخصوصا از زمان مرحوم شیخ که بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری را مطرح کردند این اصطلاح رواج بیشتری پیدا کرد، مرحوم شیخ در شبهه معروف ابن قبه که در بحث تعبد به ظنون مطرح است از راه اختلاف مرتبه بین حکم واقعی و ظاهری خواسته­اند بین این دو حکم که به

دانلود-جلسه هشتاد و چهارم-PDF جلسه هشتاد و چهارم تنبیهات حکم مولوی و ارشادی ۱۳۸۹/۰۱/۲۲ ج: امر به احتیاط و توقف سومین مورد از مواردی که محل بحث واقع شده است که آیا از اوامر مولوی محسوب می­شود یا از اوامر ارشادی «امر به احتیاط و امر به توقف» است. در بعضی از روایات امر به احتیاط شده مثل روایت «اخوک دینک فاحتط لدینک» و در برخی دیگر از روایات امر به توقف شده مثل « قف عند الشبهات فان الوقوف فی الشبهات خیرٌ من الاقتحام فی الهلکات ». روایاتی که امر به توقف می­کنند تارۀً بالمطابقه دلالت بر توقف دارند و اخری بالالتزام، همچنین در مورد اخبار احتیاط گفته می­شود که دلالت آنها بر وجوب احتیاط تارۀً بالمطابقه است و

جلسه ۸۳ – PDF جلسه هشتاد و سوم تنبیهات حکم مولوی و ارشادی ۱۳۸۹/۰۱/۲۱ تنبیه هشتم: بعضی از مصادیق حکم مولوی و ارشادی تنبیه هشتم در بحث حکم مولوی و حکم ارشادی درباره بعضی از موارد و مصادیق حکم مولوی و حکم ارشادی است که در مورد آنها اختلاف واقع شده و یا نیازمند توضیح است، باید گفت در مورد بعضی از مصادیق امر ارشادی مسئله کاملا روشن است مثلا امر به اطاعت از مصادیق روشن حکم ارشادی است، که در این آیه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» امر به اطاعت خدا و رسول از مصادیق بارز و روشن امر ارشادی است، وجه ارشادی بودن این امر هم سابقا بیان شد. اما بعضی از مصادیق

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم تنبیهات حکم مولوی و ارشادی ۱۳۸۹/۰۱/۱۸ بررسی نظر آیت الله سیستانی در بحث از تنبیه هفتم سخن در این بود که آیا اصل در اوامر و نواهی مولویت است یا ارشادیت؟ مشهور بین اصولیین این است که اصل مولویت است لکن در مقابل بعضی از بزرگان مدعی شده­اند که اصل در اوامر و نواهی ارشادیت است چون حمل امر و نهی بر مولویت محتاج قرینه و مؤنه زائده است که آن مؤنه و قرینه زائده دلالت اقتضاء است یعنی به دلالت اقتضاء مولویت را از امر و نهی می­فهمیم، که توضیحش در جلسه گذشته بیان شد. در اینجا به بررسی کلام ایشان می­پردازیم و اینکه آیا کلام ایشان صحیح است یا خیر؟

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم تنبیهات حکم مولوی و ارشادی ۱۳۸۹/۰۱/۱۷  تنبیه هفتم بحث ما در تنبیهات حکم مولوی و ارشادی بود که تا اینجا شش تنبیه ذکر شد، اما تنبیه هفتم درباره این است که اصل در امر و نهی آیا مولویت است یا ارشادیت؟ نظر اول مشهور بین اصولیین این است که اصل در امر و نهی مولویت است و اگر بخواهد حمل بر ارشادی شود محتاج قرینه است. نظر دوم اما در مقابل بعضی از بزرگان مدعی شده­اند که اصل در امر و نهی ارشادیت است و حمل بر مولویت محتاج مؤنه زائده و قرینه است، آن قرینه و مؤنه زائده که برای حمل امر و نهی بر مولویت نیاز است عبارت است از

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتاد تنبیهات حکم مولوی و ارشادی ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ تنبیه پنجم تننبیه پنجم در مورد مطلبی است که در مباحث قبلی به مناسبت چند بار تکرار شده و الان هم تاکید بر مطالبی است که سابقا گفته شده و آن اینکه اوامر ارشادی همانطوری که در واجبات وجود دارند، در مورد مستحبات هم جریان دارند؛ چون سابقا گفتیم امر ارشادی قسمی از اقسام امر وجوبی یا ندبی است، نه اینکه در مقابل وجوب و ندب باشد و وقتی می­گوییم قسمی از اقسام امر وجوبی یا ندبی است -که به حسب اختلاف مقامات متفاوت می­شوند- معنایش این است که در مستحبات هم امر ارشادی تحقق دارد، بر این اساس امر ارشادی مسوق برای بیان لزوم فعل است یا

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم تنبیهات حکم مولوی و ارشادی ۱۳۸۸/۱۲/۲۳  تنبیه دوم بنا بر مذهب عدلیه معروف است که واجبات شرعیه الطاف در واجبات عقلیه هستند، ظاهر این جمله این است که در تمامی واجبات و اوامر شرعیه عقل حکمی دارد و شارع هم اگر فعلی را واجب می­کند بر اساس وجود مصالح و مفاسدی است که عقل آن را درک می­کند، بر این اساس ادعا شده است که همه اوامر شرعیۀ مولوی دارای دو جهت هستند: از یک جهت که کشف از مصالح و مفاسد مترتب بر خود افعال می­کنند، ارشادی محسوب می­شوند چون به نوعی ارشاد برای عباد و بندگان هستند و از جهت اینکه مستتبع عقاب و ثواب هستند، امر مولوی به حساب

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم اقسام حکم تکلیفی ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ دو تفاوت دیگر قبل از آنکه به ذکر بعضی از مطالب در قالب تنبیهات حکم مولوی و ارشادی بپردازیم، برای اینکه بحث تفاوتهای حکم مولوی و ارشادی کامل شود بعضی از فرقهای دیگری که در این رابطه مطرح شده یا ممکن است مطرح شود را اشاره می­کنیم تا این بحث به طور مستوفی بیان شده باشد. تا اینجا – با وجهی که نظر برگزیده بود- شش فرق بین حکم مولوی و ارشادی گفتیم، دو وجه دیگر هم به عنوان تفاوت بین حکم مولوی و ارشادی می­توان مطرح کرد. وجه هفتم وجه هفتم فرق بین حکم مولوی و ارشادی اینکه حکم ارشادی عبارت است از:« آنچه که اصلح و

جلسه ۷۷ – PDF جلسه هفتاد و هفتم اقسام حکم تکلیفی ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ خلاصه بررسی وجه پنجم در بررسی وجه پنجم از وجوه فرق بین حکم مولوی و ارشادی عرض شد که در بدو امر ممکن است کسی بگوید وجه پنجم بازگشت به وجه اول می­کند یعنی بنا بر وجه پنجم که فرق بین حکم ارشادی و مولوی در این است که در اوامر ارشادیه مصلحت در نفس ماموربه با قطع نظر از امر وجود دارد به خلاف اوامر مولوی، این تفاوت در واقع همان مسئله استتباع عقاب و ثواب است که در وجه اول بیان شد. در پاسخ به این احتمال عرض کردیم که مسئله مصلحت موجود در ماموربه و عود آن مصلحت به فاعل، غیر ازمسئله عقاب و ثواب

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم اقسام حکم تکلیفی ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ بررسی وجوه تفاوت حکم مولوی و ارشادی در جلسه گذشته وجوه فرق بین حکم مولوی و ارشادی بیان شد، اکنون باید این وجوه را بررسی کنیم و ببنیم آیا این تفاوتها قابل قبول و اعتماد هست یا خیر؟ بررسی وجه اول وجه اول مسئله ترتب ثواب و عقاب و استتباع ثواب و عقاب بود، ما می­توانیم این وجه را به عنوان یک فرق بین حکم مولوی و ارشادی بپذیریم لکن این تفاوت از حیث آثار و لوازم حکم مولوی وارشادی است نه از حیث حقیقت این دو حکم ، یعنی اگر اختلاف بین حکم مولوی و ارشادی را به ای وجه کان بدانیم، این وجه وافی به مقصود

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم اقسام حکم تکلیفی ۱۳۸۸/۱۲/۱۷ حکم مولوی و ارشادی جهت اول چند جهت در مورد حکم مولوی و ارشادی وجود دارد که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد، جهت اول این است که آیا حکم ارشادی در مقابل وجوب و ندب است یا قسمی از اقسام امر وجوبی و ندبی است؟ این مسئله تفاوتهایی را ایجاد می­کند چون اگر قائل شویم که امر ارشادی در مقابل وجوب و ندب است، آنگاه حکم تکلیفی بر سه قسم خواهد بود: وجوب، ندب و ارشاد؛ ولی اگر قائل شدیم که امر ارشادی در مقابل وجوب و ندب نیست بلکه حکم تکلیفی گاهی تقسیم می­شود به مولوی و ارشادی و در یک تقسیم دیگر منقسم به وجوب و

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم اقسام حکم تکلیفی ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ خلاصه وجوه تفاوت حکم الزامی و غیر الزامی یکی از تقسیمات حکم تکلیفی تقسیم به حکم الزامی و غیر الزامی است. در بحث گذشته وجوه مختلف فرق بین حکم الزامی و حکم غیر الزامی بیان شد. این دو قسم حکم از یک جهت با هم اشتراک دارند و جهت اشتراک آنها این است که در هر دو مقتضی طلب و بعث به متعلَق و اقتضای نهی و زجر از متعلَق وجود دارد. لکن در مورد فرق بین حکم الزامی و غیر الزامی وجوه و احتمالات مختلفی مطرح شده است که به چهار وجه اشاره شد، خلاصه این چهار وجه این است: وجه اول بعضی گفته­اند فرق بین حکم

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم اقسام حکم تکلیفی ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ فرق نهی تحریمی و تنزیهی بحث جلسه گذشته در مورد اقسام حکم تکلیفی بود که بحث به نهی تنزیهی و نهی تحریمی رسید، در اینجا مناسب است با توجه به اشاره­ای که به نهی تنزیهی و نهی تحریمی شد در مورد فرق بین این دو بحث کوتاه و مختصری داشته باشیم. نظر مرحوم آخوند  مرحوم آخوند در مورد فرق بین نهی تنزیهی و نهی تحریمی گفته­اند: «نهی تحریمی مانع از تقرب و نزدیکی به خداوند تبارک و تعالی می­شود ولو آنکه کشف از منقصت و حزازت فعل نکند»، این نهی چه کاشف از منقصت باشد چه نباشد، به نحو مطلق منع از تقرب به خدا می­کند؛ اما «نهی

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم اقسام حکم تکلیفی ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ تنبیهی در اقسام حکم تکلیفی در مورد حکم تکلیفی تقسیماتی مطرح است که اینجا اشاره اجمالی به این تقسیمات می­کنیم و الا اساس این تقسیمات در مواضع مختلف علم اصول مورد بررسی قرار می­گیرد. در تعریف حکم تکلیفی گفتیم حکم تکلیفی عبارت است از مجعول شرعی که متضمن بعث و زجر است و اقسام حکم تکلیفی طبق آنچه که قائل شدیم چهارتا است که عبارتند از وجوب، استحباب، کراهت و حرمت و طبق مبنای مشهور پنج ­تا است. بعد از آن که سابقا حقیقت وجوب، استحباب و کراهت و حرمت را توضیح دادیم، مناسب است یک تنبیهی در رابطه با خود این چهار قسم یا پنج قسم مطرح

دانلود-جلسه هفتاد و یکم-PDF جلسه هفتاد و یکم کیفیت جعل بعضی از مصادیق حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ کیفیت جعل قضاوت و ولایت بحث ما در کیفیت جعل بعضی از امور بود که نوبت به مسئله قضاوت و ولایت می­رسد، به نظر ما قضاوت و ولایت از اموری هستند که متعلق جعل استقلالی قرار می­گیرند و فرقی بین قضاوت و ولایت با نبوت و امامت نیست، سابقا به این موضوع پرداخته­ایم و انظاری که در این رابطه از محقق عراقی و محقق نائینی و بعض دیگر بیان شده بود را ذکر کردیم. نظر مرحوم محقق عراقی مرحوم محقق عراقی بین قضاوت و ولایت با نبوت و امامت تفاوت قائل بودند و ما هم در همان بحث فرمایش ایشان را نپذیرفتیم، کلام ایشان

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتاد مقام دوم: حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۰۹ خلاصه انظار سه ­گانه در مورد طهارت و نجاست بحث در کیفیت جعل طهارت و نجاست بود و اینکه آیا از مجعولات محسوب می­شوند یا خیر؟ در این رابطه نظر مرحوم شیخ انصاری، مرحوم محقق نائینی و مرحوم محقق عراقی بیان شد. شیخ انصاری(ره) طهارت و نجاست را از امور واقعیه­ای شمردند که شارع کشف از آنها می­کند، مرحوم محقق نائینی فرمودند طهارت و نجاست مثل ملکیت و زوجیت از امور مجعول است و مرحوم محقق عراقی نیز فرمودند در مواردی که قذارت و طهارت محسوس باشند حق با شیخ است اما در مواردی که جهت محسوس عرفی در آن نیست مثل خمر و کافر- که البته بحث هم

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم مصادیق حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۰۸ کیفیت جعل طهارت و نجاست بحث در کيفیت جعل بعضي از مصادیق حکم وضعی بود که آيا اساساً مجعول هستند يا نه و اگر مجعول هستند کيفيت جعل اين ‎ ها به چه صورتي است؟ نوبت بحث از طهارت و نجاست است، مرحوم آقاي آخوند در کفايه صريحاً راجع به مسئله ‎ طهارت و نجاست اظهار نظر نفرموده­اند، که آيا اين را جزء قسم سوم و در عداد ملکيت و زوجيت قرار می­دهند يا نه؟ اما از فرمايشات ايشان استفاده مي ‎ شود و با عنايت به توضيحاتي که بعضاً توسط شراح داده شده استفاده می­شود، مسئله طهارت و نجاست از قبيل قسم سوم است. در مسئله ‎