جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم مسئله ۲۲- مستثنیات حرمت نظر و لمس – کلام سید و فرق آن با تحریر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸         مسأله ۲۲ «يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبية مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة و غيرها، و الفصد و الحجامة و جبر الكسر و نحو ذلك». امام بعد از بیان حکم نظر و لمس اجنبی و اجنبیه، در این مسأله به بیان مستثنیات از حرمت نظر و لمس می‌پردازد. تاکنون فرمودند نظر به اجنبی و اجنبیه ـ با همه حدود و ثغورش ـ و لمس حرام است الا فی هذه الموارد. موارد آن کدام است؟ امام(ره) در اینجا دو مقام

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ نکته ای درباره مقدمه نهم ۱۳۹۹/۰۹/۱۸         خلاصه جلسه گذشته بحث ما درباره اقسام نهی از حیث متعلق آن بود. کلام محقق خراسانی را ذکر کردیم و گفتیم به نظر ایشان کدام یک از این اقسام داخل در محل نزاع است و کدام یک خارج، این اقسام در بحثی که داشتیم مربوط به عبادات بود، همین بحث در مورد معاملات نیز جریان دارد یعنی دیگر نیازی نداریم که یک یک این موارد را در معاملات توضیح دهیم، تقریبا همین اقسام در مورد معاملات نیز جریان دارد. درباره این سخن و مقدمه انظار و آراء گوناگونی بیان شده است که در

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – مقام سوم: نظر به ناخن و دندان – بررسی مسأله طبق مبانی مختلف – خاتمه: نظر به عضو پیوندی ۱۳۹۹/۰۹/۱۷         خلاصه جلسه گذشته در مسأله ۲۱ گفتیم در سه مقام باید بحث کنیم؛ مقام اول درباره نظر به عضو مبان به نحو کلی بود. مقام دوم درباره نظر به شعر منفصل بخصوصه و مقام سوم درباره نظر به اجزائی مثل ناخن و دندان است. در دو مقام گذشته بحث به تفصیل صورت گرفت و انظار و اقوال هم مورد تعرض واقع شد. مقام سوم: نظر به ناخن و دندان منفصل اما مقام سوم که درباره نظر به ناخن و دندان

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر دهم: اقسام نهی به حسب متعلق – کلام محقق خراسانی ۱۳۹۹/۰۹/۱۷         امر دهم: اقسام نهی به حسب متعلق این آخرین امری است که محقق خراسانی در مباحث مقدماتی این مسئله بیان کرده‎اند. این امر پیرامون اقسام نهی به حسب متعلق نهی است. در گذشته در یکی از مقدمات درباره اقسام نهی به حسب خود نهی مطالبی را عرض کردیم. عرض کردیم، در یک تقسیم نهی به دو قسم مولوی و تنزیهی تقسیم می‏شود، در یک تقسیم، نفسی و غیری، در یک تقسیم، اصلی و تبعی؛ آنجا بحث در این بود که آیا همه این اقسام داخل در محل

جلسه ۲۱ – PDF جلسه بیست و یکم شرط اصلی قاعده: کفر صرف _ بررسی شمول قاعده نسبت به مخالف و منتحل للاسلام ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ شرط اصلی قاعده بحثمان درباره مدارک و مستندات قاعده و همچنین قلمرو قاعده تقریبا به پایان رسید. یک بحثی در برخی از کتب قواعد فقهیه به عنوان خاتمه یا تتمه ذکر شده که مشتمل بر چهار امر است. صاحب عناوین این دو را به عنوان تتمه مسئله ذکر کرده و می‌گوید: بقی الکلام فی امورٍ، این‌ها تتمه مسئله محسوب می‌شوند. در بعضی از کتاب های قواعد فقهی به عنوان خاتمه که مشتمل بر چهار امر است ذکر شده است. این چهار امر در واقع دو امرش مربوط می‌شود به دو فرع فقهی که ما این‌ها را

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده –مقام دوم: نظر به شعر منفصل – دلیل جواز و بررسی آن ۱۳۹۹/۰۹/۱۶         خلاصه جلسه گذشته سخن و بحث درباره نظر به شعر منفصل بود. عرض کردیم اقوال در این موضوع مختلف است؛ برخی قائل به جوازند و برخی قائل به عدم جواز. دلیل مرحوم نراقی بر عدم جواز نظر به شعر منفصل را بیان کردیم و اشکالات آن را مورد اشاره قرار دادیم. چه نظر به سایر اعضای منفصل را از دید ایشان جایز بدانیم یا ندانیم، یعنی اینکه ایشان در مورد سایر اجزا چه می‌گویند، این بحثی است که از مسأله شعر جداست؛ در مورد شعر ایشان یک دلیل

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر نهم – تأسیس اصل در مسئله – مقام دوم: از جهت مسئله فقهی ۱۳۹۹/۰۹/۱۶         خلاصه جلسه گذشته بحث در تأسیس اصل در مسئله بود، عرض کردیم از جهت مسئله اصولی نه به جهت لفظی و نه به جهت عقلی اصلی در مسئله وجود ندارد تا ما در هنگام شک به آن رجوع کنیم البته واضح است که این در فرض عدم دستیابی به دلیل است، (اعم از عموم یا اطلاق) لذا در مسئله اصولی معلوم شد که اصلی نداریم. مقام دوم: از جهت مسئله فقهی از جهت مسئله فرعی فقهی ممکن است یک تفاوتی بین این مسئله و

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله جواز – دلیل اول، دوم و سوم و بررسی آنها ۱۳۹۹/۰۹/۱۵         ادله جواز تا اینجا درباره ادله جواز نظر به عضو مبان و قطع شده، مطالبی را عرض کردیم. نتیجه آن شد که هیچ یک از ادله سه‌گانه عدم جواز نظر، تمام نیست؛ نه آیه و نه طوایف چندگانه‌ای که از روایات ذکر کردیم و نه استصحاب. در مقابل، باید ببینیم دلیلی بر جواز نظر به عضو مبان هست یا خیر. دلیل اول: اصل برائت اگر دلیل بر حرمت نداشته باشیم، اصل برائت اقتضای جواز دارد؛ همین که دلیل بر حرمت نبود، قهراً طبق اصل برائت در شبهات تحریمیه