دروس

جلسه دهم-مفهوم اعانه- جهت سوم و چهارم و پنجم

جلسه ۱۰ – PDF جلسه دهم مفهوم اعانه- جهت سوم و چهارم و پنجم ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ خلاصه جلسه گذشته در بحث از مفاهیمی که در عبارت این قاعده بکار رفته است عرض کردیم ابتدا درباره مفهوم اعانه لازم است، پنج جهت در این رابطه رسیدگی شود. تا به اینجا به دو جهت رسیدگی شد:یکی اینکه آیا در صدق مفهوم اعانه قصد معین به ترتب حرام مدخلیت دارد یا خیر، نتیجه مباحثی که مطرح شد و اقوال و ادله‌ای که در اینباره ارائه شده این که به نظر ما قصد معتبر نیست، گرچه کثیری از بزرگان قصد را در صدق مفهوم اعانه دخیل می‌دانستند. جهت دوم بررسی اعتبار ترتب و وقوع معان علیه در خارج بود. اقوال مربوط به این جهت هم

جلسه نهم-مفهوم اعانه- جهت دوم: بررسی اعتبار وقوع معان علیه در خارج- در صدق اعانه- حق در مسئله

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم مفهوم اعانه- جهت دوم: بررسی اعتبار وقوع معان علیه در خارج- در صدق اعانه- حق در مسئله ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ خلاصه جلسه گذشته درجلسه گذشته ادله قول به اعتبار ترتب معان علیه در صدق اعانه و نیز ادله قول به عدم اعتبار این قید را ذکر کردیم، ما مجموعا از پنج دلیلی که در این‌باره ذکر کردیم سه دلیل از ادله اعتبار بود و دو دلیل از ادله عدم اعتبار. حق در مسئله حال اگر بخواهیم یک ارزیابی راجع به این ادله داشته باشیم و جمع‌بندی کنیم به نظر ما حق این است که این قید اعتبار دارد، یعنی برای صدق عنوان «الاعانه علی الاثم» وقوع معان علیه و یا ترتب معان علیه در خارج مدخلیت

جلسه هشتم-مفهوم اعانه –بررسی اعتبار وقوع معان علیه در خارج

جلسه ۸ – PDF جلسه هشتم مفهوم اعانه –بررسی اعتبار وقوع معان علیه در خارج ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ جهت دوم: بررسی اعتبار وقوع معان علیه در خارج در مفهوم اعانه در بحث از قاعده حرمت اعانه علی الاثم عرض کردیم ابتداءً جهاتی لازم است مورد بررسی قرار بگیرد. جهت اولی که بحث از اعتبار قصد در تحقق مفهوم اعانه بود مورد بحث واقع شد، جهت دوم درباره اعتبار ترتب معان علیه یا به تعبیر دیگر تحقق نتیجه در خارج، در صدق اعانه است، به این معنا که آیا در صدق اعانه وقوع معان علیه در خارج معتبر است، به گونه ای که اگر معان علیه در خارج محقق نشد، آنگاه اعانه بر اثم صدق نمی‌کند یا خیر؟ ما عرض کردیم این جهاتی

جلسه هفتم-مفهوم اعانه ـ بررسی اعتبار قصد در اعانه

جلسه ۷ – PDF جلسه هفتم مفهوم اعانه ـ بررسی اعتبار قصد در اعانه ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ نتیجه بحث از اعتبار قصد نتیجه بحث در اعتبار قصد در مفهوم اعانه این شد که در بین اقوالی که در این رابطه ارائه شده، به نظر می‎رسد قول به تفصیل، قول صحیح باشد. البته با ملاحظه‎ای که ما نسبت به این قول عرض کردیم؛ این‎که یک ملاک کلی برای تحقق مفهوم اعانه هست و آن هم صدق عرفی است. بر این اساس گاهی قصد در صدق عنوان دخالت دارد و گاهی دخالت ندارد. این مسأله از این جهت مشکلی ندارد لذا جای این اشکال نیست که کسی بگوید صدق عرفی و احاله به عرف، یک ضابطه قابل تطبیق نیست. همین‎طور که در بسیاری از

جلسه ششم-مفهوم اعتبار اعانه ـ بررسی قصد در اعانه

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم مفهوم اعتبار اعانه ـ بررسی قصد در اعانه ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در بحث از اعتبار یا عدم اعتبار قصد در مفهوم اعانه اقوال و انظار مختلفی بیان شده است، یکی قول به اعتبار قصد بود و دیگری قول به عدم اعتبار قصد مطلقاً، ادله این دو قول ذکر شد، ما منتهی شدیم به روایاتی که به نوعی در برابر اخبار مورد استناد قائلین به عدم اعتبار قصد مطرح شده است، چون یکی از ادله قول به عدم اعتبار قصداین بود که در اخبار زیادی اعانه بر جایی که کسی مقدمه‌ای از مقدمات را فراهم می‌کند در حالی که قصد هم ندارد صدق می‌کند، آن اخباربیان شد، در عبارات فقها هم همین

جلسه پنجم-جهت اول: اعتبار قصد- حق در مسئله

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم جهت اول: اعتبار قصد- حق در مسئله ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد مفهوم اعانه و اینکه آیا قصد معین نسبت به ترتب حرام و انجام معصیت از سوی فاعل در صدق آن مدخلیت دارد یا خیر انظار مختلفی است، دو قول اصلی، یکی قول به اعتبار قصد و یکی هم قول به عدم اعتبار قصد وجود دارد، تفصیلاتی هم در مسئله داده شده که این تفصیلات را اشاره خواهیم کرد، چند تفصیل در این مسئله وجود دارد، ادله دو قول هم ذکر شد، کسانی که قائل به اعتبار قصد هستند، عمدتاً به تبادر استناد کرده اند والبته برخی روایات که ما این روایات را در بحث از بررسی قول دوم و

جلسه چهارم-مفهوم اعانه- ۱. بررسی اعتبار قصددر مفهوم اعانه

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم مفهوم اعانه- ۱. بررسی اعتبار قصددر مفهوم اعانه ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم درباره مفهوم اعانه جهاتی باید مورد بررسی قرار بگیرد که آیا این جهات و این امور در مفهوم اعانه معتبر هستند یا خیر، چهار جهت را مرحوم نراقی اشاره کردند، یک جهت را هم امام‌(ره) اضافه کردند که مجموعاً باید در مورداین جهات بحث کنیم که آیا در صدق مفهوم اعانه و تحقق آن دخالت دارند یا خیر. ۱. بررسی اعتبار قصد جهت اول درباره اعتبار قصد می‌باشد، به این معنا که شخص معین قصد ترتب حرام را بر این مقدمه داشته باشد، آیا این قصد معتبر است یا خیر، یعنی اعانه بر اثم آیا فقط در صورتی صادق است،

جلسه سوم-مقدمه ششم- مفهوم‌شناسی: اعانه

جلسه ۳ – PDF جلسه سوم مقدمه ششم- مفهوم‌شناسی: اعانه ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ مقدمه ششم: نسبت قاعده تسبیب و قاعده حرمت اعانه بر اثم از مباحث مقدماتی نسبتاً ضروری، یک مقدمه و مطلب دیگر باقی مانده که البته به نوعی یک نتیجه گیری و جمع‌بندی از مطالب مقدمات گذشته به خصوص مقدمات اخیره هم است، در سوالات دوستان هم در جلسه قبل این سوال مطرح شد که بالاخره نسبت بین قاعده تسبیب و قاعده حرمت اعانه بر اثم چیست؟ آیا با توجه به اینکه گفتیم تسبیب اعم از اعانه است و نیز اعم از مقدمه به معنای اصطلاحی اصولی است، اگر مثلا از قاعده تسبیب به تنهایی بحث شود این مکفی از بحث از قاعده حرمت اعانه بر اثم نیست؟ چه ضرورتی

جلسه دوم-مقدمه پنجم: اقسام دخالت شخص در صدور حرام از دیگری

جلسه ۲ – PDF جلسه دوم مقدمه پنجم: اقسام دخالت شخص در صدور حرام از دیگری ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ دیروز مقدماتی را عرض کردیم، مقدمه اول درباره اهمیت بحث از این قاعده بود، مقدمه دوم درباره پیشینه این قاعده، مقدمه سوم درباره فرق بین اعانه و تسبیب بود، مقدمه چهارم فرق بین اعانه بر حرام و مقدمه حرام بود. ادامه مقدمه چهارم: فرق بین اعانه بر حرام و مقدمه حرام محصل فرق را بین اعانه بر حرام و مقدمه حرام اگر بخواهیم با یک بیان دیگری ذکر کنیم این است که نوعاً در جایی که سخن از مقدمه حرام است فاعل مقدمه همان فاعل ذی المقدمه است، یعنی همان کسی که مقدمه را مرتکب می‌شود خودش ذی المقدمه را هم اتیان می‌کند،

جلسه اول-مقدمات

جلسه ۱ – PDF جلسه اول مقدمات ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ مقدمات موضوع بحث و قاعده‌ای که قرار است درباره آن بحث کنیم قاعده اعانه بر اثم و به تعبیر دقیق¬تر حرمت اعانه بر اثم است، ابتدا لازم است مطالبی مقدمتاً بیان شود. مقدمه اول: اهمیت قاعده اهمیت این قاعده به چند جهت است که بنده بطور خلاصه به این جهات اشاره می‌کنم. ۱.اولین جهت این است که این قاعده‌ای است که در اکثر ابواب فقه جریان دارد و مختص به بابی دون باب نیست، هم در معاملات و هم در عبادات، حال کیفیت جریان آن در معاملات و عبادات به چه نحو است ان¬شاءالله بعداً اشاره می‌کنیم. ۲.دوم اینکه یک قاعده‌ای کاربردی است به این معنا که در حوزه روابط اجتماعی خیلی

جلسه هفدهم-اکراه بر اقرار- صور جائزه- اصل اولی(عدم جواز)

جلسه ۱۷ – PDF جلسه هفدهم اکراه بر اقرار- صور جائزه- اصل اولی(عدم جواز) ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ خلاصه جلسه گذشته نتیجه بحث‌های جلسه گذشته این شد که مقتضای اصل اولی عدم جواز تعرض به شخص و تعذیب و ایذاء و اکراه بر اقرار به مجرد احتمال تهمت است، این اصل اولی است، ادله به تفصیل بیان شد، هم مقتضای روایات است، هم مخالف حریّت و سلطه شخص بر خودش است و هم اگر شک کنیم اصل برائت چنین اقتضایی دارد، لذا برای خروج از این اصل اولی ما نیاز به دلیل متقَن داریم. روایت خاصه بعلاوه روایات مطلقی هم غیر از آنچه که گفته شد به خصوص در این مورد وارد شده مثلاً در بعضی از تعبیراتی که از امیرالمؤمنین (علیه السلام)وارد

جلسه شانزدهم-اکراه بر اقرار – بررسی ادله

جلسه ۱۶ – PDF   جلسه شانزدهم اکراه بر اقرار – بررسی ادله ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ خلاصه جلسه گذشته بحث در مسئله اکراه بر اقرار بود، بعد از اینکه معنای اکراه را بیان کردیم و تفاوت آن با اجبار واضطرار مشخص شد، گفتیم چند نکته را برای اینکه اطراف و جوانب موضوع مورد بحث روشن شود، باید مورد توجه قرار دهیم: ۱ . اکراه بر اساس احتمال باشد یا بر اساس علم و یقین. ۲ . مکره قاضی باشد و حاکم یا شخص عادی. ۳ . اکراه بر حق باشد یا بر ناحق. اینها همه اموری است که قطعاً در استنتاج ما تاثیر دارد. نکته ای در اینجا مهم است و در گذشته وجود داشته این بوده که خلفا و اُمراء در

جلسه پانزدهم-فرع دوم مورد اختلاف«بررسی دلیل اول و دلیل دوم»- اکراه بر اقرار

جلسه ۱۵ – PDF جلسه پانزدهم فرع دوم مورد اختلاف«بررسی دلیل اول و دلیل دوم»- اکراه بر اقرار ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ بررسی دلیل اول و دلیل دوم دو دلیل برای اثبات اینکه در فرع دوم این نحوه بیان اقرار محسوب می‌شود بیان شد، لکن به نظر می‌رسد این ادله نمی‌تواند اثبات کند که اینها اقرار هستند، چند اشکال مشترکاً به هر دو دلیل وارد است: اشکال اول اشکال اول اشکال تعلیق است، به هر حال در هر دو دلیل این جهت مغفول واقع شده است که اگر شخصی در پاسخ مدعی بگوید«إن شهد لک فلانٌ فهو صادقٌ»، این تعلیق است و ما در بحث از تعلیق در اقرار گفتیم تعلیق چه بر یک امر محقق الوقوع باشد و چه بر یک امر

جلسه چهاردم-فروع مورد اختلاف قاعده اقرار(فرع دوم)

جلسه ۱۴ – PDF جلسه چهاردم فروع مورد اختلاف قاعده اقرار(فرع دوم) ۱۳۹۵/۰۲/۱۸   فرع دوم  یکی از فروعی که مورد اختلاف است این است که: اگر مدعی یک مالی یا حقی را علیه کسی ادعا کند، مثلاً بگوید: من فلان مبلغ از تو طلبکار هستم، شخص مخاطب بگوید: «إن شهد لک فلانٌ فهو صادقٌ» اگر فلانی به نفع تو شهادت دهد، یعنی بگوید من این مبلغ را به تو بدهکار هستم، او راست می‌گوید، در اینجا اختلاف شده که آیا این جمله«إن شهد لک فلانٌ فهو صادقٌ» اقرار محسوب می‌شود یا خیر؟ جمعی از بزرگان و فقها قائل به این شده اند که این اقرار است و به آنچه که مدعی ادعا کرده است ملزم می‌شود، از جمله شیخ

جلسه سیزدهم-فروع قاعده اقرار(فرع اول و فرع دوم)

جلسه ۱۳ – PDF جلسه سیزدهم فروع قاعده اقرار(فرع اول و فرع دوم) ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ خلاصه جلسه گذشته در بحث از فروع قاعده اقرار گفتیم بعضی از فروع محل وفاق است و اختلافی در مصداقیت آنها برای قاعده اقرار نیست، لکن برخی از موارد محل اختلاف است. حال در بحث تطبیقات و بیان فروع این قاعده بنا نداریم وارد فروع متعدد این قاعده شویم چه که این فروع در کتاب الاقرار تفصیلاً بیان شده است. فروع اختلافی قاعده اقرار بعضی از فروع که محل اختلاف است را متعرض می‌شویم و بحث از آنها هم خالی از فایده نیست، از جمله این فرع: اگر مدعی بصورت سوالی از مخاطب خویش این پرسش را مطرح کند که: آیا تو به من فلان مبلغ

جلسه دوازدهم-تنبیهات: تنبیه سوم و تنبیه چهارم

جلسه ۱۲ – PDF جلسه دوازدهم تنبیهات: تنبیه سوم و تنبیه چهارم ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ تنبیه سوم تنبیه سوم پیرامون مطلبی است که در تنبیه قبلی مطرح شده است. در تنبیه قبلی بحث این بود که آیا لازم است اقرار در مقابل کسی باشد که مدعی است، یعنی ادعا نسبت به مقرّ به دارد، یا ضرورتی ندارد. اقرار در مقابل ادعای نسبت به مقرّ به باشد؟ به دنبال این بحث در تنبیه سوم بحث در این است که اگر بگوییم اقرار باید به دنبال ادعا نسبت به مقرّ به باشد، باید آن چیزی که اقرار به آن شده، به مدعی تسلیم شود و اگر تسلیم شد او حق تصرف دارد ولی اگر بگوییم اقرار لازم نیست در مقابل ادعا باشد، بلکه اقرار

جلسه یازدهم-تقسیم چهارم- تنبیهات:فرعی درتنبیه اول- تنبیه دوم

جلسه ۱۱ – PDF جلسه یازدهم تقسیم چهارم- تنبیهات:فرعی درتنبیه اول- تنبیه دوم ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ فرعی در تنبیه اول در تنبیه اول یک مسئله ای باقی مانده که انشاءالله عرض می‌کنیم و وارد تنبیه دوم می‌شویم. موضوع تنبیه اول انکار بعد الاقرار بود. نتیجه این شد که انکار بعد الاقرار مسموع نیست. اما سوال و شبهه ای که در ادامه تنبیه اول مطرح شده این است که: اگر انکار بمنزله شرح و تفسیر اقرار باشد، آیا این انکار مسموع است یا خیر؟ مثلاً کسی که گفته« إنّ داری لزید» تارۀ، می‌آید و رأساً این را انکار می‌کند و می‌گوید:«إنّ داری لی»، این خانه برای زید نیست، من اشتباه کردم، این قطعاً مسموع نیست، انکاری که حقیقتاً انکار اقرار باشد، این قدر

جلسه دهم-تقسیم چهارم – تنبیهات: تنبیه اول- انکار بعد از اقرار

جلسه ۱۰ – PDF جلسه دهم تقسیم چهارم – تنبیهات: تنبیه اول- انکار بعد از اقرار ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ خلاصه جلسه گذشته در بحث از اقسام اقرار که به اعتبارات مختلف دارای تقسیمات متعدد بود، به تقسیم چهارم رسیدیم که تقسیم اقرار به اقرار ایجابی و سلبی یا به تعبیر دیگر اقرار وجودی و عدمی بود. گفتیم اقرار به دو صورت محقق می‌شود: گاهی بصورت ایجابی و اثباتی است، که این قطعاً نافذ است و قدر متیقّن از قاعده همین مورد است و گاهی هم اقرار به صورت سلبی یا نفی است، حال نفی یک مال است یا نفی یک حق است یا نفی نسبت است، مثال‌های این موارد را هم ذکر کردیم، بحث به اینجا رسید که فرق این دو نحو

جلسه نهم-اقسام اقرار

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم اقسام اقرار ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ بحث دیگری که پیرامون قاعده مطرح است، بحث از تقسیمات اقرار است، اقرار به اعتبارات مختلف دارای اقسامی است، چند جهت برای تقسیم اقرار می‌توانیم ذکر کنیم. تقسیم اول: تقسیم به اعتبار مبرز ابراز اقرار می‌تواند به انحاء مختلف صورت بگیرد. خود این تقسیم اول نیز به اعتبارات مختلف، تقسیمات متعددی دارد. ۱ . اقرار تعلیقی و اقرار تنجیزی گاهی اقرار به صورت معلق بر شرط یا صفتی ابراز می‌شود که به آن اقرار تعلیقی گفته می‌شود. نیز گاهی اقرار معلق بر شرط و صفتی نیست که به آن اقرار تنجیزی گفته می‌شود؛ به عبارت دیگر اقرار بر دو قسم است: منجز و معلق، اقرار منجز قطعاً نافذ است، اما اقرار

جلسه هشتم-ارکان اقرار و شرایط آن‌ها

جلسه ۸ – PDF جلسه هشتم ارکان اقرار و شرایط آن‌ها ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ بحث جلسه گذشته بحث در ارکان اقرار و شرایطی بود که در ارکان اقرار معتبر است. رکن اول بهمراه شرایط آن بیان شد. رکن دوم مقرّ له است. در مورد یک شرط بحث کردیم، گفتیم شرط اول، تعیین مقرّ له است. البته در این مسئله اختلاف وجود دارد، بعضی معتقدند تعیین مقرّ له لازم است و برخی را منکر شده اند. شرط دوم: عدم تکذیب مقرّ له اگر مقرّ له تکذیب کند اقرار مقرّ را، این اقرار نافذ نیست، در اینجا نسبت به اقرار مقرّ دو نوع ممکن است برخورد شود: یک وقت می‌گوییم مقرّ له باید مقرّ را تصدیق کند، یک وقت می‌گوییم عدم تکذیب او کفایت