دروس

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة– الجهة الثالثة ۱۳۹۳/۰۱/۲۵              خلاصه جلسه گذشته مورد سوم از مواردی که از خمس استثناء شده صفایا و قطائع الملوک است؛ در مورد صفایا و بعضی از امثله مربوط به آن نکاتی را در جلسه گذشته عرض کردیم فقط در مورد قطائع الملوک نکته‏ای باقی مانده که بیان خواهیم کرد و بعد به بیان و بررسی ادله می‏پردازیم. قطائع الملوک منظور از قطائع الملوک چیست؟ طبق معنایی که اهل لغت برای قطائع که جمع قطیعة است، کرده‏اند قطائع عبارت است از غیر منقول از اموال یعنی ملک یا زمینی که برای مالک یک منافعی دارد؛ نسبت قطائع الملوک

جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة– الجهة الثالثة ۱۳۹۳/۰۱/۲۴              اشاره به چند جهت بحث ما پیرامون مستثنیات از تعلق خمس به غنائم بود؛ تا اینجا دو مورد را ذکر کردیم یکی هزینه‏هایی که برای حفظ و نگهداری و حمل و نقل و انتقال غنائم صورت می‏گیرد و دوم آن چیزهایی است که امام (ع) آن را لمصلحةٍ به شخصی اعطاء می‏کنند یا در جهت خاصی مصرف می‏کنند. مورد سوم از موارد استثناء از خمس در غنائم جنگی، صفایا می‏باشد؛ قبل از اینکه در مورد امر سوم بحث کنیم لازم است که به چند جهت مهم اشاره کنیم: جهت اول آیا به طور کلی

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة- الجهة الثانیة ۱۳۹۳/۰۱/۲۰              خلاصه جلسه گذشته قبل از اینکه به جهت ثانیه بپردازیم لازم است به اصل بحث در مقام ثالث اشاره‏ای داشته باشیم. عرض کردیم مقام ثالث «فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة» است. یعنی در مستثنیات از خمس غنائم جنگی یعنی آن چیزهایی که کسر می‏شود بعد خمس واجب می‏شود لذا در سه جهت بحث واقع شده: یکی اینکه هزینه‏هایی که برای حفظ و نگهداری غنائم لازم است این هزینه‏ها کسر و بعد خمس واجب می‏شود. دوم آن مواردی که امام لمصلحة به شخصی هدیه می‏کند یا در جهتی از جهات عامه صرف می‏کند.

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة- الجهة الاولی ۱۳۹۳/۰۱/۲۰              خلاصه جلسه گذشته بحث در مقام سوم بود؛ در جهت اولی عرض کردیم اکثراً قائل هستند به اینکه خمس بعد از اخراج هزینه‏ها و مؤنه‏هایی است که برای غنیمت جنگی صرف می‏شود یعنی این مؤنه‏ها از خمس استثناء شده است. سه دلیل برای این قول ذکر کردیم؛ دلیل اول مقتضای قاعده بود و دلیل دوم ما دلّ علی أنّ الخمس بعد المؤنة و دلیل سوم بعضی روایات بود از جمله مرسله حمّاد بود. در دلیل اول گفتیم مبتنی بر یک پیش فرض است اما دلیل دوم را پذیرفتیم. حال روایت دیگری هم در این

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة- الجهة الاولی ۱۳۹۳/۰۱/۱۹              ادله قول اول در مقام ثالث بحث پیرامون سه جهت است. جهت اولی این بود که آیا خمس بعد از اخراج مؤونه و هزینه‏هایی که در غنیمت می‏شود واجب است یا قبل از آن؛ عرض کردیم که در اینجا دو قول وجود دارد. اکثراً قائل به این شده‏اند که این هزینه‏ها از غنیمت کسر و سپس خمس پرداخت می‏شود یعنی الخمس واجبٌ بعد اخراج المؤونة التی انفقت علی الغنیمة. سه دلیل برای این قول ذکر شده است: دلیل اول دلیل اول مقتضای قاعده است یعنی قاعده اقتضاء می‏کند اگر مالی بین شخصی و غیرش

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة- الجهة الاولی ۱۳۹۳/۰۱/۱۸              خلاصه جلسه گذشته نتیجه بحث پیرامون جهت چهارم این شد که حق همان است که مشهور، امام (ره) و مرحوم سید قائل شده‏اند و آن این است که شرط تعلق خمس به غنیمت آن است که غصبی نباشد یعنی خمس در غنائم جنگی به شرطی واجب است که آن مال، مال یک مسلمان یا ذمی یا معاهد نباشد اما اگر غصبی باشد خمس دیگر واجب نیست به نحو سالبه به انتفاء موضوع و رد آن مال به مالک آن واجب است؛ این بحث تفصیلاً گذشت فقط یک مؤیدی برای این نظریه و این فتوی

جلسه ۹۱ – PDF جلسه نود و یکم فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۲۱              احتمال چهارم: تملک و تخصیص بحث در روایت دوم یعنی صحیحه حلبی بود عرض شد دراین صحیحه احتمالاتی متصور است که سه احتمال را ذکر کردیم و اشکالات هر سه احتمال هم بیان شد. احتمال چهارمی هم اینجا وجود دارد و آن این است که حیازت به معنای تملک و تخصیصی باشد که پس از قسمت کردن غنائم محقق می‏شود یعنی تا زمانی که قسمت نشده هنوز ملکیت نسبت به این غنائم محقق نمی‏شود؛ وقتی غنائم بین مقاتلین تقسیم شد هر یک از مقاتلین نسبت به مالی که نصیب آنها شده است، ملکیت پیدا می‏کنند. بر این

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نود الجهة الرابعة: فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۲۰              خلاصه جلسه گذشته بحث پیرامون ادله مرحوم شیخ طوسی و من تبعه بود؛ نظر ایشان این بود که اگر غنیمت مغصوب باشد و مال از یک شخص محترم المال غصب شده باشد، یجب رده الی مالکه و لا یقسّم بین المقاتلین به این معنی که عدم غصبیت در اینجا معتبر نیست. روایت اول را مورد بررسی قرار دادیم اما روایت دوم که صحیحه حلبی بود بیان شد و تقریب استدلال به آن گفته شد. بررسی روایت دوم (صحیحه حلبی) در مورد این صحیحه چندین احتمال وجود دارد و ما برای اینکه دلالت این روایت مورد بررسی قرار

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم الجهة الرابعة: فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۱۸              الجهه الرابعه: فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه بحث در جهت چهارم یعنی پیرامون اشتراط عدم کونه غصباً بود؛ اینکه برای تعلق خمس به غنائم جنگی شرط است که آن مالی که به غنیمت گرفته شده مال غصبی نباشد یعنی از یک شخص محترم المال مثل یک مسلمان یا کافر ذمی و یا کافر معاهد غصب نشده باشد که اگر آن مال توسط کافر حربی غصب شده باشد، این دیگر به عنوان غنیمتی که خمس به آن تعلق بگیرد نیست. بله اگر این مال از کافر حربی دیگری گرفته شده غصباً اینجا فرقی

جلسه ۸۹ – PDF جلسه هشتاد و نهم الجهة الرابعة: فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۱۹              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول مشهور مبنی بر اشتراط غصبی نبودن غنیمت در تعلق خمس بود؛ عرض کردیم دلیل اول مقتضای قواعد اولیه است یعنی عمومات و اطلاقات ادله اقتضاء می‏کند مال شخص محترم المال، بدون اذن او قابل تصرف نیست مگر آنکه دلیلی این مال را از تحت این عمومات خارج کند و در غیر این صورت، این عمومات به قوت خودش باقی است. بنابر این مالی که در جنگ بدست مقاتلین می‏افتد اگر مغصوب از یک شخص محترم المال باشد، اصلاً لایجوز التصرف فیه بل یجب رده الی مالکه و لذا

جلسه ۸۷ – PDF جلسه هشتاد و هفتم الجهة الثالثة: فی اشتراط النصاب أو عدمه ۱۳۹۲/۱۲/۱۷              خلاصه ‏ای از مباحث گذشته عنوان کلی بحث ما «القول فیما یجب فیه الخمس» بود. یکی از مواردی که خمس به آن تعلق می‏گیرد، غنائم دار الحرب است لکن عرض کردیم در مورد غنائم جنگی بحث در جهات متعددی واقع شده که یکی از آن جهات شرایط تعلق خمس به غنائم جنگی است. تا اینجا دو شرط از این شرایط را مورد رسیدگی قرار دادیم؛ شرط اول این بود که غنیمت جنگی به شرطی متعلق خمس است که در جنگی که به اذن امام واقع شده بدست آمده باشد به عبارت دیگر جهت اول بحث ما پیرامون اشتراط

جلسه ۸۵ – PDF جلسه هشتاد و پنجم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۱۳              خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل چهارم اختصاص خمس به غنائم منقول بود؛ عرض کردیم دلیل چهارم این است که خمس از وظائف و مالیات مقرره در اسلام است یعنی خمس در واقع یک نوع مالیات است اراضی مفتوحة عنوةً و انفال هم مانند خمس یک نوعی مالیات محسوب می‏شود و نمی‏شود مالیات بر مالیات جعل کرد چون مالیات شرعیه بر وزان مالیات عرفیه است و در حکومات عرفیه مالیات بر مالیات جعل نمی‏کنند چون وظائف و مالیات که برای مردم قرار داده می‏شود این متعلق به فوائد و از وظائف افراد است لکن

جلسه ۸۶ – PDF جلسه هشتاد و ششم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۱۴              بررسی دلیل چهارم محصل دلیلی که بعضی از بزرگان بر اشتراط ارائه کرده‏اند این است که خمس از وظائف و مقررات مالیه یا به عبارت دیگر از مالیات است در اسلام؛ اراضی مفتوحة عنوة هم نوعی مالیات است جعل مالیات بر مالیات صحیح نیست و خلاف متعارف است چون مالیات شرعیه هم مثل مالیات عرفیه است و در حکومت عرفیه رسم نیست بر مالیات مالیات قرار بدهند در شرع هم کذالک و بعد هم با روایت ابی بصیر این استدلال را تأیید کردند. پنج موضع از کلام مستدل قابل تأمل است موضع اول موضع

جلسه ۸۴ – PDF جلسه هشتاد و چهارم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۱۲              طائفه پنجم در طائفه پنجم از روایاتی که برای اثبات اختصاص خمس به غنائم منقول مورد استناد قرار گرفته یک روایت وجود دارد. این روایت از این جهت مستقلاً ذکر شده که در هیچ یک از طوائف اربعه گذشته گنجانده نمی‏شود و یک معنی و مضمون دیگری دارد لذا با اینکه یک روایت است ولی ما این را به عنوان یک طائفه مستقل ذکر کردیم. این روایت را سابقاً به مناسبتی اشاره کرده‏ایم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ

جلسه ۸۳ – PDF جلسه هشتاد و سوم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۱۱              خلاصه جلسه گذشته بحث در طائفه چهارم روایات بود عرض کردیم به صحیحه علی بن مهزیار استناد شده که این صحیحه، روایت ابی بصیر یا هم آیه و هم روایت ابی بصیر را به خصوص غنائم منقول مقید می‏کند لذا اراضی و غیر اراضی از غیر منقولات متعلق خمس نیستند. دو تقریب برای این صحیحه ذکر کردیم. در مورد تقریب دوم سؤالاتی مطرح شد ناگزیر به توضیح بیشتر نسبت به آن هستیم. خلاصه تقریب دوم که مرحوم شهید صدر ذکر کردند این شد که صحیحه علی بن مهزیار بر این اساس که غنیمت به

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۱۰              طائفه چهارم در این طائفه یک روایت وجود دارد و آن هم صحیحه علی بن مهزیار است. این صحیحه سابقاً به مناسبت‏های مختلف چند بار ذکر شده و در فقره‏ای از آن، آیه «واعلموا انما غنمتم من شیءٍ» تفسیر شده درذیل این آیه و بعد از نقل آن، حضرت این جمله را فرمودند «وَ الْغَنَائِمُ‏ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ‏ اللَّهُ‏ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا الی آخر الحدیث». در مورد این صحیحه که بخشی از آن به عنوان تفسیر آیه غنیمت مورد استناد قرار گرفته دو احتمال و دو تقریب وجود دارد: یک

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۰۷              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم طائفه سوم از روایاتی که دلالت بر تعلق خمس به خصوص غنائم منقول می‏کند روایاتی است که دال بر حصر خمس در غنائم است. تقریب استدلال به این روایات را ذکر کردیم؛ گفتیم استدلال به این روایات، متوقف بر دو مقدمه است: مقدمه اول اینکه حصر در این روایات حصر اضافی است و مراد از این روایات این است که آنچه که از کفار اخذ می‏شود لا تخمس الا الغنائم التی تقسم بین المقاتلین در این صورت حصر اضافی بالاضافة الی الفیء و الانفال و در مقابل فیء و

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۰۵              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم طائفه دوم از روایاتی که برای ثبوت خمس در خصوص غنائم منقول مورد استناد قرار گرفته مبتلا به اشکال است؛ دو اشکال که به استدلال به این روایات شده بود را بیان کردیم. اشکال دوم توسط بعضی از بزرگان پاسخ داده شده یعنی این اشکال را نپذیرفته ند و استدلال به روایات دال بر تعلق اراضی به همه مسلمین را بر اختصاص خمس به غنائم منقول تمام دانسته ‏اند. اشکال دوم این بود که این روایات مقید عموم و اطلاق ادله خمس نیست یعنی اگر ادله خمس به نحو

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتادم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۰۶              خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته عرض کردیم برای اثبات اختصاص خمس به غنائم منقول، به طائفه دوم از روایات یعنی روایات دال بر ملکیت مسلمین نسبت به اراضی مفتوحه عنوةً، استناد و استدلال شده که ما در این استدلال اشکال کرده و آن را رد کردیم. گفتیم این روایات دلالت بر ثبوت خمس در خصوص منقول از غنائم نمی‏کند. نسبت به این اشکال در مقام رد آن، چند پاسخ داده شده؛ یک پاسخ را محقق خویی بیان کردند که آن را ذکر و جواب آن را هم بیان کردیم. پاسخ دیگری را هم مرحوم شهید

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۰۴              خلاصه جلسه گذشته بحث در استدلال به طائفه ثانیه از روایاتی است که بر اختصاص خمس به غنائم منقوله مورد استناد قرار گرفته روایات طائفه دوم را در جلسه گذشته بیان کردیم و تقریب استدلال به این روایات بیان شد؛ ظاهر این روایات این بود که اراضی که از راه قهر و غلبه بدست مسلمین فتح می‏شوند، ملک همه مسلمین است و امام و ولی هر گونه که صلاح بداند، می‏تواند عوائد آنها را در جهت مصالح اسلام و مسلمین صرف کند. این معنی که حکم نسبت به همه اراضی شده و اینکه امام