دروس

خارج اصول – جلسه چهارم – بررسی ادله مدخلیت اراده در موضوع‏له الفاظ

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم بررسی ادله مدخلیت اراده در موضوع‏له الفاظ ۱۳۹۲/۰۶/۳۰   خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که آیا الفاظ برای ذوات معانی یا برای معانی بما هی مرادةٌ وضع شده‏اند؛ به عبارت دیگر آیا اراده در موضوع‏له الفاظ مدخلیت دارد یا نه؟ عرض کردیم در این رابطه دو قول وجود دارد؛ یک قول این است که اراده در موضوع‏له الفاظ مدخلیت ندارد، مشهور و مرحوم آخوند قائل به این قولند و معتقدند الفاظ برای خود معانی وضع شده‏اند چه اسماء اجناس و چه اعلام شخصیه. مرحوم آخوند سه دلیل بر عدم مدخلیت اراده در موضوع‏له ذکر کردند، دلیل چهارمی هم ذکر شد که مجموع این چهار دلیل اثبات می‏کند اراده در موضوع‏له الفاظ مدخلیت

خارج اصول – جلسه سوم – ادله عدم مدخلیت اراده در موضوع‏له الفاظ و بررسی ادله مدخلیت

جلسه ۳ – PDF جلسه سوم ادله عدم مدخلیت اراده در موضوع‏له الفاظ و بررسی ادله مدخلیت ۱۳۹۲/۰۶/۲۷   خلاصه جلسه گذشته بحثی که در جلسه گذشته به آن اشاره کردیم این بود که صرف نظر از اینکه حقیقت وضع چیست آیا الفاظ برای معانی بما هی یا معانی بما هی مرادةٌ وضع شده‏اند؟ به عبارت دیگر آیا اراده در موضوع‏له الفاظ مدخلیت دارد یا نه؟ ابتداءاً محل نزاع را منقّح کردیم که نزاع ما در این مسئله در چیست، برای تنقیح محل نزاع به دو مطلب اشاره کردیم؛ مطلب اول اینکه منظور از اراده حقیقت اراده و به عبارت دیگر اراده خارجی و حقیقی و مصداق اراده است؛ یعنی می‏خواهیم ببینیم آیا اراده واقعی و حقیقی لافظ و مستعمِل

خارج اصول – جلسه دوم – مدخلیت اراده در موضوع‏له الفاظ

جلسه ۲ – PDF جلسه دوم مدخلیت اراده در موضوع‏له الفاظ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵   خلاصله جلسه گذشته بحث ما در خاتمه مباحث وضع در این رابطه بود که آیا اراده در موضوع‏له الفاظ نقش دارد یا خیر؟ گفتیم در این مسئله فرقی بین اعلام شخصیه و اسماء اجناس نیست؛ یعنی این بحث شامل وضع همه الفاظ می‏شود؛ در مثل لفظ «انسان» که وضع آن عام و موضوع‏له آن هم عام است بحث این است که آیا لفظ انسان برای معنای حیوان ناطق که اراده شده وضع شده- این اراده ممکن است به صورت جزء در موضوع‏له اخذ شده باشد یعنی گفته شود «الحیوان الناطق المراد» یا اینکه به صورت شرط اخذ شده باشد یعنی گفته شود لفظ انسان برای معنای حیوان

خارج اصول – جلسه یکم – ارزش عالمان

جلسه ۱ – PDF جلسه یکم ارزش عالمان ۱۳۹۲/۰۶/۲۴   تذکر اخلاقی روز اول سال تحصیلی جدید است. لذا روایتی را از باب تیمن و تبرک خدمت دوستان عزیز عرض می‏کنیم. امیرالمؤمنین علی (ع) می‏فرمایند: «هلک خزّان الأموال و هم أحیاءٌ و العلماء باقون ما بقی الدّهر أعیانهم مفقودة و أمثالهم فی القلوب»؛ خزانه داران اموال در حالی که زنده هستند هلاک شده‏اند ولی اهل علم و خزانه داران علم مادامی که روزگار باقی است باقی هستند و صورت آنها در اذهان جاودان است هر چند جسم آنها نباشد و مرده باشند. این یک مقایسه مهم بین طالبان علم و طالبان ثروت است که در کلام امیرالمؤمنین (ع) به آن اشاره شده است. تنها کسی می‏تواند به عمق این بیان

جلسه صد و بیست – مقام اول: وجوب خمس در غوص

جلسه ۱۲۰ – PDF جلسه صد و بیست مقام اول: وجوب خمس در غوص ۱۳۹۴/۰۳/۰۳         خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای اثبات وجوب خمس در غوص به چند دلیل استدلال شده است؛ دلیل اول آیه شریفه خمس بود. دلیل دوم اجماع بود و دلیل سوم روایات بود. در مورد روایات گفتیم که به دو دسته از روایات استدلال شده است: روایات عامه و روایات خاصه؛ در مورد روایات عامه فقط یک دسته قابل استناد است اما آن دسته دیگر قابل قبول نیست. روایات خاصه روایات متعددی در این روابطه وارد شده است که چند نمونه از آن روایات را ذکر کنیم. روایت اول «عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: الْخُمُسُ

جلسه صد و نوزدهم – مقام اول: وجوب خمس در غوص

جلسه ۱۱۹ – PDF جلسه صد و نوزدهم مقام اول: وجوب خمس در غوص ۱۳۹۴/۰۳/۰۲         در رابطه با غوص در متن تحریر امام (ره) چند مطلب فرموده که ما این مطالب را در طی چند مقام مورد بررسی قرار خواهیم داد. مقام اول: وجوب خمس در غوص مقام اول درباره اصل وجوب خمس در غوص است. با اینکه اصل وجوب خمس قطعی و مسلّم دانسته شده اما ادله ای که در این رابطه قابل ذکر است را اجمالاً مرور می‏کنیم: دلیل اول آیه خمس است: وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ

جلسه صد و هجدهم – متن تحریر الوسیلة – تبیین مسائل

جلسه ۱۱۸ – PDF جلسه صد و هجدهم متن تحریر الوسیلة – تبیین مسائل ۱۳۹۴/۰۲/۳۰         ما یوجد فی جوف غیر الدابه و السمکه امام (ره) بعد از ذکر حکم ما یوجد فی جوف الدابة و ما یوجد فی جوف السمکة می‏فرمایند: «بل الاحوط الحاق غیر السمکة و الدابة من الحیوان بهما»؛ احوط آن است که غیر از ماهی و چهار پا هم ملحق به این دو می‏شوند. ظاهر عبارت این است که حیوانات دریایی ملحق به سمکة می‏شوند و حیوانات خشکی ملحق به دابة می‏شوند؛ چون درست است که ایشان فرموده این حیوانات هم به آن دو ملحق می‏شوند ولی از آنجا که حداقل در یک جهت یعنی لزوم تعریف، حکم آن دو متفاوت بود لذا

جلسه صد و هفدهم – مقام پنجم: ما یلحق بالکنز- «ما یوجد فی جوف السمکة»

جلسه ۱۱۷ – PDF جلسه صد و هفدهم مقام پنجم: ما یلحق بالکنز- «ما یوجد فی جوف السمکة» ۱۳۹۴/۰۲/۲۹         خلاصه جلسه گذشته در مورد ما یوجد فی جوف السمکة گفتیم دو قسم وجود دارد. یک قسم ما یتکوّن فی البحر است که در مورد آن سه جهت را مورد بحث قرار دادیم. قسم دوم: ما لا یحتمل تکوّنه فی البحر قسم دوم عبارت است از ما لا یحتمل تکوّنه فی البحر؛ چیزی که احتمال تکوّنش در دریا وجود ندارد، مثل درهم و دینار که توسط ماهی بلعیده شده است. در قسم دوم هم همان جهات سه گانه باید بررسی شود: جهت اول: لزوم تعریف جهت اول اینکه آیا تعریف سکه یا درهم و دیناری که از

جلسه صد و شانزدهم – مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – «ما یوجد فی جوف السمکة»

جلسه ۱۱۶ – PDF جلسه صد و شانزدهم مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – «ما یوجد فی جوف السمکة»      ۱۳۹۴/۰۲/۲۴         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد ما یوجد فی جوف السمکة مثل مورد دابّة در سه جهت بحث می‏کنیم؛ جهت اول در مورد تعریف بایع است. ابتدا گفتیم آنچه که از جوف دابة یافت می‏شود بر دو قسم است: تارة از چیزهایی است که یتکوّن فی البحر و اخری از چیزهایی است که لا یحتمل تکوّنه فی البحر. در قسم اول عرض کردیم دلیلی بر لزوم تعریف ذکر شده که به این دلیل دو اشکال وارد کردیم. دسته بندی ادله عدم لزوم تعریف در قسم اول در مقابل هم ادله‏ای بر عدم لزوم تعریف

جلسه هفدهم – آیه ۳۵ – بخش اول – بررسی دلالت «أسکن» و «کلا» بر وجوب – بخش دوم – اقوال در مورد نهی «لا تقربا» – قول اول: نهی تحریمی و بررسی آن

جلسه ۱۷ – PDF جلسه هفدهم آیه ۳۵ – بخش اول – بررسی دلالت «أسکن» و «کلا» بر وجوب – بخش دوم – اقوال در مورد نهی «لا تقربا» – قول اول: نهی تحریمی و بررسی آن ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ بررسی دلالت «أسکن» و «کلا» بر وجوب عرض کردیم که آیه ۳۵ دو بخش دارد. بخش اول آن امر به سکونت در جنت و اینکه در این جنت آدم و حوا می‌توانند هر نوع تصرفی را داشته باشند. تنها یک نکته از بخش اول آیه باقی مانده و آن این است که امر به أکل در «کلا منها رَغَدا حیثُ شئتما»، آیا دلالت بر لزوم و وجوب می‌کند یا رخصت و اباحه؟ در مورد اسکن هم بحث است که آیا دال بر

جلسه سی و هشتم – مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل دوم: روایات (طایفه پنجم) – اشکال مرحوم حکیم و بررسی آن

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی و هشتم مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل دوم: روایات (طایفه پنجم) – اشکال مرحوم حکیم و بررسی آن ۱۳۹۹/۰۹/۰۴         خلاصه جلسه گذشته عرض شد طایفه پنجم از روایات مورد استناد قرار گرفته برای عدم جواز نظر به عضو مبان. در این طایفه روایاتی از وصل موی غیر به موی یک زن دیگر نهی کرده، برخی خواسته‌اند از این روایات استفاده کنند نظر به موی منفصل جایز نیست. گفتیم این استدلال ناتمام است؛ اشکالاتی متوجه استدلال به این طایفه از روایات هست. چند اشکال را عرض کردیم. اشکال چهارم این بود که اساساً روایاتی داریم که دال بر جواز وصل است و این

جلسه سی و هشتم – آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر هشتم – تنبیه – بررسی مجعولیت صحت و فساد – کلام محقق خراسانی و بررسی آن

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی و هشتم آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر هشتم – تنبیه – بررسی مجعولیت صحت و فساد – کلام محقق خراسانی و بررسی آن ۱۳۹۹/۰۹/۰۴         خلاصه جلسه گذشته بحث در تنبیهی است که در ادامه امر ششم در کفایه مطرح شده است، این امر با بحث درباره معنای صحت و فساد آغاز شد لکن هدف اصلی از انعقاد این امر و طرح این مقدمه این است که معلوم شود آیا صحت و فساد امور مجعول هستند یا انتزاعی و یا عقلی؟ بخش مقدماتی این مطلب را در جلسه قبل متعرض شدیم اما گفتیم که درباره خود این موضوع چهار قول یا به یک معنا پنج قول

جلسه صد و پانزدهم – مقام پنجم: ما یلحق بالکنز- «ما یوجد فی جوف السمکة»

جلسه ۱۱۵ – PDF جلسه صد و پانزدهم مقام پنجم: ما یلحق بالکنز- «ما یوجد فی جوف السمکة» ۱۳۹۴/۰۲/۲۸         خلاصه جلسه گذشته بحث در «ما یوجد فی جوف السمکة المشتراة» بود؛ نظر امام (ره) و مرحوم سید و مشهور در این رابطه بیان شد و بررسی گردید و به اقوالی که در سه جهت مورد بحث وجود دارد اجمالاً اشاره شد. گفته شد که در این فرع هم در سه جهت بحث می‏شود: مسئله تعریف بایع، وجوب خمس و اعتبار نصاب. عمدتاً این مسئله را تنظیر به دابة مشتراة کردند و اکثراً تنها در یک جهت بین این دو مسئله فرق گذاشتند و آن هم در مورد تعریف بایع است. حال باید دید که آیا تعریف

جلسه صد و چهاردهم – مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – ما وجد فی جوف الدابّة (جهت سوم: اعتبار نصاب)

جلسه ۱۱۴ – PDF جلسه صد و چهاردهم مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – ما وجد فی جوف الدابّة (جهت سوم: اعتبار نصاب) ۱۳۹۴/۰۲/۲۳         جهت سوم: اعتبار نصاب در مورد دابه‏ای که خریداری شده و پس از ذبح چیزی در شکم او پیدا شده، گفتیم چند حکم در متن تحریر ذکر شده است: یکی وجوب خمس بود و دیگری لزوم تعریف و سومین حکم، عدم اعتبار نصاب برای وجوب خمس بود احتیاطاً؛ امام به طور کلی این مورد را ملحق به کنز کرده و فرمودند: «علی الاحوط» آنچه که در جوف دابة مشتراة یافت شود یجب فیه بعد تعریف البایع، خمس در آن واجب است بعد از آنکه به بایع تعریف شود و بعد هم مسأله

جلسه صد و سیزدهم – مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – ما وجد فی جوف الدابة (جهت دوم: لزوم تعریف به بایع)

جلسه ۱۱۳ – PDF جلسه صد و سیزدهم مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – ما وجد فی جوف الدابة (جهت دوم: لزوم تعریف به بایع) ۱۳۹۴/۰۲/۲۲         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد مصححه عبدالله بن جعفر دو مطلب لازم است مورد بررسی قرار بگیرد اول اینکه چرا لزوم تعریف در خصوص بایع ذکر شده البته این مطلب فقط مربوط به این روایت نیست بلکه به عنوان یک سؤال کلی می‏تواند مورد بررسی قرار بگیرد اما چون در این روایت به حسب ظاهر خصوص تعریف به بایع ذکر شده و ما آنچه در شکم دابه پیدا شود را از مصادیق مجهول المالک یا لقطه دانستیم سؤال این است که چرا تعریف به خصوص بایع منحصر شده

جلسه صد و دوازدهم – مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – ما وجد فی جوف الدابة (جهت دوم: لزوم تعریف به بایع)

جلسه ۱۱۲ – PDF جلسه صد و دوازدهم ما وجد فی جوف الدابة (جهت دوم: لزوم تعریف به بایع) ۱۳۹۴/۰۲/۲۱         خلاصه جلسه گذشته در مورد ما یوجد فی جوف الدابة المشتراة عرض کردیم جهاتی باید مورد بررسی قرار بگیرد. جهت اولی درباره وجوب خمس بود و نتیجه بحث در جهت اولی این شد که خمس ما یوجد فی جوف الدابة المشتراة واجب است لکن لا بعنوان الکنز بل بعنوان مطلق الفائدة و الغنیمة. لذا الحاق به کنز از این جهت در مورد ما یوجد فی جوف الدابة منتفی است. جهت دوم: لزوم تعریف به بایع جهت دوم درباره لزوم تعریف به بایع است؛ امام (ره) فرمودند: تعریف واجب است. عبارت امام این بود: «یجب الخمس فی

جلسه صد و یازدهم – مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – ما وجد فی جوف الدابة (جهت اول: وجوب خمس)

جلسه ۱۱۱ – PDF جلسه صد و یازدهم مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – ما وجد فی جوف الدابة (جهت اول: وجوب خمس) ۱۳۹۴/۰۲/۲۰         خلاصه جلسه گذشته بحث در ما یلحق بالکنز بود. عرض کردیم دو فرع در متن تحریر ذکر شده که در هر فرعی جهاتی باید مورد بحث قرار بگیرد. گفتیم در مورد چیزی که در جوف دابّة خریداری شده پیدا شود یک جهت وجوب خمس است و جهت دوم بحث از لزوم تعریف بایع و جهت سوم مسئله اعتبار نصاب. البته یک مسئله مهمی هم که در متن تحریر به صراحت نیامده ولی از کلمات ایشان قابل استفاده است و در ضمن این جهات باید مورد بحث واقع شود مسئله تملک است که

جلسه صد و ده – مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – ما وجد فی جوف الدابة

جلسه ۱۱۰ – PDF جلسه صد و ده مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – ما وجد فی جوف الدابة ۱۳۹۴/۰۲/۱۹         محصل بحث در مقام چهارم محصل بحث در نصاب کنز این شد که در مورد نصاب کنز چهار قول وجود دارد. دو قول را در ابتدای بحث ذکر کردیم و به دو قول هم در لابلای مباحث اشاره کردیم. به طور کلی اگر بخواهیم این اقوال را دسته بندی کنیم چهار قول در این رابطه وجود دارد: یک قول، قول به نصاب بیست دینار است که عده‏ای از جمله مرحوم سید و بعضی دیگر به آن ملتزم شده‏اند. قول دوم، قول به نصاب یک دینار است. این را هم مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد

جلسه صد و نهم – مقام چهارم: نصاب خمس کنز

جلسه ۱۰۹ – PDF جلسه صد و نهم مقام چهارم: نصاب خمس کنز ۱۳۹۴/۰۲/۱۶         خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته بحث به اینجا رسید که اصل نصاب در باب کنز معتبر است و این نصاب بیست دینار است. بحث در این بود که آیا دویست درهم یا اقلّ النصابین هم معتبر است یا نه؟ مقایسه نظر امام (ره) در نصاب معدن و نصاب کنز امام (ره) در تحریر می‏فرماید: اگر کنز طلا باشد نصابش بیست دینار و اگر نقره باشد نصابش دویست درهم و در غیر طلا و نقره به هر یک از این دو (بأیّهما کان) برسد در این صورت خمس واجب می‏شود. ظاهر عبارت این است که به هر کدام از بیست دینار یا

جلسه صد و هشتم – مقام چهارم: نصاب خمس کنز

جلسه ۱۰۸ – PDF جلسه صد و هشتم مقام چهارم: نصاب خمس کنز ۱۳۹۴/۰۲/۱۵         خلاصه جلسه گذشته بحث در اعتبار نصاب در وجوب خمس در کنز بود. عرض شد درباره اعتبار نصاب در کنز دو قول وجود دارد؛ یک قول، قول به نصاب بیست دینار است و قول دیگر، قول به نصاب یک دینار است. ظاهراً در مورد کنز، قول به عدم اعتبار نصاب مطرح نیست بر خلاف معدن که در آنجا به جمع زیادی از قدما نسبت داده شده که قائل به عدم اعتبار نصاب در معدن بودند. علی ای حال، مشهور بر این عقیده‏اند که برای وجوب خمس، نصاب بیست دینار یا دویست درهم در کنز لازم است. ادله‏ای بر این قول اقامه شده