جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهلم مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – ۱. مخصص لفظی – صورت اول: مخصص متصل – صورت دوم: مخصص منفصل – دلیل جواز تمسک به عام ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در بحث از اجمال مخصص در دو مقام بحث داریم، مقام اول در شبهات مفهومیه بود که بحثش گذشت. مقام دوم پیرامون شبهات مصداقیه است. لکن شبهات مصداقیه تارة مخصص در آنها لفظی است و اخری لبی، در جاییکه مخصص لفظی باشد تارة مخصص متصل است و اخری منفصل. اگر مخصص لفظی باشد آیا اجمال مخصص سرایت به عام می‎کند یا خیر؟ اگر سرایت می‎کند کدام اصل عملی می‎تواند مستند قرار بگیرد و اگر سرایت نمی‎کند دیگر

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم  مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر سوم: عدم تلذذ و بررسی آن – صور چهارگانه در مسأله – احتمالات سه‌گانه در حکم – نتیجه بحث در امر سوم  ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در امر سوم از اموری است که به عنوان شرط برای جواز نظر به کسی که قصد ازدواج با او دارد مورد بررسی قرار می‌گیرد. امر سوم عبارت است از عدم قصد اللذة؛ یعنی این شرط است برای جواز نظر؛ بدین معنا که مرد در صورتی می‌تواند به زنی که قصد ازدواج با او دارد نگاه کند که قصد لذت نداشته باشد. اینجا یک کلامی را از

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم  مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – شبهه مفهومیه – صورت چهارم – کلام امام خمینی و بررسی آن – کلام صاحب منتقی الاصول و بررسی آن – مقام دوم شبهه مصداقیه ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در صورت چهارم از صور چهارگانه مربوط به شبهات مفهومیه بود. گفتیم گاهی شبهه در مفهوم خاص است و این ناشی از تردید بین المتباینین است و مخصص هم منفصل است. دیروز عرض کردیم تمسک به عام در این صورت جایز نیست، دلیل عدم جواز تمسک به عام نیز ذکر شد. لکن یک مطلبی امام خمینی در ذیل این صورت فرمودند که اشاره به آن مطلب بی‎مناسبت نیست. کلام امام خمینی در ذیل صورت چهارم

جلسه ۱۷ – PDF جلسه هفدهم  ادله قاعده _ دلیل دوم: روایات _ روایت هفتم _ طایفه دوم _ طایفه سوم _ طایفه چهارم ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل دوم قاعده لاحرج یعنی روایات بود. تا اینجا برخی از روایات این باب را متعرض شدیم و مورد بررسی قرار دادیم و شش روایت از طایفه اول روایات را ذکر کردیم. روایات قابل دسته بندی به طوائف مختلف است. طایفه اول روایاتی است درباره طهارات ثلاث، وضو، غسل و تیمم. شش روایتی که خوانده شد، همگی به نوعی مرتبط بود با وضو، غسل و تیمم. روایت هفتم عن محمد بن علی بن الحسین قال: سُئِلَ علیٌ (ع) أ یتوضأ مِن فضل وضوء جماعۀ المسلمین أحب إلیک أو یُتَوَضّأ مِن

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی و هشتم مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر سوم: عدم تلذذ و بررسی آن – کلام صاحب جواهر ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ خلاصه جلسه گذشته در مسأله ۲۸ بعد از بیان اصل جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد و استثناء این مورد از عمومات حرمت نظر، نوبت به بررسی شروط جواز نظر رسید. از بین امور هشت‌گانه‌ای که در این رابطه مطرح شده، گفتیم دو امر در متن تحریر بیان نشده و البته چه‌بسا به خاطر وضوح عدم شرطیت این دو امر بوده باشد؛ یکی مسأله رضایت زن و اذن او برای جواز نظر که عدم اعتبار آن بیان شد، و

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی و هشتم مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – شبهه مفهومیه – صورت دوم: بررسی کلام صاحب منتقی الاصول – صورت سوم: دوران بین متباینین و مخصص متصل – صورت چهارم: دوران بین متباینین و مخصص منفصل ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ خلاصه جلسه گذشته بحث در صورت دوم از صور چهارگانه شبهات مفهومیه بود. گفتیم اگر مخصص منفصل باشد و اجمال آن ناشی از تردید بین اقل و اکثر، دیدگاه مشهور آن است که تمسک به عام در چنین شبهه‎ای جایز است، یعنی اجمال مخصص سرایت به عام نمی‎کند. دیدگاه دوم که محقق حایری بیان فرمودند و از آن عدول کردند تفصیلی بود که مورد اشکال نیز قرار گرفت. دیدگاه سوم دیدگاه صاحب منتقی الاصول است، ایشان

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر اول: رضایت زن و بررسی شرطیت آن – امر دوم: عدم امکان شناخت از طریق دیگر و بررسی شرطیت آن                                         ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ شروط جواز نظر بحث در مورد اصل جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد تمام شد. یعنی اصل حکم معلوم شد؛ اینکه چرا نظر به چنین زنی جایز است و دلیل آن چیست. بعد از بیان اصل حکم، نوبت به بیان شروط جواز نظر می‌رسد. امام(ره) در متن مسأله ۲۸ فرمودند: «یجوز لمن یرید تزویج امرأة أن ینظر الیها بشرط أن لایکون بقصد التلذذ و إن علم أنه یحصل بسبب

جلسه ۱۶ – PDF جلسه شانزدهم ادله قاعده _ دلیل دوم: روایات _ روایت پنجم و ششم و بررسی آنها ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ روایت پنجم بحث در روایاتی بود که برای اثبات اعتبار و مشروعیت قاعده لاحرج مورد استناد قرار گرفته است. تا اینجا چهار روایت مورد بررسی قرار گرفت و اجمالا به سبب این روایات می‌توان گفت قاعده لاحرج مشروعیت دارد و معتبر است. روایت پنجم، روایت محمد بن میسر است؛ قال: سئلتُ اباعبدالله (ع) عن الرجل الجنب ینتهی إلی الماء القلیل فی الطریق و یرید أن یغتسل منه و لیس معه إناء یغرف به و یداه قذرتان قال (ع) یضع یده ثم یتوضأ ثم یغتسل، هذا مما قال الله عزّ و جل «ما جعَلَ علیکم فی الدّین مِن حَرَج». البته

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم  مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – شبهه مفهومیه – صورت دوم: تمسک به عام در دوران بین اقل و اکثر و مخصص منفصل – دیدگاه سوم: صاحب منتقی الاصول   ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در بحث از اجمال مخصص و سرایت آن به عام در دو مقام بحث می‎کنیم، یکی در مورد شبهات مفهومیه و دیگری در مورد شبهات مصداقیه. شبهات مفهومیه چون یا ناشی از تردید مفهوم بین اقل و اکثر و یا ناشی از تردید بین المتاینین است و نیز چون مخصص گاهی متصل و گاهی منفصل است، لذا چهار صورت در موردش قابل تصویر است. صورت اول گذشت، یعنی جایی که مخصص مفهومش مردد بین اقل اکثر