سایر دروس

جلسه ۳ -PDF جلسه سوم مصلحت در عرصه فلسفه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴   خلاصه جلسه گذشته جلسه گذشته درباره مصلحت در عرصه علم کلام مطالبی را عرض کردیم و گفتیم آنچه که در علم کلام پیرامون مصلحت مطرح می‌شود، در واقع مربوط می‌شود به مرحله جعل و تشریع احکام. گفته شد مصلحت با حکم در سه ضلع ارتباط دارد؛ یکی از حیث تشریع و مرحله جعل و قانون گذاری است. یکی از حیث استنباط است که مصلحت در فرایند استنباط چه جایگاهی دارد، آیا اصلا جایگاهی دارد یا خیر. مرحله سوم هم مربوط می‌شود به تطبیق و اجرای حکم. آنچه مربوط به ضلع اول است، همان است که در علم کلام از آن بحث می‌شود و آن عبارت است از تبعیت احکام

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم احکام لا ضرر – مسئله دهم: دلالت لاضرر بر لزوم جبران ضرر- ادله موافقین ۱۳۹۹/۰۳/۰۱   خلاصه جلسه گذشته در مسئله دهم بحث در این بود که آیا همانطور که از قاعده لاضرر رفع حکم ضرری استفاده می‌شود، می‌توان حکمی که عدم آن ضرری است را هم استفاده کرد؟ یا به تعبیر دیگر آیا لاضرر شامل احکام عدمی هم هست یا خیر؟ عرض شد تعبیر دیگری که می‌توان برای این مسئله بکار برد این است که آیا لاضرر دلالت بر ضمان و لزوم جبران ضرر می‌کند یا خیر؟ البته همانطور که در جلسه گذشته اشاره شد، در واقع مسئله ثبوت ضمان و لزوم جبران ضرر با این قاعده، به یک معنا اخص

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم احکام لا ضرر – مسئله دهم: دلالت لاضرر بر لزوم جبران ضرر- ادله موافقین- دلیل اول تا دهم ۱۳۹۹/۰۳/۰۳   مسئله دهم: دلالت «لاضرر» بر لزوم جبران ضرر مسئله دهم درباره این است که آیا قاعده لاضرر همانطور که حکم ضرری را رفع می‌کند، می‌تواند حکمی که عدم آن ضرری است وضع کند یا خیر؟ عنوان و تعبیری که برای این مسئله می‌توان بکار برد، چند عنوان است. طبق مبنای مشهور سه تعبیر می‌توان برای این مسئله استفاده کرد. یعنی اگر قائل شویم که قاعده لاضرر نفی حکم ضرری می‌کند، بحث به این ترتیب سامان پیدا می‌کند که آیا همانطور که قاعده لاضرر دلالت بر رفع حکم ضرری می‌کند، دلالت بر وضع

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم احکام لا ضرر – مسئله هشتم: اکراه بر ضرر- مسئله نهم: اقدام به ضرر ۱۳۹۹/۰۳/۰۱   خلاصه جلسه گذشته یک مطلب از مسئله هفتم که درباره تعارض ضررین باقی مانده که باید عرض شود و بعد انشاءالله مسئله هشتم بیان می‎شود. عرض شد در مورد تعارض ضررین راه حل های مختلفی ارائه شده است. در جلسه قبل دو تقریر از امام(ره) درباره تعارض ضررین و پاسخ های ایشان به هر یک از این دو تقریر ذکر شد. یک بیانی هم ما داشتیم که تقریبا همان بیان مرحوم محقق خراسانی بود. کلام محقق نائینی درباره تعارض ضررین مرحوم آقای نائینی هم پاسخی به مسئله تعارض ضررین داده‎اند که مورد اشکال وارد شده است.

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتادم احکام لا ضرر – مسئله هفتم: تعارض ضررین ۱۳۹۹/۰۲/۳۱   مسئله هفتم: تعارض ضررین مسئله هفتم درباره تعارض ضررین است. در مسئله تعارض ضررین سخن از این است که دو ضرر با هم تعارض می‌کنند. ممکن است این دو ضرر نسبت به شخص واحد متعارض باشند، و ممکن است نسبت به دو شخص تعارض صورت بگیرد. ولی عمده این است که در این مسئله دو ضرر وجود دارد که با هم متعارض هستند. فرق این مسئله با مسئله سوم و چهارم که تحمّلُ الضرر عن الغیر و یا دفعُ الضرر عن الغیر بود این است که آنجا یک ضرر است منتهی امرش دایر است بین اینکه به این شخص وارد شود یا دیگری؛ ولی

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم احکام لا ضرر – مسئله ششم- حق در مسئله- حکم تکلیفی و حکم وضعی آن ۱۳۹۹/۰۲/۳۰   خلاصه جلسه گذشته در مسئله ششم قول مشهور به همراه ادله آنها ذکر شد. طبق نظر مشهور تصرف در ملک ولو مستلزم ضرر بر جار باشد، مطلقا جایز است. دو دلیل بر این قول ذکر شده و مورد بررسی قرار گرفت. نظر شیخ انصاری و نیز نظر مرحوم آقای خویی که هر دو به نوعی تلاش کردند قول مشهور را از اطلاق خارج کنند ذکر شد. دلیل مرحوم شیخ و دلیل مرحوم آقای خویی هم ذکر شد و اجمالا مورد بررسی قرار گرفت. طبق نظر این دو فقیه، مشهور قائل به جواز تصرف ولو مستلزم

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم احکام لا ضرر – مسئله ششم- بررسی قول مشهور- قول شیخ انصاری و بررسی آن- قول محقق خویی ۱۳۹۹/۰۲/۲۹   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مسئله تصرف مالک در ملک خود به نحوی که مستلزم تضرر جار باشد، جواز این تصرف مطلقا به مشهور نسبت داده شده، یعنی تصرف در ملک ولو منجر به ضرر بر همسایه شود، مطلقا جایز است. سه دلیل بر این قول ذکر شد؛ اموری که به نوعی می‌تواند در برابر اطلاق ادله‎ای مثل دلیل سلطنت یا جواز تصرف در اموال مطلقا، مانعیت ایجاد کند، سه امر است که مشهور معتقدند هیچ یک از این سه مانعیت ندارد. نه دلیل حرمت ظلم، نه دلیل اتلاف مال غیر

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم احکام لا ضرر – مسئله ششم- قول مشهور و ادله آن ۱۳۹۹/۰۲/۲۸   مسئله ششم مسئله ششم درباره موردی است که تصرف مالک در ملک خویش موجب تضرر جار بشود. البته این مسئله به نوعی به مسائل گذشته مرتبط است و از آنجا که در کلمات قدما و متأخرین این فرع مطرح شده و تحت این عنوان ذکرشده و مثالهای متعددی هم برای آن بیان شده است، لذا مستقلا مورد بررسی قرار میگیرد. چند مثال در کتب فقهی متقدمین و متأخرین مثالهای زیادی برای این فرع ذکر شده است؛ از جمله اینکه: ۱. مثلاً کسی خانه اش را تبدیل به محل نگهداری حیوانات کند در حالی که اطراف آن خانه‏های مسکونی وجود