دروس خارج

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم اشکال به دلیل عقلی و پاسخ آن ۱۳۹۰/۰۹/۲۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل عقلی بود که مقداری هم بحث برانگیز شد و طول کشید، عرض کردیم دلیل اول بر عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی به معنای عام که شامل حکم تأسیسی و امضائی، جعل با واسطه و بی واسطه هم بشود این است که خداوند متعال به همه اموری که در صلاح و فساد انسان دخیل هستند احاطه دارد و لطف او اقتضاء می­کند که به انسان در مسیر این هدف متعالی؛ یعنی سعادت او کمک کند و این صرفاً در پرتو ارائه یک برنامه کامل و جامع صورت می­گیرد؛ یعنی باید مجموعه­ای از قوانین تشریع شود که همه شئون

جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهل اشکال به دلیل عقلی و پاسخ آن ۱۳۹۰/۰۹/۲۷ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل عقلی بر عمومیت احکام شرعیه و عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی بود، محصل دلیل عقلی بر عمومیت احکام شرعی به نحوی که شامل همه افعال و حوادث زندگی انسان باشد این است که از طرفی ما می­دانیم خداوند تبارک و تعالی عالِم به همه اموری است که در سعادت و شقاوت انسان مؤثر است و به مصالح و مفاسد همه امور مرتبط با انسان احاطه دارد پس لطف او اقتضاء می­کند که انسان را در رسیدن به این هدف متعالی یاری کند و این امر تنها در پرتو ارائه یک برنامه جامع و کامل صورت می­گیرد پس اقتضاء لطف

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم اقوال و ادله ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ خلاصه جلسه گذشته بحث در گستردگی و عمومیت احکام شرعیه نسبت به همه افعال و حوادث و وقایع زندگی انسان بود، ما در مباحث گذشته محل نزاع را تنقیح کردیم و دقیقاً معین کردیم که موضوع بحث چیست؛ یعنی معین کردیم که آنچه ما به عنوان موضوع بحث تعیین کردیم کدام است و در ضمن تنبیهی اشاره کردیم که اقوال مختلفی که در این مسئله وجود دارد لزوماً ناظر به موضوعی که ما تنقیح کردیم نیست، بعد از این مطالب سراغ اقوال و ادله آن­ها می­رویم. اقوال قول اول: قول مشهور است که ما اجمالی از این قول و ادله آن را بیان می­کنیم، مشهور بین فقها این

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی و هشتم تنبیه(در مورد محل نزاع) ۱۳۹۰/۰۹/۲۳ تنبیه قبل از بررسی اقوال و ادله آن­ها لازم است نکته­ای را به عنوان تنبیه اشاره کنیم و آن اینکه آنچه در تنقیح محل نزاع گفته شد در واقع آن چیزی است که ما به عنوان موضع نزاع و بحث تعیین کردیم ولی این بدین معنا نیست که همه اقوالی که در این رابطه وجود دارند نفیاً یا اثباتاً ناظر به این موضع باشند؛ مثلاً از جمله اقوال، قول دوم است که در جلسه گذشته به آن اشاره کردیم و گفتیم که امام(ره) هم به این نظر ملتزم شده­اند، قول دوم این بود که عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی مطلبی است که هیچ دلیلی بر آن

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم تنقیح محل نزاع ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ مقدمه یکی از مباحث مهم مربوط به حکم شرعی بحث گستردگی احکام شرعی است، این بحث از مباحث مهمی است که امروزه به یکی از موضوعات مورد جدال و منازعه تبدیل شده و آراء و انظار مختلفی درباره آن وجود دارد، عناوینی که برای این بحث می­شود ذکر کرد صرف نظر از اینکه آیا این عناوین دقیقاً بر هم منطبق هستند یا خیر و آیا این عناوین بعضاً وافی به موضوع مورد گفتگو هست یا خیر عناوین مختلفی است، گستردگی احکام شریعت، عمومیت احکام شرعیه، قلمرو شریعت، جامعیت شریعت، کمال شریعت یا به تعبیر اصطلاحی اصولی یا کلامی عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی عناوینی است که در

جلسه ۳۶ – PDF جلسه سی و ششم ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی) ۱۳۹۰/۰۹/۲۱ خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته کلام شهید صدر در رابطه با محذور عقلی اخذ قید علم به حکم در موضوع حکم را بیان کردیم، در دو موضع از کلام ایشان تأمّل و اشکال وجود دارد، آنچه که ایشان در رد پاسخ به محذور دور و حل این مشکل بیان کردند هر دو محل اشکال است. ایشان دو مطلب را ذکر کردند: یکی اینکه پاسخ محقق اصفهانی به محذور دور را نپذیرفتند و مطلب دیگر اینکه خودشان راه حلی را برای حل محذور دور ذکر کردند، اصل محذور دور این بود که علم به حکم متوقف بر حکم است و حکم هم متوقف بر علم به حکم

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی) ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای دلیل عقلی امتناع اخذ قید علم به حکم در موضوع حکم وجوه مختلفی بیان شده، آخرین وجهی که بیان شد وجهی بود که محقق عراقی بیان کرده­اند، ایشان در واقع برای این محذور بیانی ارائه داده­اند و به این محذور ملتزم شده­اند و اشکال را پذیرفته­اند که ما نمی­توانیم علم به حکم را در موضوع حکم اخذ کنیم؛ یعنی دلالت دلیل عقلی را بر مدعی کافی دانسته­اند و پاسخ محقق اصفهانی را در مورد این محذور کافی ندانسته و به محقق اصفهانی هم اشکال کرده­اند، حال ما باید این وجه چهارم را بررسی کنیم و ببینیم آیا این وجه تمام است

جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی) ۱۳۹۰/۰۹/۱۹ خلاصه جلسه گذشته بحث ما درباره دلیل عقلی دال بر عدم امکان اخذ علم به حکم در موضوع حکم بود، عرض کردیم محذور عقلی که در اخذ قید علم به حکم در موضوع یا متعلق حکم وجود دارد به انحاء مختلفی بیان شده و وجوه مختلفی برای استحاله اخذ قید علم به حکم ذکر شده، ما تا اینجا سه وجه را بیان کردیم، یکی محذور دور بود که در کلام مرحوم آخوند آمده و البته تفسیرهای مختلفی از فرمایش مرحوم آخوند شده که ما وارد آن جزئیات نشدیم، اصل محذور دور را بیان کردیم و پاسخ دادیم، وجه دوم محذور مربوط به مقام فعلیت و انشاء بود

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی) ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ وجه سوم: محذور خلف تا اینجا دو وجه از وجوه استحاله تقیید حکم به علم به حکم را بیان کردیم. وجه سوم، محذور خلف است، بیان این محذور از این قرار است که نسبت بین حکم و متعلق حکم یا موضوع حکم(متعلق در اینجا اعم از متعلق به معنای اصطلاحی و موضوع است) همان نسبت بین عرض و معروض در تکوینیات است؛ مثلاً وقتی بیاض بر جسمی عارض می­شود، جسم عنوان معروض پیدا می­کند و بیاض به عنوان عارض شناخته می­شود، نسبت بین عرض و معروض در امور تکوینیه نسبت تقدم و تأخر رتبی است؛ یعنی معروض تقدم دارد بر عرض رتبةً، مثل تقدم علت بر معلول

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی) ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ خلاصه جلسه گذشته بحث در وجوه استحاله اخذ قید علم به حکم در موضوع همان حکم بود، محذور اول را ذکر کردیم و پاسخ دادیم، محذور دوم که از ناحیه محقق نائینی مطرح شد محذور در مقام فعلیت و انشاء است، اصل محذور در جلسه گذشته بیان شد و امروز به بررسی آن محذور می­پردازیم. آنچه که از کلمات محقق نائینی استفاده شد این بود که مهم­ترین محذور اخذ قید علم به حکم، مربوط به مقام فعلیت است، ایشان فرمود فعلیت حکم معلق بر فعلیت چیزی شده که تا آن چیز فعلی نشود حکم هم فعلی نخواهد شد، در ادامه ایشان فرمودند فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع

جلسه ۳۱ – PDF جلسه سی و یکم ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی) ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ خلاصله جلسه گذشته عرض کردیم چهارمین دلیل برای اثبات اشتراک احکام بین عالم و جاهل دلیل عقلی است بر استحاله اختصاص احکام شرعیه به عالم به احکام، اصل استحاله اخذ قید علم به حکم در موضوع همان حکم، مشهور بین متأخرین از زمان شیخ انصاری به بعد است لکن در بیان محذور و وجه استحاله اختلافاتی بین بزرگان واقع شده، چند وجه در مورد استحاله ذکر شده، وجه اول محذور دور بود به بیانی که توضیح داده شد، این محذور مبتلا به اشکال است که اشکال آن را در جلسه گذشته عرض کردیم. وجه دوم: محذور در مقام فعلیت و انشاء محذور دوم محذور در مقام فعلیت

جلسه ۳۰ – PDF جلسه سی  ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی) ۱۳۹۰/۰۸/۱۸ تا اینجا سه دلیل را برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل ذکر کردیم. دلیل چهارم: دلیل عقلی مقدمه دلیل چهارم دلیل عقلی است، ما ابتداءاً مقدمه­ای را در مورد این دلیل اشاره می­کنیم و بعد به اصل دلیل و مسائل مربوط به آن می­پردازیم، دلیل چهارم برای اشتراک احکام بین عالم وجاهل دلیل عقلی است بدین معنا که اخذ علم به حکم در موضوع همان حکم محال است؛ یعنی محال است که شارع؛ مثلاً نماز را بر کسی واجب کند که به وجوب نماز علم داشته باشد، مسئله استحاله اخذ قیودی مثل قصد قربت در متعلق امر به عنوان جزء یا شرط که تنها از ناحیه امر پدید

جلسه ۲۹ – PDF جلسه بیست و نهم تنبیه: بررسی روایات دال بر تخصیص اشتراک احکام بین عالم و جاهل ۱۳۹۰/۰۸/۱۷ تنبیه در پایان بحث از روایات دال بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل لازم است مطلبی را به عنوان تنبیه عرض کنیم، در ذیل روایاتی که از آن­ها استفاده شد که احکام بین عالم و جاهل مشترکند دو مورد در کلمات مشهور به عنوان استثناء در اشتراک احکام بین عالم و جاهل ذکر شده، البته این مطلب را می­شد در آخر بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل ذکر کرد چون بهرحال به عنوان استثناء نسبت به اشتراک احکام بین عالم و جاهل بیان شده است اما ما این مطلب را مقدم کردیم و در ذیل بحث روایات

جلسه ۲۸ – PDF جلسه بیست و هشتم ادله- روایات (طائفه پنجم) ۱۳۹۰/۰۸/۱۱ طائفه پنجم طائفه پنجم از طوائف روایاتی که برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل مورد استناد قرار گرفته روایاتی است که دال بر احتیاط است، صرف نظر از اختلافی که بین اصولیین و اخباریین در مورد روایات مربوط به احتیاط وجود دارد و اینکه اخباری­ها از این روایات، وجوب احتیاط را استفاده می­کنند و اصولیین حُسن احتیاط را استفاده می­کنند که باید در جای خودش مورد بحث قرار گیرد، اصل روایات دال بر احتیاط به نوعی می­تواند اشتراک احکام بین عالم و جاهل را ثابت کند، این روایات در باب۱۲ از ابواب صفات قاضی در وسائل الشیعه نقل شده، چیزی حدود۶۱ روایت در این باب وارد

جلسه ۲۷ – PDF جلسه بیست و هفتم ادله- روایات (طائفه سوم و چهارم) ۱۳۹۰/۰۸/۱۰ خلاصه جلسه گذشته تا اینجا دو طائفه از روایاتی که جهت اثبات اشتراک احکام بین عالم و جاهل مورد استناد قرار گرفته بود بیان شد و فی الجمله دلالت این روایات را بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل پذیرفتیم، پس هم روایات دال بر عدم معذوریت جاهل و هم روایات دال بر وجوب تعلم اشتراک احکام بین عالم و جاهل را ثابت می­کند. طائفه سوم طائفه سوم روایات دال بر کمال شریعت و عدم خلو واقعةٍ عن الحکم است؛ یعنی روایاتی داریم که دلالت می­کند بر اینکه هیچ واقعه­ای از وقایع زندگی انسان خالی از حکم نیست، بر اساس این روایات، شریعت اسلام یک

جلسه ۲۶ – PDF جلسه بیست و ششم ادله- روایات وجوب تعلم ۱۳۹۰/۰۸/۰۹ دو روایت از روایات دال بر وجوب تعلم باقی مانده که آن­ها را عرض می­کنیم و به جمع بندی در رابطه با این طائفه از روایات می­پردازیم. روایت هفتم روایتی است که در ذیل آیه شریفه:«فلله الحجة البالغه» [۱] وارد شده که امام(ع)می­فرماید:«انّه یقال للعبد یوم القیامة هل علمت فإن قال: نعم قیل فهلّا عمِلتَ؟ و إن قال: لا، قیل له هلّا تعلَّمتَ حتی تَعملَ؟» [۲] ؛ می­فرماید: روز قیامت از بنده سؤال می­شود آیا علم پیدا کردی یا نه؟ اگر عبد در جواب بگوید: بله به او گفته می­شود: اگر می­دانستی پس چرا عمل نکردی؟ و اگر بگوید: نمی­دانستم به او گفته می­شود: چرا یاد نگرفتی

جلسه ۲۵ – PDF جلسه بیست و پنجم ادله – روایات وجوب تعلم ۱۳۹۰/۰۸/۰۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل بود، عرض کردیم چند دلیل بر این مدعا اقامه شده، یکی از ادله روایات بود، روایاتی که برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل مورد استناد قرار گرفته بود چند طائفه بودند. طائفه اول روایاتی بود که بر عدم معذوریت جاهل دلالت می­کرد که آن­ها را در جلسات گذشته ذکر کردیم، طائفه دوم، روایات دال بر وجوب تعلم است که در جلسه گذشته چهار روایت را عرض کردیم، چهار روایت دیگر هم باقی مانده که آن­ها را عرض می­کنیم سپس دلالت این روایات را بر وجوب تعلم بررسی می­کنیم و در نهایت جمع بندی

جلسه ۲۴ – PDF جلسه بیست و چهارم ادله- روایات وجوب تعلم ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل به ادله­ای استدلال شده، دلیل اول اجماع بود که به نظر ما نمی­تواند به عنوان دلیل، مورد استناد واقع شود، دلیل دوم اطلاق ادله احکام شرعیه بود که آن دلیل هم ناتمام است، دلیل سوم روایات است، عرض کردیم به سه طائفه از روایات برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل استدلال شده است، طائفه اول روایات دال بر عدم معذوریت جاهل بود که عرض کردیم به وضوح اشتراک احکام بین عالم و جاهل را ثابت می­کند، طائفه دوم روایات وجوب تعلم است، مقدمةً عرض کردیم که در رابطه با وجوب تعلم پنج قول وجود

جلسه ۲۳ – PDF جلسه بیست و سوم ادله- روایات وجوب تعلم ۱۳۹۰/۰۸/۰۴ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم طائفه دوم از روایات که مورد استناد برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل قرار گرفته روایات وجوب تعلم است، قبل از بررسی روایات وجوب تعلم بد نیست از باب مقدمه اشاره­ای به اقوالی که در باب وجوب تعلم وجود دارد داشته باشیم، به طور کلی درباره مسئله تعلم و تفقه و طلب علم پنج قول وجود دارد که ما به طور خلاصه به این اقوال اشاره می­کنیم: قول اول قول اول، قول به وجوب نفسی است، بعضی قائل به وجوب نفسی تعلم هستند، خود این گروه به دو دسته تقسیم می­شوند: دسته­ای می­گویند تعلم واجب نفسی است و گروه دیگر معتقدند

جلسه ۲۲ – PDF جلسه بیست و دوم ادله – روایات عدم معذوریت جاهل ۱۳۹۰/۰۸/۰۳ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم به طوائفی از روایات برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل استدلال شده است، طائفه اول روایاتی بود که دلالت بر عدم معذوریت جاهل می­کند، چند روایت را ذکر کردیم، این روایات صرف نظر از اینکه معارض دارد یا خیر دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل می­کند، ما به مناسبت، بعضی از روایات را که دال بر معذوریت جاهل بودند را هم ذکر کردیم و گفتیم دسته­ای از روایات دلالت می­کند بر اینکه جاهل مطلقا معذور است، جمع بین این دو دسته هم این شد که دسته اول را حمل بر جاهل مقصر و دسته دوم را بر