فقه معاصر

در این جلسه، ماهیت مالکیت معنوی با چهار دیدگاه اصلی بررسی شد: دیدگاه اول: (مانند امام خمینی) به‌طور کامل مالکیت معنوی را به عنوان حق یا مالکیت شرعی نپذیرفته و هرگونه تصرف در اثر خریداری‌شده را مجاز می‌داند، مگر با شرط ضمن عقد یا حکم حاکم. دیدگاه دوم: (مانند آیت‌الله مکارم) آن را هم یک «حق شرعی» و هم یک «مالکیت» مشروع می‌داند که عقلای جهان به رسمیت شناخته‌اند. دیدگاه سوم: (مانند شاهرودی) بین حق و مالکیت تفکیک قائل شده، حقوق معنوی را به عنوان حقی غیرمالی اما لازم‌الرعایه برای جلوگیری از ضرر می‌پذیرد، اما آن را در زمره امال و مالکیت نمی‌داند. دیدگاه چهارم: نیز صرفاً یک «حق اخلاقی» برای تجلیل از صاحب اثر قائل است، بدون اینکه حق

این متن به بحث درباره «مالکیت معنوی» به عنوان موضوع اصلی می‌پردازد و به بررسی تعابیر جایگزین مانند «مالکیت فکری» و «حقوق معنوی» می‌پردازد. در نهایت، عنوان «مالکیت معنوی» به دلیل عام‌تر بودن و شمول مصادیقی که لزوماً زاییده فکر نیستند (مانند سرقفلی) اما غیرمادی هستند، به عنوان عنوان برگزیده انتخاب می‌شود. همچنین متن به اختلاف نظر درباره منشأ این حقوق اشاره می‌کند که آیا ناشی از «کار» مبتکر است یا «شخصیت» او، و به تبع آن، به اختلاف نظرها در مورد مشروعیت و وجود چنین حقی در میان فقها و حقوقدانان اشاره می‌کند.

جلسه ۲ – PDF جلسه دوم  مقدمات – مقدمه اول – حقیقت ملکیت و انواع آن – ۳. ملکیت مطلق، مشاع و مفروز – ۴. ملکیت اصلی و تبعی – ۵. ملکیت مادی و معنوی – موضوع بحث ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ خلاصه جلسه گذشته بحث در انواع ملکیت بود؛ عرض کردیم ملکیت به اعتبارات مختلف دارای اقسام متعددی است. دو تقسیم را ذکر کردیم؛ یکی تقسیم ملکیت و مالکیت به حقیقی و اعتباری بود؛ عرض کردیم مقسم در همه تقسیمات بعد از این تقسیم، همان ملکیت اعتباری است. ملکیت حقیقی از موضوع بحث ما خارج است. تقسیم دوم، تقسیم ملکیت به سه قسم ملکیت عمومی، خصوصی و دولتی یا حکومتی است. اجمالاً درباره این سه قسم توضیح دادیم. ۳. ملکیت مطلق، مشاع

جلسه ۱ – PDF جلسه اول  مقدمات – مقدمه اول – حقیقت ملکیت و انواع آن – ۱. ملکیت حقیقی و اعتباری – ۲. ملکیت عمومی، خصوصی و دولتی ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ مقدمات براساس برنامه‌ای که در سال‌های اخیر دنبال می‌کردیم، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به موضوعات نوپدید و عناوینی که تحت عنوان فقه معاصر قرار می‌گیرد، می‌پردازیم. در سال‌های گذشته درباره کاهش ارزش پول و آثار فقهی آن و همچنین درباره رمزارزها بحث‌هایی داشتیم. امسال درباره مالکیت معنوی یا فکری بحث می‌کنیم؛ قبل از اینکه وارد اصل بحث شویم، لازم است چند مطلب را به عنوان مقدمه بیان کنیم. مقدمه اول: حقیقت ملکیت و انواع آن مقدمه اول که بسیار کوتاه بیان می‌کنیم و به صورت اجمالی از آن عبور خواهیم

کاهش ارزش پول و بررسی فقهی آن – PDF در راستای تسهیل دسترسی طلاب محترم، فضلا و پژوهشگران علوم دینی به مباحث عمیق و کاربردی فقه و اصول، مجموعه کامل دروس سال ۱۴۰۳ استاد آیت‌الله سید مجتبی نورمفیدی (دامت برکاته) با موضوع «کاهش ارزش پول و بررسی آثار فقهی آن» در قالب یک فایل واحد و منظم جمع‌آوری شده است. این مجموعه تلاش دارد تمامی مباحث مطرح شده در یک سال تحصیلی را به صورت یکجا و با حفظ انسجام استدلالی در اختیار مخاطبان قرار دهد. موضوع مرکزی این دروس، واکاوی علمی و تحلیلی این مسئله است که آیا و چگونه کاهش ارزش پول می‌تواند در تشکیل و تغییر احکام شرعی مؤثر باشد؟ آیت الله سید مجتبی نورمفیدی در این

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم جبران کاهش ارزش پول – ادله عدم لزوم جبران مطلقا – دسته پنجم ادله – روایت اول، دوم و سوم – تقریب استدلال – بررسی دسته پنجم ادله – اشکال اول – پاسخ – اشکال دوم ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ دسته پنجم ادله دسته پنجم از ادله عدم ضمان کاهش ارزش پول، برخی روایات خاصه است. به استناد این روایات چه‌بسا برخی در صدد اثبات عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول برآمده‌اند. سه روایت نقل شده؛ این روایات و تقریب استدلال به این روایات را عرض می‌کنیم و بعد آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. روایت اول روایت اول، صحیحه عبدالملک است: «عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع) عَنْ رَجُلٍ

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم جبران کاهش ارزش پول – ادله عدم لزوم جبران مطلقا – دسته‌های پنج‌گانه ادله – دسته دوم – دلیل اول (ششم) – دلیل دوم (هفتم) – دلیل سوم (هشتم) – دلیل چهارم (نهم) – بررسی ادله چهارگانه – دلیل پنجم (دهم) و بررسی آن – دلیل ششم (یازدهم) و بررسی آن – دلیل هفتم (دوازدهم) و بررسی آن – دسته سوم ادله و بررسی آن – دسته چهارم ادله و بررسی آن ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله عدم ضمان بود؛ عرض کردیم این ادله در قالب همان پنج دسته‌ای که برای ضمان کاهش ارزش پول ذکر گردید، قابل ارائه است؛ یعنی ما ادله عدم ضمان را هم می‌توانیم به پنج

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم جبران کاهش ارزش پول – ادله عدم لزوم جبران مطلقا – دسته‌های پنج‌گانه ادله – دسته اول: دلیل اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم – بررسی دسته اول – یک اشکال مهم و پاسخ آن ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ادله عدم لزوم جبران مطلقا ادله ضمان کاهش ارزش پول، به تفصیل مورد رسیدگی قرار گرفت؛ نسبت به اغلب این ادله یا طرق اشکالاتی مطرح شد؛ نتیجه این شد که طبق یک دلیل یا راه می‌توانیم قائل به ضمان کاهش ارزش پول شویم. در مقابل این قول، قول به عدم ضمان مطلقاست؛ قائلین به عدم ضمان مطلقا هم بر مدعای خود دلایل مختلفی ذکر کرده‌اند. البته این دلایل همانند دلایلی که بر قول به ضمان اقامه

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم  جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دسته پنجم ادله – روایت اول – وجوه جمع بین روایات متعارض – وجه جمع پنجم (محقق نائینی) – وجه جمع ششم (امام خمینی) و بررسی آن ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ خلاصه جلسه گذشته بحث در وجوه جمع بین روایت دال بر ضمان دراهم رایج و روایات دال بر ضمان دراهم اولی بود؛ عرض کردیم وجوهی برای جمع بین این روایات ذکر شده است. تا اینجا چهار وجه از این وجوه را مورد بررسی قرار دادیم؛ البته این وجوه قرابت‌هایی با هم دارند و به یک معنا وجه جمع شیخ صدوق جنبه ریشه‌ای و اصل برای برخی از وجوه دیگر دارد و آن وجوه به

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دسته پنجم ادله – روایت اول – تقریب استدلال – بررسی روایت اول – ۱. اشکال سندی – اشکال اول، دوم و سوم – بررسی اشکال سندی – بررسی اشکال اول، دوم و سوم – ۲. اشکال دلالی – وجوه جمع بین روایات متعارض – وجه اول (شیخ صدوق) – بررسی وجه اول (شیخ صدوق) – اشکال اول ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ خلاصه جلسه گذشته بحث در دسته پنجم از ادله یعنی روایات خاصه بود؛ عرض کردیم روایتی از یونس بن عبدالرحمن مورد استناد قرار گرفته است. ما روایت را جلسه گذشته خواندیم؛ مضمون روایت این بود که شخصی به امام رضا(ع) نامه نوشت و

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم  ادله لزوم جبران مطلقا – دسته چهارم ادله – دلیل اول (بیستم) – دلیل دوم (بیست‌ویکم) – دلیل سوم (بیست‌ودوم) – دلیل چهارم (بیست‌وسوم) – دلیل پنجم (بیست‌وچهارم) – بررسی دسته چهارم ادله – دسته پنجم ادله – روایت اول ۱۴۰۴/۰۲/۳۱   دسته چهارم ادله دسته چهارم از ادله لزوم جبران کاهش ارزش پول، ناظر به برخی آثار، نتایج و مصالحی است که بر این امر مترتب است. در جلسه گذشته هم عرض کردیم که این آثار و نتایج می‌تواند در زمره دسته سوم قرار بگیرد و به لحاظ عنوان ثانوی موجب ضمان شود؛ و نیز می‌تواند مستقلاً و صرف نظر از عنوان ثانوی، به خاطر منافع و آثار و نتایجی که

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دسته سوم ادله – دلیل اول (نوزدهم) و بررسی آن – اشکال اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ خلاصه جلسه گذشته بحث در طرق یا ادله ضمان در صورت کاهش ارزش پول بود؛ عرض کردیم چند دسته دلیل یا طریق برای لزوم جبران کاهش ارزش پول ذکر شده است. تا اینجا ما دو دسته از ادله را ذکر کردیم؛ دسته اول، ادله‌ای است که ناظر به موضوع اقامه شده؛ خود این دسته بر سه نوع بود؛ برخی ناظر به ماهیت پول، برخی ناظر به کارکردهای پول و برخی ناظر به اوصافی مانند مثلی بودن یا قیمی بودن. ده طریق یا دلیل

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم  مسئله ۳ – مطلب دوم: فروع مسئله – فرع دوم – صورت چهارم – فرض اول – دلیل – اشکال محقق خویی و بررسی آن ۱۴۰۴/۰۲/۲۷   صورت چهارم عرض کردیم در فرع دوم که در مسئله سوم مطرح شده، چند صورت تصویر می‌شود؛ حکم سه صورت از صور چهارگانه مورد بررسی قرار گرفت. صورت چهارم مشتمل بر دو فرض است. فرض اول امام(ره) می‌فرماید: «و إن علم تاريخ أحدهما دون الآخر فان كان المعلوم تاريخ عقد الجد قدم على عقد الأب». صورت چهارم این است که تاریخ عقد یکی معلوم است و دیگری مجهول. فرض اول این است که تاریخ عقد جد معلوم است؛ مثلاً می‌دانیم در فلان روز و فلان

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دسته دوم ادله – دلیل هفتم (هفدهم) و بررسی آن – اشکال اول و دوم – دلیل هشتم (هجدهم) و بررسی آن – اشکال اول و دوم ۱۴۰۴/۰۲/۲۴   دلیل هفتم (هفدهم) دلیل هفتم از دسته دوم ادله که در مقایسه با سایر ادله به عنوان دلیل هفدهم محسوب می‌شود، این است که ما براساس خیار شرط، آن هم یک شرط ضمنی و ارتکازی، ملتزم به ضمان کاهش ارزش پول شویم. توضیح مطلب این است که: در قراردادها و پیمان‌هایی که میان اشخاص بسته می‌شود، اگر بخواهد ثمن معامله یا آن چیزی که در آن قرارداد و پیمان متعهد شده را بپردازد،

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دسته دوم ادله – دلیل ششم (شانزدهم) و بررسی آن – اشکال اول تا ششم ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ دلیل ششم (شانزدهم) دلیل ششم از دسته دوم ادله که با ملاحظه مجموع ادله، دلیل شانزدهم می‌شود، تمسک به قاعده عدل و انصاف است. یکی از طرق و راه‌هایی که برای اثبات ضمان در صورت کاهش ارزش پول طی شده، همین قاعده عدل و انصاف است. مستدل می‌گوید برای شخصی که پول او به نوعی گرفتار کاهش ارزش شده، حقی ثابت می‌شود که اگر این حق رعایت نشود و به نوعی کاهش ارزش پول جبران نشود، این برخلاف عدل و انصاف است. پس قاعده عدل و

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دسته دوم ادله – بررسی دلیل چهارم (چهاردهم) – اشکال اول، دوم، سوم و چهارم – دلیل پنجم (پانزدهم) – بررسی دلیل پنجم (پانزدهم) – اشکال اول – اشکال دوم ۱۴۰۴/۰۲/۱۶   خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل چهارم از دسته دوم از ادله لزوم جبران کاهش ارزش پول مطلقا بود؛ در مقایسه با مجموع دلایلی که برای این ادعا ذکر شده، این دلیل چهاردهم محسوب می‌شود. جلسه گذشته این دلیل را توضیح دادیم؛ با استناد به مطالبی که بعضی از بزرگان در مواضع مختلف ذکر کرده بودند، این نظر را شرح دادیم. محصل این دلیل آن است که اگر کاهش ارزش

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دسته دوم ادله – دلیل اول (یازدهم) و بررسی آن – دلیل دوم (دوازدهم) و بررسی آن – دلیل سوم (سیزدهم) و بررسی آن ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ خلاصه جلسه گذشته تا اینجا دسته اول از ادله لزوم جبران کاهش ارزش پول را ذکر کردیم؛ دسته اول بر سه نوع بود؛ برخی ناظر به ماهیت پول، بعضی ناظر به کارکرد پول، و نوع سوم با ملاحظه برخی از اوصاف پول مانند قیمی و مثلی بودن مطرح شده بود. مجموعاً تا اینجا ده دلیل که (در مورد بعضی از آنها می‌توانیم) تعبیر طریق را به کار ببریم، ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت که ملاحظه