خارج فقه

جلسه ۱۱۳ – PDF جلسه صد و سیزدهم خاتمة: (بخش دوم: باغی) ۱۳۹۳/۰۲/۲۰              خلاصه جلسه گذشته در بحث از جواز اخذ مال باغی عرض کردیم اجمالاً سه قول در اینجا وجود دارد: یکی قول به جواز اخذ مطلقا که این اطلاق البته در کلمات بیشتر ناظر به مما حواه العسکر و مما لم یحوه العسکر است البته از بعضی از حیثیاتی هم که ما اشاره کردیم اطلاق دارد مثل اینکه در اثناء جنگ باشد یا بعد از جنگ در حالی که فئه‏ای باقی مانده یا نمانده است. قول دوم قول به عدم جواز است مطلقا یعنی اخذ مال باغی نه مما حواه العسکر و نه مما لم یحوه العسکر جائز نیست چه از نصاب

جلسه ۱۱۲ – PDF جلسه صد و دوازدهم خاتمة: (بخش دوم: باغی) ۱۳۹۳/۰۲/۱۷              خلاصه جلسه گذشته بحث در مورد جواز اخذ مال باغی بود. عرض کردیم ما در این مسئله در چند جهت بحث داریم؛ جهت اولی درباره تنقیح محل نزاع بود؛ عرض کردیم صور ممکنه و محتمله با ملاحظه چهار امر، دوازده صورت می‏شود که شش صورت از آن قطعاً از محل نزاع خارج است چون اگر بر باغی عنوان ناصب صدق بکند این مشمول بحث گذشته خواهد شد که حکم آن مشخص شد (در بخش اول از مبحث خاتمه که سخن از ناصب بود، حکم مسئله روشن شد لذا این شش صورت کلاً از محل نزاع خارج هستند بر همین اساس مرحوم

جلسه ۱۱۱ – PDF جلسه صد و یازدهم خاتمة: (بخش دوم: باغی) ۱۳۹۳/۰۲/۱۶              خلاصه جلسه گذشته بحث پیرامون ناصب در جهات چهارگانه تقریباً تمام شد در جهت چهارم نتیجه بحث این شد که حق آن است که مؤونة سنة از مال ناصب استثناء نمی‏شود بلکه به مقتضای دلیل و اصل عملی، خمس مال ناصب به مجرد اخذ واجب می‏شود و جائز نیست تا نهایت سنة صبر کند و تخمیس را به تأخیر بیندازد. بر این اساس حق با مرحوم امام (ره) است که در اینجا فتوا داده و فرمودند: والاقوی الحاق الناصب … . و در آخر هم فرمود: «و وجوب اخراج خمسه» و لذا وجهی برای احتیاط نیست اینکه مرحوم سید فرمودند: «و

جلسه ۱۱۰ – PDF جلسه صد و ده خاتمة: (بخش اول: ناصب)  ۱۳۹۳/۰۲/۱۵              جهت چهارم: فی استثناء مؤونه السنه عن خمس مال الناصب جهت چهارم و آخرین جهت از جهات مربوط به اخذ مال ناصب مسئله استثناء مؤونة سنة یا عدم استثناء مؤونة سنة است؛ بعد از اینکه در جهت اولی معنای ناصب را دانستیم و در جهت ثانیة جواز اخذ مال ناصب ثابت شد و در جهت ثالثة هم تعلق خمس به مال مأخوذ از ناصب اثبات گردید، در این جهت بحث از این است که آیا خمس مال ناصب فوراً باید پرداخت شود یا یجوز تأخیره الی نهایة السنة مانند ارباح مکاسب. پس موضوع بحث در جهت چهارم این است که آیا

جلسه ۱۰۹ – PDF جلسه صد و نهم خاتمة: (بخش اول: ناصب) ۱۳۹۳/۰۲/۱۴              خلاصه جلسه گذشته کلام در جهت ثالثة از جهات مربوط به ناصب بود؛ عرض کردیم در خاتمه ما در دو بخش مسئله‏ی اخذ مال از ناصب و باغی و مسئله تعلق خمس و همچنین استثناء یا عدم استثناء مؤونة سنة را مورد بررسی قرار می‏دهیم؛ بخش اول در مورد ناصب بود و بخش دوم که خواهد آمد پیرامون باغی است. در مورد ناصب ما در دو جهت بحث کردیم جهت اولی پیرامون معنای ناصب و جهت ثانیة پیرامون جواز اخذ مال ناصب بود؛ محصل بحث در این جهت این شد که به واسطه روایت حفص و همچنین روایت معلی بن خنیس

جلسه ۱۰۸ – PDF جلسه صد و هشتم خاتمة: (بخش اول: ناصب) ۱۳۹۳/۰۲/۱۰              بحث در مال ناصب بود که آیا اولاً اخذ مال ناصب جائز است یا نه و بعد از آن بحث از تعلق خمس و مسئله استثناء مؤونه سنة است. بررسی اشکال سوم اشکال سومی که به روایات شد این بود که چنانچه جمع ممکن نبود ما به مرجح اخذ می‏کنیم و مرجح سندی اینجا نسبت به روایاتی که اخذ مال ناصب را جائز ندانسته و محترم شمرده، وجود دارد چون سند این روایات متواتر است و آن دو روایت دال بر جواز اخذ (روایت حفص و معلی بن خنیس) متواتر نیست لذا نمی‏توان به روایات جواز اخذ مال ناصب تمسک کرد؛

جلسه ۱۰۷ – PDF جلسه صد و هفتم خاتمة: (بخش اول: ناصب) ۱۳۹۳/۰۲/۰۹              خلاصه جلسه گذشته بحث در استدلال به دلیل سوم بر جواز اخذ مال ناصب بود؛ دلیل سوم روایات خاصه‏ای است که دلالت می‏کند بر جواز اخذ مال ناصب و وجوب اخذ خمس، سه اشکال نسبت به این روایات مطرح و پاسخ آنها داده شد. اشکال چهارم اشکال چهارم این است که سلمنا این روایات دلالت بر مدعا داشته باشد و سلمنا مشهور از این روایات اعراض نکرده باشند (یعنی این اشکال با فرض عدول از پاسخ‏هایی که به سه اشکال قبلی دادیم مطرح است چون دو اشکال اول، اشکال در دلالت روایات بود و اشکال سوم این بود که اگرچه دلالت

جلسه ۱۰۶ – PDF جلسه صد و ششم خاتمة: (بخش اول: ناصب) ۱۳۹۳/۰۲/۰۸              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله جواز اخذ مال ناصب بود؛ دو دلیل را ذکر کردیم و نسبت به هر دو اشکال کردیم. دلیل سوم دلیل سوم روایات است؛ چند روایت به طور خاص در خصوص اخذ مال ناصب وارد شده که دو روایت آن صحیحه است و روایت سوم مرسله. حال لازم است این روایات را نقل کنیم و ببینیم آیا می‏توان به استناد این روایات حکم به جواز اخذ مال ناصب کرد یا نه؟ روایت اول: روایت حفص بن بختری «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‏ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ

جلسه ۱۰۵ – PDF جلسه صد و پنجم خاتمة: (بخش اول: ناصب) ۱۳۹۳/۰۲/۰۷              خلاصه جلسه گذشته در بخش اول از خاتمه، بحث پیرامون جواز اخذ مال ناصب و تعلق خمس به مال مأخوذ از ناصب بحث می‏باشد؛ عرض کردیم در بخش اول جهاتی لازم است مورد رسیدگی قرار بگیرد جهت اولی پیرامون معنای ناصب بود. گفتیم ابتدائاً باید معلوم شود که اساساً مراد از ناصب که در این بخش مورد بحث واقع می‏شود، چیست که بحث از آن گذشت. جهت دوم: جواز اخذ مال الناصب اما جهت ثانیه پیرامون جواز اخذ مال ناصب است و اینکه آیا اساساً ما می‏توانیم مال ناصب را اخذ بکنیم؟ آیا اخذ مال کسی که نسبت به اهل بیت

جلسه ۱۰۴ – PDF جلسه صد و چهارم خاتمة: فیما یلحق بغنائم اهل الحرب ۱۳۹۳/۰۲/۰۶              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در بحث از وقت وجوب خمس در غنیمت جنگی بعضی ادله برای عدم خروج مؤونه سنة اقامه شده یعنی وجوب خمس در غنیمت جنگی به مجرد حصول غنیمت ثابت می‏شود و تأخیرش تا نهایت سنة جایز نیست. دلیل اول بر این ادعا را عرض کردیم و اشکال آن را بیان کردیم. دلیل دوم دلیل دوم که قابل قبول و خالی از اشکال است این است که اساساً روایاتی که دلالت بر استثناء مؤونه سنة می‏کند مثل «الخمس بعد المؤونة» ظهور دارد در خصوص ارباح مکاسب یعنی این به قرائنی به ویژه کلمه مؤونه که