جلسه بیست و چهارم-شک در صحت و فساد تقلید-اثبات عدالت و طرق آن

مسئله
بیست و ششم:

«إذا
مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك فى أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا يجوز له
البناء على الصحة فى أعماله السابقة، و فى اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا».

در
این مسئله امام (ره) می­فرمایند: اگر مدتی از زمان بلوغ او بگذرد و بعد از این مدت
شک کند در اینکه آیا اعمالی را که انجام داده بر اساس تقلید صحیح بوده یا نه، به
این معنی که از زمانی که بالغ شده از مرجعی تقلید می­کرده لکن الآن شک دارد در
اینکه آیا تقلیدش صحیح بوده یا نه لذا شک در اعمالش می­کند که آیا این اعمال بر
اساس یک تقلید صحیح بوده یا خیر یجوز البناء علی الصحة فی اعماله السابقة اینجا می­تواند
بنا را بر صحت بگذارد در مورد اعمال گذشته­اش اما نسبت به اعمال آینده باید الآن
تقلیدش را تصحیح کند یعنی اگر شک در طرق اثبات شرایط مرجع تقلید دارد، آنها را
تصحیح کند یا مثلاً اگر شک دارد خود مرجع تقلید واجد شرایط هست یا نه شرایط را
تحقیق و فحص کند.

بررسی مسئله بیست و
ششم:

باید
ببینیم که این مسئله نسبت به مسئله بیست و پنجم چه اضافه­ای دارد؟ در مسئله بیست و
چهارم درباره عمل جاهل بلاتقلید بحث شد و در مسئله بیست و پنجم موضوع بحث عمل بر
اساس تقلید بود لکن شک داشت که آیا این عمل از روی تقلید صحیح است یا تقلید فاسد
که این یک احتمالی بود که در مسئله بیست و پنجم داده شد و ما گفتیم که ظاهر عبارت
مسئله بیست و پنجم این احتمال است که شک در اعمال دارد ولی منشأ آن شک در صحت و
فساد تقلید است. دو احتمال و دو صورت را از شمول مسئله بیست و پنجم خارج کردیم؛ اینکه
شک در خود تقلید باشد که این شک یا به خاطر شک در مطابقت با موازین در طرق یا شک
در استجماع شرایط در مجتهد است.

پس
مسئله بیست و پنجم طبق تفسیری که ما داشتیم درباره شک در اعمال گذشته است به خاطر
اینکه شک دارد تقلیدش صحیح بوده یا نبوده است؛ اگر ما مسئله بیست و ششم را این
گونه معنی کنیم این مسئله دقیقاً تکرار مسئله بیست و پنجم خواهد بود چون آنجا هم
بحث در این بود که در صحت و فساد اعمال تردید دارد با اینکه بر اساس تقلید بوده
اما شک دارد این تقلیدش صحیح بوده یا فاسد به هر یک از آن دو وجهی که ذکر کردیم پس
بالاخره شک در صحت و فساد اعمال است منشأ آن هم شک در صحت و فساد اصل تقلید است
آنجا گفتند بنا را بر صحت می­گذارد و در اینجا نیز می­فرمایند بنا را بر صحت می­گذارند.
پس تا اینجا دقیقاً تکرار مسئله بیست و پنج می­باشد.

پس طبق
تفسیری که ما از مسئله بیست و پنجم کردیم و گفتیم ظاهر عبارت شامل دو صورت از چهار
صورت می­شود، این مسئله تکرار همان است.

اما اگر
بخواهیم این مسئله بیست و ششم تکرار مسئله
قبلی نباشد، راهی وجود دارد که البته یک مشکل دیگری پیدا می­شود اینکه بگوییم در
مسئله بیست و ششم سخن از شک در اعمال سابقه می­باشد ولی در مسئله بیست و پنجم بر
خلاف آنچه که در جلسه گذشته گفتیم بگوییم شامل صورت اول و دوم می­شود ولی شامل
صورت سوم و چهارم نمی­شود یعنی بگوییم که مسئله بیست و پنجم اساساً کاری به اعمال
ندارد و بگوییم که آنجا بحث در شک در صحت و فساد خود تقلید است و در جایی که شک در
صحت و فساد تقلید باشد امام فرموده یبنی علی الصحة.

اگر
این را بگوییم این مسئله دیگر تکرار مسئله بیست و پنجم نیست ولی یک مشکل دیگری
پیدا می­شود و آن اینکه این مطلب را هم در مسئله شانزدهم و هفدهم در تحریر الوسیلة
امام سابقاً بیان کرده­اند پس در هر صورت نوعی تکرار وجود دارد اگر مسئله بیست و
پنجم مختص به صورت اول و دوم بدانیم آن موقع مسئله بیست و پنجم تکرار مسئله
شانزدهم و هفدهم است. و اگر مسئله بیست و پنجم مختص به صورت سوم و چهارم بدانیم آن
وقت مسئله بیست و ششم تکرار مسئله بیست و پنجم خواهد بود.

البته
در این صورت تنها یک اضافه نسبت به مسئله بیست و پنجم دارد و آن در مورد اعمال
لاحقه است «و فی اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلاً» بالنسبة به اعمال گذشته بنا بر
صحت گذاشته می­شود اما در مورد اعمال لاحقه باید تقلیدش را تصحیح کند و نمی­تواند
با آن حالت شک و تردید که در اصل تقلید دارد و اصالة الصحة بگوید اعمال آینده من
هم صحیح است. نسبت به اعمال آینده چرا نمی­تواند بنا را بر صحت بگذارد؟ چرا نسبت
به اعمال گذشته یبنی علی الصحة ولی نسبت به اعمال آینده این کار را نمی­تواند
بکند؟

با
توجه به مطالبی که در مسئله بیست و چهارم و بیست و پنجم گفته شد این مطلب واضح می­شود؛
برای اینکه وقتی شک در اعمال گذشته دارد قاعده فراغ داریم که این قاعده در مورد
کسی که فارغ شده از عمل می­تواند جریان پیدا کند و عمل او را تصحیح کند اما نسبت
به عملی که در آینده می­خواهد انجام دهد اینجا دیگر جای جریان قاعده فراغ نیست
ادله­ای که برای تصحیح اعمال گذشته ذکر کردیم در مورد اعمال آینده جریان ندارد.
لذا اینجا باید فحص کند و باید تقلیدش را تصحیح کند اگر مشکل و شک او در این است
که آیا اصلاً این مرجع تقلید هست یا نه، باید فحص کند که آیا این شخص دارای شرایط
معتبره هست یا نه. اگر شک در طرقی است که بر اساس آن طرق مجتهد را اختیار کرده
مثلاً بینه و خبر ثقه باید این طرق را کامل و معتبر کند پس نسبت به اعمال سابقه
یجب علیه التصحیح فعلاً. این تصحیح نسبت به استکمال طرق یا کشف استجماع شرایط می­باشد.

مرحوم
سید این مطلب را در مسئله چهل و پنجم عروة بیان کرده است.

بنا
بر این در مورد این مسئله اشکال ما به مرحوم امام این است که اگر صورت اول و دوم
را در مورد مسئله بیست و پنجم بپذیریم به نحوی تکرار می­باشد و اگر صورت سوم و
چهارم را بپذیریم باز هم به نحوی تکرار مسئله می­باشد.

مسئله
بیست و هفتم:

«يعتبر
فى المفتى و القاضى العدالة، و تثبت بشهادة عدلين و بالمعاشرة المفيدة للعلم أو
الاطمئنان، و بالشياع المفيد للعلم، بل تعرف بحسن الظاهر و مواظبته على الشرعيات و
الطاعات و حضور الجماعات و نحوها، و الظاهر أن حسن الظاهر كاشف تعبدي و لو لم يحصل
منه الظن أو العلم».

طرق اثبات عدالت:

در
مسئله بیست و هفتم امام(ره) در مورد اعتبار عدالت در مرجع تقلید و مفتی و همچنین
قاضی و طرق ثبوت عدالت بحث می­کنند؛ ایشان می­فرمایند در مفتی و قاضی عدالت معتبر
است و به راه­ها و طرقی هم ثابت می­شود و چهار طریق را ذکر می­کنند:

طریق
اول: به
شهادة عدلین یعنی دو عادل شهادت بدهند به عدالت این شخص (بینه)

طریق
دوم: به واسطه معاشرت با شخص که مفید علم یا اطمینان باشد.

طریق
سوم: و بالشیاع المفید للعلم یعنی عدالت این شخص شیوع پیدا کرده
به گونه­ای که انسان یقین به عدالت آن شخص پیدا کند.

طریق
چهارم: حسن ظاهر (بل تعرف بحسن الظاهر) که این حسن ظاهر عبارت است
از مواظبت شرعیات و طاعات و حضور در جماعات مسلمین؛ به این شکل مثلاً شما با کسی
معاشرت ندارید اما معمولاً در مجالس و محافل و جماعات مسلمین دیده می­شود.

فرق
نظر امام و مرحوم سید:

نکته­ای
که امام در ذیل مسئله بیست و هفتم اشاره می­کنند این است که این حسن ظاهر یک کاشف
تعبدی می­باشد یعنی همین که کسی حسن ظاهر داشت کفایت می­کند چه علم و اطمینان و ظن به عدالت ایجاد بکند و چه نکند بر
خلاف مرحوم سید که حسن ظاهر را کاشف می­داند ولی نه کاشف تعبدی بلکه کاشف حقیقی
یعنی می­فرمایند که اگر حسن ظاهر علم و اطمینان نسبت به عدالت ایجاد کرد مثل شیاع
این مثبت عدالت است اما اگر مفید علم و اطمینان نبود مثبت عدالت و طریق ثبوت آن
نیست.

پس
در مسئله بیست و هفتم دو مطلب مرحوم امام بیان کرده­اند: یکی اصل اعتبار و شرطیت
عدالت و اینکه عدالت اصلاً در مفتی لازم است و دوم درباره طرق ثبوت عدالت که ایشان
به چهار طریق اشاره کرده­اند.

اشاره
به این نکته لازم است و آن اینکه امام اینجا حسن ظاهر را به عنوان طریق ثبوت عدالت
معرفی کرده است و مرحوم سید هم حسن ظاهر را به عنوان طریق ثبوت عدالت معرفی کرده؛
با این تفاوت که امام آن را کاشف تعبدی می­داند ولی مرحوم سید آن را کاشف حقیقی می­داند.
فرق در این است که اگر حسن ظاهر مفید علم و ظن نباشد به نظر امام کافی می­باشد اما
به نظر مرحوم سید حسن ظاهر به شرطی مثبت عدالت است که علم آور و ظن آور باشد اما
نکته این است که حسن ظاهر از دید بعضی عین عدالت است؛ ما در بررسی مسالک مختلف در
باب حقیقت عدالت خواهیم گفت بعضی در مقام تفسیر حقیقت عدالت می­گویند که عدالت هو
حسن الظاهر بر خلاف مرحوم سید و امام(ره) اگر ما گفتیم عدالت حسن ظاهر است آن وقت
دیگر حسن ظاهر به عنوان یکی از طرق نیست کسانی می­توانند حسن ظاهر را به عنوان یک
طریق ثبوت عدالت معرفی کنند که عدالت را به حسن ظاهر تفسیر نکنند.

مرحوم
سید در مسئله چهل و چهارم بیان فرموده­اند: «یجب فی المفتی و القاضی العدالة تثبت بشهادة عدلین و بمعاشرة المفیدة
للعلم بالملکة أو الإطمئنان بها و بالشیاع المفید للعلم» در مسئله چهل و چهارم
مرحوم سید راه­های ثبوت عدالت را سه چیز دانسته است:

· شهادت عدلین

· معاشرت مفید علم یا اطمینان

· شیاع مفید علم و دیگر حسن ظاهر را در مسئله چهل و چهارم ذکر
نکرده است ولی در مسئله بیست و سوم طرق ثبوت عدالت را این چنین فرموده «تعرف
بحسن الظاهر الکاشف عنها علماً أو ظناً» ایشان حسن ظاهر را کاشف از عدالت می­داند.
مجموع این دو مسئله را که با هم نگاه کنیم همان چهار طریقی است که امام(ره) فرموده
است.

بحث جلسه آینده: در
این بحث امام(ره) یک تعلیقه­ای دارند که در جلسه آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»