اجتهاد و تقلید

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم بررسی ادله منع از احتیاط ۱۳۸۹/۱۰/۱۵   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم که مرحوم آقای حکیم یک اشکالی به دلیل ششم دارند یعنی در واقع اشکالی به بیان مرحوم محقق نائینی، محصل اشکال مرحوم آقای حکیم این بود که داعی در احتیاط و امتثال اجمالی بعث می­باشد نه احتمال بعث، یعنی هم در امتثال تفصیلی و هم در امتثال اجمالی داعی و محرک عبد برای انجام آن واجب خود بعث و خود امر است. این چنین نیست که شما بگویید در جایی که تمکن از امتثال تفصیلی دارد داعی بعث می­باشد ولی در جایی که امتثال بالإحتیاط می­کند در اینجا محرک او و داعی او احتمال باشد نه در هر دو داعی

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاه بررسی ادله منع از احتیاط ۱۳۸۹/۱۰/۱۴   خلاصه جلسه گذشته فرمایش آقای فاضل(ره) در اشکال به محقق نائینی ذکر شد و گفتیم که این فرمایش به نظر می­رسد که فرمایش صحیحی است و اشکال ایشان به محقق نائینی وارد است. اما مرحوم محقق نائینی در ذیل کلام­شان مطلبی داشتند که آقای خوئی به این مطلب هم جواب داده­اند. بخش دوم کلام مرحوم نائینی مرحوم نائینی فرمودند که اگر ما شک بکنیم در اینجا که آیا امتثال اجمالی، امتثال محسوب می­شود یا نه؟ به عبارت دیگر اگر شک بکنیم با امتثال اجمالی تکلیف و امری که متوجه ما بود ساقط می­شود یا خیر، قاعده اشتغال حکم می­کند که بگوییم خیر یعنی چون تکلیف بر دوش

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم بررسی ادله منع از احتیاط ۱۳۸۹/۱۰/۱۳   خلاصه جلسه گذشته بحث در تفصیلی که مرحوم آقای نائینی ذکر کردند و دلیلی که اقامه کردند بود، بهرحال محصل دلیل این بود که امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی نیست بلکه در رتبه متأخر از امتثال تفصیلی است لذا احتیاط در جایی که تمکن از امتثال تفصیلی باشد و مستلزم تکرار باشد جایز نیست. نسبت به این دلیل اشکالات متعددی شده که به صورت خلاصه این اشکالات را عرض می­کنیم که بعضی از این اشکالات وارد است ولی بعضی از اشکالات به بیان مرحوم محقق نائینی وارد نیست. اشکالات دلیل ششم مجموع اشکالاتی که به ایشان شده حدود هفت اشکال است که پنج اشکال

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم بررسی ادله منع از احتیاط ۱۳۸۹/۱۰/۱۲   خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل ششمی بود که برای منع از احتیاط و عمل بر اساس احتیاط اقامه شده بود. اساس این دلیل یک تفصیلی است که مرحوم آقای نائینی دادند. در این تفصیل ایشان می­فرمایند که اگر در یک عبادتی ما یقین داشته باشیم امری از ناحیه خداوند آمده باشد اما نمی­دانیم این عنوان وجوب دارد یا استحباب در اینجا بخاطر علم و یقین به اصل تعلق امر، احتیاط امکان دارد. ولی در جایی که اصل تعلق امر برای ما معلوم نیست و نمیدانیم از ناحیه خداوند امری آمده یا نیامده، در این صورت احتیاط امکان ندارد. پس تفصیل بین جایی است که

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم بررسی ادله منع از احتیاط ۱۳۸۹/۱۰/۱۱   خلاصه جلسه گذشته موضوع بحث ما سه صورت از چهار صورت مربوط به احتیاط بود و عرض کردیم صورتی که تمکن از امتثال تفصیلی نباشد و مستلزم تکرار نباشد چون در آن اختلاف و نزاعی نیست از محل بحث خارج است و عمده بحث حول سه صورت است: صورت اول: احتیاط در صورتی که تمکن از امتثال تفصیلی نیست و مستلزم تکرار عمل هم نباشد. صورت دوم: احتیاط در موردی که تمکن از امتثال تفصیلی نیست و مستلزم تکرار عمل هست. صورت سوم: احتیاط در صورتی که تمکن از امتثال تفصیلی هست و مستلزم تکرار نیست. صورت چهارم: احتیاط در جایی که تمکن از امتثال

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم بررسی ادله عدم جواز احتیاط ۱۳۸۹/۱۰/۰۸   خلاصه جلسه گذشته تا اینجا سه دلیل برای عدم جواز احتیاط در این صور سه گانه ذکر شد و اشکالاتی که این ادله داشت بیان گردید. یکی شهرت و اجماع منقول بود که مردود شد. دوم اینکه احتیاط به قصد وجه و تمییز اخلال ایجاد می­کند و پاسخ داده شد صغرویاً و کبرویاً و دلیل سومی که اقامه کردند منافات احتیاط با وجوب تعلم احکام بود که این هم اشکالاتش در جلسه گذشته بیان شد. دلیل چهارم: لزوم تشریع اما دلیل چهارم لزوم تشریع است یعنی اینکه احتیاط مستلزم تشریع است و تشریع هم حرام است لذا احتیاط جایز نیست. یک قیاس شکل اول ترتیب

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم ررسی ادله عدم جواز احتیاط ۱۳۸۹/۱۰/۰۷   خلاصه جلسه گذشته بحث در جواز احتیاط در عبادات بود که عرض کردیم چهار صورت در اینجا تصویر می­شود که یک صورت را بررسی کردیم. سه صورت دیگر را بررسی خواهیم کرد. گفتیم برای جواز احتیاط در این صور ادله­ای اقامه شده که این ادله بعضاً مشترک بین این صور می­باشد و برخی از ادله اختصاص به صورت خاصی می­باشد که اشاره به آن خواهیم کرد. دلیل دوم دلیل دوم اخلال به قصد وجه و تمییز بر منع احتیاط اخلال به قصد وجه و تمییز است. عرض شد که طبق این دلیل احتیاط منافات با قصد وجه و تمییز دارد. از طرفی ما دلیل داریم

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم  مسئله اول – بررسی ادله عدم جواز احتیاط – جواز احتیاط در عبادات – حکم صورت اول – دلیل اول منع از احتیاط در صورت اول – دلیل دوم منع از احتیاط در صورت اول – حکم صور ثلاثه – ادله عدم جواز احتیاط – دلیل اول – اشکال – دلیل دوم ۱۳۸۹/۱۰/۰۶   جواز احتیاط در عبادات بحث در جواز احتیاط در عبادات و معاملات بود. عرض کردیم که احتیاط در معاملات بالمعنی الأعم و بالمعنی الأخص جایز است و اشکالی را که در رابطه با جواز احتیاط در معاملات بالمعنی الأخص یعنی عقود و ایقاعات بود بیان کردیم. اما در مورد عبادات، عمده بحث ما در مسئله اولی ناظر به

جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم مسئله اول – جواز احتیاط در عقود و ایقاعات – کلام شیخ انصاری: (عدم جواز احتیاط در عقود و ایقاعات) – اشکال به شیخ انصاری ۱۳۸۹/۱۰/۰۵   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مسئله اولی جواز به معنای صحت اکتفا و اجتزاء به احتیاط در مقام عمل است و احتمال دوم که بگوییم جواز به معنای اباحه که عارض بر خود عنوان احتیاط می­شود این احتمال مردود است. اشکالی شده بود که ما پاسخ دادیم اینها گفتند که ما اگر جواز را به معنای اباحه نگیریم در عبارت تکرار پیش می­آید عرض کردیم که تکراری لازم نمی­آید چون در اینجا بر روی «ولو کان مستلزماً للتکرار» تأکید دارد. یک اشکال دیگری هم

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم مسئله اول – بررسی جهت چهارم – بررسی جهت پنجم – بررسی جهت ششم – بررسی جهت هفتم – محصل کلام – معنای جواز – احتمال اول – احتمال دوم – دلیل بر رد احتمال اول – پاسخ  ۱۳۸۹/۱۰/۰۴   بررسی جهت چهارم احتیاط گاهی در عبادات است و اخری در معاملات و معاملات هم تارة معاملات بالمعنی الأعم هستند یعنی امور توصلی غیر عقود و ایقاعات و اخری بالمعنی الأخص یعنی عقود و ایقاعات می­باشد. در معاملات بالمعنی الأعم یعنی امور توصلی غیر معاملی و اموری که انجام و عمل آنها برای امتثال تکلیف محتاج قصد قربت نیست و یک امر معاملی هم نیست مثل تطهیر متنجس، کسی لباسش نجس شده