اجتهاد و تقلید

جلسه ۲۵ – PDF جلسه بیست و پنج اصل اعتبار عدالت و طرق اثبات آن ۱۳۹۱/۰۸/۰۸   خلاصه جلسه گذشته: در مسئله بیست و هفتم عرض کردیم دو مطلب مورد بحث قرار گرفته است؛ مطلب اول درباره اصل اعتبار عدالت در قاضی و مفتی می­باشد و مطلب دوم پیرامون طرق ثبوت عدالت است که امام(ره) چهار طریق برای ثبوت عدالت ذکر کردند. مرحوم سید هم به این چهار طریق در ضمن دو مسئله اشاره کرده­اند (یکی در مسئله چهل و چهارم و دیگری در مسئله بیست و سوم عروة) سه طریق در مسئله چهل و چهارم ذکر شده و سه طریق در مسئله بیست و سوم که البته مجموعاً همان چهار طریقی است که امام(ره) به آن اشاره کرده­اند. تفاوت

جلسه ۲۳- PDF جلسه بیست و سوم شک در صحت و فساد تقلید ۱۳۹۳/۰۸/۶ مسئله بیست و پنجم: «إذا كان أعماله السابقة مع التقليد و لا يعلم انه كان عن تقليد صحيح أم فاسد يبنى على الصحة». اگر اعمال گذشته مکلف با تقلید بوده باشد (در مقابل مسئله بیست و چهارم که از اساس عمل بدون تقلید داشت اینجا عمل با تقلید بوده است) لکن نمی­داند که آیا این تقلید او، تقلید صحیح بوده یا فاسد، در این صورت بنا را بر صحت می­گذارد. (عبارت تحریر را در ادامه توضیح خواهیم داد.) مرحوم سید در مسئله چهل و یکم عروة هم تقریباً با همین تعبیر این مطلب را بیان کرده­اند: «إذا علم أن اعماله السابقة کان مع التقلید لکن لایعلم

جلسه ۲۱ – PDF جلسه بیست و یکم قضاء عمل جاهل بلاتقلید-صورت دوم(بررسی اقوال) ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ خلاصه جلسه گذشته: در مورد قول دوم مبنی بر لزوم اتیان به اکثر گفته شد که دلیلی که قائلین به این قول اقامه کرده­اند مبتلا به اشکال است؛ اشکال اول این بود که اساساً مورد بحث ما از موارد احتمال تکلیف منجَز نیست تفصیل این مسئله و اینکه چرا مورد از موارد احتمال تکلیف منجَز نیست تا به حکم عقل مبنی بر وجوب دفع عقاب محتمل، اتیان به اکثر واجب باشد، بیان شد. ثانیاً: بر فرض این مورد از موارد احتمال تکلیف منجَز باشد باز هم در موارد احتمال تکلیف منجَز، قاعده اشتغال جاری نمی­شود بلکه اینجا هم مجرای اصل برائت است چون اساساً فرقی

جلسه ۲۰- PDF جلسه بیستم قضاء عمل جاهل بلاتقلید-صورت دوم(بررسی اقوال) ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ خلاصه جلسه گذشته: بحث در این بود که اگر کسی مدتی عمل بلا تقلید داشته باشد مثلاً از زمانی که بالغ شده عمل کرده بدون اینکه از کسی تقلید کرده باشد و بعد علم به مخالفت عملش با واقع و فتوای مجتهد پیدا کرده مثلاً ظهر جمعه نماز ظهر را ترک کرده و نماز جمعه خوانده لکن بعداً علم پیدا کرد نماز ظهر بر او واجب بوده و آن را ترک کرده است؛ در این صورت عرض کردیم که این دو حالت دارد: تارةً علم به مخالفت در چیزی دارد که رکن محسوب نمی­شود و اخری علم به مخالفت در چیزی دارد که رکن بوده اگر علم به

جلسه ۱۹ – PDF   جلسه نوزدهم قضاء عمل جاهل بلاتقلید ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ خلاصه جلسه گذشته: عرض کردیم موضوع مسئله بیست و چهارم این است که اگر مقلدی مدتی بدون تقلید عمل کند اگر اعمال او باطل باشد وظیفه او چیست. طبیعی است که اگر عمل باطل باشد باید اعاده و قضاء بکند اما اینجا بحث در کمیت این حکم است یعنی وجوب قضاء در چه محدوده­ای برای مکلف ثابت می­شود. در مسئله بیست و چهارم صور مختلفی تصویر می­شود که صورت اول آن این بود که مکلف علم به موافقت عمل با واقع یا فتوای یکی از دو مجتهد دارد که در این صورت عملش صحیح است و مشکل خاصی در این صورت وجود ندارد. اما صورت دوم که مقلد

جلسه ۱۸ – PDF جلسه هجدهم قضاء عمل جاهل بلاتقلید ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ خلاصه جلسه گذشته: موضوع مسئله بیست و چهارم درباره عمل بلاتقلید در مدتی از زمان است که اگر حکم به بطلان عمل شد (یعنی علم به مخالفت عمل با واقع یا فتوای دو مجتهد دارد) در این صورت وظیفه عامل نسبت به اعمالی که باطل شده چیست؛ عرض کردیم مرحوم سید تقریباً با عباراتی مشابه آنچه امام(ره) در تحریر فرموده­ است، این مطلب را در مسئله چهلم عروة بیان کرده­اند. صور مسئله: برای اینکه مسئله به خوبی منقح شود و مشخص شود که نزاع و بحث در این مسئله حول چه محوری است لازم است صور مسئله بیان شود: به طوری کلی کسی که عبادتی را بدون تقلید انجام

جلسه ۱۷ – PDF جلسه هفدهم تعلم اجزاء و شرایط و مقدمات ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ خلاصه جلسه گذشته: تا اینجا گفته شد که مسئله بیست و سوم دو بخش دارد بخش اول که در مورد وجوب تعلم مسائل شک و سهو بود و خود این بخش متضمن دو مطلب بود یکی درباره اصل وجوب تعلم مسائل مورد ابتلاء که آیا اساساً تعلم مسائل شک و سهو واجب است یا نه و اگر واجب است این چه نوع وجوبی است و مطلب دوم هم درباره دامنه این وجوب بود که آیا وجوب تعلم مختص جایی است که انسان اطمینان به ابتلاء دارد یا آنکه شامل موارد احتمال ابتلاء هم می­شود. نتیجه بحث ما این شد که به نظر ما تعلم در مواردی که

جلسه ۱۶ – PDF جلسه شانزدهم بررسی کلام شیخ انصاری ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ از بخش اول مسئله بیست و سوم مطلبی باقی مانده که اشاره به آن خالی از فائده نیست که بعد از ذکر این مطلب وارد در بخش دوم مسئله بیست و سوم خواهیم شد. کلام شیخ انصاری: اما مطلبی که باقی مانده کلامی است که به شیخ انصاری نسبت داده شده که ایشان در رساله عملیه خود به نام صراط النجاة مطلبی را فرموده­اند به این مضمون که: «اگر کسی ترک تعلم مسائل شک و سهو کند، فاسق است یعنی چنانچه علم به ابتلاء داشته باشد یا احتمال ابتلاء بدهد و در عین حال تعلم را ترک کند، فاسق محسوب می­شود.» باید دید وجه این فتوی و مستند و دلیل

جلسه ۱۵ – PDF جلسه پانزدهم بررسی وجوب تعلم در موارد احتمال ابتلاء ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ خلاصه جلسه گذشته: بحث در این بود که اگر کسی اطمینان داشته باشد که مثلاً بعضی از مسائل شک و سهو مورد ابتلاء او خواهد بود، تعلم این مسائل برای او واجب است یا نه؛ گفته شد که در فرض علم و اطمینان به ابتلاء تعلم واجب است اما آیا در صورت احتمال ابتلاء هم تعلم واجب است یا نه؟ عرض کردیم دلیلی برای عدم وجوب تعلم در این فرض ذکر شده و آن استصحاب عدم ابتلاء در امور استقبالیه است به این بیان که الآن یقین دارد این مسئله مورد ابتلاء نیست شک می­کند که آیا در حین عمل یعنی بعداً ابتلاء پیدا می­کند یا

جلسه ۱۴ – PDF جلسه چهاردهم وجوب تعلم مسائل شک و سهو (نظریه مختار) ۱۳۹۱/۰۷/۱۷ بعد از بررسی اقوال در مسئله بیست و سوم باید دید حق در مسئله چیست. برای تبیین نظریه مختار در مسئله لازم است به دو نکته اشاره کنیم: نکته اول: درباره اصل وجوب تعلم و تفقه است چون در اینجا بحث می­کنیم که آیا تعلم مسائل شک و سهو لازم و واجب است یا نه؟ تعلم احکام شک و سهو در واقع تعلم بخشی از احکام است لذا به طور کلی باید دید تعلم احکام و تفقه واجب است یا نه؟ ما در بحث اصول در موضوع اشتراک احکام بین جاهل و عالم و به مناسبت بحث از روایات وجوب تعلم به پنج قول در

جلسه ۱۱۱ – PDF جلسه صد و يازده مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین ۱۳۹۰/۰۳/۰۹   خلاصه جلسه گذشته ملخّص فرمایشات مرحوم آقای خوئی این شد که در جایی که دو مجتهد از حیث فضیلت متساوی باشند تخییر شرعی برای مقلد وجود ندارد یعنی شرعاً دلیلی نداریم که ثابت کند او مجاز است به هر یک از این دو مجتهد که خواست رجوع کند. ادله حجیت فتوا نمی­تواند اثبات تخییر شرعی کند و بعد هم اضراب کرده و فرمودند حجیت تخییریه ثبوتاً معقول نیست لذا نتیجه گرفتند عامی چنانچه برایش احتیاط ممکن باشد یجب علیه الإحتیاط و إن لم یتمکن من الإحتیاط بأیّ دلیلٍ فثبت التخییر العقلی. حال می­خواهیم فرمایشات مرحوم آقای خوئی را بررسی کنیم و ببینیم

جلسه ۱۱۰ – PDF جلسه صد و ده مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین ۱۳۹۰/۰۳/۰۸   خلاصه جلسه گذشته بحث در کلام مرحوم آقای خوئی بود. عرض کردیم ایشان در جایی که دو مجتهد از حیث فضیلت متساوی باشند در صورت علم به مخالفت به فتوای این دو مجتهد معتقد است برای عامی اگر احتیاط ممکن باشد در این صورت احتیاط بر او واجب است و چنانچه تمکن از احتیاط نداشته باشد تخییر عقلی برایش ثابت است و تخییر شرعی ثابت نمی­شود. عمده بحث در این بود که چرا تخییر شرعی در این مقام ثابت نیست؟ فرمودند در جایی که ما علم به مخالفت فتوای دو مجتهد متساوی با هم داریم نه اطلاقات ادله­ای که دلالت بر حجیت

جلسه ۱۰۹ – PDF جلسه صد و نه مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین ۱۳۹۰/۰۳/۰۷   خلاصه جلسه گذشته بحث ما در این بود که آیا برای رجوع به دو مجتهدی که متساوی هستند از حیث فضیلت آیا دلیلی داریم که تخییر شرعی جواز رجوع را به هر یک از این دو مجتهد برای ما ثابت بکند. تا اینجا ما پنج دلیل را ذکر کردیم، آخرین دلیل اخبار علاجیه بود که عرض کردیم این دلیل را مرحوم محقق حائری یزدی بیان فرمودند و در کتاب درر الفوائد به این دلیل اشاره شده است. برخی از اخبار علاجیه مربوط به خبرین متعارضین بود که برای اینکه ما از آن اخبار علاجیه مربوط به خبرین متعارضین در فتوا که محل

جلسه ۱۰۸ – PDF جلسه صد و هشت مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین ۱۳۹۰/۰۳/۰۴   خلاصه جلسه گذشته تا اینجا دو دلیل بر تخییر در رجوع به مجتهدین متساویین ذکر شد که هر دو دلیل مورد اشکال واقع شد البته در مورد دلیل دوم یعنی سیره عقلاء بیان شد که محل اشکال است اما در مورد سیره متشرعه به نوعی شاید بتوان آن را پذیرفت هر چند به صورت قاطع نمی­توان گفت این سیره بر این مسئله دلالت می­کند اما اینطور هم نیست که این دلیل را کنار بگذاریم. سیره متشرعه تا حدودی قابل اعتماد است چون اثبات اینکه در زمان معصومین هم فتاوا و آراء و انظاری که فقها بیان می­کردند همه با هم متوافق بوده

جلسه ۱۰۷ – PDF جلسه صد و هفت مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین ۱۳۹۰/۰۳/۰۲   بحث در مسئله سوم از مسائل اجتهاد و تقلید تحریر الوسیلة تمام شد و به مسئله چهارم می­رسیم. مسئله چهارم «لا یجوز العدول بعد تحقق التقلید من الحی الی الحی المساوی علی الأحوط و یجب العدول إذا کان الثانی اعلم علی الأحوط». طبق آنچه که در این متن آمده که مبنای شرح تحریر هم هست در بعضی از کتب، معنایش این است که بعد از آنکه تقلید تحقق پیدا کرد عدول از یک مجتهد حی به حی دیگر که مساوی با این مجتهد است علی الأحوط جایز نیست ولی چنانچه مجتهد حی دوم اعلم باشد احوط این است که عدول واجب است.

جلسه ۱۰۶ – PDF جلسه صد و شش شرایط مرجع تقلید (تنبیه) ۱۳۹۰/۰۳/۰۱   تا اینجا در مورد اعتبار یازده شرط از شروطی که برای مرجع تقلید ذکر شده بحث کردیم. شرط دوازدهم و سیزدهم: شرط حیات و اعلمیت امام(ره) بحث از شرطیت حیات را در مسئله سیزده و بحث اعلمیت را در مسئله پنجم بیان کردند. بحث ما در مسئله سوم از تحریر است، در این مسئله امام(ره) فقط به چند شرط اشاره کرده­اند اینکه مجتهد، عادل، عالم و اهل تقوی باشد و البته علی الأحوط مقبل و حریص بر دنیا نباشد. در مورد سایر شرایط که ما در اینجا بحث کردیم در متن تحریر چیزی نفرموده­اند ولی با توجه به تعلیقات ایشان بر عروة معلوم می­شود ایشان به

جلسه ۱۰۵ – PDF جلسه صد و پنج شرایط مرجع تقلید (شرط دهم و شرط یازدهم) ۱۳۸۹/۰۲/۳۱   تا اینجا نه وصف از اوصافی که برای مرجع تقلید ذکر کرده­اند بیان شد البته فی الجمله ما این اوصاف و شرایط را پذیرفتیم و در مورد بعضی هم حداقل احتیاط شد. شرط دهم: عدم اقبال به دنیا  شرط دیگری که برای مرجع تقلید ذکر کرده­اند عدم اقبال به دنیا است. از جمله اوصافی که برای مرجع تقلید برشمرده­اند این است که اقبال به دنیا نداشته باشد، تعبیر مرحوم سید در عروة این است «و من أوصاف المفتی أن لایکون مقبلاً علی الدنیا و طالباً لها و مکباً علیها و مجدّاً فی تحصیلها»[۱] مفتی نباید اقبال به دنیا داشته باشد و در

جلسه ۱۰۴ – PDF جلسه صد و چهار شرایط مرجع تقلید (شرط نهم: طهارت مولد) ۱۳۹۰/۰۲/۲۷   خلاصه جلسه گذشته بحث در اعتبار طهارت مولد در مرجع تقلید بود. عرض کردیم مقتضای ادله جواز تقلید این است که طهارت مولد در مرجع تقلید معتبر نیست هم به لحاظ ادله لفظیه و هم سیره عقلائیه. لکن بحث در این بود که در مقابل اطلاقات و سیره عقلائیه مقید و رادعی وجود داردیا نه؟ چند دلیل بر اعتبار طهارت مولد در مرجع تقلید ذکر شده که می­تواند مقید و رادع ادله جواز تقلید باشد. تا اینجا دو دلیل را ذکر کردیم و مشخص شد که این دو دلیل نمی­تواند اثبات اعتبار این شرط را بکند. دلیل سوم: مذاق شارع از مذاق شارع

جلسه ۱۰۳- PDF جلسه صد و سه شرایط مرجع تقلید (ادامه تنبیه-شرط نهم: طهارت مولد) ۱۳۹۰/۰۲/۲۶   خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته عرض کردیم مقتضای ادله جواز تقلید این است که در جواز تقلید فرقی بین مجتهد مطلق و مجتهد متجزی نیست لکن با دقت در بعضی از این ادله معلوم می­شود آنچه که ملاک و مدار جواز تقلید است صدق عنوان فقیه می­باشد. عرض کردیم اثبات این مسئله در واقع مبتنی بر دو امر است: امر اول اینکه ما از دلیل شرعی این استفاده را بکنیم که رجوع فقط به کسی جایز است که بر او عنوان فقیه صادق باشد و ثانیاً نسبت بین فقیه و مجتهد نسبت تساوی نباشد و عرض شد که از کلمات مرحوم آقای

جلسه ۱۰۲- PDF جلسه صد و دو شرایط مرجع تقلید (شرط هشتم: اجتهاد مطلق-تنبیه) ۱۳۹۰/۰۲/۲۵   در ذیل بحث از شرطیت اجتهاد مطلق در مرجع تقلید تنبیهی را لازم است متذکر بشویم که این تنبیه، تنبیه مهمی است و در واقع با عنایت به مطالبی که در این تنبیه بیان می­شود نتیجه نهائی بحث از شرطیت اجتهاد مطلق در مرجع تقلید معلوم خواهد شد. تنبیه مهم از مباحث گذشته معلوم شد که در جواز تقلید فرقی بین مجتهد مطلق و مجتهد متجزی نیست یعنی همان طوری که از مجتهد مطلق می­توانیم تقلید بکنیم از مجتهد متجزی هم می­شود تقلید کرد لکن از بعضی کلمات استفاده می­شود ملاک جواز تقلید صدق عنوان فقیه است یعنی مجتهدی که فقیه باشد تقلید از