خارج اصول

جلسه ۱۰۲ – PDF جلسه صد و دوم  مسائل – مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – صورت چهارم – اشکالات محقق نایینی به محقق خراسانی و بررسی آنها ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ خلاصه جلسه گذشته بحث در صورت چهارم از صور دوران بین نسخ و تخصیص بود. محقق خراسانی در این صورت فرمودند ما خاص را حمل بر مخصص می‏کنیم و احتمال نسخ را منتفی دانستند. محصل فرمایش محقق خراسانی این بود که اگر دلیل خاص بخواهد موجب تخصیص عام شود، ناچاریم از عموم رفع ید کنیم و اصالة العموم را کنار بگذاریم. زیرا تخصیص معنایش این است که عموم «اکرم کل عالم» به قوت خودش باقی نیست و در مورد زید عالم تخصیص خورده. اگر بخواهیم حمل بر نسخ کنیم

جلسه ۱۰۱ – PDF جلسه صد و یکم مسائل – مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – صورت سوم: ورود عام قبل از وقت عمل به خاص – ثمره نزاع – کلام محقق خراسانی ۱۰۴۰۱/۰۲/۲۵ خلاصه جلسه گذشته بحث در دوران بین نسخ و تخصیص بود. عرض کردیم چندین صورت برای این مسئله قابل تصویر است. یک صورت به نوعی مورد وفاق بود و لذا از محل بحث خارج شد. صورت اول و دوم مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که اگر خاص قبل از وقت عمل به عام و همچنین اگر بعد از وقت عمل به عام وارد شود، حمل بر تخصیص شده و مخصص قلمداد می‎شود. صورت سوم: ورود عام قبل از وقت عمل به

جلسه ۱۰۰ – PDF جلسه صدم  مسائل – مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – صورت دوم – اشکال به راه حل برگزیده و پاسخ آن – عدم ورود اشکالات دیگر بر این راه حل – شاهد راه حل برگزیده –کلام محقق اصفهانی و بررسی آن ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ خلاصه جلسه گذشته بحث در صورت دوم از صور دوران بین نسخ و تخصیص بود. در صورت دوم عرض کردیم محقق خراسانی فرمودند که اینجا به دلیل کثرت تخصیص و ندرت نسخ یک ظهور اقوایی برای عام در دوام ایجاد می‎شود که این باعث می‎شود ما دلیل خاص را حمل بر تخصیص کنیم و نسخ را کنار بگذاریم. مشکل تأخیر البیان عن وقت الحاجه را هم ایشان اینگونه حل کردند که ما

جلسه ۹۹ – PDF جلسه نود و نهم مسائل – مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – صورت دوم –بررسی پاسخ محقق خراسانی – حق در مسئله ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در صورت دوم یعنی جایی که خاص بعد از وقت عمل به عام وارد می‎شود، محقق خراسانی آن را حمل بر تخصیص کردند، لکن یک اشکال مهمی که اینجا مطرح شد این بود که چطور ما می‎توانیم این را حمل بر تخصیص کنیم زیرا لازمه آن تأخیر بیان از وقت حاجت است و تأخیر از وقت حاجت قبیح است که از شارع سر نمی‎زند بنابراین یا باید این را حمل بر نسخ کنیم و یا ملتزم به این شویم که شارع مرتکب امر قبیح شده است.

جلسه ۹۸ – PDF جلسه نود و هشتم مسائل – مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – صورت اول – بررسی کلام محقق نایینی ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در صورت اول از صور دوران بین نسخ و تخصیص بود. صورت اول این بود که عام وارد شده ولی خاص قبل از فرا رسیدن وقت عمل به عام وارد شده است. اینجا بحث در این بود که آیا تخصیص تعین دارد یا امکان نسخ نیز وجود دارد و می‏توان آن را ناسخ دانست؟ محقق خراسانی فرمودند: اینجا نیز تخصیص تعین دارد و نسخ ممتنع است. ولی محقق نایینی در مسئله تفصیل دادند: در بعضی صور فرمودند این ناسخ است و در بعضی صور خاص را به عنوان مخصص پذیرفتند.

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم مسائل – مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – تنقیح موضوع بحث – صورت اول – قول اول: تخصیص – قول دوم: تفصیل ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ مسئله نهم : دوران بین نسخ و تخصیص آخرین بحثی که از مبحث عام و خاص باقی مانده دوران بین نسخ و تخصیص است. از آنجا که محقق خراسانی این مسئله را به تفصیل مورد بررسی قرار داده و صوری برای آن ذکر کرده، ما برای اینکه در هر صورتی مسئله به نحو مستوفی مورد بررسی قرار بگیرد این صور را ابتدائا ذکر می کنیم و آنگاه به بحث و بررسی آن صور خواهیم پرداخت. تنقیح موضوع بحث به طور کلی وقتی عامی وارد می‎شود و به

جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم مسائل – مسئله هشتم: تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد – دلیل چهارم و بررسی آن – شواهد جواز تخصیص ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ دلیل چهارم بحث در ادله منکران تخصیص عام کتابی به خبر واحد بود. عرض کردیم چند دلیل بر عدم جواز تخصیص عام کتابی به خبر واحد اقامه شده، سه دلیل را مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد که هیچ یک از این سه دلیل نمی‏تواند اثبات کند عدم جواز را. دلیل چهارم متشکل از یک صغری و کبری است به نحو قیاش شکل اول. صغری: تخصیص همانند نسخ است. کبری: نسخ کتاب با خبر واحد جایز نیست. نتیجه: تخصیص کتاب با خبر واحد جایز نیست. کبری مسئله روشن است، اینکه

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم مسائل – مسئله هشتم: تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد – دلیل چهارم و بررسی آن – نتیجه ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله منکرین جواز تخصیص عام قرآنی به خبر واحد بود. عرض کردیم مانعین به چند دلیل تمسک کردند. دلیل اول را دیروز ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد این دلیل وافی به مقصود نیست. دلیل دوم به طور کلی اگر خبری مخالف قرآن باشد ادله حجیت خبر واحد شامل آن نمی‏شود هرچند به حسب ظاهر مخصص عام قرآنی محسوب شود. زیرا مخصص نسبت به عام از نظر دلالت قوی‏تر است ولی چون مخالف عام قرآنی محسوب می‏شود بنابراین ادله حجیت خبر واحد شامل آن

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم مسائل – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمله متعدده – بررسی عموم جملات ماقبل اخیر در صورت اجمال – پاسخ توهم – کلام محقق نایینی و بررسی آن – مسئله هشتم: تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد – تنقیح محل بحث – ادله مانعین – دلیل اول و بررسی آن ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ خلاصه جلسه گذشته آخرین بحثی که در مسئله هفتم مورد بررسی قرار می‏گیرد توهمی است که در مورد این مسئله مطرح شده. اگر ما قائل شدیم که وقوع استثناء عقیب جمله متعدده موجب اجمال می‏شود (حال یا مطلقا کما ذهب الیه محقق الخراسانی یا در بعضی صور کما اخترناه) سوال این است که آیا عموم جملات ماقبل اخیر در مستثنی منه به

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم مسائل – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمله متعدده – متقضای تحقیق فرض دوم – تنبیه ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ خلاصه جلسه گذشته در مورد مقتضای تحقیق در مورد ظهور استثناء عقیب جملات متعدده یا اجمال آن عرض کردیم با ملاحظه دو جهت یکی اینکه عقد الوضع و عقد الحمل واحد باشند یا متعدد و دیگر اینکه مستثنی عام باشد یا علم باشد و مشتمل بر ضمیر باشد یا نباشد صور مختلفی پیدا می‏شود. گفتیم این صور را باید در قالب دو فرض مطرح کنیم. فرض اول: مستثنی یک عنوان عامی باشد که گاهی مشتمل بر ضمیر است و گاهی مشتمل بر ضمیر نیست که شش صورت در این فرض مورد بررسی قرار گرفت. فرض دوم: