خارج اصول

جلسه ۸۵ – PDF جلسه هشتاد و پنجم امر هفتم: تصویر جامع (مقام دوم: وجوه تصویر جامع) ۱۳۹۲/۱۲/۱۳   مقام دوم: وجوه تصویر جامع عرض کردیم در مقام دوم بحث از تصویر جامع، سخن درباره وجوه تصویر جامع است، بعد از اینکه ضرورت تصویر جامع ثابت شد صحیحی‏ها با هم درباره اینکه این جامع چیست اختلاف پیدا کرده‏اند، اعمی‏ها هم در این جهت اختلاف کرده‏اند، یعنی طبق قول به صحیح در اینکه این جامع چیست اختلاف نظر وجود دارد و طبق قول به اعم هم در تصویر این جامع وجوه مختلفی ارائه شده لذا ما مقام دوم بحث را باید در دو بخش مورد رسیدگی قرار دهیم؛ بخش اول درباره تصویر جامع بنا بر قول به صحیح و بخش دوم

جلسه ۸۴ – PDF جلسه هشتاد و چهارم امر هفتم: تصویر جامع ۱۳۹۲/۱۲/۱۲   بررسی نظر محقق نائینی عرض کردیم محقق نائینی معتقد است تصویر جامع علی کلا القولین (صحیح و اعم) ضرورت ندارد، بیان ایشان را در جلسه گذشته اشاره کردیم حال باید ببینیم کلام ایشان تمام است یا نه؟ به نظر می‏رسد کلام محقق نائینی محل اشکال است، یک اشکال به اصل بیان ایشان وارد است که ادعا کرد الفاظ عبادات و معاملات چه بنا بر نظر صحیحی و چه بنا بر نظر اعمی برای مرتبه عُلیا یعنی همان عبادات و معاملات صحیح و تام الاجزاء و الشرائط وضع شده‏اند، در ادامه فرمود استعمال الفاظ عبادات و معاملات در سایر مراتب یا از باب ادعا و تنزیل است

جلسه ۸۳ – PDF جلسه هشتاد و سوم امر هفتم: تصویر جامع ۱۳۹۲/۱۲/۱۱   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مقام اول (ضرورت یا عدم ضرورت تصویر جامع علی کلا القولین) دو نظریه وجود دارد، مشهور قائل‏اند به اینکه هم صحیحی و هم اعمی محتاج تصویر جامع‏اند و هر دو باید یک قدر مشترکی را بین موارد صحیح (علی القول بالصحیح) و اعم از صحیح و فاسد (علی القول بالاعم) تصویر کنند، دلیل و وجه ضرورت تصویر قدر مشترک را عرض کردیم. در مقابل این نظریه بعضی مثل محقق نائینی قائل به عدم لزوم تصویر جامع علی کلا القولین هستند، یعنی می‏گویند لازم نیست قدر جامعی تصویر شود که ما به این نظریه اشاره و آن را مورد بررسی قرار

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم امر هفتم: تصویر جامع ۱۳۹۲/۱۲/۱۰   امر هفتم: تصویر جامع این امر آخرین امر از اموری است که قبل از ورود به ادله صحیح و اعم مورد رسیدگی قرار می‏گیرد و از مهمترین اموری است که برای اختیار قول حق در مسئله به ما کمک می‏کند. مرحوم محقق خراسانی هم از راه تصویر جامع، صحیحی می‏شود یعنی ادعا می‏کند چون تصویر جامع طبق هر دو قول (صحیح و اعم) لازم است و صحیحی می‏تواند این جامع را تصویر کند لکن اعمی نمی‏تواند پس قول صحیحی حق است و لذا قائل به وضع الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص صحیح می‏شود که ما در آینده این مطلب را مورد بررسی قرار خواهیم داد

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره پنجم ۱۳۹۲/۱۲/۰۷   خلاصه جلسه گذشته بحث درباره ثمره چهارم به پایان رسید و نتیجه بحث این شد که اشکالی متوجه این ثمره نیست. فقط یک اشکال مطرح بود و آن این که این ثمره‏ی یک بحث اصولی نیست. لکن درست است که این ثمره، ثمره یک بحث اصولی نیست ولی به عنوان یک اثر فقهی می‏توان آن را مورد توجه قرار داد و به عنوان ثمره عملی بحث صحیح و اعم پذیرفت هر چند از اهمیت زیادی برخوردار نیست، لذا نمی‏توان آن را یک ثمره اصولی برای بحث صحیح و اعم تلقی کرد ولی فی الجمله می‏توان آن را به عنوان یک اثر فقهی پذیرفت.

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتاد امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره چهارم ۱۳۹۲/۱۲/۰۶   خلاصه جلسه گذشته ثمره چهارم نزاع بین صحیحی و اعمی در مسئله نذر معلوم می‏شود؛ به این بیان که اگر شک در صحت نماز منذورُله بشود بنا بر قول به صحیح وفاء به نذر واجب نیست اما بنا بر قول به اعم وفاء به نذر واجب است، البته تقریب مشهور از این ثمره مورد اشکال واقع شد لذا این تقریب از ثمره ذکر شد، به هر حال اشکالاتی به ثمره چهارم وارد شده که به آنها اشاره می‏کنیم. اشکال اول اصلاً وفاء به نذر تابع قصد نذر کننده است و ربطی به قول به صحیح یا اعم ندارد، اگر ناذر قصد کرده باشد که به

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره سوم و چهارم ۱۳۹۲/۱۲/۰۵   بررسی ثمره سوم ثمره سوم در رجوع به اصالة الصحة بعد از عمل ظاهر می‏شود. در مواردی که بعد از عمل شک شود آیا عمل صحیح بوده یا نه مشهور این است که به حکم اصالة الصحة می‏توانیم بگوییم آن عمل صحیح بوده و نیازی به تکرار و اعاده یا قضا ندارد. با قطع نظر از ما نحن فیه اشکالاتی در رابطه با این اصل کلی وجود دارد و مباحثی در این رابطه ذکر شده که ما وارد آن اشکالات و مباحث نمی‏شویم و اصالة الصحة و هر چه متعلق به آن است باید در جای خودش مورد بررسی قرار گیرد.

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره دوم ۱۳۹۲/۱۲/۰۴   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم ثمره دوم از ثمرات نزاع صحیحی و اعمی این است که اعمی در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی می‏تواند به اصالة البرائة رجوع کند اما صحیحی چاره‏ای جز رجوع به اصالة الاشتغال ندارد، توضیح این ثمره گذشت، اشکالاتی بر این ثمره وارد شده که اشکال اول و دوم را ذکر و مورد بررسی قرار دادیم. اشکال سوم (محقق عراقی) ایشان هم می‏فرماید: رجوع به برائت مختص قول به اعم نیست بلکه صحیحی هم می‏تواند به برائت رجوع کند و اگر هر دو (صحیحی و اعمی) در شک در جزئیت یا شرطیت چیزی در دوران بین اقل

جلسه ۷۷ – PDF جلسه هفتاد و هفتم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره دوم ۱۳۹۲/۱۲/۰۳   خلاصه جلسه گذشته بحث در ثمره دوم از ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی بود، ثمره دوم این بود که اعمی در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی می‏تواند به برائت رجوع کند ولی صحیحی چاره‏ای جز رجوع به اشتغال ندارد. این ثمره مورد اشکال واقع شده، اشکال اول که از طرف مرحوم شیخ انصاری مطرح شده بود همراه با پاسخ آن در جلسه گذشته بیان شد. اشکال دوم (محقق خراسانی) ایشان مثل مشهور در بحث صحیح و اعم قول صحیحی را برگزیده است اما در عین حال در مثل شک در جزئیت سوره در نماز قائل به برائت است، یعنی هم

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره دوم ۱۳۹۲/۱۱/۳۰   خلاصه جلسه گذشته بحث در ثمره دوم از ثمرات مترتب بر مسئله صحیح و اعم بود، اجمال این ثمره این بود که صحیحی در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی نمی‏تواند به اصل برائت تمسک کند بلکه باید با رجوع به اصالة الاشتغال احتیاط کند و جزء زاید (اکثر) را اتیان کند اما اعمی می‏تواند به برائت رجوع کند و به اتیان اقل اکتفاء و نسبت به اکثر برائت جاری کند، توضیح این مطلب ذکر شد و در این رابطه به یک تقریر اشاره کردیم، محقق نائینی یک تقریری را ذکر کرده که تفاوتی ماهوی با تقریری که ما ذکر کردیم ندارد ولی

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره دوم ۱۳۹۲/۱۱/۲۹   خلاصه جلسه گذشته بحث در ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی بود، ثمره اول مطرح و چهار اشکال به آن وارد شد که از هر چهار اشکال پاسخ دادیم، البته اینجا مباحث دیگری هم توسط بزرگان مطرح شده و بالخصوص در مورد اشکال چهارم پاسخ‏های دیگری هم ارائه شده، مرحوم شیخ انصاری، محقق نائینی، محقق عراقی و مرحوم آقای خویی هم در رابطه با اشکال چهارم پاسخ‏هایی را ذکر کرده‏اند که برای عدم اطاله کلام وارد بحث در این پاسخ‏ها نمی‏شویم. نتیجه آنچه تا به حال گفتیم این شد که به نظر ما ثمره اول از ثمراتی که بر نزاع بین صحیحی و اعمی مترتب

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول ۱۳۹۲/۱۱/۲۸   خلاصه جلسه گذشته بحث در اشکال چهارم به ثمره اول از ثمرات بحث صحیح و اعم بود، اصل اشکال را در جلسه گذشته ذکر کردیم و پاسخ آن باقی ماند که امروز به آن اشاره می‏کنیم، خلاصه اشکال این بود که نزاع بین صحیحی و اعمی مربوط به مقام وضع و تسمیه است و هر دو یعنی هم صحیحی و هم اعمی عقیده دارند آنچه متعلق امر شارع و مأموربه قرار گرفته خصوص صحیح است چون معقول نیست شارع عبادت فاسدی را از مکلف طلب کند و معنی ندارد که شارع مثلاً به نمازی امر کند که سوره نداشته باشد، پس از طرفی

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول ۱۳۹۲/۱۱/۲۷   خلاصه جلسه گذشته بحث ما پیرامون اشکالاتی بود که به ثمره اول (جواز تمسک اعمی و عدم جواز تمسک صحیحی به اطلاق) از ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی وارد شده که نتیجه پذیرش این اشکالات این است که بحث صحیح و اعم ثمره عملی ندارد و فقط یک بحث علمی است، ما دو اشکال را ذکر کردیم و پاسخ دادیم، اشکال سوم را هم در جلسه گذشته بیان کردیم که امروز به پاسخ آن اشاره خواهیم کرد. همه این اشکالات در پی انکار ترتب ثمره بر بحث صحیح و اعمی هستند، اشکال اول این بود که چه بنا بر قول به صحیح

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول ۱۳۹۲/۱۱/۲۶   خلاصه جلسه گذشته بحث در مورد ثمره اولی از ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی بود، ثمره اول این بود که علی القول بالصحیح تمسک به اطلاق جایز نیست ولی علی القول بالاعم تمسک به اطلاق جایز است. اشکالاتی نسبت به این ثمره مطرح شد، اشکال اول را به همراه پاسخ آن بیان کردیم. اشکال دوم هم بیان شد اما پاسخ و بررسی آن باقی ماند، محصل اشکال دوم این شد که علی کلا القولین (قول به صحیح و قول به اعم) تمسک به اطلاق جایز است، چون به طور کلی مناط و ملاک در جواز تمسک به اطلاق این است که متکلم

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول ۱۳۹۲/۱۱/۲۰   خلاصه جلسه گذشته بحث در ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی بود، عرض کردیم پنج ثمره در این رابطه ذکر شده، ما تک‏تک این ثمرات را مورد نقد و بررسی قرار می‏دهیم ببینیم آیا این ثمرات بر نزاع بین صحیحی و اعمی مترتب می‏شود یا نه؟ ثمره اول این بود که اعمی در موارد شک در جزئیت و شرطیت می‏تواند به اطلاقات ادله تمسک کند ولی صحیحی نمی‏تواند به اطلاقات ادله برای نفی جزئیت محتمل الجزئیة و شرطیت محتمل الشرطیة اخذ کند، علت و وجه این امر را هم در جلسه گذشته عرض کردیم که خلاصه آن این بود که ما برای تمسک

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتاد امر ششم: ثمره نزاع – ثمره اول ۱۳۹۲/۱۱/۱۹   امر ششم: ثمره نزاع جای این سؤال هست که چه فایده‏ای دارد که ما ساعت‏ها بحث کنیم که شارع مثلاً لفظ «صلاة» را برای خصوص نماز صحیح  وضع کرده یا برای اعم از صحیح و فاسد (بنا بر قول به ثبوت حقیقت شرعیه) یا مثلاً بحث کنیم که آیا شارع لفظ «صلاة» را اسم برای خصوص نماز صحیح قرار داده یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ یا مثلاً بحث کنیم که شارع لفظ «صلاة» را در خصوص صحیح استعمال کرده یا در اعم از صحیح و فاسد؟ همان گونه که بارها گفته‏ایم سخن در این نیست که فقط نمازِ صحیح مبرء ذمه است یا

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم امر پنجم: تحریر محل نزاع (مقام دوم- مقام اثبات) ۱۳۹۲/۱۱/۱۶   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در امر پنجم (تحریر محل نزاع) ما یک بحث داریم که آیا اساساً عقلاً امکان دارد که شرائط داخل در محل نزاع باشند یا نه؟ در دخول اجزاء در محل نزاع بحثی نیست اما بحث در این است که آیا به حسب مقام ثبوت امکان دارد که شرائط هم در محل نزاع داخل باشند یا نه؟ عرض کردیم بعضی مثل مرحوم شیخ انصاری نسبت به امکان عقلی دخول همه شرائط در محل نزاع و بعضی مثل محقق نائینی نسبت به امکان عقلی دخول بعضی از شرائط در محل نزاع تردید کردند و قائل به عدم دخول

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم امر پنجم: تحریر محل نزاع (نظر مرحوم آخوند) ۱۳۹۲/۱۱/۱۵   نکته مهم بحث ما تارةً مربوط به مقام ثبوت است یعنی امکان دخول شرائط در محل نزاع عقلاً، از این جهت عرض کردیم سه قول وجود دارد؛ قول اول مربوط به مرحوم شیخ انصاری و اتباعشان است که قائلند کلاً شرائط از محل نزاع خارج است، دلیلی که بر اخراج شرائط از محل نزاع اقامه کردند یک دلیل عقلی بود و ادعای این گروه این بود که عقلاً محال است شرائط داخل در محل نزاع باشد و محذور عقلی دارد و دخول شرائط در محل نزاع ثبوتاً مشکل دارد، پس نزاع صحیحی و اعمی فقط در دایره اجزاء است و شرائط را

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم امر پنجم: تحریر محل نزاع (نظر محقق نائینی و بررسی آن ) ۱۳۹۲/۱۱/۱۴   خلاصه جلسه گذشته بحث پیرامون نظر محقق نائینی مبنی بر خروج بعضی از شرائط از محل نزاع بود، عرض کردیم محقق نائینی معتقد است قسم اول از شرائط (شرائطی که امکان اخذ آنها از طرف شارع در متعلق امر وجود داشته و شارع هم آنها را اخذ کرده، مثل طهارت) داخل در محل نزاع بین صحیحی و اعمی است اما قسم دوم (شرائطی که امکان اخذ آنها از طرف شارع در متعلق امر وجود داشته ولی شارع آنها را در متعلق اخذ نکرده، مثل شرط عدم المزاحم) و سوم (شرائطی که امکان اخذ آنها از طرف شارع در

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم امر پنجم: تحریر محل نزاع (بررسی نظر شیخ انصاری) ۱۳۹۲/۱۱/۱۳   خلاصه جلسه گذشته بحث ما درباره دلیل نظر شیخ انصاری یعنی قول به خروج شرائط از محل نزاع بین صحیحی و اعمی بود، عرض کردیم دو دلیل بر خروج شرائط از محل نزاع اقامه شده که آنها را ذکر کردیم، ما از دلیل اول یک پاسخی را بیان کردیم که این پاسخ مشترکاً هر دو تقریری را که از این دلیل ارائه شده بود شامل می‏شد و ناظر به هر دو تقریر بود، محصل اشکال ما به هر دو تقریر از دلیل اول این شد که تفاوت مرتبه اجزاء و شرائط هیچ اشکالی در اخذ اجزاء و شرائط در کنار هم