حکم

جلسه ۱۰۰ – PDF جلسه صد مراتب امتثال ۱۳۹۱/۰۲/۱۲ بحث ما درباره امتثال حکم بود، عرض کردیم یکی از مباحث مهم مربوط به حکم شرعی بحث امتثال حکم است. تا اینجا اجمالاً درباره حقیقت امتثال و لزوم آن مطالبی را عرض کردیم، با اینکه بخشی از این مباحث مربوط به علم کلام است و جای طرح آن در علم اصول نیست اما ما به طور اجمال این بحث را برای اینکه همه ابعاد آن مورد توجه قرار گرفته باشد مطرح کردیم. مراتب امتثال بحث دیگری که به مسئله امتثال مربوط می­شود بحث از مراتب امتثال است. محقق نائینی در این رابطه کلامی دارند که آن را عرض می­کنیم و بعد به بررسی کلام ایشان خواهیم پرداخت. کلام محقق نائینی محقق

جلسه ۹۹ – PDF جلسه نود و نهم دلیل برلزوم امتثال ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ خلاصه جلسه گذشته بحث در لزوم امتثال تکالیف یا وجوب اطاعت و حرمت معصیت بود. عرض کردیم اصل لزوم امتثال، یک امر عقلی است لکن در اینکه عقل به چه ملاکی حکم به لزوم امتثال می­کند اختلاف است، معروف و مشهور این است که عقل از باب لزوم شکر منعِم حکم به لزوم امتثال می­کند که ما اشکال این وجه را بیان کردیم و گفتیم نمی­شود از باب وجوب شکر منعِم ادعا کرد که امتثال عقلاً لازم است، بر این اساس راه دیگری به نظر ما برای لزوم امتثال باید طی شود، راهی که به نظر ما می­رسد متشکل از چهار مقدمه است، گفتیم اگر این چهار مقدمه

جلسه ۹۸ – PDF جلسه نود و هشتم اشکالات وارده بر وجه پنجم(راه حل اول مرحوم آخوند) ۱۳۹۱/۰۲/۲۱ خلاصه جلسه گذشته بحث در وجه پنجم جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود، این وجه پنجم راه حل اولی است که مرحوم آخوند برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ذکر کرده¬اند. محصل این راه این بود که اصلاً ما چیزی به نام حکم ظاهری(یک حکم تکلیفی مجعول به نام حکم ظاهری) از ناحیه خداوند نداریم بلکه آنچه مجعول است حجیت است یا منجزیت، محقق نائینی و محقق اصفهانی اشکالاتی به مرحوم آخوند داشتند که ما این اشکالات را عرض کردیم و پاسخ بعضی از بزرگان هم به دو اشکالی که از ناحیه این دو بزرگوار وارد شده بود بیان شد.

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم لزوم امتثال ۱۳۹۱/۰۲/۰۹ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم امتثال حکم یا به تعبیر دیگر اطاعت و عصیان نسبت به تکلیف از مباحث مربوط به حکم شرعی است و از جهات مختلف قابل بررسی است، بخشی از مسائل مربوط به اطاعت و عصیان تکلیف قطعاً مسئله کلامی است؛ یعنی در علم کلام باید مورد بررسی قرار گیرد چه اینکه در کتاب­های کلامی مثل شرح تجرید به نوعی بخشی از مباحث، مربوط به تکلیف است اما بخشی از مسائل مربوط به اطاعت و عصیان تکلیف قابل بررسی در علم اصول است. ما در جلسه گذشته اجمالاً درباره حقیقت امتثال سخن گفتیم و معلوم شد امتثال عبارت است از عمل به خواسته مولی و اتیان

جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم حقیقت امتثال ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ امتثال حکم مقدمه بحث دیگری که در مورد حکم شرعی مورد بررسی قرار می­دهیم بحث امتثال حکم است، مسائل مربوط به امتثال حکم یکی از مباحث مهم مربوط به حکم شرعی است. بخش زیادی از مسائل پیرامون حکم شرعی مربوط به حیثیت جعل حکم است، شاید اکثر بحث­هایی که ما تا اینجا درباره حکم شرعی مطرح کردیم به نوعی مربوط به شارع بود؛ مثلاً بحث از حقیقت حکم؛ اینکه حکم شرعی چیست و انشاء حکم شرعی توسط چه کسی انجام می­شود؟ حکم شرعی چگونه جعل می­شود؛ یعنی بحث در کیفیت جعل حکم شرعی، بحث در مراتب حکم شرعی، بحث در تقسیمات حکم شرعی که عبارت بود از: حکم مولوی

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم بررسی مسئله تضاد بنا بر معانی مختلف حکم ۱۳۹۱/۰۲/۰۲ تا اینجا مسئله تضاد را در دو احتمال از احتمالات مربوط به حکم بررسی کردیم و معلوم شد که تعریف تضاد بر آن دو معنا منطبق نیست لذا بین احکام خمسه به دو معنایی که گفته شد تضاد وجود ندارد. ادله عدم تضاد بنا بر احتمال سوم احتمال سوم در معنای حکم این است که حکم عبارت است از یک امر اعتباری ناشی از بعث و زجر یا امر انتزاعی عقلائی ناشی از بعث و زجر؛ یعنی وقتی که بعث صورت می­گیرد عقلاء وجوب را از این بعث انتزاع می­کنند یا طبق مبنای دیگر، عقلاء وجوب را بر اساس بعث اعتبار می­کنند لذا

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم بررسی مسئله تضاد بنا بر معانی مختلف حکم ۱۳۹۱/۰۱/۳۰ بحث در معنای اول حکم بود که آیا تضاد در حکم به معنای اراده یا اراده مبرزه وجود دارد یا نه؛ یعنی آیا اگر دو حکم از احکام خمسه تکلیفیه؛ مثلاً وجوب و حرمت به شیء واحد در زمان واحد تعلق بگیرد آیا موجب تضاد است یا خیر؟ چهار دلیل ذکر کردیم بر اینکه در حکم به این معنی تضاد محقق نمی­شود. دلیل پنجم دلیل پنجم این است که قائلین به تضاد معتقدند بین همه احکام خمسه تکلیفیه تضاد وجود دارد؛ یعنی تضاد را صرفاً منحصر به وجوب و حرمت نمی­دانند بلکه حتی در مورد وجوب و استحباب و حرمت و کراهت هم

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم بررسی مسئله تضاد بنا بر معانی مختلف حکم ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در بررسی تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه بود، عرض کردیم مشهور این است که بین احکام خمسه تکلیفیه تضاد وجود دارد لکن بعضی مثل محقق اصفهانی و امام(ره) قائل به عدم تضاد بین احکام خمسه هستند، برای بررسی موضوع مقدمةً سه مطلب را اشاره کردیم؛ یکی اینکه محل نزاع را تبیین کردیم، دیگر اینکه معنای تضاد را توضیح دادیم و مطلب سوم هم درباره احتمالاتی بود که در معنای حکم وجود دارد. گفتیم با ملاحظه این نکات یک یک معانی حکم را بررسی می­کنیم ببینیم آیا تعریف تضاد بر آنها منطبق است یا خیر؟ احتمال اول در معنای حکم

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم بررسی مسئله تضاد بنا بر معانی مختلف حکم ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه بود، عرض شد برای اینکه به این مسئله رسیدگی شود مقدمتاً مطالبی را باید به عرض برسانیم و بعد اصل موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. مشهور قائل به تضاد بین احکام خمسه هستند. ما کلام مرحوم آخوند را عرض کردیم و گفتیم مقدمةً باید چند مطلب را عرض کنیم؛ مطلب اول درباره تنقیح محل نزاع، این بود که آیا نفس دو تکلیف و بعث و زجر مشکل تضاد دارد یا خیر؛ یعنی اگر مولی نسبت به شیء واحد در زمان واحد هم بعث و هم زجر کند آیا موجب تضاد است؛ یعنی

جلسه ۹۱ – PDF جلسه نود و یکم کلام مرحوم آخوند ۱۳۹۱/۰۱/۲۷ تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه بحث دیگری که در محدوده مباحث حکم شرعی مناسب است مورد رسیدگی قرار بگیرد بحث تضاد بین احکام است. تضاد بین احکام تکلیفیه یکی از مباحثی است که به طور مستقل کمتر مورد بررسی قرار گرفته است در حالی که در مواضعی از علم اصول هم تأثیر دارد که مهم­ترینش بحث اجتماع امر و نهی است. مشهور بین متأخرین این است که هر یک از احکام خمسه خمسه تکلیفیه با دیگری تضاد دارد و قابل جمع نیستند، تضاد بین احکام تکلیفیه طبق نظر مشهور منحصر به وجوب و حرمت نیست بلکه بین هر یک از احکام با دیگری این تضاد وجود دارد و

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نود کلام شهید صدر در مورد رابطه بین متعلق و حکم ۱۳۹۱/۰۱/۲۶ رابطه بین متعلق و حکم از بحث مربوط به حکم و موضوع و متعلق، مسئله رابطه بین متعلق و حکم باقی مانده است که در این جلسه به آن می­پردازیم. ما درباره نسبت بین حکم و موضوع و انظار مختلفی که در مورد این مسئله وجود داشت بحث کردیم، اکنون برای تکمیل بحث مناسب است که به رابطه بین متعلق و حکم هم اشاره کنیم. گفته شد مراد از متعلق چیزی است که از عبد خواسته می­شود اعم از فعل یا ترک مثل حج، صلوة، صوم و امثال آن لذا متعلق؛ یعنی آن چیزی که تکلیف، داعی به آن و ملزِم بر عمل

جلسه ۸۹ – PDF جلسه هشتاد و نهم بررسی انظار مختلف در رابطه با نسبت بین حکم و موضوع ۱۳۹۱/۰۱/۲۳ خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته عرض کردیم به نظر محقق اصفهانی نسبت بین حکم و موضوع از قبیل نسبت عوارض ماهیت است نه عوارض وجود، در توضیح فرمایش ایشان گفتیم مراد از حکم یا اراده و کراهت تشریعی است و یا بعث و زجر اعتباری، اگر مراد اراده و کراهت تشریعی باشد حتماً باید به یک چیزی متعلق شود؛ چون شوق مطلق معقول نیست که در نفس موجود شود بلکه باید اراده و کراهت به چیزی تعلق پیدا کند و آن چیز نه به وجود خارجی و نه به وجود ذهنی موجود نیست؛ یعنی معقول نیست آن چیزی که

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم بررسی انظار مختلف در رابطه با نسبت بین حکم و موضوع ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ بحث در بیان نسبت بین موضوع و حکم بود، تا اینجا کلام بعضی از بزرگان را نقل کردیم که بعضی فرموده­اند نسبت بین موضوع و حکم نسبت علیت است، بعضی تعبیر به سببیت کرده­اند و بعضی هم گفته­اند نسبت بین موضوع و حکم نسبت معروض و عارض است. نظر چهارم: نظر محقق اصفهانی چهارمین نظر، نظر محقق اصفهانی است، عرض کردیم ایشان معتقد است که نسبت بین موضوع و حکم نسبت بین ماهیت و عوارض ماهیت است. ایشان مقدمةً می­فرمایند: عارض بر دو قسم است: عارض وجود و عارض ماهیت؛ منظور از عارض وجود چیزی است که محتاج به یک

جلسه ۸۷ – PDF جلسه هشتاد و هفتم بررسی انظار مختلف در رابطه با نسبت بین حکم و موضوع ۱۳۹۱/۰۱/۲۱ خلاصه جلسه گذشته بحث در نسبت و رابطه بین حکم و موضوع بود، عرض شد تعابیر مختلفی برای تبیین این نسبت و رابطه ذکر شده است، محقق نائینی این نسبت را همانند نسبت علت و معلول دانسته­ و مرحوم شهید صدر نظیر بیان محقق نائینی را فرموده­اند لکن به جای تعبیر علت و معلول تعبیر سبب و مسبب را بکار برده­اند. اجمال فرمایش شهید صدر را در جلسه گذشته بیان کردیم. محصل فرمایش ایشان این است که نسبت بین حکم و موضوع نسبت مسبب و سبب است. ایشان می­گوید ارتباط بین این دو از بعضی جهات شبیه ارتباط سبب و

جلسه ۸۶ – PDF جلسه هشتاد و ششم بررسی انظار مختلف در رابطه با نسبت بین حکم و موضوع ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ بحث در نسبت بین حکم و موضوع حکم بود، مقدمتاً درباره اصطلاح موضوع و اصطلاح متعلق حکم مطالبی را عرض کردیم. بعد از ذکر این مقدمه می­خواهیم درباره نسبت بین حکم و موضوع حکم و به نوعی درباره نسبت بین حکم و متعلق حکم مطالبی را عرض کنیم. مسئله نسبت بین حکم و موضوع حکم در مباحثی از علم اصول تأثیر دارد از جمله در بحث أخذ علم به حکم در موضوع حکم که اگر به خاطر داشته باشید در مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل عرض کردیم یکی از وجوه استحاله أخذ علم به حکم در موضوع حکم

جلسه ۸۵ – PDF جلسه هشتاد و پنجم مقدمه ۱۳۹۱/۰۱/۱۹ نسبت بین حکم و موضوع بحث جدیدی که در ادامه مباحث مربوط به حکم شرعی مورد رسیدگی قرار می­گیرد بحث از نسبت بین حکم و موضوع است؛ یعنی اینکه بین حکم و موضوع چه رابطه­ای وجود دارد. قبل از اینکه به بررسی این رابطه و نسبت بپردازیم لازم است اصطلاح موضوع و متعلق را که تفکیک بین آنها از ابتکارات محقق نائینی است تبیین کنیم تا مشخص شود منظور از موضوع که می­خواهیم رابطه آن را با حکم بررسی کنیم چیست؟ این تفکیک قبل از مرحوم نائینی صورت نگرفته و در بسیاری از موارد در کلمات اعلام و بزرگان بین آنها خلط شده و گاهی از متعلق به موضوع تعبیر

جلسه ۸۴ – PDF جلسه هشتاد و چهارم بررسی ادله عدم شرطیت قدرت در تکلیف ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ خلاصه جلسه گذشته بحث ما در اشکالی بود که به دلیل اول وارد شده بود، عرض شد دلیل اول این است که خطابات شرعیه مطلقند و دلیلی که دال بر تقیید این خطابات باشد وجود ندارد. اشکال شد که حدیث رفع می­تواند مقید اطلاق خطابات شرعیه باشد که ما در جلسه گذشته به تفصیل در مورد حدیث رفع بحث کردیم و معلوم شد که اساساً موضوع حدیث رفع متفاوت با بحث قدرت که ما قائل به عدم شرطیت آن هستیم می­باشد. مشکلی هم در رابطه با خطابات قانونیه و حدیث رفع مطرح بود که ما آن مشکله را حل کردیم و گفتیم هیچ منافاتی

جلسه ۸۳ – PDF جلسه هشتاد و سوم بررسی ادله عدم شرطیت قدرت در تکلیف ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل اول بر عدم شرطیت قدرت در تکالیف به این اشکال منتهی شد که حدیث رفع می­تواند مقیِّد خطابات شرعیه باشد؛ یعنی به غیر از آیه«لایکلف الله نفساً إلا وسعها» و آیه«ما جعل علیکم فی الدین من حرج» که ما از این دو پاسخ دادیم خود حدیث رفع دلالت قوی­تر و روشن­تری بر تقیید خطابات شرعیه دارد. یکی از آن امور نه­گانه­ای که از امت پیامبر(ص) برداشته شده ما لایطیقون است، حدیث رفع دلالت می­کند بر اینکه آنچه نفی شده یا خود ما لایطیقون است به اعتبار انتفاء جمیع آثار و یا اظهر الآثار در تقدیر گرفته می­شود و

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم بررسی ادله عدم شرطیت قدرت در تکلیف ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ اشکالی بر دلیل اول قبل از اینکه به بررسی وجه دوم در مورد عدم امکان تقیید شرعی خطابات بپردازیم مناسب است اشکالی که در جلسه گذشته مطرح شد را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. اشکال مربوط به دلیل اول است و جا داشت که در آنجا مطرح می­شد و با اینکه الآن بحث ما در دلیل دوم است ولی چون اشکال مهم است آن را مورد بررسی قرار می­دهیم. جهت یاد آوری عرض می­کنیم بر عدم شرطیت قدرت دو دلیل اقامه شده بود؛ دلیل اول ظهور خطابات در اطلاق بود که هیچ کدام از خطابات شرعیه مقید به قید قدرت نشده است. اشکالی به

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم بررسی ادله عدم شرطیت قدرت در تکلیف ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ خلاصه جلسه گذشته بحث در بررسی ادله عدم شرطیت قدرت در تکلیف بود. دو دلیل بر عدم شرطیت قدرت بیان شد؛ در دلیل اول گفته شد ظاهر ادله و خطابات شرعیه مطلق است و هیچ تقییدی نسبت به خطابات شرعیه واقع نشده و اگر قدرت، شرط تکلیف بود باید خطابات، مقید به قید قدرت می­شد و چون دلیلی دال بر تقیید وجود ندارد کشف از عدم اعتبار قدرت در تکلیف می­شود. به این دلیل اشکالی شده بود به این مضمون که خطابات شرعیه هم به دلیل نقلی و هم به دلیل عقلی تقیید شده است؛ دلیل نقلی، آیه شریفه«لایکلف الله نفساً إلا و سعها»