دروس خارج

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نود مقدمه ۱۳۹۰/۰۲/۰۵ خلاصه جلسه گذشته بحث ما در جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود، عرض کردیم در رابطه با امکان تعبد به ظن محاذیر چهارگانه­ای وجود دارد که توسط بزرگان برای پاسخ به این محاذیر و حل این اشکالات راه حل­هایی ارائه شده که به عنوان جمع بین حکم واقعی و ظاهری شناخته می­شود، پس مبحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری در واقع؛ یعنی راه حل­های مربوط به مشکلات مرتبط با تعبد به ظن که بعضی ادعای استحاله آن را کرده­اند. نکته سوم قبل از اینکه به بیان پاسخ­ها بپردازیم به نکته­ای اشاره می­کنیم و آن اینکه ما آن محاذیر را چهار تا دانستیم و از آنها به محاذیر چهارگانه تعبیر کردیم،

جلسه ۸۹ – PDF جلسه هشتاد و نهم مقدمه ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ خلاصه جلسه گذشته بحث ما در جمع بین حکم ظاهری و واقعی بود، تا اینجا مقدمه­ای را عرض کردیم که پیوند و ارتباط این بحث را با شبهه ابن قبه که در رابطه با امکان تعبد به مظنه بود روشن بکنیم، مطالبی راجع به آن بحث و شبهه و اشکالات ایشان و ادله­ای که اقامه کردند و محاذیری که در رابطه با آن مسئله پیش می­آمد را روشن کردیم، بعد از آن مقدمه نکته­ای را تذکر دادیم که برای روشن شدن محل نزاع لازم بود؛ یعنی نکته­ای که در جلسه گذشته عرض کردیم برای این بود که نزاعی که در اینجا وجود دارد کاملاً معلوم شود که ما در صدد

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم مقدمه ۱۳۹۰/۰۲/۰۳ خلاصه جلسه گذشته بحث ما پیرامون جمع بین حکم واقعی و ظاهری با تبیین یک مقدمه­ای شروع شد عرض کردیم که در رابطه با امکان تعبد به ظن دلیلی را ابن قبه ذکر کرده و اگر چه عنوان این دلیل مختص به خبر واحد است ولی در همه امارات ظنیه جریان دارد که اگر شارع ما را متعبد به خبر واحد بکند لازمه این تعبد، تحلیل حرام و تحریم حلال است و نتیجه این تالی فاسد این است که اصل تعبد به مظنه امکان ندارد، عرض کردیم این مشکله لزوم تحلیل حرام و تحریم حلال قابل تطبیق بر محاذیر متعددی است، فرق نمی­کند که تحلیل حرام و تحریم حلال را

جلسه ۸۷ – PDF جلسه هشتاد و هفتم مقدمه ۱۳۹۰/۰۱/۲۷ جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی بحثی که شروع می ­ کنیم بحث جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی است البته بحث ­ هایی مربوط به حکم ظاهری هست از جمله اینکه در مبحث اجزاء بحث مهمی است که مأمور به، به امر ظاهری آیا مجزی از امر واقعی می ­ باشد یا نه؟ جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی هم یکی از بحث ­ هایی است که در اول بحث حجیت ظن مطرح می ­ شود، ارتباط این بحث با بحث تقسیم حکم شرعی به حکم ظاهری و حکم واقعی بیشتر از مباحث دیگر می­باشد به همین خاطر ما این بحث را در اینجا مطرح می­کنیم.

جلسه ۸۶ – PDF جلسه هشتاد و ششم ادله امام(ره) بر عدم شرطیت قدرت در تکلیف ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ ادله امام بر عدم شرطیت قدرت در تکلیف دلیل اول دلیل اول متشکل از سه مقدمه می­باشد که از ضمیمه این سه مقدمه عدم شرطیت قدرت برای تکلیف ثابت می­شود. ادعا این است که قدرت در تکلیف شرطیت ندارد؛ یعنی همه انسان­ها اعم از عاجزین و قادرین مکلف به تکلیف هستند و خطاب و تکلیف شامل همه می­شود؛ مثلاً وقتی خداوند می­فرماید:«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ…» [۱] وجوب روزه شامل همه مردم می­باشد اعم از کسانی که می­توانند روزه بگیرند و کسانی که نمی­توانند روزه بگیرند لکن فرق کسانی که قدرت بر روزه گرفتن دارند با کسانی که عاجزند در این

جلسه ۸۵ – PDF جلسه هشتاد و پنجم ادله امام(ره) بر عدم شرطیت علم در تکلیف ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ خلاصه جلسه گذشته بحث ما در شرائط تکلیف رسید به بحث از شرطیت علم و قدرت در تکلیف، عرض کردیم مشهور قائلند به شرطیت علم و قدرت در تکلیف و حاکم به شرطیت را هم عقل می­دانند، ملاک و میزان حکم عقل به اینکه تکلیف مشروط به علم و قدرت است و شخص جاهل و عاجز اساساً مکلف نیستند را از دیدگاه مشهور بیان کردیم، اشکالاتی که به این بیان وارد بود عرض شد و معلوم شد که عقل نه تنها حکم به شرطیت علم و قدرت نمی­کند بلکه اگر ملاک و میزانی که گفته شده تحلیل شود از آن عدم شرطیت علم

جلسه ۸۴ – PDF جلسه هشتاد و چهارم اشکال امام(ره) به مشهور در مورد شرطیت علم و قدرت ۱۳۹۰/۰۱/۲۲ خلاصه جلسه گذشته بحث ما رسید به نظر مشهور درباره شرطیت علم و قدرت در تکلیف، گفتیم به نظر مشهور علم و قدرت در اصل تکلیف شرطیت دارند و شرطیت این دو عقلی است؛ یعنی حاکم به شرطیت علم و قدرت عقل می­باشد، ملاک و میزان عقل برای این حکم بیان شد که به نظر عقل عقاب بلا بیان قبیح است و همچنین عقاب مع العجز قبیح است چون عقل این ملاک­ها را دارد می­گوید کسی که بیانی به او نرسیده یا اصلاً تکلیف برای او بیان نشده؛ یعنی علم به تکلیف ندارد، عقاب کردن چنین شخصی قبیح است که معنای

جلسه ۸۳ – PDF جلسه هشتاد و سوم بررسی شرطیت قدرت و علم برای تکلیف ۱۳۹۰/۰۱/۲۱ خلاصه جلسه گذشته یک مطلبی از بحث گذشته باقی­ماند که آن را عرض می­کنیم و بعد وارد بحث جدید می­شویم، عرض شد مرحوم نائینی در مورد شرطیت بلوغ فرمودند: تکالیفی را که عقل مستقلاً آن­ها را درک می­کند نمی­تواند مشروط به بلوغ باشد و اساساً اشتراط تکلیف به بلوغ و عدم تحقق تکلیف قبل از بلوغ در این موارد محال است، در ادامه گفتیم اگر ما این مطلب را در مورد بلوغ بپذیریم چه بسا در مورد شرطیت عقل هم بتوانیم این حرف را بزنیم که اگر عقل مستقلاً تکلیفی را درک کرد و شارع در بیان تکلیف دخالتی نداشت(اگر هم شارع چیزی فرموده

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم شرائط عامه ۱۳۹۰/۰۱/۲۰ شرائط تکلیف بحث دیگری که در جلسه گذشته به آن اشاره کردیم بحث از شرائط تکلیف است به طور کلی برای تکالیف شرعیه شرائطی ذکر شده که از آن­ها به عنوان شرائط عامه تکلیف نام می­برند، بعضی از شرائط در تکالیف شرائط عامه هستند مثل: بلوغ و عقل، بعضی از شرائط خاصه هستند. شرائط خاصه شرائط خاصه شرائطی هستند که در بعضی از تکالیف به صورت قید از طرف شارع ذکر شده­اند: مثل استطاعت نسبت به حج یا دخول وقت در مورد نمازهای یومیه. شرائط عامه شرائط عامه شرائطی هستند که در همه تکالیف شرعیه معتبر هستند مثل: بلوغ و عقل، در این بحث ما از شرائط عامه تکلیف

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و يكم تنبیهات ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ خلاصه جلسه گذشته از مجموع مطالبی که در رابطه با چگونگی تشریع احکام ذکر کردیم معلوم شد نظریه خطابات قانونیه نظریه­ای قابل قبول است و اشکالات شانزده­گانه ­ ای که متوجه این نظریه بود را پاسخ دادیم لذا در این بحث ما تب عاً للامام(ره) معتقدیم احکام شرعیه به نحو خطابات قانونیه جعل شده­اند ؛ یعنی مخاطب خطابات شرعیه عامه مردم می­باشند و به یک خطاب همه مردم مخاطب واقع شده­اند و انحلالی درکار نیست و تکالیف متعدد و مستقل به عدد نفوس مکلفین مطرح نیست و از این جهت بین عمومات و مطلقات فرقی نیست؛ یعنی هم در مطلقات و هم در عمومات مکلفین به یک خطاب مخاطب واقع

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتاد بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ اشکال شانزدهم یکی از ادله یا شواهدی که امام برای نظریه خطابات قانونیه بیان کردند این بود که خطابات قانونیه خطاباتی عام هستند که شامل همه مردم حتی عاجزین هم می ­ شوند ایشان بر این مدعا یعنی شمول خطابات حتی نسبت به عاجزین شاهدی آوردند که اگر انسان در مورد تکلیفی شک کند که آیا عاجز است یا قادر باید فحص کند که عاجز است یا نه و اگر بعد از فحص مشخص نشد که عاجز است یا قادر در این صورت باید احتیاط بکند و تکلیف را متوجه خودش بداند ، مشهور در مسئله شک در حکم شرعی مثل استطاعت به اصالة البرائة تمسک کرده­اند و

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ اشکال چهاردهم اشکال چهاردهم به نظریه خطابات قانونیه مربوط است به یکی از ادله­ای که امام(ره) بر این نظریه اقامه کرده­اند، در آن دلیل گفته شد که نحوه تشریع احکام تکلیفی و وضعی یکسان است، اگر ما ملتزم به انحلال خطابات به خطابات جزئیه در احکام تکلیفیه بشویم در احکام وضعیه نمی­توانیم ملتزم به خطابات جزئیه متوجه به اشخاص و افراد شویم چون حالات و شرائط مکلفین مختلف است، التزام به خطابات جزئیه در احکام وضعی موجب هرج و مرج در فقه خواهد شد که این بالضرورة باطل است ؛ یعنی امام(ره) می­خواهند بگویند اگر ما انحلال را در خطابات تکلیفیه بپذیریم باید این انحلال را

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ اشکال یازدهم عام به دو قسم عام مجموعی و عام استغراقی یا افرادی تقسیم می­شود در عام مجموعی مجموع بما هو مجموع مورد تکلیف است و تا مجموع اتیان نشود تکلیف امتثال نشده اما در عام افرادی هر کدام از افراد به تنهایی مورد تکلیف هستند اشکال این است که اگر خطاب انحلال پیدا نکند کما اینکه در خطابات قانونیه اساس بر عدم انحلال است در این صورت لازم می­آید فرقی بین عام مجموعی و عام افرادی نباشد چون این دو عام فرقی ندارند الا اینکه عام افرادی منحل به تعداد مکلفین می­شود ولی عام مجموعی منحل نمی­شود؛ مثلاً «اکرم العلماء» عام استغراقی و افرادی است

جلسه ۷۷ – PDF جلسه هفتاد و هفتم بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ خلاصه جلسه گذشته اشکال دهم به نظریه خطابات قانونیه این بود که لازمه عدم انحلال این است که بین عمومات و مطلقات فرق قائل شویم؛ یعنی این سخن را فقط در مطلقات می­توانیم بپذیریم که حکم در آن­ها روی افراد نرفته و حکم بر طبیعت بار شده اما در عمومات نمی­توان به عدم انحلال ملتزم شد چون همه قبول دارند که در عمومات حکم روی افراد رفته؛ مثلاً وقتی گفته می­شود«اکرم العلماء»، ظهور در اکرام تمام افراد عالم دارد و عام؛ یعنی«العلماء» منحل به افراد عالِم می­شود اما وقتی می­گوییم:«اکرم العالِم» حکم روی طبیعت عالِم رفته و نظر به افراد ندارد که در اینجا انحلال متصور

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ اشکال نهم امام(ره) ضمن تشریح نظریه خطابات قانونیه نقضی را به تعدد خطابات وارد کرده­اند، ایشان در ضمن ادله­ای که بیان کرده­اند فرموده­اند: تعدد خطابات اصلاً امکان ندارد، نقضی را هم که وارد می­کنند این است که اگر خطابات متعدد باشد باید از جمله کسانی که مخاطب به این خطاب قرار می­گیرند عاصی و کافر باشند و توجه خطاب به عاصی و کافر مستهجن است یعنی لازمه پذیرش تعدد خطابات استهجانی است که کسی نمی­تواند به آن ملتزم شود چون تعدد خطابات به معنای این است که خطاب به عدد نفوس مکلفین انحلال پیدا بکند و به آحاد مردم توجه پیدا بکند، از جمله کسانی که

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ اشکال هفتم اشکال هفتم در واقع به شاهد سوم که امام اقامه کردند رجوع می­کند، امام در دلیل سوم و به تعبیر دیگر شاهد سوم که اقامه کردند انشاء را به اخبار تنظیر نمودند و فرمودند در اخبار از قضایای خبریه کلیه وقتی حکمی برای موضوعی ثابت می­شود نمی­توان به جهت تعدد افراد و مصادیق موضوع مدعی شد که اخبار و حکم هم متعدد است بلکه یک حکم است برای یک موضوع کلی؛ مثل«النّارحارة» حالا اگر کسی گفت:«النّار باردة» کذب­های متعدد صورت نگرفته چون اخبار از طبیعت است نه از مصادیق و افراد زیرا اگر اخبار از افراد و مصادیق بود باید گوینده این سخن به

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ اشکال چهارم تا اینجا سه اشکال را عرض کردیم و پاسخ دادیم اشکال چهارم هم مثل اشکالات قبلی محذوری را در رابطه با تعلق خطاب به کلی و طبیعت بیان می­کند؛ یعنی می­خواهد نتیجه بگیرد که خطاب باید متوجه افراد باشد و نمی­تواند متوجه کلی و طبیعت بشود. اشکال این است که حجیت از اموری است که به حکم متعلق می­شود، اگر ما حجیت را تحلیل و تفسیر بکنیم حجیت یعنی معذّریت و منجّزیت، معذّریت و منجّزیت هم به معنای احتجاج و اعتذار فرد در رابطه با مولی است؛ یعنی کسی حکمی را که بدست آورده اگر مطابق با واقع بود این حکم در حق او

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم بررسی نظریه خطابات قانونیه ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ خلاصه جلسه گذشته بحث ما در نظریه خطابات قانونیه بود. عرض کردیم اساس این نظریه مربوط بیان کیفیت تشریع احکام شرعیه است که بر خلاف مشهور معتقد است خطابات قانونیه با خطابات شخصیه متفاوتند. در قضایای شرعیه آنچه که موضوع قرار گرفته طبیعت است و نظر به افراد نیست به خلاف خطبات شخصیه که در آنجا توجه خطاب به افراد است. عرض کردیم اشکالاتی نسبت به این نظریه وارد شده که تا اینجا ما دو اشکال را ذکر کردیم و جواب این دو اشکال را بیان کردیم. قبل از مطرح کردن اشکال سوم به تذکر نکته­ای می­پردازیم: نکته بین دو چیز نباید خلط شود یکی اینکه ما

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم بررسی نظریه خطابات قانونیه ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ بحث در اشکالات وارد بر نظریه خطابات قانونیه بود. اشکال اول را بیان کردیم و پاسخ آن را گفتیم. اشکال دوم امام(ره) می­فرماید در خطابات قانونیه قانون گذار نظر به افراد ندارد، مخاطب شارع افراد نیست بلکه خطاب کلی است. آن وقت با توجه به اینکه خطابات و احکام تابع مصالح و مفاسد است و این مصالح و مفاسد بازگشت به افراد می­کند پس خطابات هم باید متوجه افراد باشد. پس نمی­توان گفت یک خطاب به نحو کلی صادر شده بلکه باید بگوییم خطاب متوجه افراد است. این اشکالی است که در رابطه با نظریه خطابات قانونیه مطرح شده است. اگر بخواهیم این اشکال را بررسی کنیم

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و يكم نظریه خطابات قانونیه (آثار) ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ بحث در آثار نظریه خطابات قانونیه در فقه و اصول بود که به یک اثر در فقه اشاره کردیم اما سایر آثاری که این نظریه در فقه و اصول دارد را اشاره می­کنیم: اثر دوم: در مورد وضو و غسل ضرری است که بسیاری حکم کرده­اند غسل و وضوی ضرری باطل است یعنی اگر کسی مریض باشد و آب برای او ضرر داشته باشد در اینجا گفته­اند وظیفه او تیمم است، کسی اصرار دارد که من می­خواهم وضو بگیرم گفته شده وضو و غسلی که ضرری باشد، باطل است چون وظیفه وی تیمم است و تیمم را رها کرده و وضو می­گیرد. اما بر طبق نظریه خطابات